نویسنده: رسول آغچغلو اینالویی
چکیده: اگر برای فعالیت مجرمانه، آغاز و پایانی تصور کنیم، مراحل مختلفی در این مسیر قابل شناسایی است. جرم با اندیشه و تصور ذهنی آغاز می‌شود. با تصمیم بر ارتکاب و پس از آن تهیه مقدمات و سرانجام شروع به آن تکوین می‌یابد. شروع به جرم، رفتاری است که به منظورعملی کردن قصد مجرمانه انجام شده است. لیکن به جهت موانع خارجی به نتیجه مورد نظر منتهی نشده است. هرگاه بزهکار در عمل به مقصود خود رسید جرم کامل شد، قابل مجازات است. ولی گاه بزهکار در تلاش برای ارتکاب جرم به مانعی برمی‌خورد و متوقف می‌شود یا اصولاً جهد بیشتری از خود نشانی نمی‌دهد و عجالتاً خواهان نتیجه نیست. در این نوشتار(به نقل از نشریه دادرسی)در صدد تشریح مراحل ارتکاب جرم به ویژه مرحله شروع به اجرا هستیم. سپس به تبیین خلأ‌های قانونی شروع به جرم در قانون مجازات اسلامی می‌پردازیم.
مراحل ارتکاب جرم
برای تحقق جرم، چهار مرحله متصور است قصد ارتکاب جرم؛ تهیه مقدمات؛ شروع به اجرا و اجرای جرم.
قصد ارتکاب جرم ـ بزهکار معمولاً بعد از میل به ارتکاب جرم و سنجش میان نفع حاصل از ارتکاب جرم و زیان ناشی از تعقیب، محاکمه و مجازات، تصمیم به ارتکاب جرم می‌گیرد و مقدمات عمل را فراهم می‌کند. قانونگذار، فعل و انفعالات ذهنی مرتکب با واقعیت‌های خارجی را مورد بررسی قرار داده است. اندیشه مجرمانه را جرم ندانسته است، اما اگر شخصی از این حد تجاوز کند، قابل مجازات است.
قصد ارتکاب جرم، چنانچه ظهور و تجلی خارجی پیدا کند، می‌تواند به عنوان عنصر معنوی جرم تلقی شود. چنانچه قصد و اندیشه مجرمانه به منصه ظهور نرسد، قابل مجازات نیست. سیاست کیفری نیز اقتضای عدم مجازات قصد مجرمانه صرف را دارد؛ زیرا مجازات قصد و اندیشه مجرمانه، فرد را به سوی ارتکاب جرم سوق می‌دهد و می‌داند در هر حال مجازات خواهد شد. در راستای تأکید و اعمال این سیاست کیفری، تبصره یک ماده 41 قانون مجازات اسلامی مقرر می‌دارد: «مجرد قصد ارتکاب جرم و... شروع به جرم نبوده و از این حیث قابل مجازات نیست». مضافاً این که کشف قصد اشخاص در عمل مشکل و مطابق اصل 23 قانون اساسی تفتیش عقاید ممنوع است.
قصد و اندیشه مجرمانه، چنانچه به نحو تهدید به قتل یا ضررهای نفسی یا شرفی و آبرویی ظاهر شود، (مواد 668 و 669 قانون مجازات اسلامی) یا به صورت اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرایم علیه امنیت خارجی و داخلی مملکت تجلی کند (مواد 610 و 611 قانون مجازات اسلامی)، به لحاظ پیشگیری از تزلزل در امنیت اجتماعی قابل مجازات است.
مرحله تهیه مقدمات
دراین مرحله بزهکار از قصد و تصمیم فراتر می‌رود و برای نزدیک شدن به مقصود خود (ارتکاب جرم)، مقدمات کار را فراهم می‌کند. مثل تهیه طناب و نردبان برای سرقت. مرحله تهیه مقدمات نیز مانند مرحله قصد و اندیشه قابل مجازات نیست؛ چه آن که تهیه مقدمات، حاکی از نیت مجرمانه عامل نیست و غالباً عملیات مقدماتی مشروع و مجاز است.
تبصره یک ماده 41 قانون مجازات اسلامی با تأکید بر این موضوع مقرر می‌دارد: «مجرد قصد ارتکاب جرم و عملیات و اقداماتی که فقط مقدمه جرم بوده و ارتباط مستقیمی با وقوع جرم نداشته باشد، شروع به جرم نبوده و از این حیث قابل مجازات نیست.» از مفهوم مخالف این تبصره استنتاج می‌شود که قانونگذار فقط اقدامات و عملیاتی را که مقدمه جرم بوده و ارتباط مستقیم و نزدیک با جرم داشته باشد. در قالب آغاز عملیات اجرایی (شروع به جرم) قابل مجازات می‌داند.
با این حال قانونگذار مواردی را به طور استثنایی پیش‌بینی کرده است که اعمال مقدماتی، به عنوان جرایم خاص قابل تعقیب شناخته شده‌اند. به عنوان مثال خرید یا حمل سلاح غیرمجاز (ماده 2 قانون تشدید مجازات قاچاق سلاح و مهمات)، ساخت کلید یا تهیه هر نوع وسیله برای ارتکاب جرم (ماده664 قانون مجازات اسلامی) یا ورود به مواضع ممنوعه به قصدسرقت نقشه‌ها و اسناد (ماده 503 قانون مجازات اسلامی)
مرحله شروع به اجرا
عملیات اجرایی، اعمالی هستند که نفس جرم از آنها ترکیب می‌یابد و عنصر مادی شروع به جرم را تشکیل می‌دهند. در این مرحله، اگر انصراف برای مرتکب حاصل نشود و مانعی او را از ادامه عمل باز ندارد، جرم ناگزیر به وقوع می‌پیوندد، لیکن اگر اوضاع و احوال تغییر کند، تحقق شروع به جرم محتمل است. بنابراین باید عملی که از مرتکب صادر شده است، با تعریف قانونی جرم معینی منطبق باشد تا بتوان آن را شروع به اجرا محسوب کرد. به عنوان مثال، قتل، سلب ارادی حیات یک انسان توسط انسان دیگر است. چنانچه کسی به قصد قتل دیگری با سلاح به طرف وی نشانه رود و آماده تیراندازی باشد، می‌گوییم عملیات اجرایی جرم را شروع کرده است، یا سرقت عبارت از ربودن مال دیگری به طور پنهانی است.
شرایط تحقق شروع به جرم
مطابق ماده 41 قانونه مجازات اسلامی «هر کس قصد ارتکاب جرمی کند و شروع به اجرای آن نماید، لیکن جرم منظور واقع نشود، چنانچه اقدامات انجام گرفته جرم باشد، محکوم به مجازات همان جرم می‌شود.» در این ماده برای تحقق شروع به جرم دو شرط اساسی لازم است:
1ـ شروع به اجرای جرم
2ـ عدم وقوع جرم.
شروع به اجرای جرم
شروع به اجرا، مستلزم ارتکاب فعلی مادی است. از این رو شروع به جرم، در جرایمی که عنصر مادی آنها ترک فعل است، قابل تصور نیست. ترک فعل، یعنی ترک تکلیفی که قانونگذار بر عهده اشخاص نهاده است که به محض آن که این تکلیف ترک شد، جرم تحقق می‌یابد. شروع به جرم، تظاهر خارجی قصد مجرمانه و متمایز از آن است.
تمییز و تشخیص افعالی که شروع به اجرا به شمار می‌رود، از اقداماتی که فقط مقدمه جرم بوده و ارتباط مستقیمی با وقوع جرم ندارد، همیشه آسان نیست. برای تمییز اعمال مقدماتی از شروع به اجرا، دو نظریه عینی و ذهنی وجود دارد. مطابق نظریه عینی، شروع به اجرا زمانی تحقق می‌یابد که فاعل، یکی از افعالی را که در تعریف قانونی جرم آمده است، به عنوان عنصر تشکیل‌دهنده یا به عنوان کیفیت مشدده جرم مرتکب شود.
مطابق نظریه ذهنی، شروع به اجرا، توسل به افعالی است که مبین اراده قطعی و تصمیم جازم فاعل بر ارتکاب جرم باشد. به عبارت دیگر هر فعلی که مرتکب اراده کرده باشد که فوراً به مقصود برسد، شروع به اجرا تلقی می‌شود. طبق این نظریه، چنانچه کسی در حالی که می‌خواهد شبانه از دیوار خانه دیگری بالا رود، دستگیر شود، با احراز قصد سرقت، به اتهام شروع به جرم سرقت قابل تعقیب است.
با توجه به مشکلات عملی هر دو نظریه، نظریه سومی که در واقع تلفیق و ترکیب نظریات عینی و ذهنی است، پیشنهاد شد مطابق این نظریه، افعالی که شروع به اجرا محسوب می‌شوند، باید با نتیجه مجرمانه رابطه علّی داشته باشند. لذا حلقه‌های بعید رفتار مجرمانه در زنجیره علت، در زمره عملیات مقدماتی قرار می‌گیرند، نه شروع به جرم. از طرف دیگر، قصد مجرمانه باید همواره قصد ارتکاب جرمی باشد که عملاً شروع به اجرای آن شده است. لذا فعل مرتکب هرگز شروع به اجرای جرمی که مقصود او نبوده است، تلقی نمی‌شود. مضافاً این که برای شروع به جرم شرط است که دادرس، دلیل کافی بر قصد مجرمانه فاعل داشته باشد و این دلیل باید از مجموعه افعال و اوضاع و احوال و قراین دیگر استنباط شود. بنابراین اگر کسی برخلاف واقع خود را دکتر یا مهندس معرفی کند و نحوه مراودت و معاشرت او حاکی از آن باشد که قصد فریفتن و سپس مزاوجت با دیگری را دارد، افعال او مانند ادعای داشتن تمکن مالی، تحصیلات عالی و تجرد، شروع به اجرای جرم تدلیس موضوع ماده 647 قانون مجازات اسلامی تلقی می‌شود.
وقوع نیافتن جرم
شرط دیگر شروع به جرم، آن است که جرم به عللی خارج از اراده فاعل واقع نشود، عدم وقوع جرم ممکن است به لحاظ موانع خارجی، محال بودن جرم، یا عقیم ماندن آن باشد.
الف) موانع خارجی ـ هرگاه اجرای جرم به علت موانع خارجی که اراده فاعل در آن مدخلیت نداشته باشد، معلق بماند و جرم منظور واقع نشود (انصراف ارادی) مشمول تخفیف مجازات خواهد شد. این در صورتی است که اقدامات انجام شده، جرم باشد و چنانچه اقدامات انجام‌شده جرم نباشد، انصراف ارادی فاعل، سبب معافیت از مجازات شروع به جرم خواهد شد. سیاست کیفری نیز اقتضای ترغیب بزهکار به چشم‌پوشی و خودداری از مقاصد مجرمانه خود را دارد. انگیزه فاعل هر چه باشد، اعم از ترحم، پشیمانی، ترس از مجازات و...، ارادی بودن، انصراف را نفی نمی‌کند و ملاک انصراف ارادی این است که معلول هیچ علت خارجی نباشد و صرفاً ترجمان اراده آزاد مرتکب باشد.
ب) محال بودن جرم ـ محال بودن جرم هنگامی است که فاعل تمامی مساعی خود را برای ارتکاب کامل جرم به کار می‌برد و مسیر مجرمانه را تا آخر می‌پیماید، لیکن بنا به عللی، سعی وی به نتیجه نمی‌رسد. این علل ممکن است نیل به نتیجه را به صورت مطلق یا نسبی غیرممکن کند از این رو محال بودن جرم ممکن است به صورت مطلق یا نسبی باشد و هر کدام ممکن است ناشی از وضع خاص وسیله یا موضوع جرم باشد. بنابراین سقط جنین زنی که باردار نیست، محال مطلق از حیث موضوع است. تیراندازی با سلاح خالی یا بدلی به طرف دیگری به قصد قتل، محال مطلق از حیث وسیله، پرتاب نارنجک به طرف مردم بدون رهاسازی ضامن آن به لحاظ عدم مهارت پرتاب‌کننده، محال نسبی از حیث وسیله است و بالاخره دست کردن در جیب خالی دیگری به قصد سرقت، محال نسبی از جهت موضوع است. قانونگذار در مورد جرم محال ساکت است و فقط به عبارت کلی «لکن جرم منظور واقع نشود» بسنده کرده است.
جرم محال با شروع به جرم تفاوت دارد؛ جرم محال، جرمی است که به اجرا در آمده و به مرحله وقوع رسیده، ولی همانند شروع به جرم، نتیجه‌ای از آن عاید نشده است. لذا توجه قانونگذار منصرف از این گونه جرایم بوده است، ولی سیاست کیفری اقتضا می‌کند که جرم محال، به لحاظ تجلی امیال ستیزجویانه مرتکب و حالت خطرناک وی قابل مجازات باشد.
ج) عقیم ماندن جرم ـ در جرم عقیم، فاعل تمامی سعی خود را برای رسیدن به نتیجه مجرمانه به کار می‌گیرد، ولی بنا به عللی که خارج از اراده او و غیرقابل پیش‌بینی است، نتیجه‌ای حاصل نمی‌شود. مثل این که کسی به قصد کشتن دیگری در مسیر او بمب ساعتی کار می‌گذارد، ولی اتفاقاً در آن ساعت مقرر، به لحاظ تأخیر در عبور، انفجار بمب به شخص منظور آسیبی وارد نمی‌کند.جرم عقیم، از جرم محال متمایز است؛ در جرم عقیم، همواره تحقق نتیجه امکان‌پذیر است، ولی جرم محال هیچ‌گاه به نتیجه نمی‌رسد. جرم عقیم، از شروع به جرم نیز متمایز است؛ در شروع به جرم نمی‌توان یقین داشت که اگر مداخله عامل خارجی در اثنای اجرا نبود، فاعل لحظاتی دیرتر، از ادامه عمل منصرف نمی‌شد، ولی در جرم عقیم، فعل انجام یافته تردیدی باقی نمی‌گذارد که فاعل تا به آخر بر قصد خود باقی بوده و فقط نتیجه جرم به لحاظ مدخلیت عواملی که خارج از اراده مرتکب بوده، بی حاصل مانده است.
خلأ تقنینی شروع به جرم
عنوان فصل اول از باب سوم کتاب اول قانون مجازات اسلامی «در شروع به جرم» است و ماده 41 قانون مجازات اسلامی و تبصره‌های آن، به تبیین شروع به جرم اختصاص یافته است، ولی دقت در مفاد و منطوق این ماده نشان می‌دهد که قانون مجازات اسلامی در خصوص شروع به جرم و مجازات آن دارای خلأ تقنینی است؛ چرا که در ماده 41 بحثی از شروع به جرم و مجازات شروع به جرم مطرح نشده است و بر اصل قانونی بودن جرم و مجازات که در ماده 2 همین قانون، درج شده است، تأکید می‌کند. مفهوم مخالف ماده 41 نیز این است که «چنانچه اقدامات انجام شده» جرم نباشد، اصل جرم و به طریق اولی بحث شروع به جرم، سالبه به انتفاء موضوع است. از این رو قانون مجازات اسلامی در خصوص مقررات کلی شروع به جرم و مجازات آن، دارای خلأ تقنینی است و این خلأ باید رفع شود.
در حقوق کیفری ایران، اصل بر عدم مجازات شروع به جرم است، مگر این که قانونگذار شروع به جرمی را قابل مجازات بداند. مثل شروع به جرم قتل عمدی در ماده 613 قانون مجازات اسلامی، با شروع به جرم آدم‌ربایی در تبصره ماده 621 یا شروع به جعل در ماده 542 همان قانون. عدم تصریح قانونگذار به مجازات مطلق شروع به جرم و بی کیفر ماندن اعمالی که مرتکب شروع به اجرای آن کرده، ولی به واسطه عوامل خارجی از اراده ناکام مانده است و جزو موارد مصرح قانونی نیست، پاداش مناسبی است تا آنها را بار دیگر به تکرار عمل ترغیب کند.مجازات شروع به جرم بایستی متناسب با مجازات جرم اصلی تعیین شود به گونه‌ای که زمینه انصراف ارادی مرتکب را از بین نبرد. لذا قانونگذار معمولاً در مجازات شروع به جرم، به حداقل مجازات جرم اصلی اکتفاء می‌کند. چنین تناسبی در شروع به جرم اختلاس رعایت شده است. بدین توضیح که مطابق ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبان اختلاس، ارتشاء و کلاهبرداری مصوب 1367 در صورتی که میزان اختلاس تا 50 هزار ریال باشد، مرتکب به شش ماه تا سه سال حبس و شش ماه تا سه سال انفصال موقت محکوم می‌شود. مطابق ماده 6 قانون مذکور، مجازات شروع به اختلاس، چنانچه مستخدم دولتی در مرتبه مدیرکل یا بالاتر یا هم‌طراز آنها باشد، علاوه بر حبس، انفصال دائم از خدمات دولتی است. بنابراین اگر مدیرکل مبلغ 50 هزار ریال اختلاس کند، طبق ماده 5 مجازات وی علاوه بر حبس، انفصال موقت از شش ماه تا سه سال است، ولی اگر شروع به اختلاس 50 هزار ریال کند، مجازات وی علاوه بر حبس، انفصال ابد از خدمات دولتی است که تناسبی با یکدیگر ندارند.
نتیجه
در حال حاضر در حقوق کیفری ایران، شروع به جرم وجود ندارد و در کلیات قانون مجازات اسلامی، مبحث شروع به جرم و مجازات آن دارای خلأ تقنینی است؛ زیرا اصل بر عدم مجازات شروع به جرم است، مگر این که قانون صراحتاً برای شروع به جرم، مجازات تعیین کرده باشد. این نقیصه با وضع قانون مناسب قابل رفع است.
منابع:
- 1ـ اردبیلی، محمدعلی، حقوق جزای عمومی، جلد نخست، تهران، نشر میزان، چاپ شانزدهم، 1385
- 2ـ شامبیاتی، هوشنگ، حقوق کیفری اختصاصی، جلد اول، تهران، انتشارات مجد، چاپ دهم، 1385
- 3ـ گلدوزیان، ایرج، بایسته‌های حقوق جزای عمومی، تهران، نشر میزان، چاپ سوم، 1378