اصل تمايز، اصل تفكيك، حقوق بشر دوستانه، حقوق بشر
نویسنده : محمد ابراهيمي
یکی از اصطلاحاتی که در نظام حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه [1] متداول بوده و در مواضع مختلفی مورد استعمال قرار می‌گیرد، اصطلاح «اصل تبعیض» یا «اصل تمایز یا تفکیک» است. اصلی که معنا و مفهوم آن در نظام حقوق بشر با مفهوم آن در نظام حقوق بشر دوستانه بسیار متفاوت بوده و رویکردهای گوناگونی نسبت به آن اتخاذ شده است. شناخت دقیق معنی و مفهوم این اصطلاح و جایگاه آن علاوه بر ثمره علمی دارای آثار عملی و کاربردی متفاوتی می‌باشد. در این قسمت، ضمن تبیین اجمالی معنی و مفهوم این اصطلاح، مواضع و جایگاه کاربرد آن در دو نظام مورد اشاره قرار می‌گیرد.
1- معنی و مفهوم اصل تمایز یا تفکیک
هر چند معنی و مفهوم لغوی تمایز، تبعیض و تفکیک تا حدودی روشن بوده و به توضیح چندانی نیاز ندارد، اما معنی و مفهوم اصل تمایز یا تفکیک در دو عرصه حقوق بشری و حقوق بشر دوستانه با یکدیگر متفاوت است.
در نظام حقوق بشر، به طور کلی این اصطلاح اغلب در ارتباط با رفتار دولت‌ها یا بخش‌های خصوصی نسبت به اشخاص با شیوه‌های متفاوت و متمایز، بر اساس برخی از ویژگی‌ها و خصوصیات آن اشخاص، مورد استعمال قرار می‌گیرد.[2]
بر این اساس، به دلایلی چون نژاد، رنگ، جنس، مذهب، عقیده سیاسی، ملیت یا دیگر خصوصیات و ویژگی‌ها با اشخاص رفتارهای متمایز و متفاوتی صورت می‌پذیرد.
تعریف این اصطلاح را در ماده 1 کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض نژادی می‌توان یافت که در آن تبعیض یا تمایز نژادی به معنای هرگونه تمایز، استثناء، محدودیت یا برتری (رجحان) بر مبنای نژاد یا... دانسته شده است.
اما قلمرو دیگری که اصل تمایز یا تفکیک در آن مورد استعمال قرار گرفته است، نظام حقوق بشر دوستانه است. در این عرصه اصل تمایز یا تفکیک به این معنی است که نظامیان[3] )رزمندگان و سربازان) باید در تمامی زمان‌ها بین جمعیت غیر نظامی[4] و نظامیان دشمن و بین اهداف غیر نظامی[5] و اهداف نظامی[6] تمایز و تفاوت قایل شوند و بر این اساس هرگونه حمله خود را تنها متوجه نظامیان و اهداف نظامی نموده و از هرگونه حمله علیه غیر نظامیان و اهداف غیر نظامی اجتناب نموده و آنها را مورد تعرض قرار ندهند.[7]
بنابراین گر چه معنی و مفهوم لغوی تمایز یا تفکیک یا تبعیض در هر دو نظام مشترک بوده و متضمن نوعی جداسازی، متمایز ساختن یا محدود نمودن یا استثنا است، اما از جهت اصطلاحی معنی و مفهوم اصل تمایز در نظام حقوق بشر با نظام حقوق بشر دوستانه متفاوت است.
2 – جایگاه اصل تمایز در نظام حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه
مطابق هنجارهای نظام بین المللی حقوق بشر، در مواردی که هیچ دلیل و توجیه مشروعی برای اعمال هرگونه رفتارهای متمایز و تبعیض آمیز وجود نداشته باشد، تمامی تبعیض‌ها و رفتارهای متفاوت که دارای اشکال و انواع مختلفی هستند، در پرتو اصل عدم تبعیض[8] ممنوع شمرده شده‌اند[9] و اسناد مختلف حقوق بشری در سطوح بین المللی و منطقه‌ای ممنوعیت این گونه تبعیض‌ها و اصل عدم تبعیض را مقرر نموده‌اند.[10]
به این ترتیب اصل تمایز یا تبعیض بنا بر دلایلی غیر معقول و ناموجه نه تنها در نظام حقوق بشر به رسمیت شناخته نشده است، بلکه در نقطه مقابل اصل عدم تبعیض به طور گسترده‌ای مورد شناسایی قرار گرفته است. البته برخی از تبعیض‌ها و تمایزها ممکن است در جوامع بنابر دلایلی معقول و موجه اعمال گردد که این گونه تمایزها در صورتی که مطابق با حقوق اساسی بشر باشند و مغایر کرامت انسان[11] نباشند، در این محدوده قرار نمی‌گیرد.[12]
اما در نظام حقوق بشر دوستانه، اصل تمایز به عنوان یکی از مهم ترین اصول حمایتی حاکم بر حقوق بشر دوستانه مورد شناسایی قرار گرفته است. یکی از اصول انسانی حاکم بر جنگ آن است که بین نظامیان و غیر نظامیان تفکیک به عمل آمده و افراد و جمعیت غیر نظامی مورد تهاجم قرار نگیرند.[13] تمایز بین افراد نظامی و افراد عادی مسأله‌ای قدیمی در تاریخ جنگ‌ها نبوده و حداقل تا قرون وسطی، در جنگ‌ها، تمامی ساکنان کشور دشمن، مانند هم بوده و با همه به یک نوع رفتار می‌شد. ولی در مقدمه بیانیه 1868 سن پطرزبورگ تصریح شد؛ «تنها هدف مشروع در جنگ تضعیف نیروهای مسلح دشمن است، تا این که به تدریج اصل تمایز یا اصل ایمنی غیر رزمندگان مورد توجه بیشتری قرار گرفت.[14] مقرات 1899 و 1907 لاهه نیز به طور ابتدایی و ناقص، حمایت از افراد عادی را مورد پذیرش قرار داده‌اند، اما کنوانسیون چهارم ژنو مربوط به حمایت از افراد غیر نظامی در زمان جنگ، به طور آشکارا بین افراد عادی و نظامی تمایز قایل شده [15] و پروتکل اول الحاقی به کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو (1977) مربوط به حمایت از قربانیان منازعات مسلحانه بین المللی [16]نیز صریحا در ماده 48، حمایت از افراد عادی را توسعه داده و مقرر نموده؛ «به منظور تضمین احترام و حمایت از جمعیت غیر نظامی و اموال غیر نظامی، طرف‌های مخاصمه باید همواره بین سکنه غیر نظامی و نظامیان و نیز بین اهداف نظامی و اهداف غیر نظامی تمایز قایل شده و عملیات خود را فقط متوجه اهداف نظامی نمایند» . به این ترتیب رعایت اصل تمایز علاوه بر حمایت از افراد بشری (غیر نظامیان) شامل حمایت از اموال آنها نیز می‌شود.
علاوه بر این، ماده 50 پروتکل اول، بر این امر تأکید نموده که حتی در موارد شک در غیر نظامی بودن فردی، باید او را غیر نظامی محسوب نمود. همچنین ماده 51 پروتکل مزبور، حتی تهدیدهای خشونت آمیز که هدف اصلی آن ایجاد وحشت در میان سکنه غیر نظامی است را ممنوع شمرده است (بند 2 ماده 51).
پروتکل دوم که مربوط به حمایت از قربانیان منازعات مسلحانه غیر بین المللی است،[17] نیز افراد عادی را مورد حمایت قرار داده و در ماده 13، عملیات نظامی علیه افراد عادی را ممنوع کرده و علاوه بر این اقدامات و تهدیدهای خشونت آمیز علیه جمعیت غیر نظامی نیز ممنوع شمرده و در ماده 14 نیز اموال غیر نظامی ضروری برای حیات جمعیت غیر نظامی را مورد حمایت قرار داده است.
اهمیت رعایت اصل تمایز بین غیر نظامیان و نظامیان و همچنین میان اهداف غیر نظامی و اهداف نظامی به‌اندازه‌ای است که دیوان بین المللی دادگستری در رأی مشورتی 1996 بر این امر تأکید کرده که: «دولت‌ها حق ندارند غیر نظامیان را هدف حمله قرار دهند و درنتیجه هرگز نباید سلاح‌هایی را به کار گیرند که قادر به تفکیک اهداف نظامی و غیر نظامی نیستند.»[18]
حتی قاضی بجاوی، اصل تمایز و ممنوعیت به کارگیری سلاح‌هایی که قادر به تفکیک بین اهداف نظامی و غیر نظامی نیستند را جزء قواعد آمره حقوق بین المللی محسوب نموده است.[19]
قصور در التزام به اصل تمایز و عدم تمایز میان افراد عادی و نظامیان یا اهداف نظامی و غیر نظامی در هنگام حملات، منجر به «حمله کورکورانه»[20] و نقض قوانین حقوق بشر دوستانه می‌گردد.[21]