وکالت در ازدواج

كلمات كليدي : وكالت، وَكيل، وِكالت مطلق، وِكالت مقيّد، وِكالت مشروط، اعلام اراده، نكاح فضولي

نویسنده : خضرالله امامي نژاد

ِکالت در لغت به معنی وکیل کردن، سپردن کاری به کسی و اعتماد کردن به او گویند. و وکیل در لغت به معنی کسی که به او اعتماد کنند و کاری را به او بسپارند، کسی که از طرف کس دیگر برای انجام کاری تعیین شود.[1]

وکالت در اصطلاح فقه و حقوق عقدی است که به موجب آن، شخص به دیگری اختیار انجام عمل را بنام و به نفع خود می‌دهد. و در ماده 656 قانون مدنی، قانونگذار، وکالت دهنده را مُوَکّل و کسی که وکالت را قبول می‌کند، وکیل می‌نامد. و وکیل در اصطلاح فقه و حقوق کسی است که از طرف دیگری به موجب عقد وکالت مامور انجام امری است.[2] (م 656 ق.م) فلذا قانونگذار در راستای تعریف فوق، در (م 1071 ق.م) اذعان می‌دارد که: «هر یک از مرد و زن می‌تواند برای عقد نکاح وکالت به غیر دهد.» از مفهوم ماده مذکور بر می‌آید که ضرورت ندارد که اعلام اراده برای انعقاد عقد نکاح بوسیله شخص زوجین انجام گیرد[3] بنابراین زوجه یا زوج می‌تواند به همدیگر یا به شخص ثالثی وکالت دهند که صیغۀ عقد نکاح را وکالةً اجراء نماید.[4]

و از مفهوم (م 1072 ق. م) استفاده می‌شود که قانونگذار ما از حفظ حقوق مُوکل غافل نمانده است و برای جلوگیری از سوء استفادۀ وکیل تضمینهای گوناگون اندیشیده است و در واقع موکّله (زوجه) ممکن است برای اجرای صیغه عقد از طرف خود به یکی از صورتهای ذیل به وکیل وکالت دهد: الف) بصورت مقیّد: مثل اینکه بگوید: تو وکیلی که مرا به ازدواج آقای (الف) در آوری. ب) بصورت مطلق: مثل اینکه بگوید: تو وکیلی که مرا به عقد مردی در آوری. ج) بصورت عموم: مثل اینکه بگوید: تو وکیلی که مرا به ازدواج هر مردی که صلاح دانستی در آوری. که کلمۀ «هر» از أدوات عموم است، که در این صورت اضافه شده است. د) با اذن صریح: مثل اینکه بگوید: تو وکیلی که مرا به نکاح هر مردی حتّی خودت در آوری[5] نکته پایانی در مورد ماده مذکور اینکه: اگر مردی به زنی به طور اطلاق وکالت داده باشد که برای او زنی بگیرد (عکس م 1072 ق.م) آیا زن می‌تواند خود را به عقد مُوَکّلش در آورد؟ قانون مدنی ساکت است.

با توجه به ملاک م 1072 ق. م می‌توان گفت اختیار وکیل در این فرض نیز محدود است. یعنی فلسفه‌ای که اقتضاء می‌کند وکیل، در صورت اطلاق وکالت، نتواند موکل را برای خود که بگیرد و عقد کند، همان فلسفه مقتصی است که وکیل، در صورتی که زن باشد نیز، نتواند خود را به عقد موکّلش در آورد، مگر اینکه اذن صریحی به او داده شده باشد.[6]حکم مذکور در ماده م 1072 ق. م ویژه نکاح و ازدواج نیست و دست کم در تمام مواردی که شخصیّت وکیل مؤثر در چگونگی انعقاد قرارداد است رعایت می‌شود.[7]

و در خصوص نتیجۀ تخلّف از مفادّ وکالت و تجاوز وکیل از اختیاراتِ خود، (م 1073 ق.م) مطالبی را بیان کرده است که از مفهوم آن بر می‌آید که قانونگذار تلویحاً صحّت نکاح (ازدواج) قصولی را پذیرفته ولی نفوذ آن را موقوف به اعجاز دانسته است.[8] [9]به این معنی که: قانون مدنی نکاح فضولی را نیز تابع قواعد معامله فضولی قرار داده و آن را نافذ دانسته است نه باطل. بنابراین کسی که فضول برای او نکاح کرده است حقّ دارد آن را بپذیرد؛ یا ردّ کند.[10] مثلاً مُوَکّل برای تزویج دختری بیست ساله وِکالت و نمایندگی داده باشد، ولی وکیل، زنی چهل ساله را برای او بگیرد؛ در این صورت نکاح و ازدواج فضولی و غیر نافذ است و مُوَکّل می‌تواند آن را ردّ یا تنفیذ کند.[11]

ولی در ادامه مبحث، این پرسش به میان می‌آید که، پیش از قبول یا ردّ اصیل، طرفِ دیگر عقد پای‌بند به آن است یا او هم می‌تواند، به این استناد که عقد هنوز تمام نشده است، پیمان خود را برهم زند؟ برای مثال، فرض کنیم پدری بدون داشتن وکالت یا خارج از حدود نمایندگی برای پسر خود زن بگیرد. پسر آزاد است که این نکاح را بپذیرد یا ردّ کند، ولی آیا زن نیز پیش از اعلامِ ارادۀ شوهر حقّ برهم زدن نکاح را دارد یا ملزَم به آن است؟ مبنای این بحث را باید در قواعد عمومی قراردادها روشن کرد. در آن کلیات است که باید دید آیا ایجاب، اگر به طورِ صریح یا ضمن همراه با التزام به نگهداری آن باشد، الزام آور است یا نه؟ ولی، به طور خلاصه می‌توان گفت: در حقوق ما هیچ مانعی وجود ندارد که شخص بتواند به طور مستقّل خود را ملتزم سازد. از ظاهر 252 ق.م . نیز همین معنی بر می‌آید. چرا که مطابق این مادّه: «لازم نیست اجازه یا ردّ فوری باشد. اگر تاخیر موجب تضرّر طرف اصیل باشد، ؟؟ الیه می‌تواند معامله را به هم بزند.» در حالی که، اگر طرف اصیل پیش از اجازه در به هم زدن عقد آزاد بوده آوردن قید «اگر تأخیر موجب تضرّر اصیل باشد» معنی نداشت. بنابراین، در مثالی که زده شد، زن در حکم کسی است که شوهر دارد و پیش از ردّ طرف حق ندارد شوهر دیگری اختیار کند.[12] مسأله دیگری که در اینجا مطرح است این هست که: هرگاه دختر با کره، پس از پرسش و طلب ؟؟ وکالت از طرف او در مورد ازدواج، سکوت کند، آیا این سکوت کند، آیا این سکوت به معنی اذن و وکالت دادن در نکاح است یا نه؟[13]

باید افزود که مشهور در فقه سکوت بکر را دلیل رضای او به عقد نکاح دانسته‌اند و ارواجی را که دختر در آن سکوت می‌کند، در زمرۀ عقود فضولی نیاورده‌اند، خواه سکوت در برابر اعلام نمایندگی از سوی او باشد یا اقدام پدر.[14] ولی ثیبّه[15]. باید سخن بگوید و سکوتش کافی نیست. قبول این نظر که مبتنی بر عرف و عادتِ زمانهای گذشته بوده در حقوق امروز دشوار است؛ زیرا در عصر ما دختران باکره رضا و اذن خود را در ازدواج با «بلی گفتن» اعلام می‌کنند و شرم مانع از سخن گفتن آنان نیست. مضافاً براینکه کفایت سکوت در این مورد با قواعد عمومی قراردادها منافات دارد؛ چرا که بنابراین قواعد، سکوت که یک امر منفی است نمی‌تواند مبیّن قصد و رضا باشد. البته اگر سکوت همراه با قرائنی باشد که دلالت بر رضا کند باید آن را اذن دانست.[16] و در پایان متذّکر می‌شویم که: این حکم ویژۀ نکاح نیست و از قواعدِ عمومی معاملات است که بیان می‌دارد که: عقدی که وکیل از حدود وکالت تجاوز کند، فضولی و تابع احکام آن است. یعنی بر طبق مادّه 667 ق. م. و بند 2 م 674 ق. م. عمل می‌شود. و م 1074 ق. م. دربارۀ موضوع عدم رعایت مصلحتِ موکّل در زمانی که وکالت نامه بدون قید بوده باشد، بحث به میان آورده است. ولی از این حکم نبایستی غافل بود که این حکم و فضولی بودن عمل که وکیل بر خلاف غبطۀ موکّل انجام داده، از قواعد عمومی قراردادها است و اختصاص به نکاح ندارد.[17]