ادله اثبات جرم

ادله اثبات، جرم، اقرار، شهادت، قسامه، لوث، سند، امارات، معاينه و تحقيق محلي، اصلي برائت

نویسنده : سيد علي حاتم زاده

ادله در لغت جمع دلیل به معنای راهنمایان، حجت‌ها و برهان‌ها می‌باشد.[1] در اصطلاح حقوقی: «دلیل امری است که اصحاب دعوا برای اثبات دعوا یا دفاع از دعوا به آن استناد می‌نمایند.»(ماده 194 قانون آئین دادرسی مدنی)

ادله اثبات به مجوعه مقررات نوشته شده یا عرفی گفته می‌شود که در مقام اثبات امور (اعم از دعاوی و سایر موارد مثل امور حسبی) در مراجع قضائی به کار رود، مانند: اقرار، شهادت، قسم، امارات، سند و....[2]

1. اقرار

اقرار در لغت به معنی واضح بیان کردن و آشکار گفتن است[3] و در اصطلاح اخبار حقی است بنفع غیر و زیان خود. (ماده 1259 قانون مدنی). اقرار در امور کیفری عبارتست از اذعان شخص به انجام یا ترک فعلی که برابر قوانین جزائی به ضرر اقرار کننده منشأ اثر قانونی است.[4]

شرایط اقرار

اقرار در صورتی نافذ است که اقرار کننده بالغ، عاقل، مختار و دارای قصد باشد. (ماده 169 ق. م. ا)

1) اقرار باید صریح و منجز باشد: در امور مدنی اقرار به امر مجمل صحیح است و اقرار هر لفظی که دلالت بر آن نماید واقع می‌شود، اما در امور کیفری اگر قرار مجمل باشد مقر را ملزم به توضیح و تفسیر نمی‌کنند و طبق قاعده معروف «الحدود تدرء بالشبهات» از تعقیب او اگر دلیل دیگری نباشد، صرف نظر می‌شود چرا که در امور کیفری باید به اقرار اطمینان پیدا کرد زیرا اقرار با جان و حیثیت و شرافت افراد ارتباط پیدا می‌کند در حالیکه اقرار در امور مدنی عموماً مرتبط با اموال و دارائی‌های مادی افراد می‌باشد.[5]

2) اقرار عندالحاکم باشد: از اینرو اقرار در مراجع انتظامی چه به صورت کتبی یا شفاهی نمی‌تواند مثبت بزه ارتکاب باشد.[6]

3) اقرار کاشف از حقیقت باشد: (نظریه مشورتی شماره 6069/ 7- 6/ 12/ 1362 اداره حقوقی قوه قضائیه)

4) اخبار بر وقوع جرم باشد: اخبار و اعلام به ارتکاب عملی که جرم نیست اقرار نمی‌باشد. وقتی می‌گوئیم از وقوع جرم خبر دهد یعنی جرم در گذشته واقع شده بنابراین اگر کسی وقوع جرم در آینده را به خود نسبت دهد تهدید است نه اقرار.[7]

5) دخالت شخص گوینده: در اقرار ارتکاب اعلام کننده و خبر دهنده شرط است. مقر باید به نحوی از انحاء در ارتکاب جرم شرکت و مداخله داشته باشد، مباشرت یا معاونت یا شراکت در ارتکاب جرم لازمه اقرار است.[8]

6) شکنجه برای گرفتن اقرار: هر گونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است، اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند مجاز نیست و چنین شهادت، اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است. (اصل 38 قانون اساسی)

ضمانت اجرای اصل 38 قانون اساسی ماده 578 ق. م. ا می‌باشد که علاوه بر قصاص یا پرداخت دیه حسب مورد از شش ماه تا سه سال حبس را برای متخلف در نظر گرفته است.

انکار بعد از اقرار

قانون مجازات اسلامی در این خصوص سکوت کرده در امور مدنی مطابق ماده 1277 قانون مدنی انکار بعد از اقرار مسموع نمی‌باشد مشهور فقها انکار بعد از اقرار را مسموع نمی‌دانند و فقط برخی موارد استثنائی را پذیرفته‌اند که در قانون مجازات اسلامی هم همان موارد استثنائی آمده است.[9] (مانند ماده 236 ق. م. ا)

قابلیت تجزیه اقرار

در امور کیفری اقرار قابل تجزیه و تقسیم است، یعنی قاضی می‌تواند با سنجش و تحقیق بخشی از اقرار را بپذیرد و آنرا مطابق با واقع تشخیص دهد و بخش دیگر از آنرا رد نماید، ولی در امور حقوقی مقر له نمی‌تواند در آن قسمت که اقرار به نفع اوست، بپذیرد و جزء دیگر اقرار را که به نفع او نیست رد نماید.[10]

توبه بعد از اقرار

در حقوق کیفری اسلام توبه بعد از اقرار منشاء آثاری است، که از جمله به حاکم اختیار می‌دهد حد را جاری نماید یا مجرم را عفو کند.[11] این وضع اختصاص به اقرار دارد و به سایر ادله سرایت نمی‌کند.[12]

طریقت اقرار

اقرار در امور کیفری طریقت دارد یعنی قاضی نباید به صرف اقرار مبادرت به صدور حکم نماید بلکه باید اوضاع و احوال و واقعیات خارجی را نیز مد نظر قرار دهد.[13]

طرق اقرار در دادگاه

اقرار در دادگاه به دو صورت تحقق می‌یابد

الف) ارقار در حین مذاکره در دادگاه،

ب) اقرار در یکی از لوایحی که به دادگاه تقدیم شده است جز این دو مورد اقرار در خارج دادگاه گویند.[14]

2. شهادت

شهادت در لغت به معنی حضور و معاینه و اطلاع است.[15]در اصطلاح شهادت یعنی انتقال حقیقت امری از ناحیه فردی واجد شرایط که آنرا دیده و شنیده، به قاضی محکمه علیه یکی از اصحاب دعوا و له دیگری با ادای سوگند و التزام به راستگوئی.[16]

جرح وتعدیل شهود

جرح یعنی ادعای فقدان یکی از شرایطی که قانون برای شاهد مقرر کرده و از ناحیه طرفین دعوا صورت می‌گیرد. (ماده 168 قانون آئین دادرسی کیفری) جرح شاهد باید قبل از ادای شهادت بعمل آید، مگر اینکه موجبات جرح پس از شهادت معلوم شود (ماده 169 ق.م. آ. د. ک) برای اطلاع بیشتر رجوع کنید به ماده 170 ق. آ. د. ک و تبصره‌های آن

3. سوگند

سوگند واژه‌ای فارسی در برابر کلمه قسم یا حلف است در اصطلاح قسم یا سوگند عبارتست از به شهادت طلبیدن خداوند برای وقوع امری به سود خود و زیان دیگری در حقوق امامیه سوگند وقتی اعتبار دارد که بنام الله و دیگر نامهای مخصوص خداوند باشد.[17]

4. قسامه

قسامه در لغت به معنی قسمت کننده، بخش کننده و سوگنده بسیار خورنده می‌باشد[18] و در اصطلاح عبارتست از ادای سوگند توسط 50 نفر در قتل عمدی و 25 نفر در قتل شبه عمد و خطای محض ساکنین محلی که مجنی علیه قتل در آنجا یافت شده مبنی بر اینکه خود مرتکب جنایت نگردیده و اطلاعی هم از قاتل ندارد.[19]

نکات:

1. برای اجرای مراسم قسامه ابتدائا بایستی مظنون به قتل تعیین شده باشد. (نظریه مشورتی 61994/ 7- 9/12/78 ا. م . ق)[20]

2. اجرای مراسم قسامه صرفا قصاص و دیه را ثابت می‌نماید لذا به واسطه آن نمی‌توان حکم به تعذیر متهم نمود.[21]

3. در قسامه باید لوث محقق گردد. لوث در لغت به معنای درنگ کردن، پیچیدن و پناه بردن است و در اصطلاح حقوقی اماره‌ای است که موجب ظن حاکم (قاضی صادر کننده رأی) را فراهم می‌آورد.[22]

4. در مورد افراد شرکت کننده در قسامه (به استثنای ولی یا اولیاء دم) از بستگان یا مجنی‌علیه، رجولیت معتبر است و در صورت کم بودن افراد مذکور از تعداد لازم در قسامه در بین مردان قسامه تکرار می‌شود.[23]

5. پرداخت دیه از بیت المال در موارد قسامه با برائت مدعی‌علیه و مشخص نبودن قاتل امکان پذیر خواهد بود.[24]

6. در جراحات، قصاص با قسامه ثابت نمی‌شود و فقط موجب پرداخت دیه می‌گردد. (ماده 254 اصلاحی ق. م. ا مصوب 33/ 10/80)

5. سند

سند در لغت به معنای هر چیزی است که به آن اعتماد می‌شود[25] و در اصطلاح حقوقی سند عبارتست از هر نوشته‌ای که در مقام دعوا یا دفاع قابل استناد باشد. (ماده 1284 قانون مدنی) در دعاوی مدنی سند کاربرد فراوان دارد، در پرونده‌های حقوقی غالباً اثبات حق و یا دفاع در مقابل ادعا، با ابراز سند تحقق می‌یابد در امور کیفری باید دید سند چه وضعی دارد آیا از دلایل اثبات محسوب می‌شود آیا ممکن است جرائمی را با ارائه اسنادی ثابت کنیم. نوشته گاهی به عنوان استشهاد است یعنی چند نفر شهادت کتبی خود را می‌دهند.[26] که در این صورت شهادتنامه محسوب شده و فقط اعتبار شهادت را خواهد داشت و سند محسوب نمی‌شود. (ماده 1285 قانون مدنی) سند گاهی موضوع ارتکاب جرم است. یعنی خود سند موضوع ارتکاب جرم جعل، گزارش خلاف واقع و استفاده از سند مجعول است در عین حال همان سند مجعول و گزارش خلاف واقع به عنوان دلیلی بر وقوع جرم جعل و استفاده از سند مجعول به کار می‌رود.[27]

انواع سند

1- سند عادی: هر سندی که براساس مقررات مربوط به سند رسمی تنظیم نشده باشد؛ سند عادی محسوب می‌شود.[28] سند عادی بر چهار قسم است: اسنادی که افراد امضاء نموده‌اند، دفاتر تجاری، اسناد تنظیمی در خارج از کشور و نامه‌های خصوصی.[29]

بعضی از اسناد عادی هستند که دارای تمبر وزارت دارائی می‌باشند مانند سفته که در اوراق بهادار مخصوصی باید نوشته شود. این تشریفات آنرا از عادی بودن خارج نمی‌نماید اگر چه قانون از نظر سرعت جریان امور تجاری آثار مخصوصی برای آن مقرر داشته باشد.[30]

2- سند رسمی: اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر رسمی یا در نزد سایر مأمورین رسمی در حدود صلاحیت آنها بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشد رسمی است. (ماده 1287 قانون مدنی)

6. امارات

امارات جمع اماره در لغت به معنای علامت است. اماره در اصطلاح اوضاع و احوالی است که به حکم قانون یا در نظر قاضی دلیل بر امری شناخته می‌شود که به امارات قانونی و امارات قضائی تقسیم می‌شوند. اماره قانونی محدود است و در قوانین معرفی شده این اماره از اصول عملیه شمرده می‌شود و مبتنی بر ظن نوعی است؛ در حالیکه اماره قضائی نامحدود است و به نظر قاضی واگذار شده و از نظر کاشفیت وضع برتری دارد و برای قاضی اطمینان بخش‌تر است.[31]

7. علم قاضی

علم در لغت به معنی دانستن و دانش است و در اصطلاح فقهی بمعنی اطمینان است که آن را علم عادی هم نامیده‌اند. [32] طبق ماده 105 و 120 قانون مجازات اسلامی حاکم شرع می‌تواند در حق الله و حق الناس به علم خود عمل کند و حد الهی را جاری نماید و لازم است مستند علم خود را ذکر کند. پس علم قاضی یکی از دلایل اثبات جرم است که اختصاص به جرم خاصی ندارد و حتی شامل تعزیرات نیز می‌شود.[33]

8. معاینه و تحقیق محلی

از جمله دلایل معمول کشف جرم، معاینه محل و تحقیق محلی است یعنی انعکاس اطلاعات شهود و مطلعین در پرونده جزائی.[34] از جمله دلایل دیگر برای اثبات جرم کارشناسی (رجوع به نظر خبره) و اصول عملیه بخصوص اصل برائت است.