دادرسی judicial

دادرسي، انواع دادرسي، دادرسي عادي، دادرسي استثنايي

نویسنده : الهه پارسا

کلمه‌ی دادرسی حاصل مصدر است و در لغت به معنای به داد مظلوم رسیدن، قضا و محاکمه است[1] و نیز رسیدگی به دادخواهی داخواه و عمل دادرس را دادرسی می‌گویند.[2]

در اصطلاح حقوقی، دادرسی به مفهوم اعم رشته‌ای است از علم حقوق که هدف آن تعیین قواعد مربوط به تشکیلات مراجع قضایی و صلاحیت آنها و تعیین قواعد مرتبط با انواع دعاویی و اجرای تصمیمات دادگاهها می‌باشد که در فقه به آن قضاء می‌گویند.[3]

مجموعه اقداماتی که به منظور پیدا کردن یک راه حل قضایی به کار می‌رود، دادرسی به مفهوم اخص می‌گویند.[4] دادرسی در برخی موارد به مفهوم دعوا یعنی اختلافی که به دادگاه برده می‌شود، به کار می‌رود.[5] به عبارت دیگر مجموعه اقدامات دادگاه در بررسی دعوا و استماع اظهارات و مدافعات و ملاحظه‌ی لوایح طرفین و رسیدگی به دلایل و مستندات آنان و نیز انجام تحقیقات لازم به منظور مهیا کردن پرونده‌ای برای صدور رأی و قطع و فصل دعوا را دادرسی یا محاکمه گویند.[6]

انواع دادرسی

پس از ابلاغ دادخواست و ضمایم آن مرحله‌ی دادرسی شروع می‌شود و دادرسی در تمام مراحل به یک نحو انجام نمی‌گیرد، بلکه دارای انواع مختلفی است. دادرسی به دو نوع عادی و استثنایی تقسیم می‌شود و دادرسی استثنایی خود به دو گروه دادرسی اختصاری و دادرسی فوری تقسیم می‌شود.[7] در ذیل به توضیح هر یک از آنها خواهیم پرداخت.

الف- دادرسی عادی

دادرسی عادی، دادرسی است که اساس کار دادگاه بر تبادل لوایح قرار داده شده است و جلسه رسیدگی از نظر اهمیت موضوع در درجه‌ی دوم قرار دارد.[8] به عبارت دیگر هر وقت بخواهیم دادخواست را در جریان رسیدگی قرار بدهیم باید متوسل به دادرسی عادی شویم مگر اینکه قانون برای آن دعوا یا دادگاهی که در مقام رسیدگی است نوع دیگری از دادرسی را پیش بینی کرده باشد.[9]

یکی از ویژگی‌های دادرسی عادی، تبادل لوایح است؛ یعنی خواهان با تقدیم دادخواست اقامه دعوا می‌کند. دادخواست و ضمائم آن برای خوانده ارسال می‌شود و خوانده برای دفاع از خود مطالبی را بیان و به صورت لایحه تقدیم دادگاه می‌کند. دفتر دادگاه دفاعیات خوانده را برای خواهان ارسال می‌کند تا چنانچه دفاعی داشته باشد به صورت مکتوب به دفتر تقدیم نماید. دفاعیات خواهان مجدداً به خوانده ابلاغ می‌شود و خوانده آخرین دفاعیات خود را به صورت لایحه به دفتر دادگاه تقدیم می‌کند.[10]

مدیر دفتر پس از مبادله لوایح، پرونده را ظرف 24 ساعت به نظر قاضی دادگاه می‌رساند و اگر نیازی به توضیحات طرفین دعوا نبود فوراً رأی صادر می‌کند اگر توضیحات طرفین دعوا لازم باشد، دستور تعیین جلسه را صادر می‌کند. دفتر دادگاه مواردی که نیاز به توضیح دارد را همراه با اخطاریه برای حضور طرفین در دادگاه ارسال می‌کند.[11]

با توجه به مزایایی که این شیوه دادرسی دارد شاید بتوان گفت که بهترین شیوه در دادرسی به شمار می‌رود؛ اما متأسفانه این شیوه عالی دادرسی به موجب ماده 11 قانون تشکیل داداگاههای عمومی و انقلاب مصوب 10 مهر ماه 1385 از نظام قضایی ایران حذف گردید.[12]

ب- دادرسی استثنائی

دادرسی استثنایی، دادرسی است که بنا بر موضوع دعوی، که از اهمیت کمتری برخوردار بوده یا با سرعت و فوریت ملازمه داشته است، انجام می‌گیرد. دادرسی استثنایی به دو نوع دادرسی اختصاری و دادرسی فوری تقسیم می‌شود.

1- دادرسی اختصاری

دادرسی اختصاری در مقابل دادرسی عادی به کار می‌رود. در دادرسی اختصاری اساس رسیدگی و بازجویی در جلسه به عمل می‌آید و تقدیم لوایح کتبی فقط به طور اختصاری برای تکمیل و تنظیم اظهارات شفاهی اصحاب دعوا ممکن است، مقرر شود.[13] به عبارت دیگر دادرسی اختصاری نوعی از رسیدگی است که در آن جلسه دادگاه در درجه‌ی اول قرار دارد و تقدیم لایحه اختیاری است. دادرسی اختصاری با توجه به ماده‌ی 11 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب به عنوان دادرسی حاکم بر دادگاه پذیرفته شده است.[14]

در دادرسی اختصاری خواهان دادخواست را با ضمایم به دفتر دادگاه تقدیم می‌کند؛ مدیر دفتر مکلف است در صورت کامل بودن دادخواست بلافاصله و در غیر اینصورت پس از رفع نقص یک نسخه از دادخواست و پیوستهای آن را با تعیین روز و ساعت جلسه‌ی دادرسی برای خوانده ارسال نماید. فاصله‌ی بین ابلاغ دادخواست و روز جلسه نباید کمتر از پنج روز باشد. پس از ورود دادخواست و ثبت آن در دفتر، اگر مدیر دفتر دادخواست را ناقص تشخیص داد اخطار رفع نقص برای خواهان ارسال می‌نماید و بعد از تکمیل، پرونده را به نظر ریاست دادگاه می‌رساند و دادگاه جلسه دادرسی را طبق دفتر اوقات تعیین می‌نماید. منشی دادگاه یک نسخه از دادخواست و ضمایم را برای خوانده ارسال می‌نماید.[15]

در موارد زیر دادرسی باید به صورت اختصاری صورت گیرد:

‌أ. دعاوی حاصله از اجاره‌ی خانه، انبار و مغازه‌ها و دعاوی مربوط به اجرت‌المثل اعیان[16] مذکور

‌ب. دعاوی که داخل در صلاحیت دادگاه بخش[17] است.

‌ج. دعاوی بازرگانی و دعاوی مرتبط با علائم صنعتی و اختراعات.

‌د. اختلافات راجع به اسناد سجلی.[18]

‌ه. مطالبه نفقه زوجه و نزدیکان.

‌و. دعاوی راجع به مطالبه‌ی خسارت دادرسی.

‌ز. دعاوی راجع به اعسار.[19]

2- دادرسی فوری

در مواردی که نیازمند توجه فوری باشد با قواعد دادرسی فوری رسیدگی و اتخاذ تصمیم می‌شود. اگر چه یکی از ویژگیهای دادرسی اختصاری فوری بودن امری است اما فوریت در دادرسی فوری از اهمیت و حساسیت بیشتری نسبت به دادرسی اختصاری برخوردار است. منظور از فوریت در دادرسی فوری مواردی است که اگر به سرعت راجع به آن اخذ تصمیم نشود، بعداً سبب ورورد خسارت فراوانی خواهد شد که جبران ناپذیر خواهد بود و اگر رسیدگی به تأخیر بیافتد موضوع حق از بین می‌رود.[20]

تفاوت دادرسی فوری با دادرسی عادی و اختصاری این است که نتیجه‌ی دادرسی فوری، صدور حکم قاطع در ماهیت دعوا نیست بلکه نتیجه‌ی آن دستور موقت است که نوعی از قرار[21] می‌باشد؛[22] به عبارت دیگر دادرسی فوری، دادرسی ماهوی نسبت به دعوی و خواسته‌ی آن نیست بلکه یک اقدام احتیاطی برای حفظ حقوق خواهان است. به همین دلیل است که ماده‌ی 317 قانون آئین دادرسی مدنی مقرر می‌دارد که دستور موقت به هیچ وجه تأثیری در اصل دعوا ندارد.[23]

اموری که باید دادرسی فوری نسبت به آنها صورت بگیرد:

‌أ. اموری که محتاج تعیین تکلیف فوری است؛ ماده‌ی 315 قانون آئین دادرسی مدنی تشخیص فوری بودن موضوع درخواست را به عهده‌ی دادگاه محول نموده است. در اموری که محتاج به تعیین تکلیف فوری است، فوری بودن یک امر ماهوی است و ممکن است حتی چند ساعت تأخیر باعث ورود ضرر گردد.[24]

‌ب. اشکالاتی که در جریان اجرای احکام به وجود می‌آید؛ این مورد زمانی است که اجرای حکمی با مانعی برخورد نماید که اگر به آن مشکل در مرحله‌ی اجرای حکم توجه نشود خسارات ناشی از آن جبران ناپذیر خواهد بود.[25]

‌ج. اشکالاتی که در جریان اجرای اسناد لازم الاجرای اداره‌ی ثبت به وجود می‌آید؛ یکی از مزایای اسناد رسمی در زمان اختلاف، صدور اجرائیه بدون مراجعه به دادگاه و رسیدگی ماهوی است. اصولاً تعهداتی که با سند رسمی به وسیله اشخاص صورت گرفته باشد، لازم الاجرا است و ذی نفع می‌تواند با مراجعه به دفتر اسناد رسمی و اجرای ثبت در مقام اجرای سند بر‌آید. طبق ماده‌ی 1 قانون اصلاح بعضی از مواد ثبت و قانون دفاتر رسمی هر کس اعم از مدیون، متعهد و ثالث می‌تواند در صورتی که اجرای اسناد منافی با حقوق قانونی آنها باشد به آن اعتراض نماید و دعوایی به خواسته بطلان دستور اجرا یا توقیف عملیات اجرایی اقامه نماید ولی باید توجه نمود که صرف تقدیم دادخواست موجب توقف اجرا نمی‌شود مگر اینکه دادگاه ضمن دستور موقت، صراحتاً حکم به بطلان دستور اجرا یا قرار توقیف عملیات اجرایی را صادر نموده باشد.[26]