ارزش هاي اخلاقي در برابر فردگرايي لجام گسيخته
میر عماد اشراقی
نگاهی به فردگرایی لیبرالیستی و نقد مبانی آن
اشاره: یکی از شالودهها و مبانی جوامع غربی که دیگر اصول جامعه را تحت الشعاع قرار داده فرد گرایی (Inpidualism) است. علاوه بر آن، فرد گرایی یکی از مبانی نظری لیبرالیسم میباشد. فرد گرایی برای جامعه مدنی معاصر غرب علاوه بر نقش متافیزیکی و هستی شناختی، نقش اخلاقی و ارزشی نیز دارد؛ یعنی به مثابه مبنایی فلسفی برای اخلاق و سیاست و فرهنگ و اقتصاد قرار میگیرد و در تمامی عرصههای جامعه اعم از سیاست، اجتماع و فرهنگ تاثیر خود را گذاشته و مبانی نظری و پیامدهای عملی اش را نشان داده است، تعهدات آشنای مدنیت معاصر نسبت به آزادیهای فردی، مدارا و تساهل اخلاقی و فرهنگی و سیاسی، از اعتقاد به فردیت ناشی میگردد. از این دیدگاه فرد از جامعه واقعی تر است و بر آن مقدم میباشد. این تقدم را، هم میتوان هستی شناختی تفسیر کرد و هم ارزشی ـ اخلاقی.
اینکه فرد به لحاظ زمانی مقدم بر اجتماعات انسانی بوده و لذا میباید حقوق و خواسته هایش نیز بر جامعه اولویت داشته باشد، اصلی است که بستر و زمینههای فرهنگی، اعتقادی و حکومتی جوامع غربی را تشکیل میدهد. و به دنبال آن مسائلی چون گسترش آزادیهای فردی و اجتماعی و اینکه فرد برای تامین نیازهای خود آزاد است هر عملی را انجام دهد، مدارا و تساهل اعتقادی و اخلاقی مطرح میگردد. در مدارا تمامی اعتقادات متضاد رایج در جامعه در نظر گرفته میشود و این باورها باید جهت استمرار روند عادی جامعه با یکدیگر سازش نمایند.
بنابراین بر تفسیر هستی شناختی تقدم فرد بر جامعه چنین استدلال میشود که فرد به لحاظ وجودی، قبل از تشکیل جامعه و پیدایش وضع مدنی وجود داشته است؛ یعنی در وضع طبیعی به سر میبرده است. بنابراین قبل از ورود به جامعه، دارای حقوقی است که باید رعایت شود. پی فرد، واقعی تر و بنیادی تر و مقدم بر جامعه است. در تفسیر ارزشی این تقدم گفته میشود: ارزش اخلاقی فرد مقدم و والاتر از جامعه و هر گروه جمعی دیگر است و به همین جهت است که ارزشها و اخلاق به فردیت گره میخورد و فرد گرایی تلقی سنگ زیرین اخلاق و حقیقت (truth)می شود. با در نظر گیری این مسئله، ارزشها و الگوهای اخلاقی رایج در جامعه و هنجارهای اجتماعی پیرامون تمایلات و خواستههای فرد تعیین میشود و نیازها و امیال فرد، ارزشهای اخلاقی مورد قبول جامعه را مشخص مینماید.
نباید از نظر دور داشت که فرد گرایی گونههای متعددی داشته است. در تلقی لیبرالهای کلاسیک، فرد معمولاً به عنوان وجود منفرد، محاط به خود (self enclosed) و حبس شده در ذهنیت و فردیت خویش نگریسته میشد و محدودههای بدن همان مرزهای فرد است. این نظریه که با نظریه فرد گرایی ملکی پیوند دارد، میگوید فرد، مالک بدن و کلیه توانایی خویش است و به هیچ روی بدهکار جامعه نیست و تولیدات شخص، تنها از آن خود اوست.
از دیدگاه هابز، هیوم و بنتام، عقل عهده دار تعیین اهداف و مقاصد انسان نیست، بلکه این وظیفه را امیال و غرایز بر عهده دارند. عقل را تنها میتوان خدمتکار، یا به قول هیوم، «برده» تمایلات و خواهشها شمرد و هر کس در درون خویش از سوی علایق و تمایلات، هدایت و رانده میشود. عقل نمی تواند به ما بگوید این هدف بیش از آن یکی عقلانی است. کار عقل این است که چگونگی پاسخ به خواهش ها، سازش دادن آنها با یکدیگر و با خواهش برای همان چیز از سوی دیگران را معین کند. از دید آنها عقل نمی تواند به عنوان ملاک و معیاری سنجیده امیال و نیازهای جسمانی و روحی فرد را کنترل کند و بلکه باید در خدمت امیال انسانی باشد. نیازها و تمایلات فرد آزاد بوده و باید تامین گردد.
بر اساس فرد گرایی، بهترین داور برای قضاوت در باب تمایلات و خواستههای هر فرد خود اوست، و بر دیگر نهاد هاست که از قضاوت درباره این امور پرهیز کنند. هیچ مسئولیت نهادی یا جمعی در این باب وجود ندارد و افراد خود مسئول خودند و تنها خیر، خیر فرد است. خالص ترین و مصرانه ترین شکل فرد گرایی؛ فرد گرایی محدود نشده (unconstrained inpidualism) است که بر طبق آن هیچ اخلاق و نظریه ارزشی وجود ندارد که بتواند فرد را محدود و تحت فشار قرار دهد. زیرا به لحاظ منطقی «فرد» منبع همه ارزش هاست. این نظریه مجالی برای «خیر عمومی» باقی نمی گذارد. از دید این نظر، مبدا و منشا ارزشهای اخلاقی جامعه خواستههای فرد است و به غیر آن، هیچ ارزش در جامعه وجود ندارد. انسان و نیازهایش، مبنای خیر و ملاک و سنجش اعمال، اخلاقیات و نظریات در اجتماع است.
بازتاب فرد گرایی در مقوله اخلاق، اعتقاد به استقلال اخلاقی فرد است. یکی از شرایط این استقلال آن است که فرد، ملزم به پذیرش فرمانهای اخلاقی نهادهای دینی یا دنیوی نبوده و در این جهت از او انتظار نمی رود. تحلیل فرد گرایان از ماهیت و سرشت انسان و انحصار حقیقت انسان در امیال و غرایز و معرفی انسان به عنوان موجودی که صرفاً به دنبال تامین منافع و ارضای امیال و خواستههای خویش است، نتایج سیاسی گستردهای در پی دارد. بر اساس این تحلیل، «اخلاق سیاسی» دیگر جایی در مقوله سیاست ندارد.
انسانها موجوداتی هستند که هر یک به دنبال حق خویش اند، نه فضایل و خیرات. وظیفه دولت و قدرت سیاسی تلاش برای تامین هر چه بهتر حقوقی است که ریشه در طبیعت و امیال و غرایز بشر دارند. وظیفه سیاست و اخلاق، کنترل مردم در ارضای امیال است. البته این کنترل تنها در مواردی است که ارضای تمایلات فرد، حقوق برابر دیگران را در ارضای تمایلات شان مخدوش میکند و در غیر این صورت هیچ مجوزی برای اعمال محدودیت وجود ندارد. یعنی امیال و حقوق طبیعی برخاسته از آنها فی حدّ ذاته خارج از حوزه اخلاق و هر نیروی قاهر دیگرند؛ زیرا واقعیاتی غیر قابل تغییر و نهاده شده در طبع بشر هستند. پس این وظیفه اخلاق و سیاست و مذهب است که خود را با آنها سازش دهند و وظیفه ای دیگر بر دوش انسان ننهند. نتیجه منطقی فرد گرایی در حوزه اقتصاد، ترویج اقتصاد بازار آزاد و دفاع از رقابت آزادانه اقتصادی افراد و پرهیز از اعمال محدودیت اقتصادی است.
نقد: فردگرایی غربی، آن گونه که در بستر اومانیسم شکل گرفت و منتهی به نفع انگاری مطلق گردید، هرگز در جامعه ما، جایی برای خود نخواهد یافت. چرا که با ارزشها و اصول اخلاقی آن مغایرت دارد. حتی در واقعیت عینی بسیاری از جوامع، اصول فردگرایی نمیتواند کاربرد داشته باشد، چرا که مبانی نظری آن بر پاره ای از امیال و خواستههای متغیر و غیر منطقی فرد تکیه دارد که تاثیر پذیر از شرایط مکانی و مقتضیات زمانی است.
فرد گرایی ارزشی و اخلاقی ناصواب است. انسان، مدار و محور اخلاق و ارزشها نیست، بلکه باید بدان پایبند باشد. ارزشهای اخلاقی و الگوهای اعتقادی همواره در تمامی زمانها و مکانها ثابت بوده و احکام و قوانین جاری جامعه را تعیین نموده اند. لذا انسان باید نیازها، خواستهها و امیال سرکش خود را با ملاکهای اخلاقی و عقل بسنجد. این ارزشهای اخلاقی هستند که آزادی، کنترل عمل و امیال انسان را تعیین مینمایند و انسان هرگز نمی تواند ملاک و وسیله سنجش نیازها و قوانین جامعه باشد.
اصول و پایههای اخلاق و قضایای ارزشی، امور عینی (objective) و مستقل از ذهنیت و خواست و میل آدمیان است. و از همین روست که قضایای پایه و اصلی اخلاق، مطلق و پالوده از نسبیت هستند. سر عینی بودن و مطلق بودن امهات قضایای اخلاقی آن است که این قضایا در واقع بیانگر وجود رابطه واقعی میان عمل اخلاق و کمال نهایی و روحانی آدمیاند. اگر عدالت، خوب و بایستی است و اگر خیانت و جنایت بد و نبایستنی است، از آن روست که این امور به واقع موجب کمالاتی روحانی و یا خساراتی معنوی در باطن و حقیقت انسان میشوند، نه آنکه به علت کارکرد اجتماعی مثبت این قضایا یا گرایش و ترجیح ذهنی طرفداران آنها، مقبول افتادهاند.
با توجه به اینکه رابطه میان فعل اخلاقی و کمالات معنوی و نهایی انسان، واقعی، عینی و تکوینی است، طبعاً این رابطه مطلق و غیر نسبی خواهد بود؛ یعنی در همه شرایط و در همه جوامع با هر بافت اجتماعی، التزام و اعتنا به آنها لازم است. بنابراین، انسان باید امیال و غرایز و تمنّیات خویش را با این قضایای عینی و مطلق هماهنگ کند، نه آنکه اخلاق بر گرد سرشت غریزی انسان دور زند. در واقع ملاک و معیاری ثابت (ارزشهای اخلاقی) همواره در طول تاریخ در جوامع گوناگون وجود داشته است که قوانین جامعه و نیازهای انسان را تعیین میکرده است.فرد گرایی هستی شناختی، اگر چه یک واقعیت است و فرد، زماناً و وجوداً بر جامعه تقدم دارد، این تقدم هرگز نمی تواند به لحاظ منطقی، نتایج سیاسی ـ اقتصادی و حقوقی که در جامعه مدنی غربی بر آن مترتب میسازند، به دنبال داشته باشد.
گر چه جامعه وجودی اعتباری دارد و اصالت جامعه به معنای فلسفی آن ناصواب است، مقولاتی نظیر «نفع اجتماعی»، «مصلحت جامعه» و «رشد اجتماعی» اعتباری محض نبوده و در تصادم و تزاحم با منافع و مصالح فردی، باید بر آن مقدم شوند.
در نظام حقوقی و سیاسی و اقتصادی کشور ما، جمع گرایی در کنار فرد گرایی کانون توجه است.