كلمات كليدي : نظريات هنجاري، رسانه، دولت، توسعه، سيبرت
نویسنده : قاسم كرباسيان
نظریههایی که بر اساس شرایط ارزشی و ایدئولوژیک، با قاطعیت بیان میکند که ارتباط چگونه باید شکل گیرد و به انجام برسد، نظریههای هنجاری خوانده میشوند.[1]
نظریههای مختلفی برای طبقهبندی نظامهای رسانهای ملی توسط صاحبنظران ارائه شده که خاستگاه این نظریات تجویزی را باید مشاهدات صاحبنظران دانست.
اولین تلاش برای بیان مقایسهای نظریههای عمده این عرصه، توسط "سیبرت"(Sibert) و همکارانش در سال 1956م صورت گرفته است. طبقهبندی سیبرت، که نظریههای عمده در مورد مطبوعات را به 4 طبقه تقسیم کرده است، هنوز معتبر است؛ اما برخی مانند "مککوایل"، دو نوع جدید را به طبقهبندی وی افزودند و طبقههای ششگانه را تشکیل دادند.[2]
نظریههای هنجاری پیرامون رسانههای جمعی
نظریات هنجاری یا دستوری به تبیین بایدها و نبایدهای حاکم بر وسایل ارتباط جمعی در شرایط مختلف میپردازند. این نظریات که دارای ماهیتی تعهدآور و الزامآورند، از وضعیت رسانهها در جوامع و زمانهای مختلف، نشأت گرفتهاند.[3] این نظریهها به ترسیم رابطه دولت، رسانه و جامعه میپردازند و انتظارات دولت از رسانهها، ضوابط و شرایط حاکم بر آنها و توقعات مربوط به نقش اجتماعی رسانهها را در جوامع مختلف بررسی میکنند.
این نظریهها بنابر نظر "سیبرت" عبارتند از: اقتدارگرا، آزادی رسانهای مسؤولیت اجتماعی رسانهها و رسانههای شوروی؛ که بعدها نظریههای "رسانههای توسعهبخش" و "مشارکت دموکراتیک رسانهها"، توسط دیگران بدان افزوده شد.[4]
1. نظریه اقتدارگرا یا استبدادی؛ این نظریه که به اوضاع مطبوعات در اولین جوامعی که در آنها ظاهر شدند، اشاره دارد، حاکی از فقدان استقلال و وابستگی مطبوعات آن دوران به نظامهای دولتی است. نظریه استبدادی که تقویتکننده و پیشبرنده سیاستهای مورد نظر حکومت و دولت حاکم بود، رسانهها را مطیع دولت و منافع طبقۀ حاکم قرار میداد.[5]
اصول اساسی این نظریه درباره رسانههای جمعی را میتوان به شرح زیر خلاصه کرد:
ü رسانهها نباید دست به اقدامی بزنند که موجب تضعیف قدرت موجود یا مخلّ نظم میشود؛
ü باید مطیع یا تابع قدرت مستقر باشند؛
ü باید از توهین به اکثریت یا ارزشهای غالب اخلاقی و سیاسی بپرهیزند؛
ü سانسور را برای به اجرا درآوردن این اصول، میتوان توجیه کرد؛
ü روزنامهنگاران یا دیگر شاغلان رسانهها، در درون سازمان رسانهای خود، هیچ استقلالی ندارند؛
ü حمله غیر قابل قبول به مراجع قدرت، انحراف از سیاست رسمی و یا توهین به اصول اخلاقی را باید جرم بشمار آورد.[6]
2. نظریه آزادی رسانهای؛ این نظریه که ریشه در ظهور مطبوعات، فارغ از کنترل دولتی در قرن هفدهم دارد، هنوز هم به عنوان اصل اساسی مشروعیتبخش به مطبوعات در دموکراسیهای لیبرال مورد توجه است.[7]
این نظر، متأثر از نوشتههای "میلتون"، "لاک" و "میل" است؛ که معتقد است، مطبوعات به همان اندازه که در خدمت اطلاعرسانی، سرگرمی و در اندیشه فروش بیشتر هستند، باید در خدمت کشف حقیقت و نظارت بر دولت هم باشند.[8]
این نظریه معتقد است که زیان خاص سرکوب عقائد، آن است که نسل بشر موجود و اعقاب او را از وجود کسانی که از نشر عقیدتی با او اختلاف دارند و حتی بیشتر از کسانی که آن را حفظ میکنند، محروم سازند. پس بدین ترتیب، اگر عقیدهای صحیح است، آنها از فرصت تبدیل اشتباه به حقیقت محرومند و اگر عقیدهای غلط است، فرصت درک حقیقت را در برخورد با اشتباه از دست خواهند داد. ترقی جامعه، بستگی به انتخاب درست یا نادرست راهحلها دارد.
پشتوانۀ "نظریه آزادیخواهی"، که در مقابل نظریه اقتدارگرا شکل گرفت، همان ارزشهای دولت لیبرال دموکراسی؛ یعنی باور به برتری فرد، خِرَد، حقیقت، پیشرفت و نهایتاً حاکمیت ارادۀ مردم است.[9]
اصول این نظریه را میتوان بشرح زیر دانست:
ü نفی سانسور نشریات؛
ü آزادی انتشار و توزیع از قید و بند مجوز؛
ü نفی تعقیب برای حمله رسانهها به حکومت، مقامات و یا احزاب سیاسی(بر عکس حمله به افراد، خیانت و تهدید امنیت)؛
ü نفی فشار و اجبار در نشر و درج مطالب در رسانهها؛
ü مجاز بودن انتشار نظر اشتباه، مانند نشر حقیقت در مسائل عقیدتی و باورها؛
ü نفی محدودیت در گردآوری اطلاعات برای انتشار؛
ü نفی محدودیت برای صادرات، واردات، ارسال و دریافت پیام از مرزهای کشور؛
ü استقلال حرفهای برای روزنامهنگاران در درون سازمان خودشان، به میزان قابل ملاحظه.[10]
3. نظریۀ مسئولیت اجتماعی رسانهها؛ این نظریه که مدیون یک اقدام آمریکایی؛ یعنی تشکیل کمیسیون آزادی مطبوعات در سال 1974م بود،[11] معتقد است، رسانهها علاوه بر اطلاعرسانی و سرگرمی و فروش، باید موجب تضارب آراء شده و مباحث را رشد دهند. در این نظریه، رسانه، بوسیله عمل مصرفکننده، عقاید جامعه و اخلاق حرفهای کنترل میشود و در بخش پخش، بخاطر محدودیتهای فنی که در تعداد فرکانسها وجود دارد، توسط مراجع دولتی کنترل میشود.[12]
برخی اصول این نظریه از این قرار است:
ü رسانهها موظف به فراهم آوردن تریبون آزاد برای افرادی که سخن مهمی دارند، میباشند و بطور کلی باید کثرتگرا باشند؛
ü باید تعهداتی را در مورد جامعه انجام دهند؛
ü باید از هرچیزی که احتمال دارد به جرم، خشونت، بینظمی یا تهاجم به اقلیتها شود، جلوگیری کنند؛
ü رسانه باید در چهارچوب قانون و نهادهای مستقر خودگردان، عمل کند؛
ü روزنامهنگاران و متخصصان رسانهها باید در مقابل جامعه و بازار پاسخگو باشند.[13]
4. نظریه مسلکی(رسانههای شوروی)؛ نظریه تمامیتخواه شوروی، بعد از انقلاب 1917 روسیه، به عنوان الگویی که بیشتر رسانههای شوروی از آن تبعیت میکردند، در آمد.
ایده کلی این تئوری بر این مبنا استوار است که در یک جامعه سوسیالیستی، طبقه کارگر قدرت را در اختیار دارد و برای حفظ این قدرت، لازم است ابزار «تولید فکری» را نیز کنترل کند. بنابراین تمامی رسانهها باید تحت کنترل سازمانهای کارگری و در نهایت کمونیستی باشند و نباید در راستای تعارض سیاسی عمل کنند.
برخی اصول اصلی این نظریه به شرح زیر است:
ü رسانهها باید در خدمت طبقۀ کارگر و تحت کنترل آنها باشند؛
ü نباید به تملیک خصوصی درآیند(برخلاف نظریه آزادیخواهی که در آن رسانهها عمدتاً خصوصی هستند)؛
ü باید از نهضتهای مترقی داخل یا خارج کشور دفاع کنند؛
ü باید تصویری کامل و عینی از جهان، براساس اصول مارکیستی- لنینستی ارائه دهند.[14]
5. نظریه رسانههای توسعهبخش؛ عناصر هنجاری این نظریه که بر نظامهای رسانهای بسیاری از کشورهای در حال توسعه، حاکم است، از این قرارند:
ü رسانهها باید وظایف توسعهبخشی مثبتی را که مبتنی بر سیاست تثبیتشدۀ ملی است، بپذیرند؛
ü امکان محدود کردن آزادی رسانهها براساس اولویتهای اقتصادی و نیازهای توسعهای؛
ü اولویت رسانهها باید فرهنگ و زبان ملی باشد؛
ü اولویت خبری رسانهها، باید انتشار اخبار کشورهای در حال توسعه باشد؛
ü آزادی توأم با مسئولیت، برای شاغلین در رسانهها؛
ü کنترل رسانهها توسط دولت، از طریق سانسور، یارانه و کنترل مستقیم.[15]
در واقع اوضاع خاص کشورهای جهان سوم، چه از نظر اقتصادی و چه سیاسی و عدم انطباق چهار نظریه هنجاری قبلی بر آنها، افزایش آگاهی ملتها و تمایل به مبارزه با شیوههای تازه سلطه استعماری و نیل به استقلال فرهنگی و ارتباطی همراه با طرح موضوع نظم نوین ارتباطی در یونسکو، بستر پیدایش نظریه رسانههای توسعهبخش را فراهم آورد.
6. نظریه مشارکت دموکراتیک رسانهها؛ خاستگاه این نظریه که نظریههای حاکم را به مبارزه میطلبد، جوامع توسعهیافتۀ لیبرال است.
این نظریه که به نفی وجود رسانههای یکنواخت، متمرکز، پرهزینه، بیتفاوت و تحت کنترل دولت معتقد است، طرفدار چندگانگی ، محلی بودن، نهادزدایی، جابجایی نقشهای دریافتکننده و فرستنده، کنش متقابل و تعهد میباشد.
برخی اصول این نظریه عبارتند از:
ü مخالفت با کنترل متمرکز سیاسی یا دولتی رسانهها؛
ü حق دسترسی برای همه نسبت به رسانهها؛
ü رسانهها در درجۀ اول متعلق به مخاطبین خود هستند؛ نه سازمانهای رسانهای یا مشتریان رسانهها؛
ü حق داشتن رسانه برای گروهها و سازمانها و اجتماعات محلی؛
ü رسانههای تعاملی و مشارکتی، بهتر از رسانههای پهندامنه، یکسویه و حرفهای است.[16]