اجرای حکم حبس

اجراي حكم، حبس، توقيف، حكم، حكم قطعي، زندان، مجازات تعزيري، قرار تأمين، محكوميت مالي

نویسنده : سيد علي حاتم‌زاده

حبس در لغت به معنای زندانی کردن و بازداشت می‌باشد.[1]

حبس در اصطلاح به سلب آزادی تن و اختیار خروج از محوطۀ خاص بنام زندان برای مدتی معین یا نامحدود به حکم دادگاه صالح که قبل از پایان مدت، حالت انتظار برای آزادی وجود ندارد مگر در مواردی خاص به حکم قانون.[2]

حبس یکی از متداول‌ترین می در جهان معاصر است. مجازات حبس یکی از مجازات‌های سالب آزادی است و در بیشتر جرائم به عنوان مجازات اصلی اعمال می‌شود.[3] نهاد کیفری حبس از کیفرهای مهم و پردامنۀ حقوق جزا است.[4]

اجرای احکام کیفری: یعنی اعمال مجازات علیه محکوم علیه، یعنی مجازات بزهکار طبق حکم قطعی و نهائی دادگاه صلاحیتدار.[5]

مادۀ 294 آئین دادرسی کیفری

«اشخاصی که محکوم به حبس هستند، با اعلام نوع جرم و میزان محکومیت برای تحمل کیفر به زندان معرفی می‌شوند.»

توضیح

دادگاه به موجب برگ رسمی به نام برگ اعزام به زندان، زندانی را به زندان معرفی می‌کند و زندانی در بازداشتگاه‌های موقت یا زندان‌های بسته، نیمه باز یا باز نگهداری می‌شود. تشخیص آن بعهدۀ مقام قضائی یا شورای طبقه‌بندی زندان است مقررات مربوط به نحوۀ نگهداری زندانیان در آئین نامۀ‌ قانونی و مقررات اجرائی سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مصوب 15/1/1372 پیش بینی شده است.[6]

نظریۀ 3474/7-24/4/1380 ادارۀ حقوقی قوۀ قضائیه مقرر داشته:

«پس از صدور حکم قطعی که تحت شرایط قانونی، محکوم‌له تقاضای بازداشت محکوم علیه را نموده و محکوم علیه مجلوباً[7] حاضر شده به زندان معرفی می‌گردد و چنانچه دسترسی (به لحاظ روز تعطیلی) به پرونده و قاضی مربوط که اجرای احکام تحت نظر ایشان انجام وظیفه می‌نماید نباشد، با شمارۀ برگ جلب به زندان معرفی می‌گردد، النهایه در اولین ساعت روز اداری مراتب به مرجع مربوطه اعلام که اگر لازم باشد در تصحیح و یا نحوۀ معرفی وی به زندان و اینکه به چه اتهامی و چه مدتی باید تحمل کیفر نماید اقدام شود.»[8]

مواد 18ق.م.ا و 295 آ.د.ک

بنابر مادۀ 18 ق.م.ا و نیز مادۀ 295 ق.آ.ک: مدت تمام کیفرهای حبس از روزی شروع می‌شود که محکوم علیه به موجب حکم قطعی قابل اجرا، حبس شود.

تبصره م 18 ق.م.ا: چنانچه محکوم علیه قبل از صدور حکم به علت اتهام یا اتهاماتی که در پروندۀ امر مطرح بوده بازداشت شده باشد دادگاه پس از تعزیر، از مقررات تعزیر تعیین شده یا مجازات بازدارنده به میزان بازداشت قبلی وی کسر می‌کند.»

نکات:

1- ادارۀ حقوقی قوۀ قضائیه در نظریۀ شمارۀ 1604/7- 18/2/1380 در این خصوص مقرر داشته است: «با توجه به اطلاق و شمول صدور مادۀ 295 ق. آ. د. ک 1378 در تمام محکومیت‌های به حبس بازداشت قبلی محاسبه می‌گردد و این امر تکلیفی قطعی است که اگر دادگاه هم دستور آن را ندهد اجرای احکام موظف به اجرای آن می‌باشد.»[9]

2- ادارۀ حقوقی قوه قضائیه نیز در این خصوص در نظریۀ شمارۀ 8085/7- 18/9/71 مقرر داشته: «با توجه به اینکه تبصره مادۀ 18 ق. م. ا در مقام بیان احتساب حبس ایام گذشته است بنابراین کلمۀ تعزیر مذکور در تبصرۀ مادۀ 18 ق. م. ا ناظر به مجازات حبس است و لاغیر.»[10]

در خصوص تبصرۀ مادۀ 295 ادارۀ حقوقی قوه قضائیه در نظریۀ شمارۀ 1127/7- 12/3/ 1382 مقرر داشته: «تبصرۀ ذیل مادۀ 295 ق. آ. د. ک 1378 صرفاً ناظر به محکومیت‌های حبس صادره از دادگاه‌های عمومی و انقلاب است و شامل محکومیت‌های جزای نقدی نمی‌شود.»[11]

3- در خصوص تبصرۀ مادۀ 18 ق. م. ا رأی وحدت رویۀ 654-10/7/1380 چنین مقرر داشته: «به موجب تبصرۀ مادۀ 18 ق. م. ا دادگاه مکلف است که ایام بازداشت قبلی محکوم علیه در پروندۀ مورد حکم را از مجازات‌های تعزیری یا بازدارنده کسر نماید. و چون حبس و جزای نقدی هر دو یک نوع و از مجازات‌های تعزیری و بازدارنده می‌باشند و عدم محاسبه و مرعی نداشته ایام بازداشت قبلی برخلاف حقوق و آزادیهای فردی است، علیهذا به حکم تبصرۀ مذکور، کسر مدت بازداشت از محکومیت جزای نقدی و احتساب و تبدیل آن به8 جزای نقدی قانونی است...»[12]

4- کلمۀ بازداشت که در تبصرۀ مادۀ‌ 295 ق. آ. د. ک به کار رفته به طور مطلق و شامل بازداشت پلیسی هم می‌شود، اما بنظر می‌رسد که منظور مقنن از بازداشت، بازداشتی باشد که به موجب قرار تأمین قضائی صورت گرفته باشد.[13]

5- احتساب ایام بازداشت قبلی از تاریخ اعزام متهم به زندان است، خواه متهم به علت صدور قرار بازداشت، که در قانون به عنوان تأمین برای اتهام منتسبه، تعیین شده، زندانی شده باشد و خواه در اثر صدور سایر قراردادهای تأمین مانند وثیقه و کفالت. (نظریۀ شمارۀ 9535/7- 26/12/1377 ا. ح . ق)[14]

6- کسر مدت بازداشت قبلی از محکومیت‌های جزای نقدی موضوع رأی وحدت رویه 654- 10/7/1380 ، فقط ناظر به آراء دادگاه‌های نظامی و مخصوصاً محکومین آن دادگاه‌هاست. (نظریۀ 1127/7- 12/3/ 1380 ا. ح .ق)[15]

مادۀ 296 ق. آ. د. ک:

«کودک شیرخوار را از مادری که محکوم به حبس یا تبعید شده نباید جدا کرد مگر اینکه مادر با رضایت، او را به پدر یا نزدیکان دیگرش بسپارد.»

توضیح

شیر دادن به کودک حق مادر است و وظیفۀ او نیست و مادر می‌تواند از این حق صرف نظر نماید و نمی‌توان مادر را مجبور به شیر دادن و همراه داشتن کودک کرد مگر اینکه حیات کودک وابسته به شیر مادر باشد و تفاوتی ندارد که کودک شیرخوار از راه مشروع متولد شده باشد یا نامشروع اما باید متعلق به مادر محکوم به حبس باشد.[16]

مادۀ 291 ق. آ. د. ک:

«بیماری محکوم علیه موجب توقف اجرای مجازات حبس نمی‌شود مگر اینکه به تشخیص دادگاه اجرای حکم موجب شدت بیماری و تأخیر در بهبودی محکوم علیه باشد، که در این صورت دادگاه با تشخیص پزشک قانونی یا پزشک معتمد و اخذ تأمین مناسب اجازۀ معالجه در خارج از زندان را صادر می‌نماید و اگر محکوم علیه تأمین ندهد به تشخیص پزشک و دستور دادگاه در زندان یا بیمارستان تحت نظر ضابطین دادگستری معالجه می‌شود.

تبصره: در صورت جنون، محکوم علیه تا بهبودی در بیمارستان روانی نگهداری می‌شود.»

که نظریۀ 2718/7-24/4/1380 ادارۀ حقوقی قوۀ قضائیه نیز مؤید این ماده می‌باشد.

نکات

1- زندانیانی که به لحاظ عجز از پرداخت جزای نقدی در بازداشت به سر می‌برند نیز مشمول حکم مقرر در مادۀ 291 ق. آ. د. ک 1378 می‌باشند. لیکن زندانیانی که به علت عجز از پرداخت محکوم به مالی در اجرای مادۀ 2 قانون نحوۀ اجرای محکومیت‌های مالی بازداشت می‌باشند، چون محکوم علیه کیفری محسوب نمی‌شوند مشمول مادۀ 291 ق. آ. د. ک 1378 نمی‌گردند.[17] (نظریۀ شمارۀ 1896/7- 16/7/ 1380 ا. ح. ق)

2- چنانچه محکوم در زندان باشد هزینۀ درمان طبق مادۀ 109 قانون و مقررات اجرای سازمان زندانها صورت می‌گیرد و اگر محکوم در زندان نباشد هزینۀ معالجه بر عهدۀ خودش خواهد بود.[18] (نظریۀ شمارۀ 2224/7- 1/6/1378 ا.ح.ق)

3- نمی‌توان محکوم علیه را که در اجرای حکم قطعی زندانی است به استناد تبدیل تأمین از زندان مرخص کرد.[19] (نظریۀ شمارۀ 1576/7- 1/3/1378 ا. ح. ق)

4- مادۀ 291 ق. آ. د. ک1378 یکی از اصول اجرای احکام کیفری را بیان می‌کند و آن اصل «تأخیر ناپذیری اجرای حکم است» بنابراین دادگاهی که دستور شروع اجرای حکم را صادر کرده است نمی‌تواند دستور توقف عملیات اجرائی را بدهد مگر اینکه دستور وی در چهارچوب مقررات قانونی باشد.[20] که برخی از موارد توقف یا تأخیر در اجرای حکم به موجب قانون عبارتند از: مواد 275، 288، 291، و تبصرۀ 2 مادۀ 268 ق. آ. د. ک و مواد 91، 262، 292، 302، 303 ق. م. ا و تبصرۀ مادۀ ‌3 قانون نحوۀ اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1377.[21]

5- با اتمام مدت حبس مقرر در حکم بدوی، قبل از صدورحکم تجدید نظر مجوزی برای ادامۀ بازداشت متهم نیست همانطور که دادگاه بدوی اگر حکم برائت متهم را صادر کند نیز مجوز برای نگهداشتن متهم در زندان تا صدور حکم تجدید نظر وجود ندارد. (نظریۀ شمارۀ 5107/7- 21/11/ 1377 ا.ح.ق)[22]