توسعه و پیشرفت‌های چشمگیر علوم و تکنولوژی از یک سو امید به بهبود و ارتقای وضعیت زندگی انسان‌ها و رفع مشکلات عدیده آنها در زمینه‌های مختلف را برانگیخته و از سوی دیگر، مشاهده برخی سوء استفاده‌ها و استفاده‌های نادرست از این پیشرفت‌های علمی به زیان مصالح انسانی و در راستای نقض حقوق و آزادیهای اساسی بشر، نگرانی‌های جامعه بین المللی را به دنبال داشته است. حق بهره‌مندی از پیشرفت‌های علمی از جمله حقوق به رسمیت شناخته شده در نظام بین المللی حقوق بشر است که در اسناد مهمی چون بند ب ماده 15 میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (1966)[1] مورد شناسایی قرار گرفته و آزادی انجام تحقیقات، فعالیت‌ها و پژوهش‌های علمی نیز در بند 3 ماده 15 میثاق مزبور و سایر اسناد بین المللی حقوق بشر به رسمیت شناخته شده است. اما از آنجایی که مطابق ماده 1 منشور سازمان ملل متحد (1945)،[2] اهداف و اصول ملل متحد حفظ صلح و امنیت بین المللی و تشویق احترام به حقوق بشر و آزادیهای اساسی عنوان شده، بی‌تردید استفاده از آزادی انجام تحقیقات و بهره‌مندی از پیشرفت‌های علمی و تکنولوژی نباید به گونه‌ای مغایر با این اهداف و اصول به کار گرفته شود. ولی با این وجود، عملکرد ناصحیح برخی از دولت‌ها در بهره گیری از پیشرفت‌های تکنولوژیکی در زمینه فن آوری هسته‌ای و تحقیقات ژنتیکی و سوء استفاده از آنها، تهدیدی جدی علیه کرامت انسانی و حقوق و آزادیهای اساسی بشر و جامعه بین المللی را دامن‌زده است. چنین دغدغه‌هایی موجب شده، جامعه بین المللی با تدوین و امضاء اسنادی تلاش نماید تا پیشرفت‌های علمی و فنی بشر را به گونه‌ای هدایت نماید که در خدمت به صلح و مصالح بشری به کار گرفته شوند و از آنها در جهت نقض کرامت انسانی و حقوق و آزادیهای بشر و تعرض به صلح استفاده نگردد. اعلامیه مربوط به استفاده از پیشرفت‌های تکنولوژیکی به نفع صلح و مصلحت بشری[3] از جمله این دسته اسناد است که طی قطع‌نامه شماره (XXX) 3384 مورخ 10 نوامبر 1975 به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسیده است.[4]
الف) نگاهی اجمالی به محتوای اعلامیه
اعلامیه حاضر، مشتمل بر یک مقدمه و 9 ماده بوده و به گونه‌ای نسبتا مختصر تدوین یافته است و اهم مقررات مندرج در آن به این شرح است:
1- مقدمه اعلامیه
در مقدمه نسبتا طولانی اعلامیه حاضر به این امر اذعان شده که پیشرفت‌های علمی و فن آوری یکی از مهمترین عوامل توسعه جامعه بشری است. سپس با ملاحظه این که، پیشرفت‌ها در زمینه علم و فن آوری با وجود آن که فرصت‌های بیشتری را برای ارتقای شرایط زندگی ملت‌ها فراهم می‌آورد، اما در عین حال می‌تواند برخی مشکلات اجتماعی را به وجود آورد و حقوق بشر و آزادیهای اساسی افراد را به مخاطره‌اندازد.
از این امر ابراز نگرانی شده که دستاوردهای علمی و فن آوری می‌تواند برای تشدید مسابقه تسلیحاتی و سرکوبی جنبش‌ها و نهضت‌های آزادی خواه ملی و محروم کردن افراد و ملت‌ها از حقوق بشر و آزادیهای اساسی مورد استفاده قرار گیرد و حقوق و آزادیهای سیاسی و مدنی افراد یا گروه‌ها را نقض نموده و تعرض به کرامت و حیثیت انسانی را به دنبال داشته باشد.
در ادامه مقدمه با بیان ضرورت و نیاز فوری به استفاده کامل از پیشرفت‌ها و دستاوردهای علمی و فن آوری در خدمت رفاه انسان و برطرف نمودن عوارض زیان بار فعلی و احتمالی آینده ناشی از بعضی از دستاوردهای علمی و فنی و با شناسایی اهمیت فراوان پیشرفت در عرصه علم و فن آوری و تسریع رشد و توسعه اجتماعی و اقتصادی در کشورهای در حال توسعه و با آگاهی از این واقعیت که انتقال علم و فن آوری یکی از روش‌های تسریع در پیشرفت اقتصادی این گونه کشورهاست و با تأیید مجدد حق ملت‌ها بر تعیین سرنوشت و لزوم احترام به حقوق و آزادیهای اساسی و کرامت و حیثیت شخص انسان در شرایط پیشرفت علمی و فن آوری و حمایت از اصول مقرر در منشور ملل متحد و سایر اسناد حقوق بشری، مقررات زیر را به طور رسمی در این راستا اعلام نموده است.
2- متن مواد اعلامیه
با توجه به کوتاه بودن متن مواد اعلامیه، بیشتر به نقل مواد آن پرداخته خواهد شد. سه ماده ابتدایی اعلامیه حاضر به مهمترین تعهدات دولت‌های عضو در خصوص موضوع اعلامیه حاضر پرداخته است. بر این اساس ماده اول مقرر نموده؛ «تمامی دولت‌ها باید جهت تضمین این امر که از نتایج پیشرفت‌ها در عرصه علم و فن آوری به نفع تقویت صلح و امنیت بین المللی، آزادی و استقلال و همچنین به منظور رشد و توسعه اقتصادی و اجتماعی ملت‌ها و تحقق حقوق و آزادیهای بشر مطابق با منشور ملل متحد استفاده خواهد شد، همکاری‌های بین المللی را ترویج و از آن حمایت نمایند.»
علاوه بر تعهد دولت‌ها به تضمین استفاده از نتایج پیشرفت‌های علمی به نفع تقویت صلح و حقوق بشر که در ماده یک مقرر گردیده، مطابق ماده 2 اعلامیه دولت‌ها باید تدابیری را به منظور پیشگیری از سوء استفاده از پیشرفت‌های علمی اتخاذ نمایند. به این منظور ماده دوم مقرر نموده: «تمامی دولت‌ها باید به منظور پیشگیری از سوء استفاده از پیشرفت‌ها علمی و فن آوری، به ویژه به وسیله سازمان‌های دولتی، در راستای محدود کردن بهره‌مندی افراد از حقوق بشر و آزادیهای اساسی یا به گونه‌ای مغایر با آنچه که در اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق‌های بین المللی مربوط به حقوق بشر و سایر اسناد و مقررات بین المللی قید شده، تدابیر مناسب را به عمل آورند.»
همچنین بر اساس ماده 3 نیز تمامی دولت‌ها متعهد شده‌اند تا به منظور تضمین این که دستاوردهای علمی و فن آوری نیازهای مادی و معنوی تمامی اقشار جامعه را تأمین می‌نماید، تدابیری را اتخاذ نمایند.
اصل تساوی حاکمیت تمامی دولت‌ها و ممنوعیت تهدید به زور یا استفاده از آن بر ضد تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی دولت‌ها امری پذیرفته شده در نظام بین المللی حقوق بشر است،[5] در همین راستا ماده 4 اعلامیه چنین مقرر نموده است:
«تمامی دولت‌ها باید از انجام هرگونه اقدامی درباره استفاده از دستاوردهای علمی و فن آوری به منظور نقض حاکمیت و تمامیت ارضی سایر دولت‌ها، به راه‌انداختن جنگ‌های تجاوزکارانه، سرکوبی نهضت‌ها و جنبش‌های آزادی خواه ملی یا اجرای سیاست تبعیض نژادی خودداری کنند. چنین اقداماتی نه تنها، نقض آشکار منشور ملل متحد و اصول حقوق بین الملل است، بلکه انحرافی غیر مقبول از اهدافی به شمار می‌آید که باید الگوی پیشرفت‌های علمی و فن آوری برای مصالح بشری باشد.»
توسعه ارتباطات و همکاری‌های بین المللی بین دولت‌ها در زمینه علوم و فرهنگ یکی از مهمترین تعهدات بین المللی دولت‌ها محسوب می‌شود.[6]
ماده 5 اعلامیه این تعهد دولت‌ها را در خصوص موضوع اعلامیه به این شرح مورد توجه قرار داده است: «تمامی دولت‌ها باید در ایجاد، تقویت و توسعه ظرفیت‌ها و توانایی‌های کشورهای در حال توسعه در زمینه‌های علمی و فن آوری به منظور تسریع تحقق حقوق اقتصادی و اجتماعی مردمان آن کشورها، همکاری نمایند.»
احترام به حقوق و آزادیهای اساسی بشر از جمله مهمترین اهداف منشور ملل متحد و اصول مسلم حقوق بشر بین المللی محسوب می‌شود.[7] ماده 6 اعلامیه به منظور پیشگیری از سوء استفاده از دستاوردهای علمی و فن آوری در جهت تعرض به کرامت انسانی و حقوق بشر چنین مقرر نموده است:
«تمامی دولت‌ها باید برای توسعه منافع اجتماعی و مادی علمی و فن آوری بین تمامی اقشار جامعه و حمایت از آن در مقابل آثار زیان بار احتمالی ناشی از استفاده نادرست از پیشرفت‌های علمی و فن آوری، از جمله سوء استفاده از این دست آوردها برای نادیده گرفتن حقوق افراد یا گروه‌ها، به ویژه از جهت احترام به حریم خصوصی و حمایت از شخصیت انسانی و تمامیت جسمی و روحی آنان، تدابیری را به عمل آورند.»
در جهت تأکید بیشتر بر همین هدف فوق الذکر ماده 7 نیز مقرر نموده: «تمامی دولت‌ها باید تدابیر لازم از جمله تدابیر قانون گذاری را به منظور تضمین این که استفاده از دستاوردهای علمی و فن آوری در جهت تحقق کامل حقوق بشر و آزادیهای اساسی بدون هرگونه تبعیضی از حیث نژاد، جنس، زبان یا عقاید دینی، صورت خواهد پذیرفت، به عمل آورند.»
احترام به کرامت و حیثیت انسانی نیز یکی دیگر از اصول حقوق بشری شناخته شده درنظام حقوق بشر محسوب می‌شود که اعلامیه حاضر به منظور حمایت از آن در ماده 8 مقرر نموده: «تمامی دولت‌ها باید به منظور پیشگیری وضع بهره برداری از پیشرفت‌های علمی و فن آوری در جهت تعرض به حقوق بشر و آزادیهای اساسی و منزلت و کرامت شخص انسان، اقدامات موثر از جمله اقدامات قانون گذاری را به عمل آورند.»
آخرین ماده اعلامیه (ماده 9) نیز مقرر نموده؛ تمامی دولت‌ها در هر زمانی که ضرورت داشته باشد، باید اقدامات مقتضی را به منظور تضمین مطابقت مقررات و ضمانت‌های حقوق بشر و آزادی‌ها با شرایط پیشرفت و توسعه علمی و فن آوری اتخاذ نمایند.
ب) نکاتی درباره اعلامیه
اعلامیه حاضر از جمله اسناد بین المللی حقوق بشر محسوب می‌شود که به جهت اعلامیه‌ای بودن ماهیت سندی آن، از این حیث هیچ گونه الزام قانونی و حقوقی برای دولت‌های عضو ایجاد نمی‌نماید.[8] اما از آن جهت که بسیاری از مفاد مندرج در این سند، در خلال اسناد الزام‌آور بین المللی دیگری گنجانده شده‌اند، از این حیث بر دولت‌های عضو این اسناد الزام‌آور رعایت مفاد آن الزامی می‌باشد. به عنوان نمونه حفظ و تقویت صلح و امنیت بین المللی که در ماده یک اعلامیه مورد توجه قرار گرفته، جزء اهداف و اصول ملل متحد است که در بند یک ماده یک منشور ملل متحد مقرر شده است. همچنین لزوم احترام به حق تعیین سرنوشت و ضرورت همکاری‌های بین المللی در تحقق توسعه اقتصادی، اجتماعی و بهره‌مندی از پیشرفت‌های علمی و توسعه همکاری‌ها و ارتباطات بین المللی در زمینه‌های علمی که در اعلامیه حاضر مورد تأکید قرار گرفته‌اند، در مواد 1 و 2 و 15 میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (1966) و سایر اسناد حقوق بشری مورد شناسایی قرار گرفته‌اند، کما این که بسیاری دیگر از حقوق مندرج در اعلامیه، نظیر لزوم احترام به حقوق و آزادیهای اساسی بشر، کرامت انسانی، حریم خصوصی و... نیز در اسناد الزام‌آور متعددی به رسمیت شناخته شده‌اند.
اما هدف اصلی و اساسی اعلامیه حاضر آن است که از پیشرفت‌های علمی در راستای حمایت از صلح، حقوق و آزادیهای بشر استفاده شود و از سوء استفاده‌های احتمالی در این راستا پیشگیری گردد، اما در کنار تلاش برای تأمین این هدف، دو نکته بسیار مهمی که در اعلامیه حاضر مورد توجه قرار گرفته را در مواد چهارم و هشتم اعلامیه می‌توان مشاهده نمود.
نکته اول که در ماده 4 به آن تصریح شده این که پیشرفت‌های علمی و فن آوری نباید برای نقض حاکمیت سایر دولت‌ها یا به منظور جنگ و تهاجم نسبت به سایر کشورها یا اجرای سیاست تبعیض‌نژادی به کار گرفته شود. امری که در منشور ملل متحد نیز به آن تصریح شده و حتی بر اساس بند 4 ماده 2 منشور، تهدید به زور یا استفاده از آن بر ضد تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی هر کشوری منع شده است.
نکته مهم دیگری که در ماده 8 مورد توجه قرار گرفته این است که پیشرفت‌های علمی به هیچ وجه نباید منجر به تعرض به کرامت انسانی گردد و دولت‌ها باید اقدامات لازم را جهت پیشگیری استفاده از دستاوردهای علمی در جهت تعرض به شخصیت و کرامت انسانی به عمل آورند. این هدف مهم بعدها در سایر اسناد حقوق بشری نظیر اعلامیه جهانی درباره ژنوم انسانی و حقوق بشر،[9] مصوب سازمان یونسکو در 11 نوامبر 1997 طی قطع نامه شماره 152/ 53 و اعلامیه بین المللی درباره داده‌های ژنتیک انسانی،[10] مصوب سازمان یونسکو در 16 اکتبر 2003 و سایر اسناد حقوق بشری مورد پیگیری قرار گرفته است.[11]
مجموعه این تلاش‌ها بیانگر این اصل اساسی است که هرگونه تلاش و دستاورد علمی، فن آوری، صنعتی، پزشکی و... و پیشرفت‌های حاصله در هر زمینه‌ای، به هیچ وجه نباید در این راستا قرار داشته باشد که کرامت انسان را مورد خدشه قرار دهد و هرگونه تلاشی در این زمینه صرفا باید در جهت ارتقای احترام به ارزش ذاتی شخص انسان و کرامت و حیثیت انسانی و حمایت از حقوق و آزادیهای اساسی بشر بوده و به هیچ وجه با این اصل اساسی مغایرت نداشته باشد.
دولت ایران هم گر چه این اعلامیه را امضاء ننموده، اما به همین جهت اخیر الذکر و از آن جایی که اسناد مهمی چون منشور ملل متحد (1945)، میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (1966) و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی (1966) را به تصویب رسانده است، ملزم به مراعات مفاد مندرج در این سند می‌باشد.[12]