دادرسی بدون تشریفات

داور، قرارداد داوري، اصحاب دعوا

نویسنده : سيد محمد هاشم واعظ

قانون‌گذار در بسیاری از مواردی که باید رسیدگی فوری، فوق‌العاده و یا خارج از نوبت باشد، تصریح کرده که رسیدگی بدون رعایت تشریفات دادرسی می‌باشد.[1] از جمله دعاوی تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق، تابع تشریفات دادرسی دانسته نشده است.[2] همچنین در دعاوی مربوط به حق استفاده مستاجر از آب، برق و تلفن[3]، و اعتراض به تشخیص کسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری در مورد نوع زمین[4]، مقرر نموده است که رسیدگی خارج از نوبت و بدون رعایت تشریفات دادرسی می‌باشد.

ولی در هیچ یک از مواد قانون "تشریفات دادرسی" تعریف نشده است. همچنین هر چند اداره حقوقی قوه‌ی قضاییه در موارد مختلف مبادرت به صدور نظریه نموده است اما در آن نظریات تعریفی جامع از تشریفات دادرسی و مصادیق آن دیده نمی‌شود.

اشاره قانونگذار به عدم رعایت تشریفات بدون آن که این تشریفات را معین نموده باشد ابهام برانگیز است و موجب اختلاف رویه در محاکم گشته است. این امر همچنین موجب اختلاف در نظریه حقوق‌دانان گشته است. عده‌ای به استنباط خود بعضی از شرایط دادخواست را جز تشریفات می‌دانند و عده‌ای دیگر همان شرایط را جز ارکان اصلی دادخواست به حساب می‌آورند.[5]

برای مثال دکتر جعفر لنگرودی در تعریف داوری چنین آورده است: فصل خصومت به توسط غیر قاضی و بدون تشریفات دادرسی داوری نام دارد. طبق این تعریف می‌توان گفت تمام مواد آیین دادرسی مدنی جز تشریفات آیین دادرسی مدنی است.

با وجود تشتط آرا در این مورد و نبود قانونی که این تشریفات را تعریف نماید؛ می‌توان از کتب حقوقی و نیز آرای صادره از دیوان عالی کشور می‌توان تا حدودی این تشریفات را مشخص نمود.

آن دسته از مواد قانون آیین دادرسی مدنی که ضامن حقوق دولت می‌باشد، مانند پرداخت هزینه دادرسی، و نیز آن دسته از موادی که ضامن حقوق مدعی در طرح دعوا می‌باشد و ضامن حقوق مدعی علیه در دفاع می‌باشد جز ارکان رسیدگی بوده و قابل حذف از دادرسی نمی‌باشد.[6] بنابراین شریفات دادرسی با اصول دادرسی کاملا متفاوت است و دادگاه باید اصل تناظر را رعایت کرده و برای رسیدگی به ادله‌ی خواهان و استماع دفاعیات خوانده جلسه‌ی دادرسی تعیین نماید.[7]

دیوان عالی کشور نیز در حکمی چنین آورده است که درست است که رسیدگی در این موارد تابع تشریفات آیین دادرسی مدنی نمی‌باشد ولی بدیهی است که هر حکمی که از حاکمی صادر شود باید مسبوق به رسیدگی و موجه و مدلل به ذکر دلیل باشد و چنانچه در حکم این بدیهیات اولیه رعایت نشود تخلف است.[8]

در حکمی دیگر در مورد تصرف عدوانی چنین آورده شده است که حق دفاع مدعی‌علیه جزء اصول اساسی دادرسی می‌باشد.[9]

همچنین در خصوص نیاز به تقدیم دادخواست در مورد این دعاوی در نشست قضایی دادگستری تنکابن شهریور ۱۳۸۰ این سوال مطرح شد که در مورد دعاوی عدوانی تشریفات دادرسی مقرر در آیین دادرسی مدنی لازم الرعایه نمی‌باشد آیا می‌توان چنین استنباط نمود که حتی نیاز به ارایه فرم دادخواست نیست؟ جواب: ارایه دعوا در فرم مخصوص الزامی است. نظر کمسیون قضایی قوه‌ی قضاییه نیز همین می‌باشد.[10]

بنابراین آن قسمت از مقررات و ضوابط که مربوط به نحوه‌ی رسیدگی به ادعای مدعی و نحوه‌ی شنیدن پاسخ و دفاع مدعی‌علیه و نحوه‌ی رسیدگی به دلایل طرفین است جز‌ء تشریفات دادرسی است.

به عنوان مثال تعیین وقت رسیدگی و ضرورت دعوت از خوانده برای پاسخگویی به دعوا، ضرورت پذیرش وکالت ابرازی از ناحیه طرفین، ‌امکان استناد هر طرف به یک یا چند دلیل،‌ امکان استفاده‌ی هر طرف از حق ‌اعاده‌ی دادرسی، تجدیدنظرخواهی و واخواهی جز اصول دادرسی است. پرداخت هزینه‌ی دادرسی و حقوق دولتی و ... که مستقیما به دولت و حقوق اصحاب اهوا مربوطر می‌گردد جزء لوازم و ارکان دادرسی است اما نحوه‌ی ابلاغ وقت به طرفین، موعد پرداخت دستمزد کارشناس و هزینه انتشار آگهی، نحوه‌ی تشکیل جلسه دادگاه،‌ شرایطر تنظیم رای و دادنامه،‌ چگونگی استفاده از کارشناس در پرونده و نحوه‌ی معاینه محل و ... چزء تشریفات دادرسی است که در مورد دعاوی خاص و رسیدگی‌های استثنایی که قانون به عدم رعایت تشریفات دادرسی اشاره نموده لازم المراعات نمی‌باشند.

مثلاً استحضار خوانده از دعوای مطرحه یک اصل و رکن لازم برای دادرسی است حال اگر این استحضار خارج از ضوابط مربوط به مقررات ابلاغ دادخواست حاصل شده باشد ولو این که ابلاغ طبق مقررات مربوط به ابلاغ دادخواست و ضمایم آن نباشد ولو اینکه خوانده در جلسه دادگاه حاضر نگردیده باشد. رسیدگی دادگاه دیگر ایرادی نخواهد داشت. همانگونه که گفته شد هزینه دادرسی نیز جزء‌ حقوق دولت است و نمی‌توان آن را از جمله تشریفاتی دانست که بدون توجه به آن می‌توان رسیدگی کرد مگر اینکه در مورد خاصی قانون‌گذار صریحا به عدم پرداخت آن اشاره کرده باشد همچون مورد مذکور در ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی مبنی بر اینکه رسیدگی به اعتراض شخص ثالث به توقیف مال بدون دریافت هزینه‌ی دادرسی صورت می‌گیرد.

چنانچه دقت شود نحوه ابلاغ وقت دادرسی به طرفین پرونده جزء تشریفات دادرسی بیان شد. باید یادآور شد که نحوه‌ی ابلاغ وقت جزء تشریفات است نه اصل ابلاغ وقت، زیرا ابلاغ وقت دادرسی به طرفین از مسلمات است و رسیدگی بدون دعوت از طرفین تخلف به نظر می‌رسد. ماده ۳۳ لایحه قانونی تشکیل دادگاه‌های عمومی مصوب ۵۸ نیز مؤید این مطلب است که نحوه ابلاغ اخطاریه‌ها جزء تشریفات است.[11]