خسارت، خسارت تأخير، تأخير تأديه، دين، مديون
نویسنده : داود بصارتي
خسارت، زیانی است که به شخص وارد می‌‌‌شود. در اصطلاح، به هر گونه کاهش ایجاد شده در مال شخص زیان دیده، خسارت می‌‌‌گویند.
خسارت تأخیر تأدیه زیانی است که در اثر خودداری مدیون از ادای دین مالی خود به طلبکار در زمان مقرر، به این شخص وارد می‌‌‌شود.[1]
فرق خسارت تأخیر تأدیه با ربا
عده‌ای از فقها، مخالف مشروعیت خسارت تأخیر تأدیه بوده و آن را ربا دانسته‌اند. اختلاف بیشتر از آن جا ناشی می‌‌‌شود که این گروه خساراتی را که از جهت تأخیر تأدیه ایجاد می‌‌‌شود، ضرر ندانسته و معتقدند که عدم النفع، ضرر نیست تا قابل جبران باشد.[2] در مقابل عده‌ای از نویسندگان بر این باورند که خسارت تأخیر تأدیه، ربا نبوده به جهت این که در ربا دو رکن اصلی وجود دارد که ماهیت آن را معین می‌‌‌کند:
نخست اینکه، مال به دست آمده یکی از دو عوض معامله یا از توابع آن می‌‌‌باشد و سببی جداگانه برای تملک ندارد.
دوم اینکه، آن مال بیشتر از مقدار داده شده باشد. مثلا اگر کسی یک خروار گندم به کشاورزی وام بدهد که در سر خرمن دو خرودار پس بگیرد، ربا خورده است چون بدون سبب خاص یک خروار اضافی را تملک کرده است.
ولی «خسارت تأخیر تأدیه» هیچ یک از آن دو رکن مذکور را ندارد زیرا:
1. چیزی بیش از مبلغ اصلی به شخص وام دهنده، پرداخت نمی‌‌‌شود؛ خسارت تأخیر تأدیه، خسارتی است که طلبکار به خاطر محروم ماندن از سرمایه خود، تحمل کرده است. بخشی از این خسارت، ناشی از سود از دست رفته است و بخش دیگر آن ناشی از ضررهای متعارف از جمله کاهش قدرت خرید پول است.
2. این ضررها ناشی از عهدشکنی بدهکار است و او باید مطابق قواعد ضمان قهری، آنها را جبران کند.[3]
شرایط خسارت تأخیر تأدیه
الف. اولین شرط خسارت تأخیر تأدیه، آن است که موضوع دعوی، دین (بدهی) باشد. موضوع دین می‌‌‌تواند کلی در ذمه یا عین خارجی باشد.
ب. دین از نوع وجه رایج ایران باشد.
ج. دائن طلب خود را از مدیون مطالبه کرده باشد.
د. مدیون باید ثابت کند که در زمان انجام تعهد و حتی تا زمان طرح دعوی، ملائت (تمکن) نداشته است.
ه. مدیون از پرداخت طلب دائن خودداری کرده باشد.[4]
قلمرو دین در م 522 آ.د.م
دین در این ماده شامل همه‌ی تعهدات پولی می‌‌‌گردد. از این رو دیون ناشی از اعمال حقوقی (عقود، ایقاعات و قراردادها)، وقایع حقوقی (اتلاف، تسبیب و...) و حتی حکم قانون (م 1195 به بعد قانون مدنی) مشمول عنوان مزبور و ماده 522 گردیده و داین می‌‌‌تواند افزون بر اصل دین، خسارت مزبور را نیز مطالبه کند.[5]
خسارت تأخیر تأدیه در قانون مدنی
بر اساس ماده 228 ق.م «در صورتی که موضوع تعهد، تأدیه وجه نقدی باشد، حاکم می‌‌‌تواند با رعایت ماده 221 ق.م مدیون را به جبران خسارت حاصله از تأخیر در تأدیه دین محکوم نماید».
از این رو متعهد زمانی می‌‌‌تواند مطالبه خسارت نماید که:
الف. خواسته دعوی وجه نقد باشد.
ب. در پرداخت دین تأخیر صورت گرفته باشد.
ج. بر جبران خسارت تصریح شده باشد یا تعهد عرفا به منزله تصریح باشد.
د. طلب منجز و قطعی باشد.
ه. خسارت مسلم و حتمی باشد.[6]
میزان خسارت تأخیر تأدیه
در قانون پیشین آیین دادرسی مدنی مصوب 1318 نرخ خسارت تأخیر تأدیه 12 درصد در سال بود و توافق طرفین به بیشتر از آن معتبر نبود (ماده 719 ق.آ.د.م). هرگاه دین از طریق دادگاه مطالبه می‌‌‌شد، دادگاه به بیشتر از 12 درصد حکم نمی‌‌‌داد و اگر دین مستند به سند رسمی بود و از طریق اداره ثبت اسناد مطالبه می‌‌‌شد، باز زیان دیرکرد بیش از 12 درصد در سال نمی‌‌‌شد.[7]
اما در قانون جدید بر اساس ماده 522 ق.آ.د.م، قانون گذار کاهش ارزش واقعی و قدرت خرید پول را مبنا قرار داده است. از این رو خسارت تأخیر تأدیه از سنخ ضرر یا مال «تفویت شده» است.
ضرر ناشی از کاهش ارزش، نرخ ثابتی ندارد و تابع شرایط اقتصادی جامعه است. از این رو ممکن است شاخص قیمت کالاها در سال تغییر کند. طبق ماده مذکور معیار تغییر قیمت، آماری است که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران معین می‌‌‌کند.[8]
خسارت تأخیر تأدیه از منظر مراجع قانونی
شورای نگهبان در نظریه‌های متعدد، دریافت این خسارت را خلاف شرع اعلام نمود. در نظریه‌ی شماره 9339 مورخ 25/8/1362 شورای نگهبان چنیین آمده است: «دریافت خسارت نأخیر تأدیه موضوع مواد 712 و 719 قانون آیین دادرسی[9] به نظر اکثر فقها مغایر با موازین شرعی شناخته شد».
در سال 1367 درباره مواد قانون ثبت و آیین نامه‌ی اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا چنین اظهار نظر نموده است: «تمام مواد و تبصره‌های موجود در قوانین و آیین نامه‌ها و مقرراتی که اجازه اخذ مبلغی را به عنوان تأخیر تأدیه می‌‌‌دهد، باطل است».
از آنجا که نظریه‌ی مذکور موجب سوء استفاده بدهکاران می‌‌‌شد و آنان را به تأخیر در پرداخت دین یا فرار از دین تشویق می‌‌‌کرد؛ به ویژه با توجه به تورم شدید و تنزل فاحش ارزش پول ملی، مبلغی که بستانکار بعد از مدت‌ها پی‌گیری از طریق مراجع قضایی یا ثبتی به دست می‌‌‌آورد، ارزش اقتصادی و قدرت خرید آن به مراتب کمتر از مبلغ دین در زمان سررسید بود. از این رو تدابیر‌ی جهت حل مشکل و رفع بی‌عدالتی اندیشیده شد[10].
در سال 1361 شورای نگهبان در پاسخ به استعلام رییس کل بانک مرکزی دریافت خسارت تأخیر تأدیه به میزان 12 درصد مانده‌ی بدهی به وسیله بانک‌ها را تجویز نمود.
در سال 1368 نیز مجمع تشخیص مصلحت نظام در قانون نحوه‌ی وصول مطالبات بانک‌ها، اخذ خسارت تأخیر تأدیه را برای بانک‌ها جایز اعلام و کلیه‌ی محاکم دادگستری و دوایر اجرایی ثبت را مکلف به وصول مطالبات بانک‌ها اعم از اصل و فرع کرد.[11]
در سال 1372 مجلس شورای اسلامی قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب 1355 را تصویب کرد. ولی با این که در ماده 12 قانون صدور چک به اخذ خسارت تأخیر تأدیه اشاره شده بود، قانون جدید آن را تغییر نداد. به همین جهت رییس کل دادگستری تهران از مقام معظم رهبری استفتاء کرد که: «آیا گرفتن خسارت تأخیر تأدیه طبق قانون فوق مشروعیت دارد یا از مصادیق ربا می‌‌‌باشد؟» ایشان در پاسخ اعلام داشتند که: «اگر ثابت شود که خسارت، ناشی از بدهی مستند به تأخیر تأدیه است در ضمان بدهکار است و حکم ربا ندارد».
در سال 1375 مجلس شورای اسلامی، به موجب قانون الحاق یک تبصره به ماده 2 قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک، دارنده‌ی چک را مستحق دریافت «کلیه‌ی خسارات و هزینه‌های وارد شده...» شناخت. قانون مذکور به دلیل عدم تأیید شورای نگهبان، به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد و مجمع آن را در تاریخ 10/3/1376 به تصویب رساند.
در سال 1377 مجمع تشحیص مصلحت نظام، اعلام کرد که منظور از عبارت «کلیه خسارات و هزینه‌های وارد شده...» خسارات تأخیر تأدیه از تاریخ چک تا زمان وصول آن که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام شده، بر مبنای نرخ تورم است و هزینه‌ی دادرسی و حق الوکاله بر اساس تعرفه‌های قانونی است...».
ملاحظه می‌‌‌شود که مجمع تشخیص مصلحت نظام خسارت تأخیر تأدیه را بر اساس نرخ تورم در مورد چک پذیرفته است و چون در دین مستند به چک خصوصیتی نبود، این قاعده به دیون دیگر نیز قابل تعمیم بود.[12]
قانون گذار در قانون جدید آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 خسارت تأخیر تأدیه را قابل مطالبه اعلام کرد بر این اساس تبصره 2 ماده 515 این قانون چنین مقرر می‌‌‌دارد:
«خسارت تأخیر تأدیه در موارد قانونی قابل مطالبه می‌‌‌باشد».
موارد قانونی به ماده 522 قانون‌اشاره دارد که خسارت تأخیر تأدیه‌ی وجه نقد را بر اساس نرخ تورم پذیرفته است.[13] در این ماده چنین آمده است:
«در دعاویی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه دین و تمکن مدیون، مدیون امتناع از پرداخت نموده، در صورت تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبکار، دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌‌‌گردد محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد مگر این که طرفین به نحو دیگری مصالحه نمایند».