سیاست‌های کلی اصل 44

سیاست‌های كلی اصل 44، اعمال حاکمیت عمومی، اقتصاد دولتی، اقتصاد تعاونی، اقتصاد خصوصی

نویسنده : (تليخص)هیئت تحریریه سایت پژوه

سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

با توجه به اصل 44 قانون اساسی و مفاد اصل 43 و به منظور:

- شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی.

- گسترش مالکیت در سطح عموم مردم به منظور تأمین عدالت اجتماعی.

- ارتقاء کارآیی بنگاه‌های اقتصادی و بهره‌وری منابع مادی و انسانی و فناوری.

- افزایش رقابت‌پذیری در اقتصاد ملی.

- کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیت‌های اقتصادی.

- افزایش سطح عمومی اشتغال.

- تشویق اقشار مردم به پس‌انداز و سرمایه‌گذاری و بهبود درآمد خانوارها.

- مقرر می‌گردد:

أ) سیاست‌های کلی توسعه بخش‌های غیردولتی و جلوگیری از بزرگ‌شدن بخش دولتی:

1) دولت جق فعالیت اقتصادی جدید خارج از موارد صدر اصل 44 را ندارد و موظف است هر گونه فعالیت (شامل تداوم فعالیت‌های قبلی و بهره‌برداری از آن) را که مشمول عناوین صدر اصل 44 نباشد، حداکثر تا پایان برنامه پنج ساله چهارم (سالیانه حداقل 20 درصد کاهش فعالیت) به بخش‌های تعاونی و خصوصی و عمومی غیردولتی واگذار کند.

با توجه به مسئولیت نظام در حسن اداره کشور، تداوم و شروع فعالیت ضروری خارج از عناوین صدر اصل 44 توسط دولت، بنا به پیشنهاد هیأت وزیران و تصویب مجلس شورای اسلامی برای مدت معین مجاز است. اداره و تولید محصولات نظامی، انتظامی و اطلاعاتی نیروهای مسلح و امنیتی که جنبه محرمانه دارد، مشمول این حکم نیست.

2) سرمایه‌گذاری، مالکیت و مدیریت در زمینه‌های مذکور در صدر اصل 44 قانون اساسی به شرح ذیل توسط بنگاه‌ها و نهادهای عمومی غیردولتی و بخش‌های تعاونی و خصوصی مجاز است:

1-2- صنایع بزرگ، صنایع مادر (از جمله صنایع بزرگ پایین‌دستی نفت و گاز) و معادن بزرگ (به استثنای نفت و گاز).

2-2- فعالیت بازرگانی خارجی در چارچوب سیاست‌های تجاری و ارزی کشور.

3-2- بانکداری توسط بنگاه‌ها و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت‌های تعاونی سهامی عام و شرکت‌های سهامی عام مشروط به تعیین سقف سهام هر یک از سهامداران با تصویب قانون.

4-2- بیمه.

5-2- تأمین نیرو شامل تولید و واردات برق برای مصارف داخلی و صادرات.

6-2- کلیه امور پست و مخابرات به استثنای شبکه‌های مادر مخابراتی،‌ امور واگذاری فرکانس و شبکه‌های اصلی تجزیه و مبادلات و مدیریت توزیع خدمات پایه‌پستی.

7-2- راه و راه‌آهن.

8-2- هواپیمایی (حمل و نقل هوایی) و کشتیرانی (حمل و نقل دریایی).

سهم بهینه بخش‌های دولتی و غیردولتی در فعالیت‌های صدر اصل 44، با توجه به حفظ حاکمیت دولت و استقلال کشور و عدالت اجتماعی و رشد و توسعه اقتصادی،‌ طبق قانون تعیین می‌شود.

ب) سیاست‌های کلی بخش تعاونی:

1) افزایش سهم بخش تعاونی در اقتصاد کشور به 25 درصد تا آخر برنامه پنج‌ساله پنجم.

2) اقدام مؤثر دولت در ایجاد تعاونی‌ها برای بیکاران در جهت اشتغال مولد.

3) حمایت دولت از تشکیل و توسعه تعاونی‌ها از طریق روش‌هایی از جمله تخفیف مالیاتی، ارائه تسهیلات اعتباری حمایتی به وسیله کلیه مؤسسات مالی کشور و پرهیز از هر گونه دریافت اضافی دولت از تعاونی نسبت به بخش خصوصی.

4) رفع محدودیت از حضور تعاونی‌ها در تمامی عرصه‌های اقتصادی از جلمه بانکداری و بیمه.

5) تشکیل بانک توسعه تعاون با سرمایه دولت با هدف ارتقاء سهم بخش تعاونی در اقتصاد کشور.

6) حمایت دولت از دست‌یابی تعاونی‌ها به بازار نهایی و اطلاع‌رسانی جامع و عادلانه به این بخش.

7) اعمال نقش حاکمیتی دولت در قالب امور سیاست‌گذاری و نظارت بر اجرای قوانین موضوعه و پرهیز از مداخله در امور اجرایی و مدیریتی تعاونی‌ها.

8) توسعه آموزش‌های فنی و حرفه‌ای و سایر حمایت‌های لازم به منظور افزایش کارآمدی و توانمندسازی تعاونی‌ها.

9) انعطاف و تنوع در شیوه‌های افزایش سرمایه و توزیع سهام در بخش تعاونی و اتخاذ تدابیر لازم به نحوی که علاوه بر تعاونی‌های متعارف امکان تأسیس تعاونی‌های جدید در غالب شرکت‌های سهامی عام با محدودیت مالکیت هر یک از سهامداران به سقف معینی که حدود آن را قانون تعیین می‌کند، فراهم شود.

10) حمایت دولت از تعاونی‌ها متناسب با تعداد اعضاء.

11) تأسیس تعاونی‌های فراگیر ملی برای تحت پوشش قرارداد سه دهک اول جامع به منظور فقرزدایی.

ج) سیاست‌های کلی توسعه بخش‌های غیردولتی از طریق واگذاری فعالیت‌ها و بنگاههای دولتی:

-با توجه به ضرورت:شتاب گرفتن رشد و توسعه اقتصادی کشور مبتنی بر اجرای عدالت اجتماعی و فقر زدایی در چارچوب چشم انداز 20ساله کشور.

- تغییر نقش دولت از مالکیت و مدیریت مستقیم بنگاه به سیاستگذاری و هدایت و نظارت.

- توانمندسازی بخش‌های خصوصی و تعاونی در اقتصاد و حمایت از آن جهت رقابت کالاها در بازارهای بین‌المللی.

- آماده‌سازی بنگاه‌های داخلی جهت مواجهه هوشمندانه با قواعد تجارت جهانی در یک فرایند تدریجی و هدفمند.

- توسعه سرمایه انسانی دانش پایه و متخصص.

- توسعه و ارتقاء استانداردهای ملی و انطباق نظام‌های ارزیابی کیفیت با استاندارهای بین المللی.

- جهت‌گیری خصوصی‌سازی در راستای افزایش کارایی و رقابت‌پذیری و گسترش مالکیت عمومی و بنا بر پیشنهاد مجمع تشخیص مصلحت نظام بند (ج) سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی ج.ا.ا مطابق بند 1 اصل 110 ابلاغ می‌گردد.

واگذاری 80 درصد از سهام بنگاه‌های دولتی مشمول صدر اصل 44 به بخش‌های خصوصی، شرکت‌های تعاونی سهامی عام و بنگا‌ه‌های عمومی غیر دولتی به شرح ذیل مجاز است:

1) بنگاه‌های دولتی که در زمینه معادن بزرگ، صنایع بزرگ و صنایع مادر (از جمله صنایع بزرگ پایین دستی نفت و گاز) فعال هستند، به استثناء شرکت ملی نفت ایران و شرکت‌های استخراج و تولید نفت خام و گاز.

2) بانک‌های دولتی به‌استثنای بانک مرکزی ج.ا.ا. بانک ملی ایران، بانک سپه، بانک صنعت و معدن، بانک کشاورزی، بانک مسکن و بانک توسعه صادرات.

3) شرکت‌های بیمه دولتی به استثنای بیمه مرکزی و بیمه ایران.

4) شرکت‌های هواپیمایی و کشتیرانی به استثنای سازمان هواپیمایی کشوری و سازمان بنادر و کشتیرانی.

5) بنگاه‌های تأمین نیرو به استثنای شبکه‌های اصلی انتقال برق.

6) بنگاه‌های پستی و مخابراتی به استثنای شبکه‌های مادر مخابراتی، امور واگذاری فرکانس و شبکه‌های اصلی تجزیه‌ و مبادلات و مدیریت توزیع خدمات پایه پستی.

7) صنایع وابسته به نیروهای مسلح به استثنای تولیدات دفاعی امنیتی ضروری به تشخیص فرمانده کل قوا.

الزامات واگذاری:

أ) قیمت‌گذاری سهام از طریق بازار بورس انجام می‌شود.

ب) فراخوان عمومی با اطلاع‌رسانی مناسب جهت ترغیب و تشویق عموم به مشارکت و جلوگیری انحصار وراثت اطلاعاتی صورت پذیرد.

ج) جهت تضمین بازدهی مناسب سهام شرکت‌های مشمول واگذاری اصلاحات لازم در خصوص بازار، قیمت‌گذاری محصولات و مدیریت مناسب بر اساس قانون تجارت انجام گردد.

د) واگذاری سهام شرکت‌های مشمول طرح در قالب شرکت‌های مادر تخصصی و شرکت‌های زیر مجموعه با کارشناسی همه جانبه صورت گیرد.

ه) به منظور اصلاح مدیریت بر افزایش بهره‌وری بنگاه‌های مشمول واگذاری با استفاده از ظرفیت‌های مدیریتی کشور اقدامات لازم جهت جذب مدیران با تجربه، متخصص و کارآمد انجام پذیرد.

فروش اقساطی حداکثر 5 درصد از سهام شرکت‌های مشمول بند ج به مدیران و کارکنان شرکت‌های فوق مجاز است.

و) با توجه به ابلاغ بند (ج) سیاست‌های کلی اصل 44 و تغییر وظایف حاکمیتی، دولت موظف است نقش جدید خود در سیاست‌گذاری، هدایت و نظارت بر اقتصاد ملی را تدوین و اجرا نماید.

ز) تخصیص درصدی از منابع واگذاری جهت حوزه‌های نوین با فناوری پیشرفته در راستای وظایف حاکمیتی مجاز است

د) سیاست‌های کلی واگذاری:

1- الزامات واگذاری:

1-1- توانمندسازی بخش‌های خصوصی و تعاونی بر ایفای فعالیت‌های گسترده و اداره بنگاه‌های اقتصادی بزرگ.

2-1- نظارت و پشتیبانی مراجع ذیربط بعد از واگذاری برای تحقق اهداف واگذاری.

3-1- استفاده از روش‌های معتبر و سالم واگذاری با تأکید بر بورس، تقویت تشکیلات واگذاری، قراری جریان شفاف اطلاع‌رسانی، ایجاد فرصت‌های برابر برای همه، بهره‌گیری از عرضه تدریجی سهام شرکت‌های بزرگ در بورس به‌منظور دست‌یابی به قیمت پایه سهام.

4-1- ذی‌نفع نبودن دست‌‌اندرکاران واگذاری و تصمیم‌گیرندگان دولتی در واگذاری‌ها.

5-1- رعایت سیاست‌های کلی بخش تعاونی در واگذاری‌ها.

2) مصارف درآمدهای حاصل از واگذاری:

وجوه حاصل از سهام بنگاه‌های دولتی به‌حساب خاصی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز و در قالب برنامه‌ها و بودجه‌های مصوب به‌ترتیب زیر مصرف می‌شود:

1-2- ایجاد خوداتکایی برای خانواده‌های مستضعف و محروم و تقویت تأمین اجتماعی.

2-2- اختصاص 30درصد درآمدهای حاصل از واگذاری به تعاونی‌‌های فراگیر ملی به منظور فقرزدایی.

3-2- ایجاد زیر بناهای اقتصادی با اولویت مناطق کمتر توسعه یافته.

4-2- اعطای تسهیلات (وجوه اداره شده) برای تقویت تعاونی ها و نوسازی و بهسازی بنگاه‌های اقتصادی غیردولتی با اولویت بنگاه‌های واگذار شده و نیز برای سرمایه‌گذاری بخش‌های غیردولتی در توسعه مناطق کمتر توسعه یافته.

5-2- مشارکت شرکت‌های دولتی با بخش‌های غیردولتی تا سقف 49 درصد به منظور توسعه اقتصادی مناطق کمتر توسعه یافته.

6-2- تکمیل طرح‌های نیمه تمام شرکت‌های دولتی با رعایت بند الف این سیاست‌ها.

ه) سیاست‌های کلی اعمال حاکمیت و پرهیز از انحصار:

1) تداوم اعمال حاکمیت عمومی دولت پس از ورود بخش‌های غیردولتی از طریق سیاست‌گذاری و اجرای قوانین و مقررات و نظارت به‌ویژه در مورد اعمال موازین شرعی قانونی در بانک‌های غیردولتی.

2) جلوگیری از نفوذ و سیطره بیگانگان بر اقتصاد ملی.

3) جلوگیری از ایجاد انحصار، توسط بنگاه‌های اقتصادی غیردولتی از طریق تنظیم و تصویب قوانین و مقررات.

مستندات:اصل 44 و110قانون اساسی