رویه قضایی

رويه قضايي، آراء مختلف و مشابه، هيئت عمومي، ديوان عالي كشور

نویسنده : مهدي جبرييلي جلودار

رویه در لغت به معنای نظر، تفکر در امور، فکر و تامل در کار و اندیشه است. قضاء در لغت به معنای حکم کردن، ادا کردن، گزاردن و روا کردن است.[1]

آرای صادره شده در هیئت عمومی دیوان (تمیز) خواه به صورت اصراری باشد خواه به صورت لازم‌الاتباع، رویه قضایی و رویه تمییز گویند. رویه قضایی، به آن نوع از تصمیمات دیوان عالی کشور اطلاق می‌شود که برای دادگاههای مادون، لازم الاتباع باشد و عدم رعایت آنها از طرف محاکم دادگستری ، موجب نقص حکم می‌گردد.[2]

در سال 1328 برای تامین وحدت رویه قضایی، قانونی به تصویب کمیسیون قوانین مجلس شورای ملی رسید و به مورد اجرا گذارده شد که بسیار حائز اهمیت است به موجب این قانون «هرگاه در شعب دیوان عالی کشور نسبت به موارد مشابه رویه‌های مختلف اتخاذ شده باشد به تقاضای وزیر دادگستری یا رئیس دیوان عالی کشور و یا دادستان کل، هیئت عمومی دیوان عالی کشور که در این مورد لااقل با حضور سه ربع از روسا و مستشاران دیوان عالی کشور است، تشکیل می‌یابد و موضوع مختلفی را بررسی کرده و نسبت به آن اتخاذ نظر می‌کنند در این صورت نظر اکثریت هیئت مزبور برای شعب دیوان عالی کشور و برای دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است و جزء به موجب نظر هیئت عمومی یا قانون قابل تغییر نخواهد بود».[3]

قضات محاکم دادگستری در رسیدگی به دعاوی و اختلافات باید قوانین و مقررات را با توجه به استنباط خود تفسیر کرده و بر موضوع پرونده مورد رسیدگی کرده و تطبیق و حاصل آن را به عنوان رای، صادر و اعلام می‌کنند. در این خصوص هیچ تفاوتی بین قضات دادگاههای تالی و عالی وجود ندارد. قضات دیوان عالی کشور نیز درمقام نقض و ابرام رای مورد شکایت، قوانین را با توجه به استنباطی که از آن می‌نمایند تفسیر و اعمال می‌کنند.

علاوه بر این هیچ یک از قضات حتی قاضی مراجع عالی، نمی‌توانند نظر قضایی خود را بر قضات مراجع تالی تحمیل و آنان را مکلف به تبعیت از نظر و رای خود نمایند. بنابر این با توجه به این که قضات در استنباط از قانون و اتخاذ نظر قضایی آزاد می‌باشند، همواره امکان استنباط‌های مختلف از نص واحد وجود دارد که پیامد چنین واقعیتی، صدور آرای «مختلف» در موارد «مشابه» می‌باشد. ادامه این اختلاف نظر و صدور آرای معارض در موارد مشابه، علاوه بر مخدوش نمودن به اعتبار قوه قضاییه، مردم را در تشخیص حقوق به تکالیف خود با دشواری جدی روبرو می‌کند. لذا قانونگذار، هیئت عمومی وحدت رویه قضایی را پیش‌بینی نموده تا چنانچه در موارد مشابه اعم از حقوقی، کیفری و حسبی، با استنباط از قوانین، آرای مختلفی صادر گردید، موضوع در هیئت عمومی دیوان عالی کشور مطرح و موضوع مورد اختلاف بررسی، تا نسبت به آن، نظر واحد اتخاذ و اعلام شود. در این راه، رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل کشور مکلفند، به هر طریقی که از این امر آگاه شدند، نظر هیئت عمومی را درخواست نمایند. این آگاهی ممکن است از طریق قضات دیوان عالی کشور یا دادگاه به عمل آید که می‌توانند با ذکر دلایل از طریق رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور، نظر هیئت عمومی را در خصوص موضوع درخواست کنند.

به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی، هیئت عمومی دیوان عالی کشور با ترکیب کامل حداقل سه چهارم از روسا و مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب دیوان مزبور با ریاست رئیس دیوان یا معاون وی و با حضور دادستان کل کشور یا نماینده وی تشکیل می‌گردد، تا موضوع مورد اختلاف را بررسی کرده تا تصمیم نهایی را اتخاذ کنند. آرای وحدت رویه قضایی نسبت به احکام قطعی شده بی‌اثر می‌باشد، اما در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها لازم‌الاتباع است. آرایی که از وحدت رویه قضایی صادر می‌شود در صورتی که مطابق شرع باشد (مخالف شرع نباشد) برای کلیه شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها لازم‌الاتباع است.[4]

به موجب اصل 73 قانون اساسی شرح و تفسیر قوانین عادی در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است؛ مفاد این اصل مانع از تفسیری نیست که دادرسان در مقام تمییز حق از قوانین ارائه می‌دهند. دیوان کشور در واقع در مقام ایجاد وحدت رویه قضایی، تفسیر قضایی از قوانین دارد نه تفسیر قانونی. رویه قضایی اگر بدون قید و شرط بکار رفته باشد مقصود مجموع آراء قضایی است، ولی اگر به معنای خاص خود در جایی بکار رود که محاکم یا دسته‌ای از آنها در باب یکی از مسائل حقوقی، روش یکسانی در پیش گیرند و به اندازه‌ا‌‌ی آرای مراجع به آن مسئله تکرار شود که بتوان گفت هرگاه محاکم مزبور با چنین مشکلی روبه‌رو می‌شوند، همان تصمیم را خواهند گرفت.[5]

آرای وحدت رویه قضایی

هرگاه در شعب دیوان عالی کشور یا هر یک از دادگاهها نسبت به موارد همسان خواه حقوقی، خواه کیفری و یا در امور حسبی، با برداشت از قوانین، آرای متفاوتی صادر شود رئیس دیوان عالی کشور و یا دادستان کل کشور به هر طریقی که آگاه شوند مکلف هستند نظر هیئت عمومی دیوان عالی کشور را به منظور ایجاد وحدت رویه جویا شوند. همچنین هر یک از قضات دیوان عالی کشور و یا دادگاهها نیز می‌توانند با ارائه دلایل از سوی رئیس دیوان عالی کشور و یا دادستان کل، نظر هیئت عمومی را در خصوص موضوع کسب کنند. آرای هیئت‌ عمومی دیوان عالی کشور نسبت به احکام قطعی، بی اثر است، و در موارد همسان پیروی از آن برای شعب دیوان عالی و دادگاهها لازم است. آرای هیئت عمومی دیوان عالی کشور قابل تجدید نظر نیستند و فقط به موجب قانون بی‌اثر می‌شود.

به موجب ماده 43 قانون امور حسبی، دادستان دیوان کشور از هر راهی که از سوء برداشت دادگاهها از مواد قانون امور حسبی آگاه یابد، که مهم و موثر باشد، نظر هیئت عمومی دیوان عالی کشور را خواسته و وزارت دادگستری را آگاه می‌سازد تا به دادگاه ابلاغ شود و دادگاهها مکلف هستند بنابر نظر یاد شده رفتار کنند. رای هیئت عمومی در این مورد برای خود دیوان عالی کشور لازم الاتباع نیست و فقط دادگاهها مکلف به پیروی از آن هستند.[6]