كلمات كليدي : ريكاردو، علماي بدبين، قانون بازدهي نامناسب، ارزش نسبي، تعادل، توزيع ثروت، مبادله بازرگاني، دستمزد، پول و سود
بعد از آدام اسمیت، ریکاردو را می‌توان بزرگترین عالم اقتصاد و به‌جهت برخوردهای عقیدتی که مکتب او به‌وجود آورد، نامدارتر از پدر علم اقتصاد قلمداد کرد. ریکاردو به‌سال 1772 در شهر لندن در یک خانواده یهودی تولد یافت. پدرش که دلال بورس کالا بود، از همان اوان جوانی او را به رموز تجارت، صرافی و گردآوری پول آشنا کرد. ریکاردو به‌مناسبت ازدواج خود، مذهب اجدادی را ترک کرد. او از پدر خود جدا شد و مستقلا به شغل دلالی بورس سهام اشتغال یافت و در اندک مدت، ثروتی سرشار به‌دست آورد. ریکاردو در آغاز کار، از طریق مسائل بانکی به‌علوم اقتصادی دلبستگی پیدا کرد؛ زیرا در آن زمان، تنزّل پول انگلیس(به‌خاطر جنگ فرانسه و انگلیس) نه تنها توجه متخصصان، بلکه توجه عامّه مردم را به‌خود جلب کرده بود. به این مناسبت بود، که اوّلین کتاب خود را به‌سال 1810، تقریبا با این مضمون که "ترقّی شمش، نشانه تنزل اسکناس است"، انتشار داد. کمی بعد، رسالات دیگری در موضوع اعتبار و بانک‌ها منتشر کرد. تا قبل از انتشار کتاب "اصول علم اقتصاد" به‌سال 1817 هیچ‌یک از رسالات او نمی‌تواند، عظمت فکری ریکاردو را در علم اقتصاد معلوم کند.[1] ریکاردو، نویسنده توانایی نبود و در سخنوری نیز استعدادی بیشتر از نویسندگی نداشت. با این وجود، در سال 1819 به‌وکالت مجلس عوام انتخاب شد. در سال 1821 باشگاه دانش اقتصادی را تأسیس کرد؛ که محتملا در نوع خود، اولین مؤسسه مطالعات اقتصادی بود. در سال 1823 رساله دیگری درباره حمایت کشاورزی منتشر ساخت و سال بعد (1824) در حالی‌که هنوز بیش از 51 سال نداشت، درگذشت.[2]
ریکاردو از علمای بدبین
علمای بدبین غالبا خود را بدبین نمی‌دانستند؛ بلکه آیندگان، درباره آنها بعدها به این تشخیص رسیدند؛ چراکه آنها عقاید و نظرات خود را با صفا و گشاده‌رویی حیرت‌آوری بیان می‌‌کردند و تصوّر نداشتند که آرای آنها برخلاف نظام موجود و یا خلاف خردمندی "آفریدگار بزرگ طبیعت" است. با این وجود، بدبینان وقتی غافل از بدبینی خود بودند، غالبا برای ترقّی و پیشرفت بشر مفیدتر از خوش‌بینان بوده‌اند.
به‌گمان ریکاردو، در میان قوانین طبیعت و حتّی در قوانبن الهی که می‌‌بایست نظم را در جهان برقرار سازد(بدان شرط که انسان‌ها آنها را دریابد و از آنها پیروی کنند)، قوانینی توسط انسان‌ها کشف شده، که به‌کلی معکوس و مخالف آنها است. مانند قانون "بهره مالکانه زمین" و یا "قانون بازدهی نامناسب".[3]
نقش ریکاردو در اقتصاد
او اساسا یکی از اولین اقتصاددانانی است که کاربرد الگوی اقتصادی را به‌طور جدّی مطرح ساخت. همچنین در طراحی نظریه ارزش کار و در ترسیم سیاست آزادی تجاری و مزیت نسبی، نقش پیشتاز را داشت. شاید او اولین اقتصاددانی است که قانون بازدهی نزولی را مطرح کرد. وی در مقوله توزیع درآمد و رشد اقتصادی، از پیشاهنگان محسوب میشود. او چگونگی تقسیم منافع کل را بین اجاره، دستمزد و سود ترسیم کرد. وی به‌کارگیری ماشین را عامل بیکاری میدانست. سرانجام، ریکاردو نظامی را طراحی کرد، که عناصری مانند تقاضا و مطلوبیت، نقش بسیار کمی در تعیین قیمت نسبی داشتند و برعکس هزینه تولید، اصلی‌ترین نقش را در این رابطه داراست.[4]
نظرات دیوید ریکاردو
1) نظریه ارزش نسبی؛ ارزش از نظر ریکاردو، تنها براساس مقدار کاری که برای تولید یک کالا صرف شده و در آن نهفته است، تعیین میشود. او دو عامل دیگر تولید، یعنی سرمایه و زمین را که در نظریه ارزش اسمیت در تعیین ارزش مؤثر بود، کنار می‌گذارد. ریکاردو، تئوری ارزش کار را به‌صورت نسبی ارائه می‌کند؛ زیرا اولا مقدار کاری که برای تولید یک کالای معین لازم است، متفات است؛ چراکه تولیدکنندگان برای تولید یک کالای معین، اوقات متفاوتی صرف می‌کنند؛ ثانیا؛ یک کالا در بازار اجبارا براساس ارزش، مبادله نمی‌شود؛ بلکه مبادله، تحت تأثیر قانون عرضه و تقاضا انجام میشود.
2) نظریه تعادل؛ ریکاردو معتقد است که اقتصاد، همیشه به‌طور اصولی تمایل به تعادل دارد. او تنها سه عامل را نام می‌برد، که می‌تواند در جریان اقتصاد اختلال ایجاد کرده و موجب از بین رفتن تعادل شود. این سه عامل عبارتند از:
انباشت سرمایه؛ با انباشت سرمایه، مازاد تولید به‌وجود می‌آید. با مازاد تولید، تقاضایی در بازار برای کالاهای مصرفی، وجود نخواهد داشت.
پیش‌بینی نادرست کارفرما؛ کارفرما ممکن است در برنامه‌ریزی تولید، به‌خاطر برآورد غلط، در پیش‌بینی میزان تقاضا اشتباه کند.
عوامل خارجی؛ اختلالات سیاسی، مانند جنگ و مقرّرات مالیاتی و گمرکی و یا عوامل طبیعی، مانند خشکسالی و حوادث طبیعی، می‌تواند مانع جریان طبیعی اقتصاد شود.[5]
3) نظریه توزیع ثروت؛ در جامعه اقتصادی ریکاردو سه طبقه وجود دارد:
سرمایه‌داران؛ که در مقابل ارائه سرمایه، سود دریافت می‌کنند و از محل سود به تراکم سرمایه می‌‌پردازند.
کارگران؛ که از نظر تعداد، بزرگترین طبقه را تشکیل می‌‌دهند و چون مالک عامل تولید نیستند، مجبورند با درآمدی به‌نام دستمزد، زندگی کنند.
مالکان زمین؛ که با داشتن زمین و عرضه آن برای کشت و زرع، از زارعان، بهره مالکانه دریافت می‌‌دارند و به‌مرور زمان، غنی می‌‌شوند.
ریکاردو برای تشریح این نظریه به تجزیه و تحلیل سه نظریه دیگر می‌‌پردازد:
1. نظریه بهره مالکانه؛ او چنین نتیجه میگیرد که با افزایش جمعیت و ثابت ماندن سطح زمین‌های مرغوب و به‌علت ایجاد بازده نزولی، قیمت مواد غذایی افزایش می‌یابد و بدین ترتیب، حجم بهره مالکانه بالا رفته و سهم مالکان زمین افزایش می‌یابد. تمایل به افزایش بهره مالکانه، برای آینده دستمزد و سود، اهمیت اساسی دارد. برمبنای این تمایل بود، که ریکاردو به آینده نظام سرمایه‌داری بدبین بود و آن‌را در ایجاد اختلاف طبقاتی مؤثر میدانست و معتقد بود که بهره مالکانه، ناشی از خسّت طبیعت است. از آن‌جایی که بهره مالکانه تنها درصورت افزایش جمعیت و ثابت ماندن شیوه فنّی تولید صورت میگیرد، معتقد است که منافع مالکان، با منافع سرمایه‌داران و کارگران تضاد دارد.[6]
2. نظریه دستمزد(نظریه نوسان دستمزد)؛ دستمزد یا قیمت بازار کار، پیوسته تمایل دارد، به‌سوی حداقل فیزیولوژیکی که قیمت طبیعی کار است، نوسان یابد. چنانچه دستمزدها افزایش یابد، سطح زندگی ارتقاء یافته و درنتیجه میزان ازدواج بیشتر و رشد جمعیت افزون‌تر میشود. نتیجه بعدی افزایش عرضه کار و کاهش دستمزد است. همچنین درصورت کاهش دستمزد به کمتر از حداقلی که برای ادامه زندگی و کار کردن لازم است، عرضه نیروی کار به‌دنبال مرگ و میر کارگران کاهش یافته موجب افزایش دستمزد در سطح حداقل یا قیمت طبیعی کار میشود.[7]
3. نظریه سود؛ اگر دستمزدها براساس بعضی قوانین طبیعی تعیین می‌گردد، سود از نظر ریکاردو پس‌مانده درآمدی است؛ که پس از توزیع مزد و رانت، عاید سرمایه‌دار می‌گردد و در این‌صورت لزومی نمی‌بیند که در جستجوی قانون تعیین کننده میزان سود باشد. ریکاردو، سود کافی را شرط لازم و کافی رشد اقتصادی می‌داند و می‌گوید: اگر درآمد سرمایه کافی باشد حجم پس‌انداز افزایش یافته و توسعه اقتصادی رخ خواهد داد؛ بنابراین آهنگ رشد اقتصادی تحت سیطره نرخ سود قرار خواهد گرفت.[8] از طرف دیگر، سود با دستمزد، رابطه عکس داشته و با توجه به رشد جمعیت و قانون بازده نزولی، مقدار بهره مالکانه افزایش می‌یابد و باقیمانده آن که مقدار ثابتی است، برای تقسیم میان دستمزد و سود اختصاص می‌یابد. بنابراین هرگاه دستمزد افزایش یابد، لزوما باید مقدار سود کاهش یابد.
4) بازرگانی بین‌المللی؛ گسترش بازرگانی خارجی، نتایجی شبیه توزیع ثروت دارد و تأکید می‌کند که چون اکثر کالاهای قابل تکثیر یا تولیدشده در بخش کشاورزی، "کالاهای دستمزدی" هستند، به‌همین جهت اعمال سیاست حمایت وسیع از صنایع کشاورزی بی‌مورد بوده و با آزادی تجاری در این بخش، منافعی که برای اقتصاد از ورود کالاهای کشاورزی حاصل میشود، بیشتر از منافع ورود کالاهایی است که به‌وسیله اغنیا مصرف میشود. ریکاردو توجه کمتری به‌حمایت از کالاهای صنعتی معطوف می‌دارد؛ زیرا از نظر او هرگاه قیمت کالاهای صنعتی، نسبت به‌سطح طبیعی آن افزایش یابد، ورود سرمایه به داخل این فعالیت‌ها، موجب خواهد شد، تا این منافع از بین برود و قیمت به سطح طبیعی تنزّل یابد.[9]
5) پول و انتشار آن؛ در مورد سیاست پولی عقیده ریکاردو بر این بود که اگر بانک انگلستان، اسکناس‌های قابل تبدیل به زر و سیم را انتشار دهد، این عمل، سبب خارج شدن فلزات گران‌بها از جریان اقتصاد و احیانا فرار آنها از کشور خواهد بود و اگر جریان اجباری پول کاغذی برقرار و از تبدیل آن به فلزات گران‌بها امتناع شود، به‌ناچار ارزش پول، تنزّل خواهد یافت. پس چاره این است، که برای حفظ ارزش پول، بانک انگلستان به‌تدریج میزان اسکناس‌های خود را تقلیل دهد؛ ولی برای اجتناب از هرگونه مشکل عمده، باید این عمل با نهایت تأنّی انجام شود. فلذا ریکاردو را می‌توان هوادار "نظریه مقداری" پول دانست.[10]
تفاوت نظر مالتوس و ریکاردو
مالتوس عقیده دارد که ریکاردو و نظرات وی بسیار انتزاعی و روند علّی و معلولی برای بررسی علمی، مشکل‌آفرین است. وی در واقع با نوعی ترکیب قیاس و استقراء در نظریه‌پردازی موفق بود.
ریکاردو قیمت را معلول هزینه تولید و مکانیسم عرضه و تقاضا را پرخطا می‌داند؛ درحالی‌که مالتوس، کارکرد عرضه و تقاضا را در تعیین قیمت مؤثر می‌داند.
در مقوله ارزش نیز، ریکاردو آن‌را در نوعی مقیاس انتزاعی، ولی مالتوس در قالب نسبتا عملیاتی مورد تاکید قرار داده‌اند.
مالتوس در کنار اقتصاد، از اطلاعات وسیع فلسفی، اخلاقی و سایر معارف اجتماعی برخوردار بود؛ ولی ریکاردو از اندیشه و مطالعات فرااقتصادی و به‌ویژه فلسفه، بهره‌مند نبود.
دیدگاه ریکاردو در رابطه با قانون "سه"
براساس این قانون که به "ژان باتیست سه" منتسب است، هرگاه اقتصاد در اشتغال کامل قرار گیرد و سرعت گردش پول نیز ثابت باشد، سطح قیمت‌ها بستگی به حجم پول خواهد داشت. اگر عرضه پول ثابت بماند، قیمت‌ها نیز ثابت است؛ ولی با افزایش و کاهش عرضه پول، قیمت‌ها نیز افزایش و یا کاهش خواهند یافت.
او با پذیرش این قانون بیان می‌کند که اقتصاد، همواره در وضعیت اشتغال کامل خواهد بود و در این رابطه مشکلی بروز نخواهد کرد.[11]
سنجش عقاید ریکاردو
ریکاردو اهمیت بسیاری از پدیده‌های اساسی اقتصاد را بیان داشته و از این حیث، شایسته تقدیر است. افکار او، دارای دو جنبه نظری و تجربی است؛ ولی متأسفانه در استدلال خود، بیشتر به روش قیاس مطلق متوسل شده است و آثار او دارای جنبه‌ای غیر انسانی و غیر قابل انعطاف به‌نظر می‌رسد. او در ارائه دلایل کاملا نظری و منتزع از واقعیّات، سرآمد و پیش‌قدم گروهی از اقتصادانان مانند مارکس و ...، است. مطالعه آثار او دشوار است؛ چرا که نوشته‌های او فاقد لطافت و ظرافتی است که باید خواننده را مجذوب خود گرداند. بر اثر مطالعات ریکارود، علم اقتصاد پیشرفتی شایان نمود، ولی در راهی دشوار و پرخطر گرفتار آمد.[12]