دولت اسلامی و جنبش نرم افزاری (سازوکار دستیابی به دولت کریمه ی الهی)

نویسنده: مصطفی جمالی و محمدحسن جعفرزاده

اشاره

در نخستین بخش از مقاله‌ی دولت اسلامی و جنبش نرم افزاری، به ضرورت ایجاد یک کشور اسلامی به عنوان الگوی برجسته‌ی برای جهان اسلام پرداخته شد، در دومین بخش از این مقاله، نظریات ارائه شده برای شکل گیری دولت اسلامی مورد بررسی قرار می‌گیرد .

و اما در راستای دستیابی به دولت اسلامی از بدو پیروزی انقلاب تاکنون، نظریات متفاوت و بسیاری مطرح شده و تجربیات فراوانی شکل گرفته است. شاید تعریف دولت اسلامی و آثار شکل گیری آن برای بسیاری از دولت‌مردان و صاحب‌نظران همراه با انقلاب روشن باشد و همه به یک مفهوم واحد بیندیشند‌؛ اما این امر که چگونه می‌توان به این حقیقت دست یافت و ساز و کار رسیدن به دولت کریمه‌ی اسلامی چیست، مساله‌ای که تاکنون پاسخ‌های متفاوتی به خود گرفته است. در ادامه سعی خواهیم کرد پس از اشاره به دو نگاه متفاوت در این ارتباط، نظریه‌ی سوم را که بر پایه گفتمان جنبش نرم‌ افزاری شکل می‌گیرد، بررسی کنیم. البته باید متذکر شد که هر یک از نظریه‌های اول و دوم در مرحله‌ای از سیر تکاملی حرکت نظام اسلامی حاکم بوده‌اند و در آن مقطع حرکت انقلاب را رهبری کرده‌اند، تا جایی که تئوری سوم شکل تکامل یافته آن‌ها و نظریه‌ای حاصل از مجموعه تجربیات حکومتی دولت‌مردان انقلاب بوده است.

1- نظریه‌ی اول: جریان دین در قانون اساسی

این نظریه که در بدو پیروزی انقلاب اسلامی مطرح شد، در تحلیل خود از راهکار دستیابی به دولت اسلامی و به یک معنی، نظام مهندسی اجتماعی انقلاب، معتقد بود که فقه موجود در حوزه‌های شیعه توانایی اداره هر حکومتی را در هر زمان ممکن دارد و احکام موجود در فقه سنتی حوزه‌های علمیه می‌تواند پاسخ‌گوی تمام نیازهای اجتماعی حکومت باشد‌ در نتیجه؛ وظیفه‌ی سردمداران حکومت تنها تنظیم قوانین اجرایی از متن این فقه و سپس آشنا ساختن مجریان قانون با احکام موجود در فقه و نیز التزام عملی آنان به احکام الهی است.

اصول اساسی نظریه آنان در ارتباط با سازوکار ایجاد دولت اسلامی به قرار زیر است:

الف) قانون اساسی انقلاب مقید به فقه موجود گردد به این معنی که، اصول و احکام بر آمده از فقه در تمامی لایه‌های قانون اساسی جاری شود.

ب) شورای نگهبان در اجرای قوانین عادی کشور کنترل و نظارت کند.

ج) کارگزاران و دولت‌مردان نظام، فقه را به شکلی صحیح آموزش دیده، التزام عملی به احکام فقهی داشته باشند و به آن وفادار بمانند.

بنابراین و براساس این اندیشه، موضوع شناسی، کاری صرفا علمی بوده و ارتباطی به دین ندارد و تنها وظیفه‌ی کارشناسان نظام است.

این نظریه پیرامون دولت اسلامی، نگاه غالب در اوائل انقلاب بود و گمان می‌رفت با پیگیری دقیق موارد یادشده، دستیابی به این امر ممکن است. اما پس از آنکه اصول این تفکر به شکلی نسبی در فرآیند انقلاب تحقق یافت و چند سالی به تجربه گذاشته شد، رفته‌رفته ضعف‌های خود را نشان داد. در حقیقت دولت‌مردان کشور پس از آنکه با ساختارهای حکومتی و سیستم‌های اجرایی درگیری بیشتری پیدا کردند، به شالوده‌‌ی پیچیده حکومت و ساز و کار اداره‌ی اجتماع و به ساده انگارانه و سطحی نگری بودن این اندیشه پی بردند. چرا که چنین تلاشی برای جمع کردن دو مفهوم دولت و اسلام در کنار هم، و تلاش برای تعامل دین با کارشناسی و مدل‌های جهت دار غربی، نتیجه‌ای جز غلبه‌ی هرج و مرج در فضای عمومی جامعه ندارد.

در واقع این نظریه برای به جریان انداختن دین در روند اداره‌ی کشور، معتقد است حضور آموزه‌های دین در مرحله‌ی قانون گذاری کفایت می‌کند و نیازی به تسری آن در مدل‌ها و نرم افزارهای اجراکننده قانون نیست؛ تا جایی که معتقد است؛ حتی می‌توان مدل‌های مورد نیاز را از مدل‌های غربی وام گرفت.

از سویی نیز نوع نگرش این نظریه به تفقه و کافی دانستن فقه موجود برای اداره نظام، در روند انقلاب و نیاز کشور به قوانین و اصول اجتماعی نوین، مورد چالش قرار گرفت که البته وجود این چالش نیز منجر به طرح نظریه دوم شد.

2- نظریه‌ی دوم: تربیت کارشناس اسلامی

نظریه حاضر را می‌توان نگاهی جامع‌تر از دیدگاه قبل دانست‌؛ چرا که صاحبان این نظریه معتقدند علاوه بر تدوین قوانین براساس معرفت دینی و احکام فقهی، در فقه نیز باید تحول ایجاد شود؛ بدین معنی که لازم است فقه موجود توسعه یافته و نفوذ خود را در عرصه‌های مختلف اجتماعی بیشتر و بیشتر کند‌، اما با این قید که به دلیل یقینی بودن و حجیت داشتن روش تفقه و مدل استنباط حوزه‌های علمیه، تحول وتکامل ضرورتاً باید با تکیه بر اصول فقه موجود صورت گرفته و از قواعد آن پیروی کند.

در ارتباط با کارشناسان نیز، تنها گزینش خاص براساس نگاه علمی صرف دانشگاهی را کافی نمی دانند؛ بلکه پا را فراتر گذاشته، مدعی هستند که نظام اسلامی به «فقیه کارشناس» نیازمند است؛ یعنی کسانی باید به اداره علمی کشور بپردازند که دو ویژگی بارز فقاهت دینی و کارشناسی موضوع را در خود جمع کرده باشند؛ به عبارت دیگر برای ایجاد دولت اسلامی لازم است افرادی تربیت شوند که هم تفقه دینی، و هم کارشناسی را فراگرفته باشند تا با استفاده از معادلات کارشناسی، موضوعات اجتماعی را تحلیل کنند و پس از شناخت موضوع، حکم متناسب با آن را از منابع دینی استخراج نمایند.

راه حل اجرایی این نظریه را می‌توان در ورود بعضی از دانشگاه‌ها در حوزه‌ی علمیه، و نیز تأسیس مراکز آموزش عالی با گرایش حوزوی ملاحظه کرد؛ مراکزی که با تدوین دروس ترکیبی سعی در پرورش کارشناسان فقیه دارند. بدین ترتیب می‌توان گفت، این نظریه معتقد است که با پرورش کارشناس اسلامی، می‌توان شکل تعارض و تعاند دو مرجع تصمیم ساز در نظام را حل کرد و بدین شکل به سمت تحقق دولت اسلامی رهنمون شد.

در ارتباط با این دیدگاه باید گفت که هرچند این نگاه توانسته است با عبور از نگرش ساده‌انگارانه و ساختارگرا -که بر نظریه‌‌ی قبل حاکم بود- خود را از تحجر رها سازد، اما صاحبان این اندیشه به دلیل عدم اطلاع عمیق از مدیریت کلان اجتماعی، تمام تلاش خود را در پرورش مدیران و کارشناسان نظام خلاصه کرده‌اند و هیچ نگاهی به نرم‌افزارها و مدل‌های مورد استفاده آنان ندارند؛ در صورتی که اگر بپذیریم مدل‌های کلان اقتصادی، فرهنگی و سیاسی غرب با جهت‌گیری‌های خاص و پیش‌ فرض‌های معرفتی مکتب لیبرال دموکراسی طراحی شده است و علوم و نرم افزارهای اجرایی آنان در راستای پاسخ‌گویی به نیازهای مادی بشر غربی و توسعه در جهت فرهنگ مادی و لذت جویی هرچه بیشتر از دنیا تولید شده است، دیگر نمی توان به راحتی به چنین نظریاتی روکرد و به تلاشی ناموفق تن داد.

تلاش دراین امر همانند آن است که فردی مسلمان را بر مدیریت کارخانه‌ی شراب سازی بگماریم و از او انتظار داشته باشیم به جای خمر سرکه تولید کند، غافل از آنکه نه تنها در این شیوه، خمر به سرکه بدل نمی شود، حتی ممکن است مدیر مسلمان نیز در گیرودار کار در اعتقادات خود نیز دچار تزلزل شود.

2- نظریه‌ی سوم: کارشناسی اسلامی

سومین نظریه که در جنبش نرم افزاری خود را ظاهر کرده است، به دلیل دست‌یابی به نگاهی توسعه‌یاب، از عمق بالایی برخوردار است؛ این نظرگاه علاوه بر پذیرش اصول مثبت نظریات گذشته به امور جدیدی توجه می‌دهد؛ چرا که معتقد است علاوه بر لزوم دخالت دین در جریان شکل گیری قانون و نیز تربیت کارشناسان فقیه و اسلام شناس، باید مباحث تحلیلی کارشناسان در امر مهندسی و مدیریت نظام‌مند جامعه نیز در ترازوی سنجش دینی قرار گیرد. به عبارت دیگر، امر «کارشناسی» که با آن راهکار اداره‌ی جوامع استخراج می‌شود، باید به سمت اسلامی شدن پیش رود. براین اساس مهم‌ترین راهکار اصولی برای تحقق دولت اسلامی، رسیدن به کارشناسی اسلامی به منظور اداره نظام در راستای اصول انقلابی آن است؛ در حقیقت نظام اسلامی در راستای تحقق نهضت نرم افزاری و تولید علوم و نرم افزارهای دینی به قدرت کارشناسی اسلامی در امر اداره‌ی عرصه‌های مختلف کشور دست خواهد یافت و بدین شکل زمینه را برای تحقق مرحله‌ی سوم انقلاب یعنی ایجاد دولت اسلامی هموار خواهد کرد.

صاحبان این نظریه معتقدند که در راستای تحقق نظریه‌ی کارشناسی اسلامی دراین مقطع از انقلاب، همواره دو مانع عمده‌ی «فقاهت ساختارگرا» و «کارشناسی تجربه‌گرا» مطرح می‌باشد.

از یک طرف فقاهت ساختارگرا بدون توسعه و بالندگی در فقه و فقاهت، با نظرات کارشناسی موجود، به صورت تجزیه‌ای و انتزاعی برخورد کرده و تنها به امضای این نظرات یا اصل عدم مخالفت آن‌ها با شریعت اسلام بسنده کرده است و از طرف دیگر کارشناسی تجربه‌گرا با پذیرش مطلق نرم افزارهای مادی و بدون توجه به تبعات منفی آن‌ها، با ترکیب ناهمگون اجزاء امضاء شده توسط فقه موجود، زمینه‌‌ی پیدایش تبعات منفی در ابعاد مختلف سیاسی، فرهنگی و اقتصادی گردیده است.

یکی از نمونه‌های بارز این نوع تعامل، طراحی بانک اسلامی می‌باشد که همچون کلافی سردرگم در جامعه‌ی کارشناسی ما به عنوان مسئله‌ای لاینحل مطرح می‌باشد.

کارشناسی موجود بانک ربوی، با سازوکارهای خاص، خود را، نیازی مبرم در جهت توسعه‌ی اقتصادی جامعه می‌داند و تغییر در هر یک از اجزای آن را برنمی تابد. لذا برای کسب اجازه‌ی فقهی و دینی و امضاء شرع، اجزاء و قراردادهای مختلف بانک را به صورت تجزیه‌ای نزد فقیه برده و فقیه با احراز عدم مخالفت تک‌تک موارد قراردادها با فقه موجود، شرعیت آن‌ها را امضاء می‌فرماید. دراین تعامل از یک طرف بانک به کلیت خود در نظام اقتصادی باقی مانده و از طرف دیگر امضاء شرعی خود را گرفته است؛ ولی آنچه که در عینیت مشاهده می‌شود تحقق همان بانک ربوی در نظام اقتصادی سرمایه داری با تمام تبعات خود در جامعه می‌باشد.[1]

بنابراین آسیب جدی حرکت انقلاب اسلامی، نحوه‌ی تعامل فقاهت ساختارگرا با کارشناسی تجربه‌گرا می‌باشد. منظور از فقاهت ساختارگرا فقاهتی است که گستره‌ی عملکرد آن تنها در محدوده‌ی فقه فردی، آن هم در بخش احکام تکلیفی می‌باشد و بدون تلاش در جهت توسعه‌ی فقاهت از این دریچه‌ی تنگ فقاهتی می‌خواهد احکام اداره را در این عصر پیچیدگی جوامع ارائه دهد. به دیگر سخن این نوع از فقاهت توجه به مقتضیات زمان و مکان نمی‌نماید و رویکردهای اجتماعی را در درون نظام استنباط احکام وارد نمی‌کند.

منظور از کارشناش تجربه‌گرا، کارشناسی برخاسته از اصالت ماده است که سمت‌و‌‌سوی تکامل را در پیوند با تعالی و اهداف دینی نمی‌تواند تعریف کند و در نتیجه با پذیرفتن منابع، متون و نرم افزارهای تمدن مادی، زمینه‌ی انفعال را برای جامعه فراهم می‌آورد.

پی نوشت:
• [1] . سیدمرتضی آوینی، توسعه و مبانی تمدن غرب، ص 128، نشر ساقی