دانشنامه پژوهه بزرگترین بانک مقالات علوم انسانی و اسلامی

وظایف و اختیارات شورای نگهبان بر اساس قانون اساسی چیست؟

از جمله نهاد‌های مهم حکومتی، شورای نگهبان است که مطابق اصل ۹۱ قانون اساسی به ‌منظور پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی تشکیل شده است.
وظایف و اختیارات شورای نگهبان بر اساس قانون اساسی چیست؟
وظایف و اختیارات شورای نگهبان بر اساس قانون اساسی چیست؟

دانستنی های حقوقی؛

وظایف و اختیارات شورای نگهبان بر اساس قانون اساسی چیست؟

سایت تابناک

تاریخ انتشار: 16 فروردین ماه 1397

از جمله نهاد‌های مهم حکومتی، شورای نگهبان است که مطابق اصل ۹۱ قانون اساسی به ‌منظور پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی تشکیل شده است. در اصول ۹۱ تا ۹۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و همچنین اصول دیگر، به‌ صورت پراکنده وظایف و اختیارات این نهاد مهم بیان شده است.

به گزارش «تابناک» مطابق اصل ۹۱ قانون اساسی، ترکیب این شورا به ‌صورت زیر است:

شش نفر فقیه عادل و آگاه به مقتضیات زمان و مسائل روز؛

شش نفر حقوقدان در میان رشته‌های مختلف حقوقی.

فقها توسط مقام رهبری انتخاب می‌شوند. انتخاب حقوقدانان نیز به این صورت است که رئیس قوه‌ی قضاییه افرادی را از میان حقوقدانان مسلمان به مجلس شورای اسلامی معرفی می‌کند و در نهایت، انتخاب حقوقدانان با رأی مجلس شورای اسلامی خواهد بود.

مدت عضویت اعضای شورای نگهبان در شورا

مدت عضویت اعضای شورای نگهبان، شش سال است. ولی مطابق اصل ۹۲ قانون اساسی، در نخستین دو‌ره پس از گذشتن سه سال، نیمی از اعضای هر گرو‌ه به قیدقرعه تغییر می‌یابند و اعضای تازه‌ای به‌ جای آن‌ها انتخاب می‌شوند. تعیین مدت مذکور مصلحتی است که بر اساس آن شورا می‌تواند از وجود اعضای جدید با تفکرات جدید ناشی از تحولات زمان بهره بگیرد. همچنین مطابق مواد ۸ و ۱۷ آیین‌نامه‌ی داخلی شورای نگهبان، شورا دارای دو نوع جلسه‌ی عادی و فوق‌العاده است و برای اداره‌ی جلسات، شورا دارای یک دبیر، یک قائم‌مقام دبیر و یک سخنگو خواهد بود که از میان اعضا و برای مدت یک‌سال انتخاب می‌شوند.

وظایف و اختیارات شورای نگهبان

مطابق قانون اساسی، شورای نگهبان وظایف متعددی برعهده دارد. این وظایف در اصول ۹۱ تا ۹۹ قانون اساسی (و به ‌صورت تأکیدی در چند اصل دیگر)، بیان شده است. برخی وظایف برعهده‌ی اعضای فقیه و سایر وظایف به ‌طور مشترک توسط همه‌ی اعضای شورا انجام می‌شود.

۱. نظارت بر قوانین و مقررات

بر اساس اصل چهارم قانون اساسی «کلیه‌ی قوانین و مقررات اعم از مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی باید بر اساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه‌ی اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر برعهده‌ی فقهای شورای نگهبان است.»

وظیفه‌ی اصلی شورای نگهبان پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی از طریق نظارت بر قوانین و مقررات است. قانون اساسی در اصول ۷۲ و ۸۵، نظارت بر مصوبات مجلس و اساسنامه‌های مصوب دولت را برعهده‌ی شورای نگهبان قرار داده است. مهلت اظهارنظر شورا در رابطه با مغایرت یا عدم‌مغایرت مصوبه، ده روز است که تا بیست روز قابل تمدید است (اصل ۹۵). در صورتی ‌که شورا در این مهلت مقرر نسبت به مصوبه نظری اعلام ننماید، مصوبه قابل اجراست (اصل ۹۴).

مطابق اصل ۹۶ قانون اساسی تشخیص عدم‌مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با احکام اسلام با اکثریت فقهای شورای نگهبان و تشخیص عدم تعارض آن‌ها با قانون اساسی، بر‌عهده‌ی اکثریت همه‌ی اعضای شورای نگهبان است. همچنین مطابق اصل ۹۷ قانون اساسی، اعضای شورای نگهبان به‌ منظور تسریع در کار می‌توانند هنگام مذاکره درباره‌ی لایحه یا طرح قانونی، برای شنیدن مذاکرات در مجلس حاضر باشند. اما وقتی طرح یا لایحه‌ای فوری در دستور کار مجلس قرار بگیرد، اعضای شورا باید در مجلس حاضر شوند و نظر خود را بیان کنند.

همچنین مطابق تبصره ۲ ماده ۸۴ و ماده ۸۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، اگر از دیوان عدالت اداری ابطال مصوبه دولتی به استناد مغایرت با موازین شرعی خواسته شده باشد، دیوان در این رابطه از فقهای شورای نگهبان استعلام می‌نماید و در صورت اعلام مغایرت مصوبه با موازین شرعی توسط فقهای شورای نگهبان، دیوان اقدام به ابطال آن می‌نماید.

۲. تفسیر قانون اساسی

مطابق اصل ۹۸ قانون اساسی، از جمله دیگر اختیارات شورای نگهبان، تفسیر قانون اساسی است که با تصویب سه‌چهارم آنان انجام می‌شود. همچنین مطابق اصل ۱۷۷ قانون اساسی، اعضای شورای نگهبان در شورای بازنگری قانون اساسی عضو هستند.

۳. نظارت بر داوطلبی، انتخابات و همه‌پرسی

وظیفه‌ی دیگری که در قانون اساسی برای شورای نگهبان در نظر گرفته شده است، نظارت بر انتخابات است. شورای‏ نگهبان مطابق اصل ۹۹ قانون اساسی ‏نظارت‏ بر انتخابات‏ مجلس‏ خبرگان‏ رهبری‏، ریاست‏ جمهوری‏، مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ و مراجعه‏ به‏ آرای عمومی‏ و همه‌‏‌پرسی‏ را برعهده‏ دارد. مطابق اصل ۱۱۸ قانون اساسی، مسئولیت نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری برعهده‌ی شورای نگهبان است.

در بند ۹ اصل ۱۱۰ قانون اساسی بیان شده است که صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری از جهت دارا بودن شرایطی که در قانون اساسی می‌آید باید قبل از انتخابات به تأیید شورای نگهبان برسد. بررسی صلاحیت داوطلبان مجلس خبرگان قبل از انتخابات مطابق ماده ۳ قانون انتخابات مجلس خبرگان رهبری و آیین‌نامه آن به فقهای شورای نگهبان موکول شده است: «مرجع تشخیص دارا بودن شرایط، فقهای شورای نگهبان قانون اساسی هستند.» همچنین مطابق اصل ۱۲۱ قانون اساسی، رئیس‌جمهور در مجلس شورای اسلامی در جلسه‌ای که با حضور رئیس قوه‌ی قضاییه و اعضای شورای نگهبان تشکیل می‌شود، سوگند یاد می‌کند.

از دیگر وظایف شورای نگهبان، حضور (یکی از فقهای شورای نگهبان به انتخاب مجمع تشخیص مصلحت نظام) در شورای موقت رهبری مطابق اصل ۱۱۱ قانون اساسی و شرایط آن است.

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

جدیدترین ها در این موضوع

سوآپ Swap

سوآپ Swap

سوآپ در لغت به‌معنای معامله پایاپاى (ارز)، معاوضه، عوض کردن، مبادله کردن، بیرون کردن، جانشین کردن و اخراج کردن آمده و در اصطلاح، توافقی بین دو شرکت برای معاوضه جریان نقدی در آینده (با دو نوع پرداخت متفاوت از بدهی یا دارایی) است. قرارداد فوق تاریخ پرداخت و چگونگی محاسبه جریانات نقدی را که باید پرداخت شود مشخص می‌کند. معمولا محاسبه جریانات نقدی شامل ارزش‌های آتی یک یا چند متغیر بازار است. اولین قراردادهای سوآپ در اوایل دهه 1980 منعقد شدند. از آن زمان تاکنون بازار سوآپ رشد چشم‌گیری داشته است. در حال حاضر اکثر قراردادهای مشتقّات خارج از بورس به‌صورت سوآپ انجام می‌شود.
ابزار مشتقه Derivative Tool

ابزار مشتقه Derivative Tool

در برخی از قرارداها دارنده قرارداد، مجبور است یا این حق را دارد که یک دارایی مالی را در زمانی در آینده بخرد یا بفروشد. به‌جهت اینکه قیمت این‌گونه قرارداها از قیمت آن دارایی مالی مشتق می‌شود. از این‌رو این قرارداها را اوراق مشتقه می‌نامند.
بیمه Insurance

بیمه Insurance

یمه در زبان فرانسه Assurance، در انگلیسی Insurance و در زبان هندی و اردو "بیما" نامیده می‌شود. بنا به‌اعتقاد برخی، واژه بیمه از کلمه هندی بیما گرفته شده و به‌اعتقاد برخی دیگر، ریشه در زبان فارسی دارد و اصل آن همان "بیم" است؛ زیرا عامل اساسی انعقاد عقد بیمه، ترس و گریز از خطر است و به‌سبب همین ترس و به‌منظور حصول تامین، عقد بیمه وقوع می‌یابد
ریسک Risk

ریسک Risk

ریسک، نوعی عدم اطمینان به آینده است که قابلیت محاسبه را داشته باشد. اگر نتوان میزان عدم اطمینان به آینده را محاسبه کرد، ریسک نیست؛ بلکه فقط عدم اطمینان است؛ به‌همین جهت به‌دلیل محاسبه مقداری عدم اطمینان در قالب ریسک می‌توان آن‌را مدیریت و کنترل کرد. ریسک در زبان چینیان نیز با دو علامت تعریف می‌شود که اولی به‌معنی خطر و دومی به مفهوم فرصت است
مهندسی مالی Financial Engineering

مهندسی مالی Financial Engineering

مهندسی مالی شامل طراحی، توسعه، استقرار ابزارها و فرایند مالی و همچنین طراحی مجدد راه‌حل‌های خلاقانه برای مسائل موجود در مالی است. به‌عبارت دیگر مهندسی مالی عبارت از به‌کارگیری ابزارهای مالی برای‌ ساختاربندی مجدد پرتفوی (سبد سهام) مالی و تبدیل‌ آن به پرتفویی با خصوصیات مطلوب‌تر است. عجین شدن زندگی انسان با مسائل و پیچیدگی بازار و نهادهای پولی و مالی، نیاز جدی و مبرمی به دانشی خاص برای رفع‌ این نیازها به‌وجود آورده است.

پر بازدیدترین ها

مهندسی مالی Financial Engineering

مهندسی مالی Financial Engineering

مهندسی مالی شامل طراحی، توسعه، استقرار ابزارها و فرایند مالی و همچنین طراحی مجدد راه‌حل‌های خلاقانه برای مسائل موجود در مالی است. به‌عبارت دیگر مهندسی مالی عبارت از به‌کارگیری ابزارهای مالی برای‌ ساختاربندی مجدد پرتفوی (سبد سهام) مالی و تبدیل‌ آن به پرتفویی با خصوصیات مطلوب‌تر است. عجین شدن زندگی انسان با مسائل و پیچیدگی بازار و نهادهای پولی و مالی، نیاز جدی و مبرمی به دانشی خاص برای رفع‌ این نیازها به‌وجود آورده است.
مطلوبیت Utility

مطلوبیت Utility

اثر درآمدی Income Effect

اثر درآمدی Income Effect

اثر درآمدی در قیمت یک کالا عبارت از تغییر در مقدار مورد تقاضا، در نتیجه تغییر در درآمد حقیقی است؛ در حالی که سایر قیمتها و درآمد پولی ثابت نگه داشته شوند
کشش متقاطع Elasticity

کشش متقاطع Elasticity

No image

رقابت Competition

Powered by TayaCMS