در جامعه اسلامى دريافت و پرداخت مالى، فقط در صورت انطباق با موازين شرعى و رضايت طرفين رسميت داشته و موجب تمليك و تملّك مى شود مانند خريد، فروش، اجاره، جعاله، بخشش، قرض، و درآمدهايى كه طبق موازين شرعى نباشد حرام است.

شهيد مطهرى(ره) در اين زمينه معيارهايى را براى درآمدهاى حرام مطرح نموده و مى فرمايد: آنچه اسلام از درآمدهاى مالى منع نموده مى تواند به چند جهت باشد.

الف) درآمد از طريق اغراء به جهل و تثبيت جهالت مردم و تحكيم عقايد خرافى نظير بت فروشى و صليب فروشى.

ب) درآمد از طريق اغفال و اضلال مانند خريد و فروش كتابهاى گمراه كننده و يا خريد و فروش سكّه هاى تقلبى.

ج) هر معامله كه موجب تقويت بنيه اقتصادى و فرهنگى و نظامى دشمنان و ضعف مسلمين شود.

د) تحصيل درآمد از راه توليد و يا خريد و فروش موادى كه براى بشر زيان آور و يا بى فايده است مانند خريد و فروش مواد مخدر و آلات قمار.

هـ) درآمدهايى كه از طريق كارهاى مضر و بيهوده بدست مى آيد مانند لهو، و غنا و مسخره كردن مؤمن. پس هر درآمدى كه خارج از ضابطه شرعى باشد حلال نيست. [1]

معيار در سود بانكى

جوايزى كه بانك به جهت تشويق براى وديعه گذار و قرض و مانند اينها به كسى كه قرعه به نام او اصابت كرده مى دهند حلال است و مانعى از آنها نمى باشد. [2]

امانت و وديعه هايى كه صاحبان آنها به بانك ها مى پردازند در صورتى كه به عنوان قرض و تمليك بر ضمان باشد مانعى ندارد و براى
بانك تصرف در آن جايز است و قرار گذاشتن نفع و فايده حرام است همانطورى كه دادن اين گونه فايده ها و گرفتن آنها حرام مى باشد. [3]

معيار رضايت

تصرف در مال ديگران بدون رضايت و اجازه جايز نيست.

پيامبر(صلى الله عليه وآله وسلم) فرمودند: لايَحِلُّ لِمُؤمن مال اخيه اِلّا عن طيب نفسه [4]

و در روايت ديگر آمده است: لا يَحِلُّ لِاَحَد اَنْ يَتصَّرف فى مال غيره اِلّا بِاِذنه. [5]

جمع اين دو دسته روايت اين است كه رواياتى كه رضايت را موضوع قرار داده ناظر بر جنبه واقعى است و مقصود از رواياتى كه اذن را ملاك قرار داده اذنى است كه نشانگر رضايت باطنى است بنابراين ملاك جواز تصرف در مال ديگران رضايت باطنى است و اذن راهى است براى ابراز آن.

اگر صاحب مال به زبان اجازه دهد ولى انسان بداند كه قلباً راضى نيست تصرف در آن مال جايز نيست. [6]

اگر صاحب ملك به زبان اجازه نماز خواندن بدهد ولى انسان بداند كه قلباً راضى نيست نماز خواندن در ملك او باطل است و اگر اجازه ندهد و انسان يقين كند كه قلباً راضى است نماز صحيح است. [7]

معيار مال پيدا شده

مال پيدا شده اگر قيمتش كمتر از درهم باشد جايز است يابنده بدون اعلام و جستجو از مالكش آن را براى خود بردارد. [8]

درهم معادل 260/2 گرم نقره مى باشد. [9]

هرگاه چيزى را كه پيدا كرده نشانه دارد كه بواسطه آن مى توان صاحبش را پيدا نمود بايد تا يك سال اعلام كند. [10]

اگر بچه نابالغ چيزى پيدا كند ولىّ او بايد اعلام كند. [11]

انسان مجهول الهويه

كسى كه معلوم نيست مسلمان است يا نه پاك مى باشد ولى احكام ديگر مسلمانان را ندارد مثلاً نمى تواند زن مسلمان بگيرد. [12]

معيار بازار مسلمين

يكى از معيارهاى حلال بودن، بازار مسلمين (سوق مسلمين) است. و در كتابهاى فقهى نمونه هاى زيادى دارد. مثال: ماهى مرده اى كه معلوم نيست آن را زنده از آب گرفته اند يا مرده، چنانچه در دست مسلمانان باشد حلال است. و يا مرغهايى را كه در بازار مسلمين به فروش مى رسد حلال است مگر اينكه بدانيم ذبح اسلامى نمى شود. [13]

گوشت و پيه و چربى كه در بازار مسلمانان فروخته مى شود پاك است. همچنين اگر يكى از اينها در دست مسلمان باشد ولى اگر بدانند آن مسلمان از كافر گرفته و رسيدگى نكرده كه از حيوانى است كه به دستور شرع كشته شده، نجس مى باشد و برخى از مراجع حرام مى دانند. [14]