نگاهي به ديدگاه هاي اقتصادي شهيد صدر
در مطلب حاضر نويسنده با بررسي طرح اقتصاد اسلامي شهيد صدر، به کندوکاو مهم ترين اثر اقتصادي آن شهيد يعني «اقتصادنا» مي پردازد و به برخي مؤلفه هاي بانکداري بدون ربا از نظر ايشان اشاره مي کند.
درباره نظريه هاي اقتصادي شهيد صدر و کتاب هاي او از قبيل اقتصادنا و البنک اللاربوي سخنان زيادي به ميان آمده است و نظريه هاي ايشان موافقان و مخالفاني را دارند اما بايد توجه داشت که تلاش هاي شهيد صدر براي عرضه واقعيت و تعيين حدود کلي و استخراج مواضع مناسب به بهترين صورت انجام گرفته است. به نظر مي رسد پيگيري اين راه براي کشف ديگر شاخصه هاي اسلامي و تجهيز نسل اسلامي و در نتيجه صيانت آنان از افتادن در فرآيند خلط و التقاط فکري نه فقط در زمينه اقتصادي بلکه در همه زمينه هاي حياتي ديگر نيز از نيازهاي جدي ما است.
اهداف و ديدگاه هاي اقتصادي شهيد صدر
با شروع فعاليت هاي شهيد صدر در دهه پنجاه، جنبش اسلامي در عراق تنها در دائره بسته فقه عبادات و معاملات فردي گام برمي داشت. از اين رو شهيد صدر جامعه را به بازگشت به مباني اصيل اسلام فراخواند و هماهنگي ميان اجتهاد و عمل صالح و تلاش مستمر در خدمت به اسلام و مسلمانان را وجهه همت خود قرار داد و بر اين مطلب تأکيد ورزيد که اسلام بايد در زندگي فکري، اجتماعي، اقتصادي و سياسي مسلمانان نمودي فعال داشته باشد.
در همين رابطه شهيد صدر به نقد اوضاع حاکم پيرامون خود پرداخت و تلاش بر آن داشت تا روحي تازه در حرکت اجتهاد بدهد و بر اين نکته پاي بفشارد که سياست، جزئي از دعوت به اسلام است و جهاد در راه دفاع از آرمان ها و براي پياده ساختن آن بر همگان فرض است.
از منظر اقتصادي هم مي توان اهداف و ديدگاه هاي اقتصادي شهيد صدر را در چهار محور خلاصه کرد: نخست تعهد ديني، دوم تأکيد بر استقلال مکتب اسلام، سوم: ديدگاه هاي شمولنگر، چهارم: مبارزه با هجوم فرهنگي غرب و مادي گرائي تاريخي مارکسيسم و کمونيسم.
تلاش هاي شهيد صدر در مورد اقتصاد اسلامي ايشان در زمينه انديشه اقتصاد اسلامي دو تلاش عمده را ارائه دادند: تلاش نخست: کتاب اقتصادنا است که دارالتعارف بيروت در سال هاي پاياني دهه هفتاد آن را منتشر کرده است. در اين کتاب شهيد صدر به بررسي تطبيقي نظريات اقتصاد اسلام و نظريات سرمايه داري و مارکسيسم پرداخته است. او در اين اثر بي پايگي اصول ديالکتيک و نظريه ماترياليسم تاريخي را به اثبات مي رساند. في المثل او فقه را بر ماترياليسم تاريخي يادآور مي شود که اين تئوري نقش دين در زندگي فرد و جامعه را به اهمال گذاشته است، آنگاه به نقد و ارزيابي نظريات اقتصاد سرمايه داري مي نشيند و در پايان طرح اقتصاد اسلامي را عرضه داشته و بر سه اصل اساسي اقتصاد اسلامي تأکيد مي ورزد:
1- نظريه خلافت روي زمين که شهيد صدر از آن به عنوان ملکيت دوگانه ياد مي کند،
2- محدوديت آزادي اقتصادي به وسيله اصول و قواعد ديني،
3- عدالت اجتماعي در اسلام.
بانک بدون ربا؛ از ايده تا اجرا
تلاش دوم شهيد صدر بر اساس تقاضاي هيئت مشرف بر طرح (مرکز مالي کويت) به عمل آمد. وي در اين رابطه کتاب «بانک بدون ربا در اسلام، طرحي جايگزين ربا، بررسي فعاليت هاي بانک بر مبناي تعليمات اسلام» را نگاشت. اين کتاب را نيز دارالتعارف در آغاز دهه هشتاد منتشر کرد. در ادامه نيز پيروزي انقلاب اسلامي ايران فرصتي استثنائي را براي ايشان پيش آورد تا تلاش خود را کامل تر ارائه نموده و طرح اسلامي ساختن بانک را در ضمن برنامه اي جامع عرضه کند، در اين طرح بايد فعاليت هاي بانک را در کشوري مدنظر داشت که مي خواهد قوانين شرعي را در همه ابعاد زندگي اجتماعي نصب العين خود قرار دهد. با نهايت تأسف شهادت شهيد، او را از ادامه اين کار باز داشت.
بايد توجه داشت که هدف اين کتاب محو داد و ستد ربوي در بانک ها است، به عنوان نمونه موضوعات سپرده گذاري، سرمايه گذاري، وام، تسهيلات بانکي، تنزيل اسناد بهادار و مضاربه در اين کتاب آمده است. در اينجا برخي از مباحث مهم کتاب را يادآور مي شويم: مهم ترين موضعي را که پيشاپيش بايد در نظر داشت اين است که طرح بانک بدون ربا اغلب خارج از چارچوب نظام و حکومت اسلامي مطرح شده است و چون تنها به تطبيق جزئي احکام اسلام مي پردازد، صرفاً مي توان نتائج جزئي را از آن انتظار داشت.
شهيد صدر شروط اساسي فعاليت بانک بدون ربا را چنين مقرر مي دارد:
1- بانک بدون ربا نبايد مخالف احکام شرع اسلامي باشد.
2- اين بانک بايد بتواند در فضائي که با احکام اسلام هماهنگي ندارد عمل کرده و با توفيق کامل حرفه اي ادامه يابد.
3- اين بانک به عنوان يک مؤسسه تجاري سودآور فعال شود و بتواند مسئوليت بانکي را نيز عهده دار شود، اين مسئوليت عمده عبارت از به کارگيري سرمايه هاي راکد و بهره گيري از آنها براي پيشرفت اقتصاد و صنعت است.
يادآوري اين نکته نيز مهم است که عنوان بانک بدون ربا دقيق تر از عنوان بانک اسلامي به نظر مي رسد. بانک بدون ربا بدين معني است که اين بانک بر اساس ربا عمل نمي کند و کار آن مخالف احکام فقهي اسلام نيست، اما عنوان بانک اسلامي اين هدف را در پي خواهد داشت که اين بانک براساس ضوابط شرعي عمل کرده که از جمله مهمترين قواعد ديني مفهوم احسان و تعاون است. در اينجا ميتوان ابعاد کلي طرح بانک بدون ربا در نظر شهيد صدر را چنين ترسيم کرد:
الف) تأکيد بر نقش عنصر انساني و کاستن از نقش سرمايه،
ب) پذيرش پيشاپيش عامل سود و زيان که عنصر ضروري در همه فعاليت هاي اقتصادي است،
ج) ايجاد زمينه هاي جديد و ساز و کار مناسب براي فعاليت هاي بانک بدون ربا.
قاعده فقه شرعي در بانک بدون ربا
يکي از انديشه هاي اساسي شهيد صدر در بانک بدون ربا، قاعده فقهي شرعي است که ايشان براي اين بانک در نظر گرفته است. متأسفانه اين مسئله مورد توجه بانک هاي اسلامي قرار نگرفته است و شايد اين امر به دليل وجود مشکلات قانوني باشد. از ديدگاه شهيد صدر فعاليت بانک را عقد وکالت تصحيح مي کند. بانک بدون ربا وکيل صاحب سرمايه است و بايد رابطه صاحب سرمايه و بانک بدون ربا را بر همين مبنا توجيه و تفسير کرد، البته تفاوت هائي از نظر فقهي بين عقود وديعه، وکالت، مضاربه و شرکت وجود دارد و بايد اين قواعد و ضوابط را بر مبناي يافتن راه حل هاي جديد براي فعاليت هاي بانک بدون ربا قرار داد.
نکته قابل توجه آنکه در همين زمينه فتاوا و راه حل هاي شجاعانه اي وجود دارد که اگر مورد پذيرش جو عمومي جامعه قرار گيرد مي تواند مشکلات بسياري را حل کند. به عنوان نمونه يکي از اين راه حل ها تنزيل اسناد بدهي است. شهيد صدر به جواز اين مسئله فتوا داده است. اين مسئله مي تواند مبناي فقهي صحيحي داشته باشد، چرا که بسياري از فقها فروش بدهي را به مبلغي کمتر از مبلغ بدهي جايز مي دانند. البته مشروط به آنکه دين از موارد طلا، نقره، پيمانه اي يا وزني نباشد.
وي همچنين رقابت هاي تجاري ميان بانک هاي ربوي و بانک بدون ربا را در مورد نرخ سود در نظر گرفته و مي گويد: به دليل شرايط خاص بانک بدون ربا ميزان سوددهي اين بانک به مشتريان نبايد کمتر از سود بانک هاي ربوي باشد. ايشان همچنين معاملات ربوي را با کافر غيرذمي جايز دانسته و مي گويد: «اين مطلب مورد قبول فقهاي شيعه و همچنين فقهاي ديگر مذاهب از جمله امام حنفيان است.»
مولفه هاي اصلي اقتصادنا
از منظر تاريخي گرچه اقتصادنا واکنشي در برابر رشد فزاينده کمونيسم در مشرق عربي بوده است، ولي مؤلف فراتر از اين را در نظر داشته و در پي عرضه جايگزين برآمده است. اين دکترين را در پرتو دو قضيه مي توان ارزيابي کرد:
- زماني که اين اثر در آن تدوين شده است،
- تجربه هاي عملي اي که پس از تدوين آن اثر به دست ما رسيده است.
پس از ظهور اقتصادنا برخي رويدادها بر دستاوردهاي اين کتاب به نوعي اثر گذاشته است، مانند:
1- نظام تک قطبي و آثار آن بر اقتصاد جهاني.
2- حاکميت رقابت اقتصادي صرف و نبود رقابت ايدئولوژيک در معادلات اقتصاد.
3- تورم اقتصادي، کندي رشد و حاکميت آن بر اقتصاد غرب در دهه هاي شصت، هفتاد و حتي هشتاد.
تقريباً يک سوم کتاب در رد و نقد مارکسيسم است که هم اکنون هيچ اثري از آن نيست و با اينکه در حال حاضر نظام حاکم بر جهان نظام سرمايه داري است و جهان اسلام را تهديد ميکند، تنها يک دوازدهم کتاب به اين موضوع اختصاص يافته است.
اسلامي کردن جامعه مقدم بر اصلاحات اقتصادي
اقتصادنا مي گويد: در آغاز اسلامي کردن جامعه، سپس اجراي اقتصاد در چارچوب منظومه فراگير اسلامي. بنابراين مي توانيم بگوئيم که آقاي صدر به اسلامي کردن جامعه در انديشه و رفتار از راه تجديد نظر در رفتارهاي اجتماعي و سياسي و پر کردن شکاف هاي موجود در نظامهاي اقتصادي دولت هاي غيراسلامي فرا مي خواند. اقتصادنا بر انبوه دشواري هائي که روياروي محققان جزئي نگر است تأکيد مي ورزد و شکل دادن يا انجام هر برنامه يا روش اقتصادي پيش از اسلامي کردن جامعه را رد مي کند. شهيد صدر به ساخت مباني فکري و رفتاري جامعه بر مبناي اسلام و در مرحله بعد توجه به ساخت اقتصاد در چارچوب اسلام معتقد است.
اقتصادنا سرمايه داري را به سه پايه اصلي آن برمي گرداند. اقتصادنا مي توانست به اين بحث ميدان بيشتري بدهد و نظريه خود را بسط دهد تا ديگر مباني سرمايه داري به ويژه مباني نظريه پردازان متأخر سرمايه داري در دو جريان اقتصاد آزاد محافظه کار و اقتصاد آزاد معاصر را نيز دربر گيرد.
ديگر نکته اي که به پرداخت کتاب به سرمايه داري مربوط مي شود اين است که اقتصادنا مي توانست در نقد خود بر اقتصاد بازار و نه فقط سرمايه داري تاريخي تکيه کند. اگرچه نقد و طعن در رويکرد اقتصادنا به انديشه هاي سرمايه داري و انديشمندان آن در قرن نوزدهم بسيار قوي است و به نقد افکار ليبرالي آنها مي پردازد ولي اقتصادنا به افکار نوين معاصر در بازار اشاره نکرده است. از دهه شصت به اين طرف انديشه اقتصادي غرب در معرض تحولات عظيمي چون پيدايش انديشه انتقادي، اقتصاد کلاسيک نو شده و نظريه رشد و توسعه اقتصادي قرار گرفته است.
بازخواني اقتصادنا پس از پنج دهه
اقتصادنا مي گويد که مبناي فکري سرمايه داري اين است که منابع سرمايه زا محدود هستد و ميان منافع متقابل و رقيب پراکنده نشده است. بر اين اساس قوانين عرضه و تقاضا و ساز و کارهاي قيمت گذاري سرمايه گذاري و جز آن، شکل گرفته اند.
اقتصادنا مي کوشد اصل فائده يا سود و بهره را از نو تعريف کند و بگويد: سود تجاري يعني سود ناشي از تجارت مجاز و مورد تشويق اسلام که مي توان به آن به عنوان نقيض مثبت نظريه مازاد ارزش در نظر مارکس نگريست. در برداشت سرمايه داري حق طبيعي انسان در نيل به بالاترين سودها به رسميت شناخته شده است ولي اقتصادنا اين انديشه را مبنا قرار مي دهد که سود و کسب ثروت مي بايد از راه کار و تلاش صورت گرفته، دنبال شود اما تداول پول يا کسب سود از راه گردش پول و قرار دادن سود از راه تبادل صرف پولي مجاز نيست زيرا معاملهاي ربوي است.
بر اين اساس اقتصادنا مفاهيم اقتصادي اسلامي اي چون مشارکت، تبادل سود و مضاربه را طرح مي کند و اينها معاملاتي هستند که در اقتصاد در چارچوب اسلام مورد تشويق قرار گرفتهاند.
بي ترديد بخش زيادي از اقتصادنا همچنان زنده، پويا، درست و در زمينه خود پيشگام است. در عين حال با وجود تغييرات سياسي و اقتصادي مهمي که در جهان و جهان اسلام در چند دهه گذشته روي داده است بخش هائي از اقتصادنا به بازنويسي و گاهي بسط و تعميق و شرح و توضيح و نوسازي و تعليقه و تصحيح نياز دارد و هيچ کس نمي تواند آن را بازخواني و نوسازي کند مگر آنکه از شخصيت برجسته اي چون شخصيت جناب آقاي صدر برخوردار باشد.
منابع:
پيرامون روش شهيد صدر در شناخت نظام اقتصادي اسلام: آيت الله محمدعلي تسخيري
طرح بانک بدون ربا در آثار شهيد صدر: خلدون حماده
اقتصادنا در هزاره سوم: دکتر موفق الربيعي
از: خبرگزاري رسا
روزنامه كيهان، شماره 21601 به تاريخ 29/1/96، صفحه 8 (معارف)