كلمات كليدي : احتكار، طعام، عرضه كننده (باذل)، قانونگذار(شارع)، كراهت، حرمت، اجبار، حاكم
نویسنده : ابوالفضل عابدي
1) تعریف احتکار
احتکار در لغت به معنای نگهداری طعام به انتظار گران شدن آن را گویند. جوهری در صحاح گفته: "الاحتکار: جمعُ الطعام ِ وحبسه یَتَربّصُ به الغلاء"(جمع کردن و انبار کردن طعام به انتظار گران شدن).(1) در بیشتر فرهنگهای لغت اصلی و معتبر زبان عربی نیز نزدیک به این معنا برای آن گفته شده است. (2) در اصطلاح نیز احتکار عبارتست ازحبس گندم، جو، خرما، کشمش و روغن حیوانی و[خودداری] از فروش آنها.(3) با وجود شباهت میان معنای لغوی و اصطلاحی احتکار دو تفاوت میان این دو معنا وجود د ارد.
الف) طبق معنای لغوی احتکار به ذخیره کردن هر گونه طعام گفته می شود، در حالیکه در اصطلاح فقهی، فقط به ذخیره کردن گندم، جو، خرما، کشمش و روغن حیوانی احتکار گفته می شود و نه ذخیره هر گونه مواد غذایی.
ب) بنابر نظر اکثر فقها شرط تحقق احتکار در اصطلاح فقهی، نیاز مردم به آن کالاست ولی در معنای لغوی این قید وجود ندارد.(4)
2) موارد احتکار
پرسشی که مطرح می شود این است که :آیا احتکار به وسیله نگهداری هر گونه طعام و مواد غذایی مورد نیاز مردم تحقق می یابد یا اختصاص به مواد غذایی خاصی دارد؟
جواب آن است که؛ به نظر مشهور (5) فقیهان امامیه کالاهایی که احتکار در مورد آنها صادق است عبارتند از : گندم، جو، خرما، کشمش، (که غلات چهارگانه معروف هستند) و نیز روغن حیوانی (نه نباتی).
مستند گفته مشهور روایت غیاث بن ابراهیم از امام صادق "علیه السلام" می باشد:
« غیاث [بن ابراهیم] عن ابی عبدالله "علیه السلام" قال: لیس الحکرة الا فی الحنظة و الشعیر و التمر و الزبیب والسمن» (6)
«احتکار فقط در گندم، جو، خرما، کشمش، و روغن حیوانی می باشد».
نکته:
بعضی از فقها مانند: شیخ صدوق، شهید اول و شهید ثانی و از معاصرین امام خمینی "ره"علاوه بر مواد غذایی یاد شده، روغن زیتون را نیز از موارد احتکار نام برده اند(7). در تأیید نظر این عدّه از فقیهان روایاتی نیز وجود دارد.
در مقابل این دسته از فقهاء که احتکار حرام را فقط د ر انواع خاصی از مواد غذایی محدود کرده اند، دسته ای دیگر از فقهاء، احتکار را منحصر در مواد غذائی خاصی نمی دانند و هر آنچه را که در عرف جامعه به آن مواد غذایی (طعام)(8) گفته شود را در برگیرنده حکم حرمت می کنند، ازآن جمله می توان به «محقق خوئی» "ره" اشاره نمود. (9)
با توجه به این نظریه چون نوع مواد غذائی مورد مصرف مردم باتوجه به شهرها و مکانهای مختلف متفاوت است مصادیق احتکار نیز در هر شهر مختلف خواهد بود. مثلا ً در شهرهایی مثل مازندران و رشت که مواد غذایی اصلی آنها برنج می باشد، احتکار آن حرام، و در شهری دیگر که ماده غذایی اصلی برنج نبوده و از چیز دیگر مثل گندم به عنوان غذای اصلی روزمره استفاده می کنند احتکار گندم حرام و احتکار برنج حرام نمی باشد. (10)
این گروه از فقیهان دلیل سخن خود را اینگونه بیان کرده اند که:
اولا: چون موضوع حرمت احتکار در احادیث "طعام" (11) می باشد. و طعام در عرف به «هر آنچه که آدمی برای ادامه ی زندگی به آن محتاج است» می گوید، لذا احتکار هر گونه مواد غذایی (طعام) حرام است.
ثانیا: روایاتی که احتکار را درغلات چهار گانه و روغن حیوانی محصور می کنند، از نظر سندی ضعیف اند، در نتیجه نمی توان از اطلاق (شمول) روایات صحیح السندی که دلالت بر حرمت احتکار در هر گونه مواد غذایی دارند، چشم پوشی کرد.(12)
3) شرایط احتکار
ملاک برای احتکار دو چیز است:
الف) نیاز مردم به کالای احتکار شده.
ب) اینکه فروشنده و عرضه کنندۀ دیگری نباشد که مردم بتوانند از او کالای خود را تهیه کنند که در اصطلاح فقهی به آن شرط عدم باذل طعام گفته می شود. (13)
دلیل فقهی برای شرط بودن آن دو، روایت صحیح حلبی از امام صادق "علیه السلام"می باشد:
« قال: سألته عن الرجل یحتکر الطعام و یتربص به هل یصح ذلک؟ فقال:ان کان الطعام کثیراً یسع الناس فلا بأس به و ان کان الطعام قلیلا ً لا یسع الناس فانه یکره ان یحتکر الطعام و یترک الناس لیس لهم طعام(14).
«حلبی می گوید از امام صادق پرسیدم:آیا مردی که مواد غذایی را احتکار می کند این کار درست است؟ [ایشان پاسخ دادند:] اگر مواد غذایی فراوان باشد اشکالی ندارد، و اگر مواد غذایی کم باشد بطوریکه مردم در سختی باشند این کار کراهت دارد و حال آنکه مردم مواد غذایی ندارند.»
از روایت بالا دو شرط مذکور استفاده می شود که در صورت نیاز مردم و نبودن کسی دیگر که آنها بتوانند آذوقه مورد نیاز خود را از او تهیه کنند، احتکار ممنوع شده است (15).
ج)شرط زمانی و مکانی (16)
چون در برخی روایات، مدت احتکار را برای زمانی که کالای فراوان است چهل روز و برای زمانی که سختی و قحطی است سه روز قرار داده اند، برخی گمان کرده اند کمتر از آن محسوب نمی شود.
فقها بسیاری از جمله شیخ مفید، علامه حلی و محقق حلی این نظر را نپذیرفته اند و معتقدند که احتکار حد و اندازه ای ندارد و در هر زمان که نیاز مردم به طعام [قوت] وجود داشته باشد احتکار نیز وجود دارد چه قبل از چهل روز (در هنگامی که کالا فراوان باشد) و چه قبل از سه روز (زمان کمبود کالا) (17).
امام خمینی "ره" نیز این نظریه را قبول نکرده اند و در این مورد فرموده اند: این حدیث با بعضی از احادیث دیگر منافات دارد و علاوه بر آن بسیار بعید است که شارع مقدس اسلام رضایت بدهد که مردم سه روز در سختی و بلا به سر ببرند (18).
د) مالک شدن کالا از راه خریدن آن (19)
یکی دیگر از شرایطی که برای تحقق احتکار بیان شده (روایت حلبی از امام صادق "علیه السلام") این است که: شخص کالا را خریده و انبار کرده باشد.بنابراین اگر کسی از راه کشاورزی یا هدیه گرفتن از دیگران و یا راههای دیگر ـ غیر از خریدن ـ مالک آذوقه شود و آن را انبار کند به آن احتکار نمی گویند. بعضی از فقیهان شیعه همچون محقق کرکی و علامه حلی نیز این نظریه را پذیرفته اند (20).
ولی بسیاری از فقها و مراجع تقلید از جمله شیخ انصاری (21)، امام خمینی (22)، محقق خوئی (23)، آیت الله تبریزی (24)، این نظر را رد کرده اند.زیرا بیشتر روایات در باب احتکار بصورت مطلق آمده و آن را مقید به هیچ قید و مشروط به هیچ شرطی ـ مثل مالک شدن از راه خرید ـ نکرده اند.
از آن گذشته واضح است که هدف قانونگذار از ممنوعیت احتکار در شریعت صرفاً بخاطر آن است که سختی ونیاز مردم را از نظر [کمبود] مواد غذائی برطرف کند و از این روی فرقی بین مالک شدن چه از راه خرید و چه از راههای دیگر نیست (25).
4) حکم تکلیفی احتکار
در اینکه قانونگذار در شریعت احتکار را ممنوع کرده است همه فقهای اسلام ـ اعم از شیعه و سنی ـ هم رأی هستند، اما در اینکه آیا این نهی، نهی تحریمی است یا کراهتی اختلاف دارند، از فقهای شیعه که معتقد به تحریم اند می توان به شیخ صدوق (26)، قاضی ابن براج (27)، یحیی بن سعید حلی (28)، علامه حلی (29)، شهید اول (30)، شهید ثانی (31) و ... اشاره نمود.
برخی از ادله معتقدین به حرمت:
الف. معتقدین به حرمت احتکار می گویند: بعضی از روایات، احتکار کننده را خطا کار معرفی کرده و روشن است که خطاکار گناه کار است و گناه آنگاه محقق می شود که کار حرام از کسی سر بزند، زیرا عمل مکروه گناه محسوب نمی شود (32).
ب . نامه امام علی "علیه السلام" به مالک اشتر که در آن، ایشان دستور به جلوگیری از احتکار و مجازات محتکر را داده اند (33).
در مقابل این گروه عده ای از فقیهان بر این باورند که احتکار کراهت دارد از آن جمله به محقق حلی، شیخ مفید، سلار دیلمی نام برد (34).
برخی از ادله معتقدین به کراهت:
الف . اصالة البراءة:
به مقتضای اصل عملی اصالة البرائت هرگاه در حرمت حکم شرعی شک کنیم ، حکم به برائت از حرمت می دهیم. در این جا نیز چون ادله نهی از احتکار مجمل است و ظهور در حرمت ندارد طبق اصل عملی "اصالة البرائت" حکم به عدم حرمت می دهیم و در نتیجه کراهت ثابت می شود (35).
ب . قاعده سلطنت:
به موجب این قاعده مردم می توانند آن چه را که تحت اختیار و سلطه خویش دارند هر طور که بخواهند تصرف کنند و این قاعده از نظر زمان و مکان شمول دارد. از طرفی دیگر احادیث منع از احتکار چون بیشتر از کراهت را ثابت نمی کنند، لذا نمی تواند قاعده سلطنت را مقید کرده و باعث دست برداشتن از شمول آن شویم (36).
نکته مهم:
البته شکی نیست که احتکار اگر به قصد اضرار به مسلمانان و یا موجب اختلال در نظام زندگی اجتماعی ـ اقتصادی آنها شود حرام است. و از این جهت فرقی در حرمت بین مواد غذایی و یا غیر غذایی که مردم در زندگی به آن احتیاج دارند نمی باشد. ولی اختلاف در کراهت و حرمت در صورت احتیاج نداشتن مردم یا بودن کسی که به اندازۀ کافی مواد غذائی را عرضه کند، می باشد (37).
5) اجبار محتکر به فروش:
اگر محتکر از فروختن اجناس شده خودداری بعمل آورد شکی نیست که باید آن را مجبور به فروش کرد و دلیل این مطلب اجماع علمای اسلام بر این گفته می باشد (38).
علاوه بر آن روایاتی که فرمان به مجازات محتکر داده است دلالت می کند که می توان محتکر را به خاطر خودداری از فروش، مجبور به فروختن کالایش کرد و در این مورد علی رغم اجبار فروشنده معامله صحیح است (39).
6) وظیفه اجبار:
امام یا نائب او و در صورت حضور نداشتن آنها، مومنان عادل، محتکر را به فروش اجناس احتکار شده مجبور می کنند (40).
7)تسعیر(نرخ گذاری):
طبق نظراکثرفقهاجایزنیست که ازطرف حاکم در وهله اول و بدون اخطار به فروشنده محتکر،برای کالاهای احتکارشده،نرخ خاص قرارداده شود،ولی اگرمحتکردرقیمت گذاری کالای خودزیاده روی کرده وحقوق مصرف کننده رارعایت نکند،حاکم به اودستورپایین آوردن وواقعی کردن نرخ کالاهایش رامی دهد.
اگرمحتکربعدازدستورحاکم ،بازهم ازپایین آوردن قیمت خودداری نمودآن گاه حاکم اورامجبوربه فروش براساس قیمتی که مصلحت می داند،می نماید(41).
زیرااگردرچنین مواقعی نرخ گذاری به صورت اجباری نباشد نتیجه اش این خواهدبودکه محتکرهمچنان به احتکارخود ادامه خواهددادویابه خاطرفرارازفروش کالایش وادامه احتکار،ممکن است قیمتی رامشخص کندکه عملاهیچ کس نتواند به آن قیمت خریداری کند.
پس به طورکلی باید گفت که:حاکم شرع حق نداردمحتکررابه نرخی پایین ترازنرخ متعارف دربازار،واداربه فروش کالایش نماید مگرآن که دراین کارلزوم ومصلحتی ببیند.همچنین فروشنده نیزحق ندارداجحاف- گرانفروشی-نماید،بلکه بایدکالای خودرابه قیمت متعارف یانزدیک به آن بفروشد.
بنابراین اگر در برخی ازروایات نرخ گذاری توسط حاکم جایز دانسته نشده است،منظورآن روایات مواردی هستند که-بدون اجبار- محتکرکالای خود رابه قیمت متعارف خواهد فروخت (42).
پی نوشت
1. جوهری، اسماعیل بن حماد، صحاح اللغة، بیروت، انتشارات دارالعلم للملایین، 1407 ه.ق، چاپ چهارم. ج2، ص 635.
2. ابن منظور، لسان العرب، بیروت، انتشارات دارصادر، 1997 میلادی، چاپ اول. ج2، ص 128، و زبیدی، محمد مرتضی؛ تاج العروص، بیروت، انتشارات مکتبة الحیاة، بی چا، بی تا. ج3، ص145 (ماده "حکر") و فیومی، احمد بن محمد؛ مصباح المنیر، قم، انتشارات دارالهجرة، 1405 ه.ق، چاپ اول. ص 145، (ماده "حکر")
3. طوسی، ابی جعفر محمد بن الحسن؛ النهایة، قم، انتشارات قدس، بی چا، بی تا. ص 378 و امام خمینی، سید روح الله؛ کتاب البیع، قم ، انتشارات جامعه مدرسین، 1415 ه ق، چاپ پنجم. ج 3، ص 410.
4. امام خمینی، سید روح الله؛ کتاب البیع، همان. ج3، ص 415.
5. همان.
6. حر عاملی، محمدحسن؛ وسائل الشیعه، بیروت، انتشارات ال البیت لإحیاء التراث، 1424 ه.ق، چاپ دوم. ج17، ص 425. باب 27 از ابواب آداب تجارت حدیث 4.
7. امام خمینی، سید روح الله؛ کتاب البیع، همان. ج3، ص 416.
8. طعام به مواد غذائی اصلی اطلاق می شود که ادامه زندگی انسان غالباً به استفاده از آنها بستگی دارد؛ خوئی، سید ابوالقاسم؛ التنقیح فی شرح المکاسب، مقرر: میرزا علی غروی، قم، مؤسسه احیاء آثار الامام الخوئی، 1425 ه . ق، چاپ اول. ج2، ص 512.
9. همان.
10. همان. ج2، ص 513.
11. همان.ج2، ص 512.
12.همان. ج2، ص 514.
13. امام خمینی، روح الله؛ کتاب البیع، همان. ج 3، ص 415.
14.حر عاملی، محمد بن حسن؛ وسائل الشیعه، همان. ج 17، ص 424، باب 27 از ابواب اداب تجارت حدیث 2.
15. امام خمینی، روح الله؛ کتاب البیع، همان. ج3، صص 413 و 414.
16. شمس الدین، محمد مهدی؛ احتکار در اسلام، ترجمه: سید مرتضی،آیت الله زاده شیرازی، بی جا، شرکت چاپ و نشر بین الملل سازمان تبلیغات، 1378 ه.ش، چاپ اول. ص 43.
17. همان. ص 47.
18. امام خمینی، روح الله، کتاب البیع، همان. ج3، ص415.
19. شمس الدین، محمد مهدی؛ احتکار در اسلام، همان. ص49.
20. همان. ص 415
21. انصاری، مرتضی؛ کتاب المکاسب، قم، انتشارات مجمع الفکر السلامی، 1427 ه.ق، چاپ هفتم. ج4، ص 371.
22. امام خمینی، روح الله، کتاب البیع، همان، ج3، ص 416.
23. خوئی، سید ابوالقاسم؛ التنقیح فی شرح المکاسب، همان. ج2، ص 514.
24. تبریزی، میرزا جواد؛ ارشادالطالب، قم، انتشارات دارالصدیقه الشهیده، 1426 ه.ق، چاپ چهارم. ج3، صص 283 و 284.
25.امام خمینی، روح الله، کتاب البیع، همان. ج3، ص 416 و شمس الدین ، محمد مهدی؛ احتکار در اسلام، همان. ص 52.
26. شمس الدین، محمد مهدی؛ احتکار در اسلام، همان. ص 147، به نقل از کتاب المقنع، شیخ صدوق.
27. شمس الدین، محمد مهدی؛ احتکار در اسلام، همان. ص 147، به نقل از کتاب المهذب، قاضی ابن براج.
28. شمس الدین، محمد مهدی؛ احتکار دراسلام، همان. ص 147، به نقل از کتاب الجامع للشرایع، یحیی بن سعید حلی.
29. شمس الدین، محمد مهدی؛ احتکار در اسلام، همان. ص 147، به نقل از کتاب الکرامه، علامه حلی.
30. شمس الدین، محمد مهدی؛ احتکار در اسلام، همان. ص 147، به نقل از المعه، شهید اول.
31.شمس الدین، محمد مهدی؛ احتکار در اسلام، همان. ص 147، به نقل از مسالک الأفهام، شهید ثانی. ج10، ص 177.
32. شمس الدین، محمد مهدی؛ احتکار در اسلام، همان. صص 165و 166.
33.خوئی، سید ابوالقاسم؛ التنقیح فی شرح المکاسب، همان. ص510.
34.شمس الدین، محمد مهدی؛ احتکار در اسلام، همان. ص 148.
35.همان. ص 152.
36.همان.
37. نجفی، محمد حسن؛ جواهر الکلام، تهران، انتشارات درالکتاب الاسلامیه، بی چا، بی تا. ج22، ص 418.
38. امام خمینی، روح الله، کتاب البیع، همان. ج3، ص 416.
39.همان.
40. نجفی، محمد حسن؛ جواهر الکلام، همان. ج22، ص 485.
41.همان.و،نراقی،احمدبن محمدمهدی ؛مستندالشیعة،مشهد، انتشارات ال البیت لإحیاء التراث، 1418 ه.ق،چاپ اول،ج14،ص52.
42. امام خمینی، روح الله، کتاب البیع، همان. ج3، صص 416و417.