اسلام و توازن در حقوق همسران

امروزه به سبب دسترسي اقشار مختلف به فضاي مجازي و شبکه هاي اجتماعي، شبهات گوناگون بسياري در فضاي فکري جامعه منتشر مي شود. اين گونه شبهات بخش قابل توجهي از مردم را به خود مشغول کرده و بر نظام باورمندي و ارزشي آنان تأثيري ويران کننده مي گذارد. متأسفانه عامل اصلي تأثيرگذاري شبهات، اعتماد ناموجه به منتشرکنندگان، ناآگاهي از معارف ديني و ضعيف بودن روحيه جست وجوگري و پژوهش در ميان مردم ماست. به باور ما اسلام کامل ترين و منطقي ترين دين الهي است و همه شبهات و پرسش هايي که درباره احکام و مسائل ديني مطرح مي شود پاسخي روشن و متقن دارد؛ هرچند پاسخ به برخي از سؤالات و شبهات، نيازمند تخصص در علوم اسلامي است. در نوشتار حاضر به يکي از شبهات مطرح شده درباره حقوق زن و مرد در اسلام اشاره کرده و پس از بررسي به نقد آن خواهيم پرداخت.

يکي از شبهات مطرح شده اين است که در قرآن آياتي وجود دارد که متناقض يا اشتباه به نظر مي رسد. مثلاً در آيه 34 سوره نساء که به مسئله نشوز (نافرماني) زن و جواز تأديب او از سوي شوهر اشاره دارد، به اين واقعيت توجه نشده است كه در بسياري از موارد، نافرماني زن از روي حكمت و آگاهي است. از سوي ديگر بسياري از دستورات مرد نيز ممكن است از روي ناداني بوده و عقل و شرع آن را تأييد نکند؛ در چنين مواردي چرا زن بايد از شوهرش اطاعت كند؟ و چرا مرد در صورت نافرماني زن مي تواند او را بزند و به فرمانبرداري بازگرداند؟! از اين رو نبايد حق را همواره به مرد داد و به صورت مطلق تأديب زن را جايز شمرد. اكنون ببينيم كه اگر زن با نافرماني شوهرش مواجه شد، از نظر قرآن چگونه بايد عمل كند. قرآن مي گويد که اگر مرد نافرماني کرد، زن از در صلح و آشتي درآيد! در اينجا ديگر حرفي از کتک زدن مرد توسط زن نيست. آيا اين تناقض در حکم نيست؟!

در پاسخ بايد گفت سخن از تفاوت هاي تکويني و طبيعي زن و مرد، سابقه طولاني دارد. واقعيت آن است که ترديدي در قبح تبعيض وجود ندارد؛ در عين حال واقعيات عيني در تفاوت‌هاي زن و مرد، آنقدر روشن است که انکار آن، همچون انکار بديهيات مي نمايد. اين تفاوت ها تنها در تفاوت هاي جسمي و بدني خلاصه نمي شود؛ بلکه آنان از جهت روحي، عاطفي، تعقّل و احساسات، نيز تفاوت هاي جدي دارند. ناديده گرفتن تفاوت ها در فرآيند تقسيم کار نه تنها غيرمنطقي و مخالف سيره عقلايي است، بلکه در پاره اي موارد طنزآميز هم هست؛ چه اينکه برابري در شرايط نابرابر، ظلم محسوب مي شود.

زن و مرد در حقوق عمومي و حقوق انساني برابرند؛ اما آيا با توجه به تفاوت هاي موجود و غيرقابل انکار و غيرقابل زوال نبايد هيچ گونه تقسيم کار، وظيفه و اختصاص کارکردها در ميان باشد؟! قرآن هرگز امتياز و ترجيح حقوقي و ارزشي براي مردان نسبت به زنان قائل نيست؛ گرچه با توجه به تلازم حق و تکليف، ممکن است به دليل تکاليف بيشتري که آن هم بر اساس استعدادهاي متفاوت زن و مرد، بر عهده مردان نهاده است، احياناً اختيارات بيشتري نيز براي آنها قائل شده باشد.

خاستگاه تفاوت ميان زن و مرد

نگرش متعادل قرآن نه تفريط را برمي تابد و نه افراط را. از نظر قرآن زن و مرد در انسانيّت برابرند و اين برابري در آيات متعدد به چشم مي خورد. پرواضح است که ملاک قضاوت همه آيات قرآن و همه سنت است. ولي در عين حال زن و مرد از دو گونه خصلت برخوردارند. اين دوگانگي از ساختار جسماني و عاطفي آن دو سرچشمه گرفته است.(1)

زنان بيشتر تابع احساسات و مردان تابع عقلند. بسيار ديده شده که زن ها از لحاظ هوش نه فقط با مردان برابري مي کنند، بلکه گاهي در اين زمينه از آنها برترند اما مردان معمولاً سازمان‌دهنده بهتري هستند، بهتر هدايت مي کنند؛ پس برتري روحي مردان بر زنان چيزي است که طرّاح آن طبيعت است. زنان بايد اين حقيقت را قبول کنند که به نظارت مردان در زندگی‌شان احتياج دارند.(2)

محوربودن تشکيل خانواده در انديشه قرآن و تأمين اين هدف چه بسا ممكن است برخي اختلافات حقوقي بين زن و مرد را موجب شود. تفاوت هاي جنسيتي، واقعيت هايي حكيمانه‌اند كه تدبير الهي، آن را به عنوان بخشي از نظام احسن قرار داده است.

حق و تکليف بر اساس توانايی ها

تلازم حق و تکليف از يك سو و محروميت و معافيت از سوي ديگر سبب برقراري توازن حقوقي ميگردد. براي مثال، نسبت به تمكين، مرد داراي حق و زن عهده دار تكليف است و متقابلاً نسبت به نفقه، زن داراي حق و مرد عهده دار تكليف است. توجه به اين نكات، توهم ظالمانه و تبعيض آميز بودن اختلافات حقوقي زن و مرد در نظام حقوقي اسلام را ازبين مي برد.(3) خداي متعال اين عدالت و توازن حق و تكليف را با بهترين و كوتاه ترين عبارت، بيان كرده است: «براي زنان همانند حقوقي است كه براي مردان برعهده آنان است».(4)

پس از انعقاد قرارداد نكاح، هريك از زوجين حقوق و تكاليفي در مقابل يكديگر پيدا مي کنند(5) و عدالت اقتضا مي كند كه حقوق و تكاليف بر اساس توانايي هاي روحي، طبيعي و جسمي آنها تقسيم شود.

البته در بسياري از كشورها، تأمين هزينه زندگي مشترك و تكليف انفاق، تعهدي دو جانبه است و زن و شوهر هردو مكلف به كسب درآمد و تأمين هزينه خانواده هستند. اما از نظر قرآن تأمين هزينه خانواده و از جمله مخارج شخصي زن برعهده مرد است و زن از اين نظر هيچ گونه مسئوليتي ندارد. از اين رو تكليف مرد در دادن نفقه زن، تكليفي يك جانبه است. حتي اگر زن داراي ثروت زيادي هم باشد، مجبور نيست كه از اموال شخصي خود، مايحتاج زندگي خود را تأمين کند.

چارچوب اطاعت از شوهر

وجوب اطاعت زن از شوهر مطلق نيست؛ بلکه فقط در خصوص مسائل زناشويي است. معيار وجوب اطاعت براي زن، هماهنگي فرمان مرد با دين خداست. بنابراين بر زن واجب است در امور زناشويي فرمانبردار مرد باشد و در شئون زندگي خانوادگي، هرجا و هركاري كه موافق اوامر الهي نباشد، نبايد خواسته شوهر را اطاعت كند. از سوي ديگر زن مي تواند با شرط ضمن عقد، دامنه وظايف خويش را مقيّد و محدود و دامنه حقوق و اختيارات شوهر را كوتاه سازد.(6)

از اين جهت، زنان تا آن حد موّظف به اطاعت از شوهر هستند كه مربوط به حقوق همسران است و هرگز مردان، حق دخالت در اموال و درآمدهاي اقتصادي زنان را ندارند و حتّي وظيفه رسيدگي به كارهاي شخصي شوهر، اعم از تهيه غذا يا شستن لباس و غيره نيز برعهده آنان نيست. بدين جهت، موضوع رياست شوهر و اطاعت زن از او محدود مي شود به كارهايي كه با حق شوهر منافات داشته باشد.(7)

وجوب اطاعت زن از همسر در امور زناشويي هم در صورتي است که زن عذر موجهي از قبيل بيماري و مانند آن نداشته باشد. اين امر هم طبيعي است که مرد در برابر ارائه خدمات مالي، نيازهاي مشروعش برآورده شود. طبيعت اين قضيه هم به گونه اي است که جز با لزوم و وجوب اطاعت تأمين نمي شود؛ زيرا اگر به ميل و رغبت و رضايت زن واگذار شود، ممکن است مورد بي رغبتي و بهانه جويي قرار گيرد و آرامش رواني مرد، مختل و در نتيجه بنيان خانواده سست شود.

مديريت حکيمانه، نه استبدادی

از ديدگاه قرآن، همانطور كه تكليف انفاق و تأمين هزينه زندگي خانواده مطابق آيه 34 سوره نساء،« الرِّجالُ قَوَّامُونَ عَلَي النِّساءِ بِما فَضَّلَ اللَّهُ... وَ بِما اَنْفَقُوا... وَ اللاَّتي تَخافُونَ نُشُوزَهُنَّ»، برعهده مرد نهاده شده است، زن نيز در مقابل مكلف شده تا از مرد اطاعت نمايد. البته رياست مرد به هيچ وجه استبدادي نيست؛ بلكه مديريتي حكيمانه است.(8)

بنابراين، رياست مرد مطلق نيست و مستند به مصالح حکيمانه و عاقلانه است و هرگز تحقير زن يا تضييع حقوق او نخواهد بود.(9)

خدمت رساني و امور اجرايي، جلوه هاي گوناگوني دارد. گاهي مردان تواناترند و زماني زنان موفّق تر؛ در كشورهايي كه نسبت به زن راه افراط را پيموده اند و هم اكنون فمينيسم را پشت سر نهاده و به پُست فمينيسم رو كرده و از همه امكانات براي بي بند و باري زنان سوءاستفاده كرده اند، باز نتوانسته اند مديريت هاي مهم را بر عهده زنان بگذارند. آنان نيز در ميدان واقعيت‌هاي اجتماعي فهميدند كه مأموريت هاي سنگيني بسان فرماندهي جنگ، رهبري جامعه و داوري در محاكم جنايي، از روح لطيف زن ساخته نيست.(10)

تدبير و حکمت ملاک برتری

«باء» در «بِما فَضَّلَ الله» و «بِما اَنفَقوا»(11)براي سببيّت است؛ يعني خداوند به دو سبب سرپرستي و نگاهباني نسبت به امور خانه را برعهده شوهر نهاده است: 1. برتري و مديريت عقلاني مرد 2. عهده داری تأمين تمامي هزينه ها اعم از هزينه هاي اختصاصي زن و نيازهاي منزل. بنابراين اگر مردي اين دو صفت را نداشت يا از دست داد يا به وظيفه اش عمل نكرد، ديگر قيّم منزل نخواهد بود و ولايتش بر خانواده رخت برمي بندد.(12)

همچنين اگر وضعيّت خانواده اي به عكس باشد؛ يعني هوش و ادراك و قدرت تدبير زني بيش از شوهرش باشد، دليلي ندارد كه مرد فرمانرواي خانواده باشد.(13) يا به هر دليل ديگر اگر شوهر هنر مديريّت يا توان تدارك هزينه ها را نداشته باشد و مايه ناسازگاري با زن در خانه شود، او مي تواند نزد حاکم شرع دادخواهي كند؛ اگر چنانچه با نصيحت، تشويق و تهديد، اصلاح نشد و زندگي در آن وضعيت براي زن تحمّل پذير نبود، مرد را به طلاق وامي دارد و اگر از اجراي آن خودداري كرد حاكم شرع زن را طلاق مي دهد.(14)

چنانچه زني بخواهد با ناداري شوهر بسازد، زهي فضيلت و صفاست؛ ولي اگر نخواست بسازد، نبايد او را وادار كنند كه با شقاق مستمر، دست به گريبان باشد و پيامدهاي دشواري بدتر از طلاق داشته باشد؛ چون شوهر را مي توان به طلاق واداشت؛ اين در فرضي است كه مشكل، تنها اقتصادي باشد؛ ولي اگر افزون بر فقر خانوادگي، جواني زن و زمينه آلودگي به فساد هم فراهم باشد، يقيناً طلاقش جايز است؛ بلكه بايد او را آزاد كنند تا همسر ديگري برگزيند.(15)

مرکز مطالعات و پاسخگويي به شبهات حوزه علميه قم

____________________

1. مطهري، مرتضي، نظام حقوق زن در اسلام، قم، انتشارات صدرا، 1387 ه ش، ص25.
2. همان، ص 183.
3. گروه مؤلفان، درسنامه فلسفه حقوق، قم، مؤسسه آموزشي و پژهشي امام خميني، چاپ اول، 1388 ه ش، ص 189.
4. بقره ، 228.
5. قانون مدنی ايران، ماده: 1102.
6. جوادي آملي، عبدالله، تسنيم، قم، اسرائ، چاپ اول، 1389 ه ش، ج 18، ص 556.
7. خويي، سيد ابولقاسم، منهاج الصالحين، قم، نشرمدينه العلم، چاپ 28، 1410 ه ق، ص 289.
8. الزحيلی، وهبه، الاسره المسلمه، دمشق، دارافکر، چاپ اول، 1420 ه ق، ص 82.
9. طباطبايي، محمد حسين، الميزان، قم، انتشارات جامعه مدرسين، چاپ پنجم، 1417 ه ق، ج 4، ص347.
10. جوادي آملي، عبدالله، تسنيم، قم، اسرائ، چاپ اول، 1389 ه ش، ج 18، ص 554.
11. نساء، 34.
12. جوادي آملي، عبدالله، تسنيم، قم، اسرائ، چاپ اول، 1389 ه ش، ج 18، ص 545.
13. همان، ص 552.
14. همان، ص 557.
15. طباطبايي يزدي، محمد کاظم، العروه الوثقي، نشر اسلامي، چاپ دوم، 1425 ه ق، ج 6، ص 116.

روزنامه كيهان، شماره 21745 به تاريخ 22/7/96، صفحه 8 (معارف)