با وجود آن که تمامی افراد بشری با صرف نظر از ویژگی‌ها و شرایط تحمیلی و... از حمایت‌های اسناد عام حقوق بشری بهره مند هستند،[1] اما از آنجایی که قربانیان جرم و سوء استفاده از قدرت به جهت وضعیت خاصی که در آن گرفتار آمده‌اند، در مقایسه با سایر اقشار، آسیب پذیر تر گشته‌اند، از این رو، ضرورت دارد از آنها حمایت‌های ویژه‌ای – به خصوص در نهاد دادگستری – به عمل آید تا در دسترسی آنها به دادگستری و بهره مندی آنان از رفتار عادلانه، جبران خسارات وارده و... تسهیل گردد. با چنین ملاحظاتی، اعلامیه اصول اساسی دادگستری برای قربانیان جرم و سوء استفاده از قدرت، در 29 نوامبر 1985 طی قطع نامه 34/40 به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسیده است.[2]
1 – نگاهی اجمالی به محتوای اعلامیه
اعلامیه حاضر در قالب دو قسمت تحت عنوان «قربانیان جرم»[3] و «قربانیان سوء استفاده از قدرت»[4] و طی 21 ماده به تصویب رسیده که به طور اجمالی به شرح مفاد آن پرداخته می‌شود:
1 – قربانیان جرم
در ماده یک اعلامیه، منظور از قربانیان جرم در اعلامیه بیان گردیده است. مقصود اعلامیه حاضر از قربانیان جرم تمامی اشخاصی‌اند که به طور فردی یا جمعی، به جهت فعل یا ترک فعل‌هایی که نقض قوانین کیفری دولت‌های عضو (از جمله قوانینی که از حیث جزایی سوء استفاده از قدرت نامیده می‌شود) است، دچار آسیب‌های جسمی، روحی، عاطفی، اقتصادی یا محرومیت از حقوق اساسی، می‌شوند.
در ماده دو نیز به این امر پرداخته شده که یک شخص، مطابق اعلامیه حاض، صرف نظر از این که مرتکب جرم شناسایی یا دستگیر یا متهم یا محکوم گردد و با صرف نظر از این که بین مجرم و قربانی رابطه خانوادگی برقرار باشد، قربانی شناخته شود. واژه «قربانی» علاوه بر ان که شامل خود شخص بلا فصل اسیب دیده می‌شود شامل، عائله مجنی علیه اصلی و مستقیم و افرادی که برای کمک به قربانیان در هنگام درگیری یا ممانعت از آن، مداخله نموده و آسیب دیده‌اند، نیز می‌شود.
ماده 3 نیز، مفاد مقررات اعلامیه حاضر را بدون هر گونه تبعیضی بر اساس نژاد، رنگ، جنس، سن، زبان، مذهب، تابعیت، عقیده سیاسی و دیگر عقاید یا فعالیت‌های فرهنگی، سرمایه، وضعیت خانوادگی، ریشه‌های نژادی یا اجتماعی یا معلولیت نسبت به همگان قابل اجرا می‌داند.
أ. دسترسی به دادگستری و رفتار عادلانه[5]
مقررات این قسمت که شامل مواد چهارم تا هفتم می‌گردد، شامل مجموعه‌ای از توصیه‌ها درباره نحوه رفتار با قربانیان جرایم در دادگستری و تسهیل بهره مندی آنان از نظام قضایی است.
به این ترتیب در ماده 4 بر رفتار همراه با احساس هم دردی و احترام به کرامت قربانیان امر شده و حق آنان در دستیابی به ساز و کار‌های دادگستری و دریافت غرامت که به موجب قوانین ملی مقرر گردیده، مورد تأیید قرار گرفته است.
همچنین راهکار‌های اجرایی و قضایی، جهت توانا سازی قربانیان برای باز پروری و جبران غرامات آنها از طریق فر آیند‌های رسمی یا غیر رسمی که سریع، منصفانه، ارزان و در دسترس باشند، باید تأسیس و تقویت شوند و قربانیان نیز از حقوقشان و جبران آنها از طریق این راهکار‌ها آگاهی یابند (ماده 5).
ماده 6 اعلامیه نیز مواردی را بر شمرده که فر آیند‌های پاسخ دهی قضایی و اجرایی به نیازهای قربانیان باید بر آن اساس تسهیل گردد؛
الف) آگاهی بخشی به قربانیان درباره نقش و هدف این روش‌ها، تنظیم زمان پیشرفت جریان دادرسی دعوای آنها، به ویژه در خصوص وقوع جرایم مهم و موارد درخواستی قربانیان؛
ب) اجازه ابراز نظرات و علایق قربانیان در مراحل رسیدگی به ویژه در جایی که علایق شخصی آنان مؤثر است، بدون آن که موجب تضییع حقوق متهم یا تعارض با نظام جزایی دادگستری ملی گردد؛
پ) تدارک مساعدت مناسب برای قربانیان از طریق فر آیند قانونی؛ ت) اتخاذ تدابیری جهت به حداقل رساندن ناراحتی‌های قربانیان، حمایت از حریم خصوصی آنان و تأمین سلامت و بهداشت آنان؛
ث) اجتناب از تأخیر غیر ضروری در تعیین تکلیف دعوا و اجرای قرار‌ها یا کاهش مقررات کمک‌های بلا عوض به قربانیان.
ماده 7 نیز مقرر نموده؛ « روش‌های غیر رسمی حل اختلاف‌ها، شامل میانجیگری، داوری، داد خواهی سنتی و عرفی یا روش‌های بومی باید در هر جایی که برای تسهیل صلح و سازش یا جبران ضرر قربانیان لازم است، مجاز دانسته شود ».
ب. اعاده وضعیت [6]
در مواد هشتم تا سیزدهم اعلامیه، به یک شیوه مهم جبران خسارت قربانیان جرایم پرداخته شده است. بر این اساس در ماده 8 آمده؛ « مجرمان یا اشخاص ثالث که به جهت رفتار شان مسئول شناخته شده‌اند، باید به گونه‌ای عادلانه ضرر‌های قربانیان، خانواده و بستگانشان را جبران نمایند. چنین جبران خسارتی شامل استرداد اموال یا پرداخت وجوهی برای آسیب یا ضرر وارده، پرداخت هزینه‌های متحمل شده در نتیجه قربانی کردن دیگران و اعاده حقوق آنها می‌شود». ماده 9 نیز به این امر پرداخته که دولتها باید قوانین، آیین نامه‌ها و رویه‌های خود را ارزیابی نمایند تا جبران خسارت به عنوان حکمی مفید و قابل اعمال در کنار سایر ضمانت‌های اجرای کیفری باقی بماند.
در صورتی که در اثر اقدامات مجرمانه، آسیب قابل توجهی به محیط زیست وارد شده باشد، دستور جبران خسارت نسبت به آن شامل اعاده وضع به حالت سابق، باز سازی زیر ساخت‌ها، تغییر مکان تأسیسات احداثی، پرداخت هزینه‌های تغییر مکان و... نیز صادر می‌گردد (ماده 10).
اگر مأموران عمومی یا دیگر عواملی که با صلاحیت رسمی یا شبه رسمی فعالیت می‌نمایند، قوانین جزایی ملی را نقض نمایند، قربانیان باید غرامت و خسارات خود را از دولتی که مأموران یا عوامل او مسئول ضررها و آسیب‌های وارده‌اند، دریافت نمایند. همچنین در مواردی که به جهت اعمال قدرت اجرایی دولت، فعل یا ترک فعلی که منجر به ورود ضرر و آسیب به دیگران شده باشد نیز دولت باید غرامت قربانیان را پرداخت نماید. (ماده 11) ماده 12 هم به جبران خسارت در مواردی پرداخته که جبران خسارت توسط مجرم یا دیگر منابع به طور کامل امکان پذیر نمی‌باشد و در این موارد دولت تلاش می‌نماید تا خسارت مالی این افراد را جبران کند:
الف) قربانیانی که در اثر جرایم مهم دچار آسیب‌های بدنی قابل توجه یا اختلال روحی یا جسمی شده‌اند؛
ب) خانواده و بستگان اشخاص متوفی یا آن‌هایی که در اثر اقدامات مجرمانه توانایی جسمی یا روحی خود را از دست داده‌اند.
ماده سیزده نیز ایجاد، تقویت و افزایش وجوه و مبالغی که برای جبران خسارت قربانیان در نظر گرفته می‌شود را تشویق نموده، اگر در جایی ضرورت داشت، وجوه دیگری نیز باید به این منظور در نظر گرفته شود.
ج. مساعدت (کمک) [7]
در کنار خسارات وارده نسبت به قربانیان جرایم، مساعدت‌ها و کمک‌های خاصی هم باید نسبت به آنان صورت پذیرد که در ماده 14 تا 17 اعلامیه به آن پرداخته شده است.
قربانیان باید کمک‌های ضروری مادی، پزشکی، روحی و اجتماعی را به وسیله امکانات و ابزار دولتی، داوطلبانه، اجتماعی و بومی دریافت نمایند (ماده 14).
اطلاع رسانی به قربانیان جرایم در خصوص دسترسی به خدمات اجتماعی، بهداشتی و دیگر کمک‌های مربوطه و تضمین دستیابی آنها به این خدمات باید مورد اهتمام قرار گیرد (ماده 15).
همچنین مطابق ماده 16، کارکنان پلیس، دادگستری، بهداشت و امور اجتماعی و دیگر اشخاص مربوطه باید برای حساس شدن نسبت به نیازهای قربانیان آموزش ببینند و دستور العمل‌هایی برای تضمین کمک صحیح و سریع به آنان، دریافت نمایند.
در تدارک خدمات و کمک‌ها به قربانیان جرایم، باید به احتیاجات ویژه آنان به جهت ماهیت آسیبی که متحمل شده‌اند یا رعایت استاندارد‌هایی که در سه پاراگراف (سه ماده) فوق بیان شده، توجه گردد (ماده 17).
2 – قربانیان سوء استفاده از قدرت
ماده 18 به تبیین مراد اعلامیه از اصطلاح «قربانیان سوء استفاده از قدرت» پرداخته و منظور از این قربانیان را کسانی دانسته که به طور فردی یا جمعی، در اثر افعال یا ترک فعل‌هایی که نقض قوانین جزایی ملی محسوب نمی‌شود اما نقض هنجارهای بین المللی به رسمیت شناخته شده مربوط به حقوق بشر محسوب می‌گردد، دچار آسیب‌های جسمی، روحی، اختلال عاطفی، زیان‌های اقتصادی و نقض حقوق اساسی، شده‌اند.
اولین گامی را که اعلامیه پیشنهاد نموده، مبارزه با سوء استفاده از قدرت از طریق گنجاندن هنجارهای منع سوء استفاده از قدرت و جلوگیری از تضییع حق و درمان باز پروری قربانیان چنین سوء استفاده‌ها از طریق قوانین ملی است. (ماده 19)
چنین اقدامات باز پروری نیز باید شامل جبران خسارت و یا پرداخت غرامت و کمک‌ها و حمایت مادی، پزشکی، روانی و اجتماعی لازم باشد. (ماده 19).
در ماده 20 هم بر این امر تأکید شده که دولتها مذاکره برای تصویب معاهده‌ای بین المللی چند جانبه درباره این قربانیان را با توجه به تعریف ماده 18 مورد توجه قرار خواهند داد.
در ماده 21 نیز بر لزوم ارزیابی متناوب و مکرر دولتها نسبت به نظام حقوقی خود و اتخاذ اقداماتی برای تضمین پاسخگویی خود درباره تفسیر وضع موجود تأکید شده و حتی در صورت مقتضی از آنها خواسته شده تا نظام حقوقی منع کننده اقداماتی که سوء استفاده‌های جدی از قدرت سیاسی یا اقتصادی را شکل می‌دهند، تصویب و اجرا نمایند. همچنین باید تدابیری به منظور پیشگیری از این گونه اقدامات را ترویج نموده و حقوق سود مند لازمه را توسعه داده و شرایط قربانیان را ارتقا بخشند.
2 – نکاتی درباره اعلامیه
اعلامیه حاضر از حیث قلمرو شمول آن، در زمره اسناد بین المللی حقوق بشر طبقه بندی می‌شود و از حیث ماهیت سندی آن با توجه به ماهیت اعلامیه‌ای که دارا می‌باشد در شمار اسناد غیر الزام آور بین المللی بوده که هیچ گونه الزام قانونی و حقوقی برای دولت‌های عضو ایجاد نمی‌نماید و نقش آن صرفا از جهت سیاسی و اخلاقی و تأثیری که در شکل گیری عرف بین المللی و تسهیل در تدوین اسناد الزام آور متعاقب ایفاء می‌نماید، در خور توجه است. [8]
با این حال، اکنون که بیش از بیست و پنج سال از زمان تصویب این اعلامیه می‌گذرد، هیچ کنوانسیون یا سند الزام اوری درباره این موضوع به تصویب نرسیده است و دولتها هیچ گونه تمایل جدی جهت تصویب سندی الزام اور در این راستا از خود نشان نداده‌اند و توجه به وضعیت حقوق بشر کشورهای مختلف نشان می‌دهد، دولتها بنا بر دلایل مختلف اقتصادی، سیاسی،اجتماعی، فرهنگی و...از پیگیری این اصول امتناع می‌نمایند.