آثار اعتراض شخص ثالث

نویسنده : محمد مهدی حکیمی

اعتراض در لغت به معنی عیب گرفتن، ایراد گرفتن و واخواست می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌باشد.[1] اعتراض شخص ثالث در اصطلاح حقوقی یکی از طرق فوق العاده شکایت از آراء شمرده می‌شود. در مواردی که در دعوایی حکم یا قراری صادر شده و بر اثر آن به حقوق شخص ثالثی خللی وارد آمده،[2] شخص ثالث حق دارد که نسبت به آن حکم یا قرار اعتراض کند. [3]

اعتراض شخص ثالث دارای آثاری است که در این تحقیق به بررسی این آثار خواهیم پرداخت:

اثر اول: تعلیق و تأخیر اجرای حکم؛

‌أ. تأخیر در اجرای حکم؛

به خاطر اینکه معترض ثالث در دادرسی شرکت نداشته است، حکم صادره موجب اخلال در حقوق او شده است. مقنن به منظور حفظ حقوق ضایع شده او، اجازه داده است که چنین شخصی بتواند نسبت به آن حکم، اعتراض کند.

بدیهی است که با توجه به این امر، منطق حکم می‌کند که اجرای حکم معترض‌علیه به تأخیر افتد. و پس از رسیدگی به اعتراض شخص ثالث و احتمالاً حقانیّت او، استیفای حقوق او، بر اثر اجرا شدن حکم ناممکن نباشد.

بنابراین مهمترین اثر اعتراض شخص ثالث، تأخیر در اجرای حکم معترض‌علیه و تعلیق آن است. این تأخیر اجرای حکم، بدون قید و شرط نیست. بلکه تأخیر اجرای حکم معترض‌علیه موکول به دو شرط می‌باشد که قانونگذار ‌در ماده 424 قانون آیین دادرسی مدنی آن دو شرط را چنین مقرر داشته است:

شرط اول: اثبات عدم جبران پذیری زیان ناشی از اجرای حکم ممکن؛

شرط دوم: تحصیل تأمین از شخص معترض؛

مطابق مقررات راجع به تأمین خواسته، قراری در تأخیر اجرای حکم معترض‌علیه به مدت معینی می‌دهد.

البته تشخیص موارد مندرج در ماده 424 قانون آیین دادرسی مدنی یعنی خطر و ضرر ناشی از اجرای حکم، میزان تأمین و مبلغ آن و همچنین مدت تأخیر اجرای حکم به عهده دادگاه می‌باشد.

بنابراین اگر دو شرط مذکور نباشد، اجرای حکم معترض‌علیه متوقف نمی‌شود. زیرا صدر ماده 424 ق.آ.د.م صراحت دارد که « اعتراض شخص ثالث موجب تأخیر اجرای حکم قطعی نمی‌باشد.» این هم منطقی است. زیرا در طرق فوق العاده شکایت از احکام، ‌اصل بر عدم تأثیر آن در اجرای حکم است. مانند مورد فرجام که استثناءاً با شرایط خاص موجب تأخیر و یا توقف اجرای آن می‌شود.[4]

بنابراین تأمین چه در دعاوی مالی و چه در دعاوی غیرمالی باید از معترض ثالث گرفته شود و نوع و میزان تأمین هم در قانون آیین دادرسی مدنی ما مشخص نشده است، اما تأمین باید به گونه‌ای گرفته شود که زمینه برای اجرای حکم مورد اعتراض فراهم شود. در محکوم به غیر مالی هم، تأمین باید زمینه اجرای حکم را فراهم نماید. در عین حال دادگاه می‌تواند درخواست تأخیر اجرای حکم را، در صورتی که جبران ضرر و زیان ناشی از اجرای حکم ممکن باشد، رد نماید. اگر قرار تأخیر اجرای حکم صادر شود، برای مدت معین خواهد بود و تحدید آن تا روشن شدن نتیجه نهایی اعتراض هم بلا مانع می‌باشد.[5]

ب) اثر تعلیقی اعتراض شخص ثالث[6] طاری[7]؛

در اعتراض شخص ثالث طاری هرگاه دادگاه تشخیص دهد، حکمی که در خصوص اعتراض شخص ثالث طاری صادر می‌شود، مؤثر در اصل دعوی خواهد بود. صدور حکم اصل دعوی را به تأخیر انداخته و منتظر نتیجه دعوای اعتراض می‌شود. اما اگر چنین تشخیصی را ندهد، ‌به دعوا رسیدگی کرده و رأی خواهد داد. در صورتی هم که دادگاه صلاحیت رسیدگی نداشته باشد و یا درجه آن پایین‌تر از دادگاهی باشد که حکم معترض عنه را صادر کرده است. مطابق ماده 421 قانون آیین دادرسی مدنی معترض باید به دادگاه صادر کننده حکم معترض عنه دادخواست بدهد.[8]

در این صورت هرگاه معترض در مدت مقرر بیست روز دادخواست ندهد، رسیدگی به اصل دعوا تعقیب و ادامه داده خواهد شد و دادگاه رأی خود را صادر خواهد نمود.[9]

اثر دوم: ابقاء و یا الغای حکم معترض علیه؛

این اثر از آثار حکم صادره نسبت به اعتراض شخص ثالث است. به این بیان که اگر دادگاهی که به اعتراض شخص ثالث اعم از طاری یا اصلی رسیدگی می‌کند، اعتراض معترض را وارد تشخیص دهد. دادگاه آن قسمت از حکم را که مورد اعتراض قرار گرفته و به منافع ثالث خلل وارد می‌آورد، نقض می‌نماید. بقیه حکم هم که به حقوق ثالث ضرری وارد نمی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کند به حال خود باقی می‌ماند. اما اگر مفاد حکم غیر قابل تفکیک باشد، تمام آن را الغاء خواهد نمود.[10] در صورتی که دادگاه رسیدگی کننده، اعتراض معترض را وارد تشخیص ندهد، و حکم به بی وجهی آن نماید. حکم معترض‌علیه از تعرض مصون مانده و خوانده‌گان در پرونده حق مطالبه خسارت دادرسی را از معترض ثالث خواهند داشت.

اثر سوم: اثر اعتراض شخص ثالث به سایر اشخاص:

اعتراض شخص ثالث ممکن است در مواردی نسبت به سایر اشخاص هم موثر باشد. بنابراین در صورتی که حکم معترض‌عنه غیر قابل تفکیک و تجزیه باشد. الغای تمام حکم، منطقاً و طبق اصول دادرسی مستلزم این است که در صورت تعدد محکوم علیهم، تمامی آن‌ها طرف دعوا قرار گرفته باشند و بتوانند از حق دفاع بهره مند شوند. همچنین بتوانند از آن حکم استفاده نموده و به آن استناد نمایند. لذا اعتراض شخص ثالث در این مورد به سایر اشخاص هم موثر است.

در صورتی هم که حکم غیر قابل تجزیه توسط دادگاه لغو شود و دادگاه از آن عدول نماید. سایر محکوم علیهم، حکم معترض علیه، هم می‌توانند از این حکم عدولی دادگاه استفاده نمایند و همچنین به آن استناد کنند. که در این صورت حکم دادگاه، علاوه بر شخص ثالث، نسبت به اشخاص دیگری هم تسری پیدا خواهد کرد. [11] ماده چهار قانون اجرای احکام مدنی نیز به این اثر اشاره داشته است.

اثر چهارم: اثر انتقالی؛

اعتراض شخص ثالث دارای اثر انتقالی است. این اثر خصوصیتی محدود دارد. در حقیقت مواردی که در دادرسی منتهی به رأی، مورد اعتراض نسبت به آن قضاوت شده است. در محدوده‌ای که شخص ثالث آنها را مورد انتقاد قرار دهد و مورد اعتراض و شکایت او باشد، هم نسبت به جنبه موضوعی و هم نسبت به جنبه حکمی، با توجه به ادله ابرازی طرفین از نو و دوباره مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و رسیدگی جدیدی صورت می‌گیرد.