كلمات كليدي : تقدم و تاخر، تقدم بالعليت، علت تامه، معلول، وجوب وجود، ملاك تقدم
نویسنده : حسن رضايي
تقدم یعنى جلو و پیش و در مرتبت اول و متقدم یعنى امرى که از جهتى از جهات جلو و قبل باشد و وضع تأخر مقابل تقدم است[1] و بنابر مشهور بر پنج قسم است؛ یا موجود متقدم با موجود متأخر قابلیت اجتماع را دارند یا نه. اگر قابل اجتماع نباشند، تقدم آنها از نوع تقدم به زمان است ولی اگر قابل اجتماع باشند، خودش بر دو نوع است؛ یا متاخر به نوعی محتاج متقدم است که در این قسم، یا موجود متقدم علت تامه متأخر است که تقدم متقدم بر متاخر از نوع تقدم به علیت است و یا علت تامه متأخر نیست تقدمش به طبع است؛ مانند تقدم واحد بر اثنین. در صورتیکه متأخر محتاج به متقدم نباشد نیز دو صورت ممکن دارد؛ یا تقدم و تأخر بر مأخذ ترتب است به اینکه مثلا شىء به مبدأ محدود نزدیکتر از غیرش باشد که تقدم مذکور را تقدم به وضع و مرتبه گویند؛ مانند تقدم جنس بر فصل و صف اول بر صف دوم و اگر بر حسب ترتیب و قرب و بعد نباشد تقدم بالشرف است.[2]
متکلمان قسم ششمى به تقدم اضافه کردهاند که تقدم بالذات باشد؛ مانند تقدم اجزاء زمان بر یکدیگر. میرداماد نیز تقدم دهری را ارائه نموده است و میتوان تقدم مفارقات را بر مادیات و تقدم عالم عقل بر عالم مثال و تقدم عالم مثال برعقل را تقدم دهرى دانست و او تقدم ذات حق را بر ماسوى الله، تقدم سرمدى و تقدم انفکاکى نامیده است.[3]
نکتهای که در تقدم و تاخر مهم است این است که گاه انواع تقدمها و یا چند نوع از آن، در بین دو امر صادق است؛ مانند تقدم به علیت که علت هم از این جهت متقدم بر معلول است و هم به واسطه مرتبه و هم به شرف و در علت علل ( علت همه علت ها که دیگر معلول چیزی نیست و همان ذات واجب است.) همه انواع تقدمها وجود دارد.[4]
تقدم به علیت
تقدم به علیت عبارتست از اینکه وجود متقدم علت وجود متأخر باشد[5] و همانطور که در وجود بر آن تقدم دارد در وجوب نیز متقدم بر آن هست؛ بنابراین تقدم علت تامه که وجوب وجود معلول به واسطه آن محقق میشود را تقدم علّی و تاخر معلول از علت تامه خود را تاخر علّی مینامند؛ زیرا این علت متقدم است که سبب متاخر است.[6] معلول تا وجوب و ضرورت نیابد و همه ابواب عدم آن بسته نشود، معدوم نمی گردد. و این است معنای قاعده فلسفی «الشیء ما لم یجب لم یوجد». ازسوی دیگر معلول، این وجوب و ضرورتش را از اول نداشته است و از علت تام خود گرفته است. و علت نیز اگر این وجوب را نداشته باشد، نمی تواند آن را به دیگری بدهد. از این جهت است که عقل، یک نحوه تقدم و تاخری را میان علت و معلول نسبت به وجوب و ضرورت درک میکند. و این ادراک به این صورت است که علت تام و معلول هر دو وجوب و ضرورت وجود دارند و در این جهت مشترک هستند، اما علت تام در وجوب وجود بر معلول خود تقدم دارد و معلول در این جهت از علت خود متاخر میباشد.[7]
پس این تقدم میان علت تامه و معلولش برقرار است؛[8] مانند تقدم آتش بر حرارت. زیرا اگرچه حرارت از لوازم ذاتی آتش است و قابل جدا شدن از آن نیست[9] ولی در اعتبار عقلی و به صورت عقلی میتوان گفت که آتش هست ولی حرارت نیست ولی نمیتوان گفت که حرارت هست ولی آتش نیست و همین معنی تقدم است. پس این تقدم نشان دهنده یک صفتی در علت هست که بیان کننده بینیازی علت از معلول و نیاز مندی معلول به علت تامه است؛[10] مانند تقدم حرکت انگشتان بر حرکت انگشتر. به این بیان که اگر حرکت دست نباشد، حرکت انگشتر نیز ممکن نخواهد بود. پس این ترتیب عقلی را تقدم به علیت میگویند.[11]
ویژگی علت تامه (متقدّم به تقدم بالعلیه):
أ.اگر معلول باشد، عقل گواهی میدهد که علتش نیز هست و وجود علت در این صورت امری مسلم است و محال است که معلول باشد ولی معلول نباشد وگرنه لازم می آید که وجودی که عین ربط به وجود دیگر( علت) است، بدون آن بوجود آمده باشد و این مستلزم خلف ربطی بودن وجود معلول است.
ب. وقتی که علت وجود داشت، عقل حکم میکند که معلول این علت نیز باید وجود داشته باشد. زیرا در غیر این صورت، باید فرض شود که وجود مستقلی که قوامش به فاعل بودن و تاثیر گذار بودن است، وجود داشته باشد ولی وجودی که قرار است عین ربط به آن هست و میبایست از آن تاثیر بپذیرد وجود نداشته باشد.[12]
ج.اگر علت از بین برود، معلول نیز حقیقتا از بین میرود ولی اگر معلول از بین برود علت از بین نمی رود بلکه از بین رفتن معلول نشان دهنده این است که در وهله اول، علت از بین رفته که معلولش مرتفع شده است.
د.معلول این علت، نه تنها در به وجود آمدنش محتاج به علت است بلکه در بقاء نیز وابسته به وجود علتش است. [13]
ه. هر نحوه فاصله افتادن میان علت و معلول ممنوع است. زیرا توقف وجود معلول بر وجود علت به واسطه رابطه وجودی است که وجود معلول به واسطه آن وجودی رابط میشود و ذاتا قائم به وجود علت تامه اش میشود. در نتیجه فرض وجود معلول در ظرف زمانی که علت نباشد، مستلزم این است که وجود رابط باشد و وجود مستقل نباشد و این خلف رابط بودن آن است. [14]
تفاوت تقدم علّی و طبعی:
اگر چه این دو قسم از تقدم و تاخر در این جهت اشتراک دارند که با عدم تحقق علت، تحقق معلول ممتنع است، اما در چند جهت یا یکدیگر تفاوت دارند که این جهات عبارتند از:
اولا: وابستگی متأخر در تقدم علی، بر خلاف تقدم بالطبع به نحو کامل است و تحقق متاخر تنها متوقف بر وجود علتش است؛
ثانیا: تأثیر متقدم در متاخر در این قسم بر خلاف قسم طبعی کافی است و نیازی به وجود چیز دیگری به عنوان علت نیست؛
ثالثا: تحقق یافتن معلول در فرض وجود علت تامه، ضروری است ؛
رابعا: وجود علت در فرض وجود نداشتن معلول در تقدم علّی ممنوع است ولی در تقدم طبعی، علت میتواند وجود داشته باشد هر چند معلولش نباشد.[15]
ملاک تقدم و تاخر بالعلیه
همانطور که در هر تقدم و تاخری یک صفت نیاز است تا متقدم و متاخر با یک نحوه اختلاف در میزان بهره مندی از آن صفت، در ان شرکت داشته باشند به طوری که هر چه متاخر داشته باشد متقدم هم داشته باشد نه برعکس و بدان ملاک میگویند. در تقدم و تاخر به علیت، ملاک عبارتست از اشتراک علت تامة و معلولش در وجوب وجود. البته با این تفاوت که وجوب وجود علت، به واسطه ذات خودش است و وجوب معلول، به واسطه وجود علت است.[16]
بر اساس قاعده فلسفی « الشیء ما لم یجب، لم یوجَد»، علت تام و معلول که در خارج تحقق یافتهاند، هر دو وجودشان واجب و ضروری است و در اصل وجوب وجود با یکدیگر مشترکاند، اما میان آنها تفاوتی است و آن این که معلول، وجوب وجود خود را از علت خویش کسب کرده است، اما علت، وجوب وجود خود را از معلول کسب نکرده است و به واسطه قاعده «فاقد شیء نمیتواند معطی آن باشد»، باید علت تام، در رتبه مقدم بر معلول، وجوب وجود داشته باشد، تا بتواند وجود معلول را واجب بنماید. پس انتساب معلول به وصف وجوب وجود، متأخر از انتساب علت تام به این وصف است اگر چه هر دو در اصل این انتساب مشترک هستند.[17]
معیت علّی:
در مقابل هر قسم از تقدم و تاخر، یک معیت و همراهی قرار دارد و معیت در این قسم هم عبارتست از معیت دو معلول یک علت تامه و میان دو علت تامه، معیت علّی وجود ندارد؛ زیرا این دو علت تامه نمیتوانند بر سر یک معلول واحد قرار بگیرند و علت تامه آن باشند تا نسبت به آن معلول، تقدم و تاخری میان آنها برقرار نباشد و در نتیجه در عرض یک دیگر قرار داشته باشند و معیت داشته باشند.[18]