مقایسه استیفاء و ضمان قهری

مقایسه استیفاء با سایر موجبات ضمان قهری

در قانون مدنی ایران و در ماده 307 قانون مدنی استیفاء به عنوان یکی از موجبات ضمان قهری آمده است و در ردیف غصب و اتلاف و تسبیب قرار گرفته است، ولی باید توجه داشت که این قسم از موجبات ضمان قهری با سایر عناوین و موجباتی که قانون مدنی به آنها اشاره کرده است متفاوت می باشد.

تفاوت میان غصب و استیفاء

چنان آشکار است که جای تردید و ابهامی باقی نمی گذارد. در استیفاء شخصی که مال یا عمل او مورد بهره برداری قرار می گیرد یا خود اقدام می کند و یا استفاده به اذن او انجام می گیرد، در حالی که عدوان یکی از عناصر مهم غصب است و استیلایی که بر مبنای رضا و اذن مالک باشد تحت این عنوان قرار نمی گیرد. همان گونه که ماده 308 قانون مدنی غصب را چنین تعریف می نماید : « غصب استیلاء بر حق غیر است به نحو عدوان . اثبات ید بر مال غیر بدون مجوز هم در حکم غصب است» . پس غصب قاهرانه و نامشروع است،[1] اما استیفاء به قهر و غلبه نیست، بلکه مستوفی( به استیفاء کننده از عمل یا مال غیر، مستوفی می گویند.) باید مأذون باشد.

تفاوت استیفاء با اتلاف

مستوفی، چیزی را تلف یا ناقص نمی کند و فقط از منافع مال یا کار دیگری سود می برد.[2]

چنانکه دو ماده قانونی مربوط به استیفاء نیز تصریح داشته است،[3] استیفاء بر دو قسم است: یک نوع استیفاء از عمل دیگری است و نوع دیگر استیفاء از مال دیگری است.

قانون مدنی ایران در ماده 336 استیفاء از عمل غیر را این گونه بیان کرده است:

« هر گاه کسی بر حسب امر دیگری اقدام به عملی نماید که عرفاً برای آن عمل اجرتی بوده و یا آن شخص عادتاً مهیای آن عمل باشد، عامل مستحق اجرت عمل خود خواهد بود، مگر این که معلوم شود که قصد تبرع داشته است».

مانند اینکه شخصی، کارگری را که در خیابان آماده به کار بوده است را با اتومبیل خود سوار کند و به منزل خود ببرد و دستور اجرای عملی را به او بدهد، بدون اینکه با او قراردادی ببندد.

ماده 337 قانون مدنی، شرایط تحقق از مال غیر را معین نموده و چنین بیان می دارد: « هر گاه کسی بر حسب إذن صریح یا ضمنی از مال غیر استیفاء منفعت کند، صاحب مال مستحق اجرت المثل خواهد بود، مگر اینکه معلوم شود که إذن در انتفاع مجانی بوده است. »

در هر حال استیفاء کننده از مال دیگری زمانی در مقابل صاحب مال مسئولیت پرداخت اجرت المثل را پیدا می کند که شرایط استیفاء و ایجاد الزام به پرداختن اجرت المثل تحقق یافته باشد.

برعکس اتلاف که شخص، مال غیر را اعم از عین مال یا منفعت مال را تلف کرده یا ناقص و معیوب نموده است.

مقایسه استیفاء و تسبیب

باید گفت که تسبیب جایی است که شخص به صورت غیر مستقیم موجبات ضرر دیگری را فراهم کرده و کاری بر خلاف قانون انجام داده است، ولی در استیفاء، عمل برخلاف قانون نیست، زیرا استفاده از نتیجه کار یا مال دیگری با رضایت خود او صورت می گیرد و مراد از استیفاء بر حسب ظاهر استیفای مشروع است، نه استیفای نا مشروع.

پس در نتیجه به طور کلی تفاوت آنها در این است که در استیفاء تصریح گردیده که استیفاء کننده از عمل شخصی که خود را مهیای استیفاء دیگران نموده و یا از مال دیگری که برای استیفاء دیگران آماده شده است ، منفعت می برد .

اما در سایر موجبات ضمان قهری، عمل ضامن بر اساس رضایت و إذن صاحب عمل یا مال نیست، مثل اینکه شخصی بدون اطلاع و یا رضایت صاحب مال، مال او را تصرف نماید .

در این جا به بعضی از مواردی که از مصدادیق قاعده استیفاء است ،نه سایر موجبات ضمان قهری می پردازیم :

1- موردی که در اثر رعایت امر معاملی ، تراضی اجمالی بین دو طرف تعهد انجام می شود ، اما شامل تمام ارکان لازم برای انعقاد قرارداد نمی گردد و قانونگذار استیفای مبنی بر این تراضی ناقص را سبب ایجاد تعهد قرار می دهد .

برای مثال مسافری از باربر فرودگاه می خواهد که چمدان او را تا ایستگاه اتوبوس حمل کند و او نیز این امر را اجراء می کند ، وقوع تراضی بین باربر و مسافر انکار نا پذیر است ، اما این تراضی به دلیل معین نبودن اجرت یکی از دو عوض ناقص است و نه اجاره محسوب می شود ، نه جعاله ، نه قرارداد کار ، با وجود این عدالت و عرف ایجاب می کند که دستمزد متعارف باربر پرداخته شود .

قانون و حقوق نیز بر حسب طبیعت خود به عدال و رفع نیازهای عمومی حساس است . پس مسافر را ملزم به پرداخت اجرت المثل کار باربر می کند و نام این تعهد را استیفاء می گذارد .

مثال دوم ؛ پدری برای رساندن فرزند بیمار خود به پزشک با إذن همسایه از اتومبیل او استفاده می کند . در زمان سوار شدن بر آن ماشین پدر بیمار به هیچ چیز جز نجات فرزند خود فکر

نمی کرده است ، درباره استفاده از اتومبیل با مالک تراضی کرده اند ، اما در این تراضی اجمالی به ارکان عقد اجاره توجه نشده است ، نه همسایه میزان منفعت و اجاره را معین می کند ، نه منتفع به آن اعتنایی دارد، با وجود این وجدان هر انسان متعارفی داوری می کند که باید اجرت المثل اتومبیل پرداخته شود .

سبب ایجاد الزام به پرداخت اجرت المثل استیفاء است ، نه عقد اجاره ـ هر چند که تراضی آنان به عقد اجاره شبیه است ـ و مبنای ضمان قهری قرار می گیرد .

2- موردی که امر غیر معاملی است و آمر قصد تراضی با عامل را ندارد و عامل نیز به دلیل ترس یا احترام به قانون ، آن امر را انجام می دهد . مثلاً شهرداری به مالکان مجاور پیاده روی خیابان دستور می دهد که محل مقابل ملک خود آسفالت کنند . آنان هم اطاعت می کنند و بعد معلوم می شود که شهرداری این حق را نداشته است . در این مثال شهرداری به دلیل استیفاء از مال و عمل مالکان باید اجرت المثل بدهد ، در حالی که هیچ عقدی مبنای این الزام قرار نمی گیرد .

مثال دوم؛ دزد فراری با تهدید راننده تاکسی یا صاحب اتومبیلی را وادار می کند که او را از محل دزدی ببرد ، این استفاده نا مشروع است و ضمان اجرت المثل قهری دارد ، اما ممکن است مواد 336 و 337 ق . م شامل این موارد هم شود .

3- موردی که تراضی باطل است و مدیون آن به گمان درست بودن عقد به تعهد خود درباره انجام دادن کاری به سود دیگری عمل کرده است . در این مورد نیز استیفاء نا مشروع است ، اما از مفاد مواد فوق می توان ضمان استفاده کننده را استنباط کرد ( خواه به دلیل بطلان ، عقد اشتباه باشد یا عدم اهلیت ) . زیرا در مورد استیفای نا مشروع که این عنوان برای اسباب و دیونی به کار می رود که نتیجه استفاده بدون جهت است در عناوین شناخته شده قانون مانند غصب و اتلاف وتسبیب نمی گنجد .[4]

منابع:
• 1- کاتوزیان، ناصر؛ « قانون مدنی در نظم حقوق کنونی »، انتشارات میزان ، پاییز 1384 ، چاپ یازدهم ، ص265
• 2- تاجمیری، امیر تیمور؛ « حقوق مدنی 4 » ، انتشارات موسسة فرهنگی آفرینه ، پاییز 1375 ، چاپ اول ، ص 152
• 3- مواد 336 و 337 قانون مدنی
• 1- کاتوزیان، ناصر؛ « حقوق مدنی( الزامات خارج از قرارداد،ضمان قهری ) »، انتشارات دانشگاه تهران ، زمستان 1374، چاپ اول ، ج 2 ، ص 155.