كلمات كليدي : برات، اعتراض، اعتراض عدم تأديه، واخواست، براتگير
اعتراض در لغت به معنای خرده و ایراد گرفتن است.[1] برات نیز سندی است که به موجب آن صادرکننده طلب حال یا مؤجل خود را به غیر منتقل میکند.[2] واخواست یا اعتراض (پروتست) عبارت از این است که به درخواست دارنده برات، رئیس دادگاه اعلام نماید که براتگیر از قبول یا پرداخت وجه آن در سررسید خودداری نموده است.[3]
بر خلاف مطالبات عادی که طلبکار میتواند بدون رجوع به بدهکار مستقیماً به دادگاه مراجعه و طلب خود را مطالبه کند؛ دارنده برات برای استفاده مزایای قانون تجارت باید ابتدا به بدهکار مراجعه کند. تأسیس حقوقی اعتراض یا واخواست در قانون تجارت برای اثبات این مراجعه است. در واقع اعتراض علاوه بر اثبات این نکته که دارنده به براتگیر مراجعه و برات را ارائه کرده است؛ نشانگر آن است که براتگیر برات را نکول[4] کرده یا نپرداخته است.[5]
انواع اعتراض در برات
اعتراض اصولاً بر دو نوع است. یکی اعتراض عدم قبولی که شامل نکول برات و امتناع از قبول و نکول سند است و دیگر اعتراض عدم تأدیه برات.[6] (ماده 293 ق.ت)
الف) اعتراض نکول
ماده 236 ق.ت. اعتراض نکول را چنین تعریف میکند: «نکول برات باید به موجب تصدیقنامهای که رسماً تنظیم میشود، محقق گردد. تصدیقنامه مزبور مرسوم است به اعتراض (پروتست) نکول.» اعتراض نکول در صورتی ضروری است که برات به وعده از رویت باشد. ولی چنانچه برات به رویت باشد، لزومی به اعتراض نکولی نیست؛ زیرا دارنده برات به رویت آن را برای پرداخت به متعهد ارائه میدهد و اگر پرداخت نشود باید مبادرت به واخواست مبنی بر عدم پرداخت نمود.[7]
ب) اعتراض عدم تأدیه
هرگاه وجه برات توسط براتگیر پرداخت نگردد، دارنده برای این که بتواند از امتیازات مترتب بر سند تجاری بهرهمند شود، باید به استناد مواد 280 و 281 ق.ت. ظرف مدت 10 روز از تاریخ سررسید نسبت به واخواست اقدام کند.[8]
تشریفات اعتراض
الف) محل اعتراض
اعتراضنامه باید به محل اقامت محالعلیه، اشخاصی که در برات برای تأدیه وجه معین شدهاند و شخص ثالثی که برات را قبول کرده است ابلاغ شود. (ماده 293 ق.ت.)
ب) شکل اعتراض
بر اساس ماده 294 ق.ت، در اعتراضنامه باید رونوشت کامل برات با کلیه مندرجات آن اعم از قبولی و ظهرنویسی و نیز امر به تأدیه وجه برات ذکر شود.
ج) مهلت اعتراض
اعتراض عدم تأدیه باید ظرف 10 روز از تاریخ وعده معلوم شود. قانون تجارت در مورد مهلت اعتراض نکول ساکت است؛ ولی طبق عرف و عادات تجارتی، معمولاً اعتراض عدم قبولی نیز باید ظرف 10 روز از تاریخ نکول برات به عمل آید.[9] هرگاه روز دهم تعطیل باشد، اعتراض روز بعد از آن به عمل میآید. (ماده 281 ق.ت.)
د) ابلاغ اعتراضنامه
هرچند در مواد 294 و 296 ق.ت. سازوکار ابلاغ اعتراضنامه بیان شده است؛ اما در حال حاضر، اوراق واخواست طبق مقررات قانون آیین دادرسی مدنی ابلاغ میگردد.[10]
مزایای اعتراض
الف) امکان مراجعه به مسئولین برات
دارنده سند تجاری تنها در صورتی میتواند برای دریافت وجه سند به مسئولین برات رجوع کند که نسبت به عدم پرداخت برات واخواست به عمل آورده باشد.(ماده 249 ق.ت.) همچنین بهرهمندی از مزایای ویژه اسناد تجاری، منوط به واخواست میباشد.
ب) مبدأ شروع مهلت اقامه دعوی
اساساً زمان اعتراض، مبدأ محاسبه زمان اقامه دعوی میباشد. طبق ماده 286 ق.ت. دارنده برات برای رجوع به مسئولین پرداخت وجه سند باید ظرف یکسال از تاریخ اعتراض، اقامه دعوی نماید.
ج) الزام دادگاه به صدور قرار تأمین خواسته
مطابق مفاد ماده 292 ق.ت. و بند ج ماده 108 ق.آ.د.م. در صورتیکه برات به علت عدم تأدیه اعتراض شده باشد، دادگاه مکلف است که بدون گرفتن تأمین از خواهان، نسبت به صدور قرار تأمین خواسته اقدام نماید. البته اگر برات به علت نکول یا امتناع از قبول و نکول اعتراض شود، صدور قرار تأمین خواسته بر پایه بند ج ماده 108 قانونی نمیباشد.[11]
د) مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه
در صورتی که دارنده برات نسبت به عدم تأدیه وجه سند اعتراض کرده باشد، خسارت تأخیر تأدیه مبلغ اصلی برات از روز اعتراض محاسبه میشود.(ماده 304 ق.ت.)
ضمانت اجرای عدم اعتراض
از مفهوم مخالف ماده 249 ق.ت. چنین برداشت میشود که اگر دارنده براتی که با عدم پرداخت مواجه شده است اعتراض نکند حق مراجعه به ظهرنویسان و براتگیری که قبولی نوشته و نیز براتکش در صورتیکه محل برات را سر وعده به براتگیر رسانیده است را ندارد.[12] با این حال دارنده حق دارد جهت وصول طلب خود در دادگاه اقامه دعوی کند؛ اما نمیتواند از امتیازات ویِژه اسناد تجاری مانند امتیاز مقرر در ماده 292 ق.ت. استفاده کند.(مواد 289 و 290 ق.ت.)
معافیت از اعتراض
در حقوق ایران هیچ نوشتهای نمیتواند از طرف دارنده برات، جایگزین اعتراضنامه شود. تنها استثنای این قاعده، مربوط به مفقود شدن برات است.(ماده 295 ق.ت.) همچنین طبق نص صریح ماده 282 ق.ت. «نه فوت محال علیه، نه ورشکستگی او و نه اعتراض نکولی، دارنده برات را از اعتراض عدم تأدیه مستغنی نخواهد کرد.»