كلمات كليدي : اقتصاد ديجيتال، اقتصاد اطلاعاتي، تجارت الكترونيك، كسب و كار ديجيتال، بازار الكترونيك،تراكنش مالي الكترونيك، كارت هوشمند
نویسنده : مصطفي همداني
اقتصاد دیجیتال که از آن بهعنوان اقتصاد اینترنتی (Internet Economy)، اقتصاد مبتنیبر شبکه (Network Economy)، اقتصاد مبتنیبر وب (Web Economy)و اقتصاد جدید (New Economy)[1] هم نام برده میشود، به صورت ساده، اقتصادی است که قسمت اعظم آن بر پایه فناوریهای دیجیتال شامل شبکههای ارتباطی، رایانهها، نرمافزارها و سایر فناوریهای اطلاعاتی است،[2] و انواع تجارت الکترونیک، بازارهای الکترونیک، دریافت و پرداخت، کارتهای هوشمند و پول الکترونیک و تراکنش مالی را شامل است.
همچنین میتوان اقتصاد شبکه را از نظر: حضور بازارهای الکترونیک در صحنه تجارت، ویژگیهای اقتصاد شبکه، مشاغل نوین مرتبط با جستجو و تولید اطلاعات، شیوه تولید در اقتصاد شبکه و تعامل زمینههایی که برشمردیم مورد مطالعه قرار داد.[3]
اقتصاد دیجیتال، یک تحول انقلابی در ساختار اقتصادی جهان است که ناشی از تحول فنآوری در سرمایهداری جهانی است که فنآوری نوین اطلاعات را با فعالیتهای مدیریتی و کاری به هم پیوند زده است.[4] ظهور ارتباطات جهانی و کمخرج، طلیعه عصری است که در آن فاصله، سکونت و جغرافیا بیاهمیت میشوند. البته مکان هنوز اهمیت دارد و برای مدت طولانی نیز همینطور خواهد بود؛ گرچه نظام اقتصادی جدید بیشتر در «فضای مجازی»[5] عمل میکند تا در مکان و به مرور، حجم بیشتری از تراکنشهای اقتصادی به این فضا کوچ خواهند کرد.[6]
اگرچه در حدود سال 2000، بعد از آغاز شکست شرکتهای اینترنتی این اصطلاحات جذابیت اولیه خود را از دست دادند،[7] اما توسعه زیرساختهای ارتباطی در جهان سوم و فراگیری اینترنت و مبادلات مبتنیبر شبکه و تجارت نوین الکترونیکی، به گونهای تازه به این مباحث دامن زده است، و پیشرفتهای صورت گرفته در فنآوری نوین اطلاعات قابلیتهای جدیدی را به بازار داده است چنانچه سیاستمداران و تجار، اینترنت را مهمترین مرکز بازاری پیشرفته در قرن بیست و یکم توصیف کردهاند.[8]
بازارهای دیجیتال
یکی از مؤلفههای اقتصاد دیجیتالی بازارهای الکترونیکی است. بازار، شبکهای از تعاملات و ارتباطاتی است که در آنجا اطلاعات، کالاها یا خدمات و پرداختها مبادله میشوند. بازار الکترونیکی فضایی تحت وب است که:
· همه تراکنشهای مورد نیاز را به صورت الکترونیکی پاسخگوست.
· مکانی است که در آن خریداران و فروشندگان به صورت الکترونیکی با یکدیگر ملاقات میکنند.این مکان ابعاد جغرافیایی ندارد و در واقع فضایی تحت وب است.
· فروشندگان و خریداران در این فضا مذاکره میکنند، قیمت پیشنهاد میدهند و با یکدیگر توافق میکنند. سپس سفارش داده میشود و معامله عملی میگردد.[9]
کسب و کار دیجیتال (E- Business)
کسب و کار الکترونیک با تجارت الکترونیک یکی نیست و تجارت الکترونیک تنها یک جنبه از کسب و کار الکترونیک است. یک شرکت مشاورهای ممکن است یک کسب و کار الکترونیک باشد اما یقیناً تجارت الکترونیک نیست.[10]
کسب و کار الکترونیکی، به معنی اجرای کسب و کار با استفاده از ارتباطات راه دور است. برای مثال، فرایند ثبت و صدور مجوز مبتنیبر اینترنت دانشجویان یا اداره یک دادگاه الکترونیکی، از جمله مورادی هستند که در مقوله کسب و کار الکترونیکی قرار میگیرند و در حوزه تجارت الکترونیکی قلمداد نمیشوند. بنابراین، کسب و کار الکترونیکی از معنای وسیعتری نسبت به تجارب الکترونیک برخوردار است که نهتنها شامل خرید و فروش است، بلکه ارائه خدمات به مشتریان، همکاری با شرکای بنگاه و اجرای معاملات در یک سازمان را نیز دربر میگیرد. گاهی کسب و کار الکترونیکی که مفهوم وسیعتری نسبت به تجارت الکترونیکی دارد، با فرمول زیر بیان میشود:
EB=EC+BI+CRM+SCM+ERP
در این فرمول داریم:
EB: کسب و کار الکترونیکی؛
EC: تجارت الکترونیکی؛
BI: هوشمندی شرکتها؛
CRM: مدیریت ارتباط با مشتری؛
SCM: مدیریت زنجیره تأمین؛
ERP: برنامهریزی منابع بنگاه.
بنابراین تجارت الکترونیکی، یکی از مؤلفههای کسب و کار الکترونیکی است که بر خرید و فروش تأکید دارد.[11]
تجارت الکترونیک(E-Commerce)
تجارت الکترونیکی عبارت از فرایند خرید، فروش یا تبادل محصولات، خدمات و اطلاعات از طریق شبکههای رایانهای و اینترنت است.
از اواخر دهه 1970 تجارت الکترونیک مورد توجه قرار گرفت، ابتدا "EFT"(انتقال الکترونیکی سرمایه)، بیشتر در سازمانهای بزرگ و انستیتوهای مالی مطرح شد. سپسEDI(مبادله با الکترونیکی داده) مطرح شد که کاربردهای غیرمالی را هم شامل میشد. بالاخره در دهه 1990، با افزایش نرخ کاربردی اینترنت، تجارت الکترونیکی به معنی فعلی ارائه گردید.[12]
انواع تجارت الکترونیکی
تجارت الکترونیکی بسته به آنکه مبتنیبر شبکههای ارتباطی عمومی (مانند اینترنت)باشد یا مبتنیبر شبکههای ارتباطی خصوصی (مانند اینترانت)، به دو دسته تقسیم میشود.
همچنین تجارت الکترونیکی از حیث تراکنشها (Transactions) نیز به انواعی تقسیم میشود که برخی از آنها عبارتاند از:[13]
الف) ارتباط بنگاه و بنگاه (B2B)[14]؛الگویی از تجارت الکترونیکی که طرفین معامله شرکتها یا بنگاهها هستند.
ب) ارتباط بنگاه و مصرفکننده (B2C)[15]؛الگویی از تجارت الکترونیکی که بسیار متداول است و ارتباط تجاری مستقیماً بین شرکتها و مشتریان یا مصرفکنندگان برقرار میشود.
ج) ارتباط مصرفکنندگان و شرکتها (C2B)[16]؛ در این حالت، اشخاص حقیقی به کمک اینترنت فرآوردهها یا خدمات خود را به شرکتها میفروشند.
د) ارتباط مصرفکننده با مصرفکننده (C2C)[17]؛در این حالت ارتباط خرید و فروش بین مصرفکنندگان است. مزایدهها و مناقصههای کالا از طریق اینترنت در این مقوله میگنجد.
هـ) ارتباط بین بنگاهها و سازمانهای دولتی (B2A)[18]؛شامل کلیه تعاملات تجاری بین شرکتها و سازمانهای دولتی است. پرداخت مالیاتها و عوارض از این قبیل تعاملات محسوب میشود. این حالت، ارتباط بنگاهها و دولت (B2G)[19]نیز نامیده میشود.
و) ارتباط بین دولت و شهروندان (G2C)[20]؛الگویی از تجارت الکترونیکی است که در آن ارتباط بین دولت و آحاد مردم که شامل بنگاههای اقتصادی، مؤسسات دولتی و کلیه شهروندان است با استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات برقرار میشود. این الگو یکی از مؤلفههای دولت الکترونیکی (E- Government) نیز به شمار میرود.
ز) ارتباط بین بنگاهها و کارمندان (B2E)[21]؛در این الگو یک سازمان خدمات، محصولات یا اطلاعات مورد نیاز را به کارکنان خود تحویل میدهد.
ح) فعالیتهای تجاری سیار (MC)[22]؛تعاملات تجاری که در یک محیط بیسیم به صورت سیار انجام میپذیرد.
ط) تجارت الکترونیک دورنسازمانی[23]؛ شامل کلیه فعالیتهای درونسازمانی در رابطه با مبادله کالا، خدمات یا اطلاعات بین واحدها و کارکنان گوناگون یک سازمان است.
ی) ارتباط بین دولتها (G2G)[24]؛ارتباط تجاری بین دولتها در زمینههایی مانند صادرات و واردات (و یا بین سازمانهای دولتی).
ک) تجارت مشترک (CC)[25]؛ الگویی از تجارت الکترونیک که در آن افراد یا گروهها به صورت بر خط با یکدیگر همکاری دارند.
لازم به ذکر است که انواع فوق کاملاً مستقل از یکدیگر نیستند و طبق تعریف، برخی از آنها که تأکید بر خرید و فروش ندارند، در قالب کسب و کار الکترونیکی میگنجد. علاوه بر این، سهم تجارت الکترونیک از طریقB2C وB2B بیش از حالات دیگر گزارش شده است.
مراحل بهرهبرداری از تجارت الکترونیکی
الگوی ساده ایجاد الکترونیکی از نوعB2C به شرح زیر است:[26]
الف) ایجاد فروشگاه الکترونیکی با تواناییهای مورد نیاز (یک وبسایت با آدرس مشخص و به صورت مشتریپسند)؛
ب) انجام تبلیغات، مثلاً با بهرهگیری از موتورهای جستجو یا غیره؛
ج) سفارش خرید به صورت الکترونیکی با استفاده از سبد مجازی، ارسال نامه به روش پست الکترونیکی یا تکمیل و ارسال فرمهای الکترونیکی؛
د) پرداخت (توسط کارت اعتباری یا بدون استفاده از کارت اعتباری)؛
هـ) تحویل کالا یا خدمات (به صورت فیزیکی و یا برای محصولات دیجیتال به وسیله اینترنت)؛
و) خدمات پس از فروش.
پرداخت الکترونیکی(E-Payment)
در سیستمهای تجارت الکترونیکی، روش پرداخت نسبت به روشهای مرسوم، مانند پول نقد و چک متحول میشود. پرداخت الکترونیکی، به معنی پرداخت از سوی یک شخص به شخص دیگر، از طریق شبکههای رایانهای و بدون مواجهه مستقیم طرفین است.[27]
روشهای متفاوتی برای پرداخت الکترونیکی وجود دارند که مهمترین آنها عبارتاند از:[28]
1. استفاده ازکارتهای الکترونیکی؛ این روش برای تجارت الکترونیکی در مدلهایB2C وB2B مناسب است و حالات زیر را دربر دارد:
الف) کارت اعتباری(Credit Card) : صاحبان اینگونه کارتها بدون آنکه مبلغی در حساب خود داشته باشند، اجازه دارند تا سقف معینی از اعتبار را خرید کنند. پس از خرید لازم است آن مبلغ را به بانک مربوطه بپردازند.
ب) شارژ کارت(Charge Card) : مانند کارتهای اعتباری هستند، با این تفاوت که دارنده آنها باید حداکثر در مدت زمان 30 تا 45 روز مبالغ بدهی خود را بپردازد. این کارتها از هزینه ثابت سالیانه نیز برخورداند.
ج) کارت بدهی(Debit Card) : این نوع کارتها حالت اعتباری ندارند و هزینه اقلام خرید شده مستقیماً از حساب جاری شخص برداشت میشود. کارتهای تلفن و عابربانک[29](ATM) از این نوع هستند.
د)کارت خرید(Purchase Card) : این روش برای تجارت الکترونیکی از نوعB2B مناسب است. کارتهای خرید، نوعی کارتهای پرداخت با کاربرد ویژه برای خرید خدمات، تعمیرات و نگهداری هستند.
کارتهای الکترونیکی پیشگفته میتوانند به صورت کارتهای هوشمند (Smart Card) عمل کنند. کارت هوشمند، کارتی پلاستیکی است که روی آن و یا در بین لایههای کارت تراشهای الکترونیکی قرار داردو قابلیت ذخیرهسازی بسیاری از اطلاعات و دادههای مهم را فراهم میآورد.
2. پول الکترونیکی (Digicash/ E-Cash)؛ زمانی که پرداختهای مورد نظر خرد باشند (مثلاً زیر 10 دلار)، یعنی اقلامی با ارزشهای کم خریداری شوند، استفاده از کارت اعتباری چندان مطلوب نیست. به این دلیل از پول الکترونیکی استفاده میشود. در این روش خریدار مبلغی را به صورت پول الکترونیکی تهیه میکند. برای مثال، خریدار با مراجعه به مراکز مربوطه، سکههای الکترونیکی 5 سنتی (که معادل رشته کاراکترهای چند بایتی است) را میخرد و در کیف الکترونیکی خود ذخیره میسازد تا در موقع لزوم از آنها استفاده کند.
3. روش پرداخت شخص به شخص (P2P)[30]؛این روش، انتقال وجه به صورت مستقیم بین دو نفر را از طریق خدمات ویژه فراهم میکند.
4. چکهای الکترونیکی (E-Checking)؛گونه الکترونیکیچک کاغذی با سرعت بالاتر و هزینه کمتر است که بیشتر در مدلB2C به کار میرود.
مزایای تجارت الکترونیکی
برخی از مزایای تجارت الکترونیکی عبارتاند از:
· گسترش بازارهای محلی به بازارهای ملی و بینالمللی؛
· دسترسی سریع به اطلاعات دقیق تجاری و حذف تلفات زمانی؛
· کاهش هزینههای تبلیغات؛
· ارتقای رفاه عمومی مردم؛
· افزایش رقابت و ارتقای کیفیت محصولات و خدمات؛
· افزایش سرمایهگذرای و درآمد؛
· کاهش هزینههای تولید، پردازش، توزیع، ذخیرهسازی و بازیابی اطلاعات؛
· ایجاد فرصتهای شغلی جدید؛
· امکان خرید محصولات و خدمات از سراسر جهان و در مدت زمان محدود؛
· گسترش فضای انتخاب برای مشتریان؛
· افزایش سرعت تحویل محصولات و خدمات، بهویژه فرآوردههای دیجیتالی و بهبود زنجیره عرضه؛
· امکان شرکت در حراجهای مجازی (مبتنیبر شبکههای رایانهای)؛
· امکان ارتباط مشتریان در فضای الکترونیک و تبادل ایده و انتقال تجربیات تجاری؛
· کاهش هزینههای رفتوآمد شهری و مسافرت برای خرید و در نتیجه کم شدن ترافیک و آلودگی محیطی؛
· بهینهسازی ارتباط خریداران و فروشندگان از طریق حذف واسطهها.
معایب تجارت الکترونیک
تجارت الکترونیک، اخیراً نگرانی برخی از کشورهای سرمایهدار مرکز و شرکتهای آنها را در رابطه با سلطه و نظارت بر مهمترین بازار قرن جدید، موجب شده است. این نگرانیها در زمینههای زیر است:
1. سفتهبازی؛ بیشترین تحول و پیشرفت در بازار جهانی در بخش سرمایهگذاری و پول صورت گرفته است. فنآوری نوین اطلاعات به همراه حذف نظارت دولت، جریان آزاد، سرمایه را در سطح جهان دو برابر کرده است. آمار زیر این جریان را به خوبی شرح میدهد: در سال 1971 حدود نود درصد معاملات مالی بینالمللی به اقتصاد واقعی (تجارت و یا سرمایهگذاری درازمدت) اختصاص یافته و تنها ده درصد به معاملات سفتهبازی (ریسکپذیر)(Speculative) مربوط میشد؛ حال آنکه در سال 1990 این مسئله برعکس شد در سال 1995، همچنان که چامسکی گفته، «حدود نود و پنج درصد از مجموع سرمایهگذاریها سفتهبازی بود.»
2. بیکاری؛ از سویی دیگر گسترش فنآوری نوین اطلاعات در محلهای کار فرایند تولید را در سطوح مختلف متحول کرده است. علاوه بر جایگزینی نیروی متخصص اندک به جای کارگر انبوه، فنآوری نوین اطلاعات شرکتها رادر تولید نوع محصولات خود منعطف کرده است، به گونهای که هر لحظه در پی تولید کالا و خدماتی باشند که بیشترین منفعت را داشته باشد. در سالهای آینده در کشورهای سرمایهدار مرکز شاهد تحولاتی در مراکز مخابراتی و کارخانهها خواهیم بود که هزینههای تأمین محل کار را بهشدت کاهش خواهد داد. از این منظر فنآوری نوین اطلاعات، شرکتها را قادر خواهد ساخت تا هزینههای مربوط به کارگر را کاهش دهند. این امر خطر «بیکاری طبیعی» را برای بسیاری از کارگاران در صنایع مختلف به دنبال دارد.[31]
3. تضعیف بازارهای داخلی و انتقال فوری تقاضاهای داخلی به رقبای خارجی؛
4. ناامنی مبادلات؛در این حوزه دو دغدغه امنیتی اساسی وجود دارد:
أ. وجود فروشندگان تقلبی
ب. سرقت اطلاعات و پولهای کارت اعتباری: فروش از راه دور بهعلت فقدان استانداردهای پرداخت معمولاً از طریق کارت اعتباری صورت میگیرد. با در نظر گرفتن امر برداشت بهای کالا از حساب بانکی، خریدار به هنگام سفارش کالا اطلاعات لازم و معمولاً حساسی (اسم بانک، شماره کارت، تاریخ انقضاء کارت، نام دارنده کارت) را نیز انتقال میدهد. در این سیستم مشکل اصلی فقدان قابلیت اعتماد کامل است و این احتمال وجود دارد که دارنده کارت در معرض آسیبپذیری قرار گیرد، اتفاقی که گاهی مشاهده شده است (یک تبهکار آمریکایی در سال 1997 توانست اطلاعات 120000 کارت را به دست آورد و با آنها خرید کند). از سوی دیگر دستور پرداخت از طریق کارت اعتباری معمولاً به دشواری قابل دسترس است. البته راههای متعددی (از قبیل وارد کردن کدهای خاص و متمم) هم برای حل اینگونه مسایل مورد توجه قرار گرفته است، هرچند که این راهها نه عمومیت دارد و نه کاملاً بدون مشکل است.[32]
محدودیتهای تجارت الکترونیکی
از جمله محدودیتهای مطرح در استفاده از تجارت الکترونیکی که لازم است مدنظر قرار گیرند، عبارتاند از:
· لزوم وجود بانکداری الکترونیکی توانمند و دقیق؛
· فقدان استانداردها و قواعد پذیرفته شده جهانی در مورد امنیت، کیفیت و قابلیت اعتماد؛
· ناکافی بودن پهنای باند ارتباطی؛
· ضعف ابزارهای نرمافزاری در رابطه با کاربردهای گوناگون تجارت الکترونیکی؛
· نیاز به حفظ امنیت اطلاعات و محرمانه بودن اطلاعات شخصی؛
· ضرورت توسعه محیط حقوقی لازم، به منظور اجرای تجارت الکترونیکی؛
· نیاز به روشهای مطمئن و کارا برای تأیید احراز خریدار و فروشنده؛
· فقدان اعتماد و مقاومت مشتریان و نبود فرهنگ استفاده از تجارت الکترونیکی.[33]