قرار تأمین

قرار تأمين، آزادي، التزام، بازداشت موقت، وجه‌الكفالة، كفيل، وثيقه

نویسنده : خسرو بهمن یار

تعریف قرار تأمین:

قیدی است محدود کنندۀ آزادی که مطابق ترتیبات قانونی و برای امکان دسترسی به متهم ، دربارۀ وی اعمال می‌شود. أخذ تامین، اولین اقدام رسمی است که پس از بازجویی از جانب مقام قضایی صورت می‌گیرد. مطابق مادۀ 132 قانون آئین دادرسی کیفری، به منظور دسترسی به متهم و حضور به موقع وی در مواد لزوم و جلوگیری از فرار یا پنهان شدن و یا تبانی با دیگری، قاضی مکلف است پس از تفهیم اتهام بَدوی یکی از قرارهای تأمین کیفری را صادر نماید.

اخذ تأمین از متهم، از اهمیت ویژ‌ه‌ای برخوردار است؛ از یک سو اصل برائت ایجاد می‌کند که تا تعیین تکلیف قطعی اتهامِ وارده به شهروندان هیچ گونه محدودیتی نسبت به اموال یا آزادی آنان وارد نشود، از سوی دیگر ضرورت تحقیق، ممانعت از فرار و تبانی و به‌ویژه جلوگیری از تضییع حقوق بزه دیدگان و قربانیان جرم و ... نیازمند این است که در پاره‌ای از موارد، قبل از اعلام نظر قطعی، قضایی، آزادی متهم سلب یا محدودیت‌ها و تعهداتی برای او یا سایر افراد فراهم شود.

انواع قرار تأمین:

در ماده 132 قانون ذکر شده، به انواع قرارهای تأمین اشاره شده است. این قرارها عبارتند از:

1) التزام به حضور با قول شرف؛

2) التزام به حضور با تعیین وجه التزام تا ختم محاکمه و اجرای حکم و در صورت استنکاف تبدیل به وجه‌الکفالة؛

3) اخذ کفیل با وجه‌الکفاله؛

4) اخذ وثیقه اعم از وجه نقد یا ضمانت‌نامۀ بانکی یا مال منقول و غیرمنقول؛

5) بازداشت موقت با رعایت شرایط مقرر در این قانون؛

ضوابط اخذ تأمین:

أ) ضابطه خاص: به این معنی که قانون‌گذار خود، نوع تأمینی را که قاضی باید در صورت توجه اتهام به متهم از او اخذ نماید، پیش‌بینی کرده باشد؛ مانند پیش‌بینی الزام صدور قرار بازداشت موقت در موارد مذکور در بندهای الف تا ه ماده 35 قانون آیین دادرسی کیفری.

ب) ضابطه عام: به غیر از موارد خاص،‌ قانون‌گذار با ارائه معیارهای، تشخیص، تأمین متناسب را بر عهده قاضی گذاشته است. این ضوابط که در ماده 134 قانون فوق‌الذکر احصا شده است، عبارتند از:

1) اهمیت جرم؛

2) شدت مجازات؛

3) دلایل و اسباب اتهام؛

4) احتمال فرار متهم؛

5) احتمال از بین رفتن آثار جرم؛

6) سابقه متهم؛

7) وضعیت مزاجی و سن متهم؛

8) حیثیت متهم.

یکی از مسائل مهم در زمینه صدور قرار تأمین، مکلف یا مخیر بودن قاضی در صدور قرار تأمین است. در ماده 132 قانون مذکور لفظ مکلف بودن قاضی، ذکر گردیده است بنا بر این پس از تفهیم اتهام، صدور یکی از قرارهای تامین الزامی می باشد.