فقه الا‌قتصاد ومسئله کارت اعتباری

فقه الا‌قتصاد ومسئله کارت اعتباری
حامد آرضایی
/
مقدمه : از جمله مسائل فقه الاقتصاد که به تازگى چند سالى است که مطرح شده است مسئله کارت اعتبارى است . لذا مناسب دیدیم که توضیح مختصرى در باب جواب به برخى سوالات که در این موضوع مطرح مى شوند داشته باشیم :
سوالات:
1.کارت اعتبارى چیست؟
2.از نظر فقه اسلامى کارت اعتبارى تحت چه عقدى قرار مى گیرد؟
3.حکم این عقد در شرع مقدس اسلام چیست؟
کارت اعتبارى کارتى است که آن را صادرکننده ( که همان بانک باشد) در اختیار یک شخص حقیقى یا حقوقى قرار مى دهد. و این در طى عقدى بین آن ها صورت مى پذیرد که به وسیله آن، شخص قادر به خرید و فروش کالا و انتقال خدمات و برداشت حساب از بانکى دیگر به حساب صادر کننده مى شود.
و آن عبارت از دو عقد است :
اول : عقدى بین صادر کننده کارت و بین حامل آن که شامل میزان اعتبار و شروط قرارداد مى‌شود‌.در این قرارداد بانک عهد مى کند که هزینه آنچه طرف قرارداد با کارت مى خرد را بپردازد از حساب خودش در صورت وجود و از حساب بانک صادر‌کننده در صورتى که آن شخص مبلغ کافى در حسابش در بانک نداشت. و در عوض حامل کارت عهد مى کند که در صورتى که مبلغ کافى در حسابش در بانک نداشت در وقت معین تسویه حساب کند.
مى توان این عقد را عقد ضمان نامید . به معنایى که امامیه مى گویند که نقل دین از یک ذمه به ذمه دیگراست .( در صورتى که شخص مبلغى در حسابش در بانک نباشد) ، و این عقد را مى توان بعد از هر معامله اى که حامل کارت با تاجر انجام مى دهد مستقلا انشاء کرد. البته در صورتى که تاجر موافقت بانک بر ضمانت شخص را با شیوه‌هاى الکترونیکى جدید به دست آورد. در این صورت دین بعد از خرید از ذمه حامل کارت به ذمه بانک منتقل مى شود. تا زمانى که حامل کارت در مدت معین با بانک تسویه حساب کند. و این عقد صحیحى است که مشمول (( اوفوا بالعقود )) مى شود.
دوم : عقدى بین صادر کننده کارت و بین شرکت‌ها و موسسه ها و همچنین بانک هایى که طرف قرارداد هستند وآن کارت را معتبر مى دانند که شامل شروط قرارداد مى شود. و قرارداد این است که بانک هزینه کارت یا خدماتى که تاجر به حامل کارت داده را به او مى پردازد. و مقدار معینى را از آن مثلا به عنوان اجر واسطه بودن یا ... مى کاهد. که این مبلغ از کسى که خدمت برایش انجام شده، گرفته مى شود . واین خدمت غیر از ضمانت مالى که است که بانک به تاجر مى دهد مثلا از باب ضمانت قدرت خرید حامل کارت است ، بلکه خدمت در حقیقت ترویج تعامل با موسسات تجارى است که در واقع خدمت به طرفین است ( حامل کارت و تاجر)

منبع : روزنامه رسالت

جدیدترین ها در این موضوع

حمایت از مالکیت معنوی در نظام کیفری ایران /بخش سوم و پایانی

اشاره: «حمایت از مالکیت معنوی در نظام کیفری ایران » عنوان مقاله‌ای است که بخش دوم آن در شماره قبلی صفحه حقوقی اطلاعات چاپ شد. بخش سوم وآخر این مقاله را می‌خوانیم. 2 مهر 1397, 0:0

راهکارهای پیشگیری از وقوع جرم

آن گونه که واضح است امنیت اقتصادی و اجتماعی از مباحث عمده در زندگی امروزین می‌باشد. 1 مهر 1397, 0:0

نحوه اقامه دعوی کیفری

پس از وقوع جرم و مشخص شدن دادگاه یا دادسرای صلاحیت دار برای رسیدگی باید تعقیب جرم، متهم یا متهمان نیز آغاز شود ولی شروع تعقیب و تحقیقات مستلزم تحقق شرایطی است. 29 مرداد 1397, 0:0

حمله خیال به مرزهای واقعیت

قدرت تخیل مثل همه نعمت‌های خداوند اعجاب آور است. 23 فروردین 1397, 17:4

امنیت مهمترین شرط بقای یک جامعه سالم

تغییرات و تحولات اجتماعی در هر عصر و زمانی (صرف نظر از جغرافیای وقوع) علی رغم خصوصیاتی متفاوت و گاهی حتی متضاد، با برخورداری از یک خصیصه مشترک شرایطی ویژه و فوق العاده در جامعه ایجاد می‌کنند که در نگاه متفکرین علوم انسانی در ردیف بحران‌های اجتماعی قرار می‌گیرند. 8 فروردین 1397, 12:20

پر بازدیدترین ها