هر چند موضع گیری و اصول عمومی نظام حقوق بشر در قبال حقوق زبانی را در پرتو اصول مهمی چون اصل برابری و اصل عدم تبعیض که در اسناد حقوق بشری متعددی چون منشور سازمان ملل متحد (1945)، اعلامیه جهانی حقوق بشر (1948)، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی (1966)، میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (1966) و... مورد شناسایی قرار گرفته‌اند می‌توان استخراج نمود، اما در راستای تأمین همزیستی مسالمت آمیز و بدون تبعیض میان تمامی گروه‌ها و جمعیت‌های مختلف زبانی، شناسایی اصولی عمومی که تشویق و ارتقای جایگاه و احترام به تمامی زبان‌ها و کاربرد اجتماعی آن‌ها در محیط‌های عمومی و خصوصی را تضمین نماید و از نابودی و انحطاط زبان‌ها در مقابل عوامل گوناگونی با ماهیت‌های غیر زبانی چون عوامل تاریخی، سیاسی، سرزمینی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و... جلوگیری به عمل آورد، امری ضروری به شمار می‌آید. از این جهت کنفرانس جهانی درباره حقوق زبانی که در نهم ژوئن 1966 در بارسلونای اسپانیا تحت اشراف یونسکو تشکیل شد، اعلامیه‌ای را درباره حقوق زبانی تدوین و تصویب نمود که این اعلامیه شامل اصول عمومی در راستای تضمین این امور است.
در مقاله اعلامیه جهانی حقوق زبانی (1)، با نگاهی اجمالی به محتوای اعلامیه، که شامل مفاد مربوط به مقدمه، مفاهیم، اصول عمومی و هچنین دوبخش از شش بخش مواد مرتبط با نظام جامع زبانی است؛ بیان گردید. ادامه موضوع در مقاله دوم پیگیری می‌شود:
3 – اسامی مناسب[1]
بخش سوم مقررات مربوط به نظام جامع زبانی که شامل مواد 31 تا 34 می‌گردد ناظر به مقرراتی است که در خصوص اسامی و نام‌های مناسب و مقتضی مرتبط با رعایت حقوق زبانی مقرر گردیده است. بر این اساس تمامی جوامع زبانی حق بهره مندی و به کار گیری اسامی شخصی خود را در تمامی محیط‌ها و مناسبت‌ها دارند (ماده 31)و می‌توانند آن‌ها را در فضاهای خصوصی و عمومی و رسمی به طور شفاهی یا کتبی بکار گیرند (ماده 32)و جوامع زبانی خود را با همان نامی که در زبان خودشان دارند، نام گذاری نموده و در ترجمه به زبان‌های دیگر هم باید از نام گذاری‌های تحقیر آمیز و مبهم اجتناب گردد (ماده 33) و حتی در صورتی که نیاز به نظام نوشتاری متفاوتی با زبان وی وجود دارد، با ملاحظه دقیق ترین آوا نگاری ممکن ثبت گردد (ماده 34).
4 – رسانه‌های ارتباط جمعی و تکنولوژی‌های جدید [2]
بخش چهارم مقررات مربوط به نظام جامع زبانی، شامل مواد 35 تا 40 می‌شود که به حقوق زبانی مربوط به جوامع زبانی و اعضای آن‌ها در رسانه‌های ارتباط جمعی و تکنولوژی‌های جدید پرداخته است.
حق بهره مندی تمامی جوامع زبانی درباره میزان حضور زبانشان در رسانه‌های ارتباطی سرزمین آن‌ها، بدون ملاحظه روش‌های پخش یا انتقال یا شمول گستره آن‌ها (ماده 35)، دسترسی به منابع مالی، تجهیزات و تکنولوژی‌ها صنعتی و مدرن مربوط به رسانه‌های ارتباطی (ماده 36)، حق دریافت حداکثر اطلاعات ممکن درباره میراث فرهنگی خود و دیگر فرهنگ‌ها از طریق این رسانه‌ها (ماده 37)، حق بهره مندی از برخورد و رفتاری برابر و غیر تبعیض آمیز نسبت به زبان‌ها و فرهنگ‌های تمامی جوامع زبانی در رسانه‌های ارتباطی سراسر جهان (ماده 38)، حق دسترسی به تکنولوژی‌های اطلاعاتی و تجهیزات سازگار با نظام زبانی آن‌ها (ماده 40)، از جمله مهمترین حقوقی‌اند که در این حوزه برای جوامع زبانی مقرر گردیده است. البته ماده 39 نیز لزوم هماهنگی و بر قراری تعادل میان حقوق جوامع زبانی با حقوق دیگر گروه‌ها را در این حوزه خاطر نشان نموده است.
5 – فرهنگ [3]
بخش پنجم مقررات مربوط به نظام جامع زبانی، شامل مواد 41 تا 46 می‌گردد که به حقوق زبانی مربوط به جوامع زبانی در بستر فرهنگی پرداخته است.
بر اساس ماده 41، تمامی جوامع زبانی حق حفظ و توسعه زبان خود در تمامی قالب‌های فرهنگی را دارا بوده و از حق رشد و توسعه تمام و کامل در درون فضای فرهنگی خود و دستیابی به آثار تدوین شده به زبانشان برخوردارند (ماده 42 و 43).
همچنین آن‌ها حق دسترسی به برنامه‌های بین فرهنگ‌ها و حمایت از فعالیت‌هایی درباره آموزش زبانشان به خارجیان را دارا بوده (ماده 44)و حق دارند زبانشان در رویدادها و خدمات فرهنگی جایگاه ممتازی داشته باشد (ماده 45).
علاوه بر این تمامی جوامع زبانی حق حفظ میراث زبانی و فرهنگی خود را نظیر مجموعه‌های اسناد، آثار هنری و معماری، ابنیه تاریخی و... دارند (ماده 46).
6 – فضای اقتصادی – اجتماعی [4]
آخرین بخش (بخش ششم)مقررات مربوط به نظام جامع زبانی اعلامیه که شامل مواد 47 تا 52 می‌باشد به مقررات مربوط به حقوق زبانی در فضای اقتصادی – اجتماعی پرداخته است.
به این ترتیب ماده 47 به حق تمامی جوامع زبانی به نهادینه سازی کاربرد زبانشان در تمامی فعالیت‌های اجتماعی – اقتصادی سرزمین‌های آن‌ها اشاره نموده و ماده 48 هم به حق هر کس برای به کار گیری زبان خود با اعتبار قانونی کامل در تمامی معاملات اقتصادی پرداخته و ماده 50 نیز حق تمامی جوامع زبانی را برای برخورداری زبانشان از جایگاه ممتاز در تبلیغات و آگهی‌ها و... مورد شناسایی قرار داده است.
ماده 51 هم به حق هر کس برای برقراری ارتباط با شرکت‌ها و مؤسسات بازرگانی و نهادهای خصوصی به زبان خاص سرزمینی و دریافت پاسخ و خدمات به همان زبان پرداخته و ماده 52 هم همین حق را برای فعالیت‌های حرفه‌ای مقرر نموده است مگر آنکه طبیعت شغل فرد کاربرد زبان‌های دیگری را الزامی سازد نظیر معلمان زبان‌های خارجی یا مترجمین و....
ه – ملاحظات اضافی و نهایی [5]
در این قسمت اعلامیه ابتدا سه امر را مورد ملاحظه اضافی قرار داده است؛ نخست این که مقامات دولتی باید تدابیر لازم را جهت تحقق حقوق مندرج در اعلامیه در حوزه صلاحیت خود اتخاذ نمایند. دوم این که مقامات عمومی باید مطلع شدن نهادهای رسمی، سازمان‌ها و... از این اعلامیه را تضمین نمایند. سوم این که مقامات باید در نظام قانون گذاری خود، مجازات‌هایی را برای هر گونه اخلال در حقوق زبانی مقرر در این اعلامیه، در نظر بگیرند.
سپس در ادامه دو نکته را مورد ملاحظه نهایی قرار داده؛ نخست این که بنیانگذاری « شورای زبان‌ها »[6] در سازمان ملل متحد را توصیه نموده و دوم این که تشکیل « کمیسیون جهانی حقوق زبانی » [7] را که نهادی غیر رسمی و مشاوره‌ای می‌باشد، تشویق نموده است.
2– نکاتی درباره اعلامیه جهانی حقوق زبانی
اعلامیه حاضر از حیث ماهیت سندی آن دارای جنبه اعلامیه‌ای بوده که هیچ گونه الزام قانونی و حقوقی برای دولت‌های عضو ایجاد نمی‌نماید و صرفا دارای ارزش اخلاقی و سیاسی می‌باشد. هر چند تدوین و تصویب چنین اعلامیه‌ای می‌تواند، مقدمات تدوین و تصویب سندی الزام آور در این ارتباط را تسهیل نماید یا در شکل گیری عرف بین المللی در خصوص برخی هنجار‌ها نقش‌های مؤثری ایفا نماید.[8] اما از جهت قلمرو شمول، اعلامیه حاضر با توجه به جهانی بودن آن، در زمره اسناد بین المللی طبقه بندی می‌گردد و از آنجایی که موضوع مورد حمایت این اعلامیه مربوط به « حقوق زبانی » بوده و شامل دیگر حقوق و آزادی‌ها نمی‌گردد، از این حیث در زمره اسناد خاص بین المللی نیز می‌تواند دسته بندی شود.[9]
نکته مهم دیگر در خصوص اعلامیه حاضر این که هر چند اعلامیه حاضر، اختصاص به اقلیت‌های زبانی نداشته و به طور کلی حقوق زبانی مربوط به تمامی جوامع زبانی و افراد متعلق به آن‌ها را مورد حمایت قرار داده است، اما از آنجایی که اقلیت‌ها و به ویژه اقلیت‌هایی با هویت خاص زبانی و قومی غالبا بیش از دیگر اقشار زبانی در معرض تضییع حقوق مربوطه قرار دارند، بر این اساس این گروه‌های انسانی را بیش از دیگران می‌توان مشمول بهره مندی از اعلامیه حاضر دانست. البته لازم به ذکر است که حقوق زبانی مربوط به این اقشار به طور خاص در اسنادی چون اعلامیه حقوق اشخاص متعلق به اقلیت‌های ملی یا قومی، مذهبی و زبانی (1992)[10] و اعلامیه سازمان ملل متحد درباره حقوق مردمان بومی (2007)،[11] مورد حمایت قرار گرفته است.
زبان مسأله‌ای اساسی در جامعه بشری بوده و نقش‌های محوری در زمینه‌های اقتصادی، علوم و... دارد و از همین جهت حقوق زبانی از جایگاه مهمی برخوردار بوده و تحت عنوان حقوق بشر مورد شناسایی قرار گرفته‌اند و تمامی افراد حقوق مختلفی در ارتباط با زبان دارند. تعداد زیادی از اسناد نظیر پیش نویس کنوانسیون حمایت از اقلیت‌های ملی، اعلامیه سازمان ملل درباره حقوق اشخاص متعلق به اقلیت‌های ملی، نژادی، مذهبی یا زبانی و منشور اروپایی زبان‌های منطقه‌ای یا اقلیت‌ها به همراه مقررات حقوق بشری که سایر معاهده‌ها، در صدد آنند تا این نکته را منتقل نمایند که تمامی صاحبان هزاران زبان موجود در جهان، از این حق بشری برخوردارند که به طور قانونی مورد احترام قرار گیرند.هر چند تمامی این اسناد از نظر حقوقی الزام آور نیستند و اغلب دارای الزامهای اخلاقی و سیاسی‌اند، اما به هر حال این نکته را مورد توجه قرار داده‌اند که حقوق زبانی صرفا یک «ایده خوب»[12] نبوده، بلکه نهایتا استانداردهای قابل اجرایی را شکل می‌دهد که باید مطابق آن عمل شود.[13]
3-جمهوری اسلامی ایران و اعلامیه جهانی حقوق زبانی
جمهوری اسلامی ایران اعلامیه جهانی حقوق زبانی را امضا نکرده و به تصویب نرسانده است و در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز گر چه در خصوص شناسایی هویت اقوام زبانی یا قومی صریحا مطلبی نیامده است، اما در خلال اصول آن به طور ضمنی حقوقی را می‌توان یافت که ناظر بر آن‌ها می‌باشد. از جمله این که در اصل پانزدهم قانون اساسی آمده؛ « زبان و خط رسمی و مشترک مردم ایران فارسی است. اسناد و مکاتبات و متون رسمی و کتب درسی باید با این زبان و خط باشد ولی استفاده از زبان‌های محلی و قومی در مطبوعات و رسانه‌های گروهی و تدریس ادبیات آن‌ها در مدارس، در کنار زبان فارسی آزاد است.» علاوه بر این در اصل شانزدهم آموزش زبان عربی را به عنوان زبان قرآن و زبان آمیخته با ادبیات فارسی پس از دوره ابتدایی تا پایان دوره متوسطه در تمامی کلاس‌ها و رشته‌ها الزامی نموده است.
به این ترتیب در قانون اساسی سخن گفتن و به کار گیری زبان و حتی فعالیت‌های فرهنگی درباره آن‌ها برای جوامع زبانی منع نشده است، ضمن آنکه اصل مساوات و عدم تبعیض بین اعضای ملت که در اصول 19 و 20 قانون اساسی مقرر گردیده هر گونه تبعیض بر اساس زبان را نفی کرده و به هیچ وجه نباید برابری در حقوق به این سبب نادیده گرفته شود.