اشاره: امروزه در معاملات تجاری، جایگاه اسناد تجاری (چک، سفته و برات) به درستی تعیین نشده و همین امر موجب شده که مردم با صدور چکهای مدت‌دار یا صدور چک به عنوان تضمین، از این سند تجاری به جای سفته استفاده کنند، یعنی چکهایی صادر می‌شود که اساساً قصد پرداخت آن وجود ندارد. شایان ذکر است که سفته یک سند تعهد پرداخت می‌باشد که در آن امضاکننده تعهد می‌کند مبلغ مندرج در آن را در موعد مقرر پرداخت نماید. بنابراین، اگر دارنده سفته بخواهد از مزایای قانونی این سند استفاده نماید، باید با مقررات آن آشنا باشد وگرنه دارنده آن نمی‌تواند از امتیازات این سند تجاری استفاده کند و تنها قادر است در دادگاه به عنوان یک نوشته عادی به آن استناد کند.
تعریف سفته
سفته تعهدنامه است که به موجب آن امضاءکننده تعهد می‌نماید که مبلغی وجه در زمان معین یا به محض مطالبه از سوی دارنده، در وجه حامل یا شخص معین یا به حواله‌کرد آن شخص کارسازی بنماید.
شرایط شکلی سفته
سفته باید حاوی مفاد ذیل باشد:
الف) امضاء یا مهر صادرکننده
ب) نام و نام خانوادگی صادرکننده (متعهد)
ج) گیرنده وجه (متعهد له)
د) تاریخ صدور
ه) مبلغی که باید پرداخت شود
و) موعد پرداخت
در خصوص افراد مندرج در سفته باید اشاره کرد، بی‌تردید نام صادرکننده (متعهد) که مدیون و بدهکار می‌باشد حتماً نوشته می‌شود. لیکن متعهدله آن (کسی که سفته در وجه او صادر می‌شود) ممکن است در هنگام صدور، معین یا نامعلوم باشد. در موردی که سفته برای شخص معینی صادر می‌گردد، نام و نام خانوادگی او به عنوان متعهدله ذکر می‌شود در غیر این صورت به جای نام او در وجه حامل نوشته می‌شود. در مورد اول، شخص معین و در مورد دوم، دارنده سفته در برابر صادرکننده طلبکار می‌شود و باید مبلغ سفته را در سررسید آن پرداخت نماید. در مواردی ممکن است دارنده (ظهرنویس)، با امضای پشت سفته آن را به دیگری منتقل کند، که در این صورت وی جانشین حقوق و تکالیف ناشی از آن می‌شود. همچنین عبارت «حواله‌کرد» در سفته به شخص این اختیار را می‌دهد که سفته را به دیگری واگذار نماید. البته باید توجه داشت که اگر عبارت حواله‌کرد در سفته نیز وجود نمی‌داشت، دارنده سفته می‌توانست با ظهرنویسی (پشت‌نویسی)، آن را به شخص دیگری انتقال دهد.
واخواست سفته
واخواست عبارت از اعتراض رسمی نسبت به سفته‌ای است که در سررسید مقرر پرداخت نشده است. واخواست علیه صادرکننده سفته به عمل می‌آید و باید رسماً به او ابلاغ گردد. واخواست در برگه‌های چاپی که از سوی وزارت دادگستری تهیه گردیده نوشته می‌شود. همچنین بانک‌ها نیز واخواست نامه چاپی مخصوص دارند.
دارنده سفته باید آن را در سررسید، مطالبه نماید. در صورت عدم پرداخت، دارنده سفته باید ظرف ده روز از تاریخ سررسید، سفته را واخواست نماید. اگر روز دهم تعطیل باشد روز بعد از آن عمل واخواست انجام خواهد شد. واخواست‌نامه در سه نسخه مشابه (یک نسخه اصول و دو نسخه رونوشت) تنظیم شده و به وسیله واخواست‌کننده امضا می‌گردد. پس از چسباندن تمبر به مبلغ لازم به دستور دادگاه، سفته توسط مأمور اجرا (براساس مقررات مربوط به ابلاغ به صادرکننده سفته) ابلاغ می‌گردد.
نسخه دوم واخواست‌نامه را مأمور ابلاغ به ابلاغ‌شونده یا محل اقامت او می‌دهد. نسخه اصلی به واخواست‌کننده تسلیم می‌شود و نسخه سوم در دفتر واخواست دفتر دادگاه بایگانی می‌گردد.
تفاوتهای اساسی چک و سفته
در این خصوص تفاوتهای عمده‌ای بین آنها وجود دارد که به شرح ذیل اشاره می‌شود:
۱ـ یکی از تفاوتهای اساسی بین این دو سند تجاری این است که چک دارای جنبه کیفری است در حالی که سفته وصف حقوقی دارد. به این معنا که صدور چک بلامحل در شرایطی جرم است ولی عدم پرداخت سفته در سررسید مطلقاً جرم نیست. اگرچه در حال حاضر قانونگذار تلاش نموده تا از جنبه کیفری چک بکاهد اما این موضوع که مردم هنوز به خاطر جنبه کیفری آن استفاده می‌کنند غیرقابل انکار است.
۲ـ چک بدون برگشت زدن و اخذ گواهی عدم پرداخت از بانک قابل طرح دعوی و مطالبه در دادگاه نیست و بانک برای صدور این گواهی هزینه‌ای نمی‌گیرد. لیکن در خصوص سفته بدون واخواست می‌تواند موضوع مطالبه در دادگاه باشد.
۳ـ بعضی بر این باور هستند که چون سفته در فرم‌های چاپی و تمبردار تهیه و توزیع می‌شوند، سندی رسمی به حساب می‌آید و قانونگذار از آن (همانند چک) حمایت کیفری می‌کند. یعنی در صورت پرداخت نکردن وجه در سررسید معین شده، صادرکننده آن قابل تعقیب کیفری و نهایتاً قابل مجازات می‌باشد. ولی سفته سندی تجاری است، که اگر طبق قانون و با رعایت تشریفات مربوطه تنظیم گردد، دارنده آن از مزایایی بهره‌مند می‌گردد که اسناد عادی از آن برخوردار نمی‌باشند. در حالی که چک سند عادی لازم‌الاجراء است و علاوه بر دادگاه حقوقی و دادگاه کیفری، از طریق اداره اجرای اسناد اداره ثبت نیز قابل مطالبه است ولی سفته فقط از طریق دادگاه حقوقی قابل مطالبه و طرح دعوا است.
۴ـ سفته سندی است که به جهت هزینه تمبر آن، به خصوص در ارقام بالا هزینه بیشتری در بر دارد. در حالی که چک یک سند ارزان قیمتی که درج مبلغ در آن محدودیتی ندارد و همین امر در بازار کنونی موجب استفاده از چک به جای سفته شده است. در واقع، چک وسیله پرداخت و سفته وسیله تحصیل اعتبار است. بنابراین لازم است هریک از اسناد تجاری اعتبار شایسته خود را بیابد تا افراد برای هر معامله‌ای از چک استفاده نکنند.
۵ـ با استناد به چک و گواهی عدم پرداخت آن می‌شود بدون واریز خسارت احتمالی به صندوق دادگستری، اموال بدهکار را توقیف کرد ولی در مورد سفته حتماً باید آن را واخواست تا از این مزیت استفاده شود. مضافاً اینکه مطابق قانون خسارت تأخیر تادیه در چک از تاریخ سررسید آن محاسبه می‌شود ولی در سفته ممکن است تحت شرایطی از تاریخ مطالبه و یا طرح دعوا و یا از تاریخ واخواست سفته محاسبه شود.
۶ـ امضای چک قابل انکار نیست ولی امضای سفته قابل انکار است. به این توضیح که صادرکننده چک نمی‌تواند ادعا کند امضای روی چک متعلق به وی نیست و یا حداقل باید برای انکار خود دلیل موجه بیاورد و باید عدم انتساب امضای چک به خود را با شکایت کیفری سرقت و جعل و یا مفقودی و جعل و یا خیانت در امانت و جعل اثبات نماید. ولی صادرکننده سفته می‌تواند امضای ذیل سفته را انکار نماید.
۷ـ براساس ماده ۱۹ قانون صدور چک در فرضی که چک را مدیرعامل شرکت یا نماینده صاحب حساب امضاء کند، خود مدیرعامل و نماینده با صاحب حساب چک متضامناً مسئول پرداخت وجه چک هستند ولی اگر مدیرعامل شرکت سفته را امضاء کند، خودش مسئول نیست و فقط شرکت مسئول پرداخت وجه سفته است.
۸ـ از آنجایی که آدرس صادرکننده چک در بانک وجود دارد، شناسایی هویت و آدرس و تلفن صادرکننده چک آسان‌تر از صادرکننده سفته است. در صورتی که در مورد سفته چنین نیست و اگر سفته یک دست بچرخد دیگر نمی‌توان صادرکننده آن را پیدا کرد.
۹ـ چنانچه در دادگاه اثبات شود تاریخ مندرج در روی چک، تاریخ صدور نیست و تاریخ صدور واقعی چک هم مشخص نگردد، اشکالی برای چک ایجاد نمی‌شود ولی اگر تاریخ صدور سفته مشخص نباشد، سفته محسوب نمی‌شود و حکم رسید در کاغذ عادی را دارد و می‌توان به این امر در دادگاه ایراد نمود و به طور نمونه توقیف اموال بدهکار بدون پرداخت خسارت احتمالی را آزاد کرد.
۱۰ـ صادرکننده چک می‌تواند در مورد گم شدن و مفقودی چک خود شکایت کند ولی شکایت مفقودی و گم شدن سفته توسط صادرکننده سفته متصور نیست و در قانون پیش‌بینی نشده است.
نحوه تعیین سررسید و زمان پرداخت سفته
این امر بدین صورت است که اگر سفته عندالمطالبه (به رؤیت یا بی‌وعده) باشد، صادرکننده باید به محض مطالبه توسط دارنده، مبلغ آن را پرداخت نماید. لیکن چنانچه سفته دارای موعد معین باشد در زمان مقرر قابل پرداخت است.
منظور از ظهرنویسی در سفته
ظهرنویسی یا به تعبیر دیگر پشت‌نویسی، برای انتقال سفته به شخص دیگر یا وصول کردن وجه آن است. اگر ظهرنویسی برای انتقال باشد، دارنده جدید سفته دارای تمام حقوق و مزایایی می‌شود که به آن سند متعلق است.
البته لازم به گوشزد است که معمولاً هدف اولیه از ظهرنویسی انتقال است، اما اگر برای وکالت در وصول باشد، باید این موضوع در ظهر سفته تصریح گردد و نیز به امضای ظهرنویس برسد. در واقع کسی که با ظهرنویسی، وکالت در وصول سفته پیدا می‌نماید، مانند دارنده سفته حق اقامه دعوی را نیز برای وصول آن پیدا می‌کند.
از طرفی دیگر، اگر سفته با ظهرنویسی‌های متعدد به اشخاص گوناگون انتقال یابد، شخصی که سفته را امضا کرده و همگی ظهرنویسها در مقابل دارنده آن مسئولیت تضامنی دارند، یعنی این که دارنده سفته در صورت عدم پرداخت و واخواست، می‌تواند به هر کدام از آنها که بخواهد (به صورت منفرد) یا به دو یا چند یا تمامی آنها (به صورت دسته‌جمعی) رجوع نماید. همین حق رجوع را نیز هر یک از ظهرنویسها نسبت به ظهرنویس‌های ماقبل خود و صادرکننده سفته دارد. پس صادرکننده به علاوه ظهرنویسها، همگی مسئول پرداخت وجه سفته خواهند بود. بر این اساس انبوهی از مسئولیت‌ها برای پرداخت مبلغ مندرج در سفته به وجود می‌آید. این مسئولیت در خصوص چک نیز جاری و ساری است.
شایان ذکر است که برای استفاده کردن از مسئولیت تضامنی ظهرنویسها، دارنده سفته باید ظرف یک سال از تاریخ واخواست، دادخواست خود را به دادگاه تقدیم نماید. اگر دارنده سفته به این وظیفه قانونی عمل ننماید، دادخواهی وی علیه ظهرنویسها قابل پذیرش نیست.
به علاوه هرگاه سفته از طرف تجّار یا برای امور تجارتی صادر شده باشد، مهلت اقامه دعوای مربوط به آن پنج سال از تاریخ صدور اعتراض‌نامه یا آخرین تعقیب قضائی می‌باشد. لیکن چنانچه وجه سفته را نتوان به واسطه حصول مرور زمان ۵ سال مزبور مطالبه کرد، دارنده سفته می‌تواند تا حصول مرور زمان اموال منقول که مهلت آن ۱۰ سال می‌باشد، وجه آن را از کسی که به ضرر او استفاده بلاجهت کرده است مطالبه نماید.
در نهایت اینکه، دارنده سفته واخواست شده که در موعد مقرر اقامه دعوی نموده، می‌تواند از دادگاه تقاضا نماید که اموال طرف دعوی را قبل از رسیدگی و صدور حکم به نفع او (با صدور قرار تأمین خواسته) توقیف نماید. در این صورت پس از صدور حکم، دارنده سفته در وصول طلبش از مال توقیف شده، بر سایرین مقدم است. دادگاه نیز به محض تقاضای دارنده سفته، ممکن است معادل وجه آن از اموال طرف مقابل به عنوان تأمین توقیف (خسارت احتمالی) نماید.
معاونت فرهنگی قوه قضاییه
دوشنبه ۱۵ آبان ۱۳۹۶
روزنامه اطلاعات