دادگاه، دادگاه بخش، دادگاه شهرستان، دادگاه استان، ديوان عالي كشور
نویسنده : مهدي جبرييلي جلودار
دادگاه در لغت به معنای جای دادرسی، جایی که داد مظلوم را از ظالم ستاندند، جایی که بجرم و گناه کسی رسیدگی کردن است و در اصطلاح شعبه‌ای از دادگستری است که یک یا چند نفر دادرس در آنجا به داد خواسته‌های مردم رسیدگی می‌کنند و حکم می‌دهند.[1]
دادگستری در امور مدنی و بازرگانی فعلا در ایران به وسیله دادگاههای زیر اعمال می‌شود: [2]
الف) دادگاه بخش
ماده 6 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری، بخش را چنین تعریف میکند: « بخش واحدی است از تقسیمات کشوری که دارای محدوده جغرافیایی معین بوده و از به هم پیوستن چند دهستان همجوار مشتمل بر چند مزرعه، مکان، روستا و احیانا شهر که در ان عوامل طبیعی و اوضاع اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی واحدی را به وجود می‌آورد به نحوی که با در نظر گرفتن تناسب، وسعت، جمعیت، ارتباطات و دسترسی و سایر موقعیت‌ها، نیل به اهداف و برنامه ریزی‌های دولت در جهت احیای امکانات طبیعی و استعدادهای اجتماعی و توسعه امور رفاهی و اقتصادی آن تسهیل گردد».[3]
دادگاه بخش یا همان دادگاه صلح کوچکترین واحد قضایی کشور است. صلاحیت دادگاه بخش به شرح زیر است:
1. دعاوی راجع به اموال اعم از منقول و غیر منقول و دیون و منافع و زیان و خسارات ناشییه از ضمان قهری و جرم در صورتی که خواسته بیش از یکصدهزار ریال نباشد.
2. مطالبه تخلیه ید از اعیان مرهونه و مستاجره و امثال آن مگر در صورتی که مدعی علیهف مدعی مالکیت شده و و ادعای خود را مستقیم یا غیر مستقیم به موجب سند مستند به انتقال از مدعی نماید که در این صورت دادگاه بخش وقتی صلاحیت خواهد داشت که بهای عین بیش از یکصدهزار ریال نباشد.
3. کلیه دعاوی راجع به حقوق ارتفقی از قبیل حق‌العبور و حق‌المجری و حق حفر چاه قنات در ملک دیگری و امثال آن تا هر میزانی که باشد و حقوق انتفاعی در صورتی که بهای آن زائد بر نصاب دادگاه بخش نباشد.
4. دعاوی راجعه به حقوق مالی از قبیل حق شفعه و حق فسخ و دعوای بطلان معامله و بی‌اعتباری سند در صورتی که متعلق حق یا مورد معامله بیش از یکصدهزار ریال نباشد.
5. دعوای مزاحمت و ممانعت از حق و تصرف عدوانی در عین غیر منقول تا هر میزانی که باشد.
6. دعاوی راجع به اشیائی که بهای معین نداشته باشد ولی دارای نوعی از اعتبار و متعلق اغراض و مقاصدی است مثل اعیان برگها و اسناد و امثال آن.
7. مطالبه وفای به شروط و عهود راجعه به معاملات و قرارها اعم از این که در ضمن معامله وقرارداد تصریح شده یا بنای متعاملین بر آن بوده و یا عادتا و عرفا معامله مبنی بر آن باشد مشروط بر این که مورد مطالبه قابل ارزیابی نباشد و الا نصاب دادگاه بخش معتبر خواهد بود.
8. درخواست افراز در صورتی که مالکیت محل نزاع نباشد و در صورتی که مالکیت محل نزاع باشد نصاب از حیث بها معتبر است.
9. درخواست تامین و حفظ دلائل و امارات.
10.درخواست سازش بین طرفین در هر دعوائی و تا هر مقداری که خواسته باشد.
11. درخواست تصدیق انحصار وراثت.[4]
قلمرو(محلی) و مقر دادگاه بخش قسمتی از خاک ایران است که با رعایت ضوابط و مقررات تقسیمات کشوری بر این واحد از تقسیمات کشوری یعنی بخش، منطبق است.[5]
ب) دادگاه شهرستان
بر اساس ماده 7 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری «شهرستان واحدی از تقسیمات کشوری است با محدوده جغرافیایی معین که از به هم پیوستن چند بخش همجوار که از نظر عوامل طبیعی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی واحد متناسب همگنی را به وجود آورده‌اند»
از صلاحیت دادگاه بخش است. بدین توضیح که به تمامی دعاوی خارج از صلاحیت دادگاه بخش رسیدگی میکند.
قلمرو (محلی) ومقر دادگاه شهرستان قسمتی از خاک ایران است که با رعایت ضوابط و مقررات تقسیمات کشوری بر این واحد از تقسیمات کشوری یعنی شهرستان، انطباق دارد.[6]
پ) دادگاه استان
به موجب تبصره 2 الحاقی به ماده 20 قانون تشکیل دادگاه عمومی و انقلاب، مصب 28/7/1381، در مرکز هر استان بر حسب نیاز شعبه یا شعبی از دادگاه تجدید نظر به عنوان «دادگاه کیفری استان» اختصاص می‌یابد و تعداد شعب وبه تشخیص رئیس قوه قضائیه می‌باشد. به موجب تبصره 3 الحاقی به همان ماده، تشکیل دادگاه کیفری استان در شهرستان محل وقوع جرم نیز (غیر مرکز استان) به دستور همان مقام ممکن است. دادگاه کیفری استان برای رسیدگی به جرائمی که مجازات قانونی آنها قصاص نفس، اعدام، رجم، صلب، یا حبس دائم باشد از پنج نفر (رئیس و چهار مستشار یا دادرس علی‌البدل دادگاه استان) و برای رسیدگی به جرایمی که مجازات قانونی آنها قصاص عضو باشد و همچنین جرایم مطبوعاتی و سیاسی از سه نفر تشکیل می‌شود. رسیدگی به کلیه اتهامات اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای نگهبان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، وزرا و معاونین آنها، معاونان و مشاوران روسای سه قوه، سفرا، دادستان و رئیس دیوان محاسباتف دارندگان پایه قضایی، استانداران، فرمانداران و جرایم عمومی افسران نظامی و انتظامی از درجه سرتیپ و بالاتر و مدیران کل اطلاعات استانها، در صلاحیت دادگاه کیفری استان است، مگر این که در صلاحیت سایر مراجع قضایی قرار گرفته باشد.(تبصره الحاقی به ماده 4 اصلاحی، مصوب 28/7/1382).[7]
ج) دیوان عالی کشور؛
که در راس دادگاههای کشور و به منظور نظارت بر اجرای درست قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویه قضایی و انجام مسولیت‌هایی تشکیل شده که بنابر قانونف به آن واگذار شده است ودر معیت آن دادسرای دیوان عالی کشور انجام وظیفه میکند. دیوان عالی کشور، مرجع تجدیدنظر از آرای دادگاههای نظامی یک و برخی از آرای دادگاه عمومی (در امور کیفری) و دادگاه انقلاب و نیز مرجع رسیدگی فرجامی از برخی از آرای دادگاههای عمومی در امور مدنی است. دیوان عالی کشور در تهران تشکیل می‌شود اما چناچه رئیس قوه قضاییه مصلحت بداند می‌تواند در شهرستان دیگری نیز تشکیل شود.[8]
قسمت شعب و هیئت‌های عمومی
شعب دیوان عالی کشور در حال دارای 40 شعبه دایر می‌باشد. دیوان عالی کشور در اصل 161 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، پیش‌بینی گردید و به موجب قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری، مصوب سال 1361 کمیسیون امور قضایی مجلس تحت عنوان «مواد مورد لزوم در تشکیل شعب دیوان عالی کشور» تعداد قضات هر یک از شعب دیوان عالی کشور به دو نفر تقلیل یافت که یکی از آنها رئیس و دیگری قاضی مستشار است. هر یک از دو عضو شعبه باید به تشخیص ریاست قوه قضاییه، یا مجتهد باشد و یا ده سال تمام در درس خارج شرکت نموده و یا دارای ده سال سابقه کار قضایی و یا وکالت بوده و کاملا به قوانین مدون اسلامی آشنا باشد.
هیئت‌های عمومی دیوان بر دو قسم است:
1) هیئت‌های عمومی وحدت رویه قضایی؛ این هیئت دست کم با حضور سه چهارم از روسا و مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب دیوان مزبور با ریاست رئیس دیوان یا معاون وی و با حضور دادستان کل کشور یا نماینده وی تشگیل می‌گردد، موضوع مورد اختلاف را بررسی می‌کنند.
2) هیئت عمومی شعب حقوقی و شعب کیفری؛ هیئت عمومی شعب حقوقی مرکب از روسا و مستشاران شعب حقوقی دیوان عالی کشور بر اساس ماده 408 قانون جدید آیین دادرسی مدنی در صورتی تشکیل می‌شود که رای اصراری از دادگاههای بدوی یا تجدید نظر در امور حقوقی صادر و مورد درخواست فرجام قرار گرفته باشد. در حقیقت چنانچه رایی از دادگاهی صادر شود که در شعبه دیوان عالی کشور در پی فرجام خواهی نقص شود و رسیدگی به دادگاه هم عرض ارجاع شود و این دادگاه نیز با ذکر استدلال طبق رای اولیه اقدام به صدور رای اصراری نماید و این رای اصراری مورد درخواست فرجام قرار گیرد و شعبه دیوان عالی کشور که به درخواست رسیدگی میکند، استدلال را نپذیرد، پرونده در هیئت عمومی شعب حقوقی مطرح و چنانچه استدلال دادگاه مورد پذیرش قرار گرفت رای قبول می‌شود در غیر این صورت رای نقص می‌شود و پرونده به شعبه دیگری ارجاع خواهد شد تا طبق استدلال هیئت عمومی حکم مقتضی صادر نماید. هیئت عمومی شعب کیفری مرکب از کلیه روسا و مستشاران شعب کیفری بر اساس بند(ج) ماده 266 قانون جدید آیین دادرسی کیفری در مواردی تشکیل می‌شود که رای اصراری را در امور کیفری صادر شده و در شعبه دیوان عالی کشور ابرام نشده باشد. در این صورت به همان ترتیبی که در خصوص آرای حقوقی بررسی گردید عمل می‌شود.[9]
دادگاههای تجدید نظر استان؛
این دادگاه در مرکز هر استان به منظور تجدید نظر در آرای قابل تجدید نظر صادره از دادگاههای عمومی و انقلاب مستقر در حوزه آن استان، دادگاه تجدیدنظر به تعداد مورد نیاز، مرکب از یک رئیس و دو عضو مستشار تشکیل می‌گردد. جلسه دادگاه تجدیدنظر با حضور دو عضو رسمیت یافته و پس از رسیدگی رای اکثریت که به وسیله رئیس یا عضو مستشار انشاء می‌شود قطعی و لازم‌الاجرا خواهد شد. مرجع آرای قابل تجدید نظر صادره از دادگاه عمومی و انقلاب هر حوزه‌ای دادگاه تجدید نظر مرکز همان استان می‌باشد. دادگاه تجدید نظر استان در صورتی که تراکم کار ایجاب نماید می‌تواند بیش از یک شعبه داشته باشد که در این صورت رئیس شعبه اول، طبق اصول کلی، ریاست دادگاه تجدید نظر مرکز استان را عهده‌دار است.[10]