تابعیت مضاعف به معنای جمع شدن دو تابعیت یا بیشتر در شخص می‌باشد.[1] پس در عین آنکه تابع دولتی هستند دولت دیگر نیز آنها را تابع خود می‌داند.[2] عدم رعایت اصل وحدت تابعیت (اصل دوم از اصول تابعیت) منجر به ایجاد معضل تابعیت مضاعف می‌شود.[3]
تابعیت مضاعف به این دلیل به وجود می‌آید که دولت‌ها حق دارند شرایطی را که به موجب آن یک فرد جزء اتباع آنان می‌شود، مشخص کنند. تابعیت مضاعف شاید در نگاه اول فریبنده باشد چرا که به افراد امکان می‌دهد تا برای به دست آوردن رویداد و گذرنامه از میان چند کشور دست به انتخاب بزنند اما واقعیت کاملاً متفاوت است چون تابعیت در عین داشتن حقوق یا مزایا، تکالیف و تعهداتی را نیز بار می‌کند.[4] بنابراین از آنجا که تابعیت منشأ حقوق و تکالیف می‌باشد کسی که دارای بیش از یک تابعیت است در یک وضع غیر عادی می‌باشد؛ زیرا از یک طرف برخورداری از حقوق و مزایای اتباع دو دولت ظالمانه بوده و از طرف دیگر بسیار دشوار است که شخص بتواند تمام تکالیف خود را نسبت به دو دولت ایفا نماید، مخصوصاً اگر این تکلیف خدمت نظام وظیفه باشد.[5] پس این نوع تابعیت نه تنها در حقوق داخلی باعث بروز مشکلاتی می‌گردد بلکه در سطح بین المللی نیز اشکالاتی را در بردارد.[6]
در کنوانسیون پان‌امریکن که در 13 اوت 1906 در ریودوژانیرو به تصویب رسیده است و نیز در معاهدات دو جانبه‌ای که دولت امریکا از سال 1868 با بعضی دول دیگر، راجع به تابعیت منعقد نموده است برای رفع مشکل تابعیت مضاعف تابعیت مؤثر و فعال شخص ملاک عمل واقع شده است.[7]
علل تابعیت مضاعف
أ. اختلاف طرز تفکر دولت‌ها راجع به تحصیل تابعیت
این مورد مهمترین علت تابعیت مضاعف است. اگر کلیه دولت‌ها یک سیستم خاک یا سیستم خون را اعمال می‌کردند فروض زیادی برای پیدایش تابعیت مضاعف نبود ولی از آنجا که هر دولتی بر وفق مصالح خود ترتیبی اتخاذ می‌کند و دولت‌ها عموماً به یک سیستم و به یک نحو عمل نمی‌نمایند به ناچار تابعیت مضاعف پیدا می‌شود.[8]
بنابراین نبودن قاعده‌های الزام آور بین المللی در تعیین تابعیت اشخاص در واقع دولت‌ها و محول بودن آن به قانون‌گذاری‌اهی داخلی و استقلال آن قانونگذاری‌ها در برابر یکدیگر عامل اصلی ایجاد تابعیت مضاعف می‌باشد.[9]
ب. تحصیل تابعیت جدید بدون خروج از تابعیت اولی
اشخاصی که بدون اطلاع کشورهای متبوع خود، تابعیت جدیدی را تحصیل می‌نمایند، موجب می‌گردند که تابعیت مضاعف پیدا نمایند. مثلاً اگر یک ایرانی بدون در نظر گرفتن ماده 988 قانون مدنی ایران و خروج از تابعیت ایران، اقدام به اخذ تابعیت جدید کشوری بیگانه نماید، معضل تابعیت مضاعف ایجاد می‌شود.[10]
ج. ازدواج با اتباع خارجی
اگر در عقد ازدواج بین زن و مردی که دارای تابعیت‌های جداگانه هستند، مملکت متبوعه زن تابعیت اصلی را برای او حفظ کند چنین زنی دارای دو تابعیت می‌شود. چنانکه در مورد ازدواج یک زن تبعه فرانسه یا مرد ایرانی، زن از یک طرف به مقتضای بند 6 ماده 976 قانون مدنی، ایرانی محسوب می‌شود و از طرف دیگر مقررات قانون تابعیت فرانسه اصولاً تابعیت فرانسه را برایش محفوظ می‌دارد.[11]
د. اشغال نظامی
اشغال و تصرف نظامی یک کشور توسط کشور متحارب، عامل ایجاد تابعیت مضاعف می‌باشد برای مثال دو ایالت آلزاس و لرن واقع در شمال شرقی فرانسه در طی جنگ جهانی اول توسط آلمان تصرف شد و فرانسویان مقیم در دو ایالت مذکور بدون از دست دادن تابعیت فرانسوی خود، تابعیت جدید آلمانی را اخذ کردند.[12]
ه. فرزند خواندگی[13]
طرق رفع مشکل تابعیت مضاعف
أ.گزینش اختیاری تابعیت توسط اشخاص
راجع به اینکه کدام یک از تابعیت‌ها را به دیگری ترجیح دهیم در کنگره استکهلم سال 1928 میلادی نظر اکثریت اعضاء موسسه حقوق بین الملل بر این بود که اختیار به شخص تبعه داده شود و او مخیر باشد که در سن رشد قانونی هر کدام از تابعیت‌ها را که می‌خواهد انتخاب نماید ولی باید گفت اعطاء این اختیار به تبعه چندان صحیح نمی‌باشد زیرا تابعیت امری مهم و متضمن مصالح سیاسی دولت‌هاست و نباید آن را به اختیار یک فرد گذاشت.[14] قرارداد لاهه در مورد تعارض تابعیت مصوب 12 آوریل 1930 راه حل انتخاب تابعیت را به نحو مناسبتری بیان نموده است زیرا به موجب ماده 6 این قرارداد: شخص که بدون اراده خود دارای دو تابعیت شده است می‌تواند بدون لطمه به آزادی یک دولت و با اجازه دولتی که مایل است تابعیت آنرا ترک نماید، یکی از دو تابعیت خود را از دست بدهد.
ماده 984 قانون مدنی ایران این راه حل را پذیرفته است.[15]
ب. عدم تحصیل تابعیت جدید مگر با از دست دادن تابعیت قدیم
امکان تحقق این قضیه را به دو صورت فرض می‌نمائیم:
فرض اول) کشور اول که شخص تابعیت آن را داشته است ترک تابعیت تبعه خود را بدون قید و شرط قبول کند: این فرض اگر چه اصولاً ممتنع نمی‌باشد؛ ولی عملاً کشورها تکالیفی را بر عهده تبعه می‌گذارند که در صورتی که تبعه تکالیف خود را ایفا نکند، دولت مربوطه او را از قید تابعیت خارج نمی‌کند. چنانکه طبق ماده 988 قانون مدنی ایران
«هیچ مرد ایرانی نمی‌تواند ترک تابعیت ایران کند مگر آنکه خدمت تحت السلاح خود را انجام داده باشد.»
بنابراین اگر بدون رعایت شرایط تابعیت جدید را تحصیل کنند، تابعیت جدید آنها در نظر دولت اولی کان لم یکن است و به تابعیت اولی باقی خواهند بود.
فرض دوم) کشور جدید کسی را به تابعیت نپذیرد مگر آنکه او ثابت کند که تابعیت قبلی‌اش را رها کرده است:
تحقق این فرض در عمل با موانعی مواجه می‌شود. زیرا که در این موضوع حاکمیت‌های مساوی و متضاد در مقابل هم قرار گرفته است و به هیچ وجه نمی‌توان انتظار داشت که دولتی پذیرش به تابعیت خود را موکول به میل و اراده سایر دولت‌ها بکند و به خواست خود نتواند عناصر خارجی را در خود جذب و یک سیاست خاص ملی اتخاذ نماید.[16]
ج. اعمال سیستم خون در نسل اول و سیستم خاک در نسل‌های بعد
بعضی راه حل دیگری ارائه می‌دهند و می‌گویند در این مورد، در نسل اول از سیستم خون و در نسل دوم به بعد که حسّ علاقه و دلبستگی به کشور محل تولد در انسان زیاد می شود باید از سیستم خاک استفاده نمود.
د. تابعیت فعال
از جهت حمایت سیاسی در مواردی که دادگاه‌های بین المللی با موضوع تابعیت مضاعف مواجه گشته‌اند، سعی بر این داشته‌اند که از بین تابعیت‌های مختلف، تابعیت فعال، واقعی، مؤثر و عملی شخص را کشف کنند.[17]
ه. ارجاع اختلاف کشورها در انتخاب تابعیت مؤثر به داوری بین المللی
بر اساس این روش، ابتدا کشورها با تمایل خود مساله را به یک کشور میانجی (داور) ارجاع می‌دهند. داوری می‌تواند توسط قضات داور یا از طرف دیوان داوری بین المللی که مقر آن در لاهه است انجام گردد.
و. هماهنگی کشورها و توافقات بین المللی
بر اساس توافقات بین المللی، کشورها می‌توانند از تابعیت مضاعف ناشی از تابعیت غیراصلی، اعم از تابعیت بر اساس ازدواج و تابعیت اکتسابی جلوگیری کنند.[18]
اقدامات سازمان های بین المللی برای کاهش موارد تابعیت مضاعف
أ. کنفرانس 1930 لاهه
در این کنفرانس که به منظور تدوین حقوق بین الملل خصوصی، تشکیل یافته بود و منجر به عقد قرارداد راجع به مسائل مربوط به تعارض قوانین نسبت به تابعیت نشد. راه حل عمومی و واحدی برای رفع مشکل تابعیت مضاعف به دست نیامد و فقط به ذکر کلیاتی اکتفا گردید. از جمله طبق ماده 4 این قرارداد هیچ دولتی نمی‌تاند حمایت سیاسی از یکی از اتباعش را، در مقابل دولتی به عهده بگیرد که شخص مزبور تابعیت آن را هم دارد. همچنین طبق ماده 5 این قرارداد در مورد اشخاصی که بیش از یک تابعیت دارند هر دولتی مختار است تابعیت کشوری را که شخص به طور معمول در آنجا اقامت دارد و یا کشوری را که شخص بیشتر با آن در ارتباط است در نظر بگیرد.
ب. مجموعه‌ی قوانین تابعیت سازمان ملل متحد 1955
مجموعه قوانین مربوط به تابعیت سازمان ملل متحد 1955 (laws concerning nationality) این مجموعه تهیه گردید تا از طریق جمع آوری قوانین مختلف مربوط به تابعیت تا حدودی کشورها را متوجه اختلافات موجود بین قوانین خود، که باعث به وجود آمدن تابعیت مضاعف و بی تابعیتی می‌گردد، بنماید.
ج. کنوانسیون اروپایی محدود کردن تابعیت مضاعف 1963
این کنوانسیون که به تصویب 16 کشور اروپایی رسیده است نشانه‌ای از سعی دولت‌های متعاهد در جلوگیری از تابعیت مضاعف و همکاری بیشتر دول اروپایی به خصوص ممالک شمال و غرب اروپا می‌باشد. البته باید گفت که قوانین تابعیت اروپایی (مانند ایران) به طور کلی تابعیت مضاعف را نپذیرفته‌اند اما قهراً در مواردی با به کار بردن انعطافی خاص با مسأله تابعیت مضاعف مواجه گشته‌اند.[19]
باید گفت دولت‌ها درباره آن دسته از اتباع خود که دارای تابعیت دولت دیگر نیز می‌باشند نمی‌توانند نظر مساعد داشته باشند و هر دولت از دید قاعده‌های بین المللی مجاز است تابعیت خارجی اینگونه اتباع خود را نادیده بگیرد و آنها را فقط تبعه خود بداند، نتیجه همین گونه قواعد است که چنین اتباعی نمی‌توانند از حمایت سیاسی دولت‌های متبوع خود در برابر یکدیگر بهره‌مند باشند.[20]
نکته
در حال حاضر هیچ موافقتنامه‌ای در سطح بین المللی درمورد حل و فصل تابعیت مضاعف بین کشورها منعقد و اجرا نشده است و در نتیجه تا زمانی که سیستم‌های خاک و خون وجود دارد، تابعیت مضاعف بر اساس تولد نیز وجود دارد و تا هنگامی که دو سیستم وحدت تابعیت و تمایز تابعیت وجود دارد، تابعیت مضاعف بر اساس ازدواج ایجاد می‌شود و تا موقعی که کشوری بدون توجه به اراده سایر کشورها، تابعیت جدید خود را به متقاضیان تابعیت تفویض نماید، تابعیت مضاعف بر مبنای تحصیل تابعیت تحقق خواهد یافت.[21]
پی نوشت:
-
[1] . جعفری لنگرودی، محمد جعفر؛ مبسوط در ترمینولوژی حقوق، تهران، کتابخانه گنج دانش، 1378، چاپ اول، جلد دوم، ص 1109
-
[2] . خلعتبری، ارسلان؛ حقوق بین الملل خصوصی، تهران، چاپخانه روشنائی، 1316، چاپ اول، ص 23.
-
[3] . شیخ الاسلامی، سید محسن؛ حقوق بین الملل خصوصی، تهران، کتابخانه گنج دانش، 1384، چاپ اول، ص 36.
-
[4] . بلدسو، رابرت، بوسچک؛ فرهنگ حقوق بین الملل، مترجم بهمن آقائی، تهران، کتابخانه گنج دانش. 1375، چاپ اول، ص 158.
-
[5] . نصیری، محمد؛ حقوق بین الملل خصوصی، تهران، موسسه انتشارات آگاه، 1372، چاپ دوم، ص 41.
-
[6] . ارفع نیا، بهشید؛ حقوق بین الملل خصوصی، تهران، چاپ مروی، 1372، چاپ سوم، جلد اول، ص 60.
-
[7] . ارفع نیا، بهشید؛ پیشین، ص 68.
-
[8] . نصیری، محمد؛ پیشین، ص 41.
-
[9] . سلجوقی، محمود؛ بایسته‌های حقوق بین الملل خصوصی، تهران، نشر میزان، 1380، چاپ اول، ص 64.
-
[10] . شیخ الاسلامی، سید محسن؛ پیشین، ص 36.
-
[11] . نصیری، محمد؛ پیشین، ص 42.
-
[12] . شیخ الاسلامی، سید محسن؛ پیشین، ص 37
-
[13] . بلدسو، رابرت، بوسچک؛ پیشین، ص 158.
-
[14] . نصیری، محمد؛ پیشین، ص 44
-
[15] . ارفع نیا، بهشید؛ پیشین، ص 64.
-
[16] . نصیری، محمد؛ پیشین، ص 45.
-
[17] . ارفع نیا، بهشید؛ پیشین، ص 65.
-
[18] . شیخ الاسلامی، سید محسن؛ پیشین، ص 38.
-
[19] . ارفع نیا، بهشید؛ پیشین، ص 67.
-
[20] . سلجوقی، محمود؛ پیشین، ص 64.
-
[21] . شیخ الاسلامی، سید محسن؛ پیشین، ص 40.