تصحیح احکام مدنی

حكم، قرار، رأي، ماده ي 299 قانون آيين دادرسي مدني، احكام مدني، احكام حقوقي، قاعده ي فراغ دادرس، تغيير حكم، اشتباهات مادي

نویسنده : محمد علي رامين

تصحیح در لغت به معنای درست کردن و غلط‌های یک نوشته یا کتاب را بر‌طرف کردن است.[1] واژه‌ی احکام نیز جمع واژه‌ی حکم است که در لغت به معنی دستور و امر می‌باشد.[2] واژه‌ی حکم در اصطلاح علم حقوق مفهوم ویژه‌ای دارد اما برای بررسی آن لازم است واژه‌ی دیگری به نام «قرار» را نیز مورد بررسی قرار داد. تصمیمی که دادگاه در رابطه با یک دعوا[3] می‌گیرد بر دو نوع است: حکم– قرار.

الف- حکم: بر اساس ماده‌ی 299 قانون آیین دادرسی مدنی[4]، اگر تصمیم دادگاه دارای دو ویژگی ذیل باشد، آن تصمیم، حکم نامیده می‌شود:

1- آن تصمیم راجع به ماهیت دعوا باشد: یعنی تصمیم دادگاه، به اصل اختلاف و دعوای میان اشخاص، مربوط باشد. برای مثال شخص الف در دادگاه، دعوایی اقامه[5] می‌کند که شخص ب به اتومبیل او صدمه زده است. شخص ب در مقابل می‌گوید که شخص الف اصلاً مالک اتومبیل نیست تا بتواند خسارت وارد شده به آن را مطالبه کند؛ تصمیمی که دادگاه در رابطه با درست یا غلط بودن گفته‌های شخص ب می‌گیرد مربوط به ماهیت دعوا نمی‌باشد و حکم محسوب نمی‌شود زیرا ماهیت و اصل دعوا در این مثال، صدمه زدن به یک اتومبیل است نه اینکه مالک آن اتومبیل، چه کسی است.

2- آن تصمیم، دعوای مطرح شده را تمام کند و پرونده را از دادگاه ببرد: برای مثال اگر قاضی به علت پیچیده بودن و تخصصی بودن یک دعوا، تصمیم بگیرد که از یک کارشناس کمک بگیرد و دستور بدهد که پرونده را نزد کارشناس بفرستند، به هیچ وجه نباید گفت که قاضی در مورد دعوا حکم صادر کرده است.[6]

ب- قرار: بر طبق ماده‌ی 299 قانون آیین دادرسی مدنی، هرگاه دادگاه تصمیمی بگیرد که مربوط به ماهیت دعوا نباشد و یا قاطع[7] دعوا محسوب نگردد، آن تصمیم، قرار نامیده می‌شود. برای مثال اگر دادگاه در دعوای شخص الف علیه شخص ب، تصمیم بگیرد که واقعاً شخص ب به اتومبیل شخص الف خسارت وارد کرده است، این تصمیم دادگاه، «حکم» نامیده می‌شود اما اگر در یک دعوا، یکی از طرف‌های اختلاف ادعا کند که دادگاه بر طبق قانون صلاحیت رسیدگی به اختلاف را ندارد، تصمیمی که دادگاه در این خصوص می‌گیرد، یک «قرار» است نه حکم.[8]

در ادامه، بررسی دو نکته، به عنوان مقدمه، ضروری به‌نظر می‌رسد؛ این دو نکته عبارتند از: مفهوم رأی و مفهوم حکم مدنی.

مفهوم رأی

در اصطلاح آیین دادرسی مدنی[9] هم به حکم و هم به قرار، رأی نیز گفته می‌شود؛ در واقع رأی بر دو نوع است: حکم– قرار. توجه به این نکته از این جهت دارای اهمیت است که قانون آیین دادرسی مدنی، مقررات مربوط به تصحیح «احکام» مدنی را با عنوان تصحیح «رأی» ذکر کرده است. به این ترتیب، این مقررات، هم در مورد تصحیح حکم و هم در مورد تصحیح قرار، رعایت می‌شود.[10]

مفهوم حکم «مدنی»

بر اساس ماده‌ی 4 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب[11]، دادگاه‌های عمومی[12] به شعبه‌های حقوقی و جزایی تقسیم می‌شوند. شعبه‌های حقوقی به امور حقوقی و شعبه‌های جزایی به امور جزایی رسیدگی می‌کنند. مقصود از امور جزایی اموری است که قانون‌گذار آن‌ها را ممنوع اعلام کرده و برایش مجازات در نظر گرفته است؛ در مقابل، مقصود از امور حقوقی، اموری است که جزء امور جزایی محسوب نمی‌شود.[13] بر همین اساس احکامی که دادگاه‌ها صادر می‌کنند به دو نوع تقسیم می‌شود؛ احکام حقوقی (یا مدنی) و احکام جزایی.[14]به هر حال، زمانی‌که دادرسان در رابطه با یک اختلاف، حکمی صادر می‌کنند در اکثر موارد، حق ایجاد تغییری را در آن ندارند. در علم حقوق به این ممنوعیت، قاعده‌ی‌‌‌‌‌‌‌[15] فراغ[16] دادرس[17] گفته می‌شود.

قاعده‌ی فراغ دادرس

زمانی‌که یک دادرس، مسئول حل یک دعوا می‌شود، او باید تکلیف آن دعوا را روشن کند. در واقع با اقامه‌ی دعوا او موظف است که در آن مورد اقدام به صدور یک رأی کند؛[18] اما همین‌که دادرس درباره‌ی یک دعوا تصمیم گرفت دیگر حق تغییر نظر خود را ندارد؛ حتی اگر خود دادرس مطمئن شود که اشتباه کرده است و یا طرف‌های اختلاف، راضی باشند که دادرس رأی دیگری صادر کند، او نمی‌تواند چنین کاری بکند. در علم حقوق به این قاعده، قاعده‌ی فراغ دادرس گفته می‌شود.[19] این قاعده، به صراحت در ماده‌ی 155 قانون آیین دادرسی مدنی سابق ذکر شده بود. برابر آن ماده: «دادگاه پس از امضای رأی حق تغییر آن را ندارد». در قانون جدید آیین دادرسی مدنی، این ماده حذف شد اما حذف این ماده به معنای کنار گذاشتن قاعده‌ی فراغ دادرس نیست. این قاعده هم‌چنان از موادی از قانون جدید آیین دادرسی مدنی قابل برداشت است. برای مثال در ماده‌ی 8 قانون جدید آیین دادرسی مدنی بیان شده است که «هیچ مقام رسمی یا سازمان یا اداره‌ی دولتی نمی‌تواند حکم دادگاه را تغییر دهد [... ].» طبیعتاً خود دادگاه صادر‌کننده‌ی رأی هم مشمول ممنوعیت بیان‌شده توسط این ماده است.[20]

باید توجه کرد که قاعده‌ی فراغ دادرس هم، مثل هر قاعده‌ی دیگری، استثنائاتی دارد. یکی از این استثنائات تصحیح اشتباهات رأی توسط دادگاهی است که آن را صادر کرده است؛[21] اما باید توجه کرد که دادگاه صادر‌کننده‌ی رأی نمی‌تواند هر نوع اشتباهی را در رأی تصحیح کند؛ به همین جهت لازم است که انواع اشتباهاتی که ممکن است در یک رأی وجود داشته باشد، مورد بررسی قرار بگیرد.

انواع اشتباهات موجود در یک رأی

اشتباهاتی را که ممکن است در هنگام صدور رأی اتفاق بیافتد، می‌توان به دو دسته تقسیم کرد: 1- اشتباهات مادی 2- اشتباهات حقوقی[22]

1-اشتباهات مادی

ماده‌ی 309 قانون آیین دادرسی مدنی نام اشتباهات مادی را «سهو[23] قلم» گذاشته است. این اشتباهات، غفلت از چیزهایی هستند که اشخاص با کوچکترین یادآوری و تمرکز حواس، متوجه آن‌ها می‌شوند.[24] برای مثال شخص الف علیه شخص ب اقامه‌ی دعوا می‌کند و ادعا می‌کند که شخص ب به اتومبیل او، صدمه زده است و دو نفر هم شاهد ماجرا بوده‌اند. دادگاه از شاهدان دعوت می‌کند و شهادت آن‌ها را می‌شنود و متوجه می‌شود که واقعاً شخص ب به اتومبیل شخص الف صدمه زده است؛ در نتیجه این‌گونه حکم می‌دهد: با توجه به صحت شهادت شاهدان که بیان کردند آقای ب به اتومبیل آقای الف، صدمه زده است، آقای «الف» به پرداخت خسارت وارده محکوم می‌شود.

کاملاً روشن است که در این مثال، دادگاه به اشتباه اسم آقای ب را به جای اسم آقای الف به عنوان محکوم آورده است و هر کسی در نگاه اول به این اشتباه پی می‌برد.

حتی ممکن است دادگاه این‌گونه رأی دهد که: با توجه به صحت شهادت شاهدان آقای به پرداخت خسارت محکوم می‌شود.

کاملاً روشن است که اسم محکوم یعنی آقای «ب» از قلم افتاده است. به این نوع از اشتباهات، اشتباهات مادی یا سهو قلم ‌می‌گویند.[25]

دادگاه صادر‌کننده‌ی رأی می‌تواند با شرایطی خودش این اشتباهات را اصلاح کند.

2- اشتباهات حقوقی

در صورتی‌که اشتباه دادگاه در صدور رأی، سهو قلم نباشد، اشتباه دادگاه از اشتباهات حقوقی محسوب می‌شود. برای مثال شخص الف شیشه‌ی مغازه‌ی شخص ب را می‌شکند. شخص ب علیه او اقامه‌ی دعوا می‌کند؛ غافل از این‌که شخص الف پسری دوازده ساله است و نمی‌توان مستقیماً علیه او اقامه‌ی دعوا کرد. دادگاه هم به علت درشت بودن جثه‌ی شخص الف متوجه پایین بودن سن او نمی‌شود و او را محکوم به پرداخت بهای شیشه‌ای که شکسته است، می‌کند. بعد از صدور حکم دادگاه متوجه می‌شود که شخص الف دوازده ساله بوده است. این اشتباه یک اشتباه حقوقی است و دادگاه صادر‌کننده‌ی رأی حق ندارد که خودش این اشتباه را تصحیح کند.[26]

مهلت تصحیح اشتباهات

بر اساس ماده‌ی 309 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه صادر‌کننده‌ی حکم صرفاً تا وقتی می‌تواند اشتباهات (مادی) موجود در رأی را تصحیح کند که از آن رأی درخواست تجدید‌نظر[27] نشده باشد. علت این محدودیت هم کاملاً روشن است زیرا وقتی در مورد یک رأی تقاضای تجدید‌نظر بشود، اصلاح اشتباهات موجود در آن رأی از وظایف دادگاه تجدید‌نظر[28] است و دادگاه صادر‌کننده‌ی رأی، دیگر حق دخالت در این کار را ندارد.[29]

چگونگی تصحیح رأی

بر اساس ماده‌ی 309 قانون آیین دادرسی مدنی زمانی که دادگاه متوجه اشتباه (مادی) خود می‌شود، رأیی را به نام «رأی تصحیحی» صادر می‌کند. این رأی در کنار رأی اصلی قرار می‌گیرد و هر وقت که رونوشت رأی اصلی به شخصی داده شود باید به همراه رونوشت رأی تصحیحی باشد.[30]

اعتبار رأی تصحیحی

بر طبق تبصره‌ی 2 ماده‌ی 309 قانون آیین دادرسی مدنی،[31] اعتبار رأی تصحیحی، تابع اعتبار رأی اصلی است یعنی رأی تصحیحی تا زمانی اعتبار دارد که رأی اصلی دارای اعتبار است؛ برای مثال اگر رأی اصلی در دادگاه تجدید‌نظر نقض[32] شود، رأی تصحیحیِ آن هم، بی‌اعتبار می‌شود و این امر، کاملاً منطقی است.[33]

اعتراض به رأی تصحیحی

همان‌طور که اشاره شد زمانی‌که دادرس متوجه اشتباه مادی‌اش در صدور رأی می‌شود، با شرایطی، اقدام به صدور رأیی به نام «رأی تصحیحی» می‌کند که در کنار «رأی اصلی» قرار می‌گیرد. سؤالی که در این‌جا مطرح می‌شود این است که اگر دادرس در صدور رأی تصحیحی، مرتکب اشتباه «حقوقی» شود، آیا امکان اعتراض به این رأی وجود دارد؟

بر اساس تبصره‌ی 1 ماده‌ی 309 قانون آیین دادرسی مدنی،[34] رأی تصحیحی در این مورد هم تابع رأی اصلی است یعنی، اگر بر اساس قانون، امکان اعتراض به رأی اصلی وجود داشته باشد، به همان ترتیب امکان اعتراض به رأی تصحیحی هم وجود دارد؛ در مقابل اگر رأی اصلی، قطعی و غیر‌قابل اعتراض باشد، رأی تصحیحیِ آن هم، قطعی و غیر‌قابل اعتراض است.

منابع :

[1]- عمید، حسن؛ فرهنگ فارسی عمید، تهران، موسسه‌ی انتشارات امیرکبیر، 1357، چاپ سیزدهم، صفحه‌ی 321.

[2]- همان، صفحه‌ی 428.

[3]- یعنی اختلافی که برای حل آن به دادگاه مراجعه شده است. (شمس، عبد‌الله؛ آیین دادرسی مدنی، تهران، دراک، 1384، چاپ هفتم، جلد 1، صفحه‌ی 297 و متین دفتری، احمد؛ آیین دادرسی مدنی، تهران، مجد، 1381، چاپ دوم، جلد 1، صفحه‌ی 209 و صدر‌زاده‌ی افشار، سید محسن؛ آیین دادرسی مدنی و بازرگانی دادگاه‌های عمومی و انقلاب، تهران، جهاد دانشگاهی، 1384، چاپ هشتم، صفحه‌ی 21)

[4]- ماده‌ی 299 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379: چنان‌چه رأی دادگاه راجع به ماهیت دعوا و قاطع آن به طور جزیی یا کلی باشد، حکم، و درغیر این‌صورت قرار نامیده می‌شود.

[5]- اقامه کردن در لغت به معنی مطرح کردن و به‌پا کردن است. (عمید، حسن؛ پیشین، صفحه‌ی 144)

[6]- کاتوزیان، ناصر؛ مقدمه‌ی علم حقوق و مطالعه در نظام حقوقی ایران، تهران، شرکت سهامی انتشار، 1384، چاپ چهل و سوم، صفحه‌ی 330 و متین دفتری، احمد؛ پیشین، جلد 2، صفحه‌ی 12 و صدر‌زاده‌ی افشار، سید محسن؛ پیشین، صفحه‌ی 237 و شمس، عبد‌الله؛ پیشین، جلد 2، صفحه‌ی 212 و مردانی، نادر و بهشتی، محمد جواد؛ آیین دادرسی مدنی، تهران، میزان، 1385، چاپ اول، جلد 2، صفحه‌ی 109.

[7]- قاطع در لغت به معنی قطع‌کننده و تمام‌کننده است. (عمید، حسن؛ پیشین، صفحه 786)

[8]- شمس، عبد‌الله؛ پیشین، صفحه‌ی 242 و کاتوزیان، ناصر؛ پیشین و متین دفتری، احمد؛ پیشین و صدر‌زاده‌ی افشار، سید محسن؛ پیشین و مردانی، نادر و بهشتی، محمد جواد؛ پیشین، صفحه 107.

[9]- بر طبق ماده‌ی 1 قانون آیین دادرسی مدنی: آیین دادرسی مدنی، مجموعه اصول و مقرراتی است که در مقام رسیدگی به امور حسبی و کلیه‌ی دعاوی مدنی و بازرگانی در دادگاه‌های ‌عمومی، انقلاب، تجدید‌نظر، دیوان‌عالی کشور و سایر مراجعی که به‌موجب قانون موظف به رعایت آن می‌‌باشند به کار می‌‌رود.

[10]- تبصره‌ی 1 ماده‌ی 309 قانون آیین دادرسی مدنی این مطلب را تأیید می‌کند: در مواردی که اصل حکم یا قرار دادگاه قابل واخواهی یا تجدیدنظر یا فرجام است تصحیح آن نیز در مدت قانونی قابل واخواهی یا‌تجدیدنظر یا فرجام خواهد بود.

[11]- ماده‌ی 4 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 1381: هر حوزه‌ی قضایی که دارای بیش از یک شعبه‌ی دادگاه عمومی باشد آن شعب به حقوقی و جزایی تقسیم می‌شود. دادگاه‌های حقوقی صرفاً به امور حقوقی و دادگاه‌های جزایی فقط به امور کیفری رسیدگی خواهند نمود. [...] در صورت ضرورت ممکن است به شعبه‌ی جزایی پرونده‌ی حقوقی و یا به شعبه‌ی حقوقی پرونده‌ی جزایی ارجاع شود.

[12]- دادگاه‌های عمومی، دادگاه‌هایی هستند که صلاحیت رسیدگی به هر نوع دعوایی را دارند مگر دعاوی که قانون صراحتاً استثنا کرده باشد. (صدر‌زاده‌ی افشار، سید محسن، پیشین، صفحه‌ی 78 و شمس، عبد‌الله؛ پیشین، جلد 1، صفحه‌ی 59)

[13]- شمس، عبد‌الله؛ پیشین، جلد 1، صفحه‌ی 66 و 73.

[14]- احکام حقوقی احکامی هستند که در امور حقوقی صادر شده‌اند و احکام جزایی احکامی هستند که در امور جزایی صادر شده‌اند.

[15]- قاعده در لغت به معنی پایه، اصل و بنیان است. (عمید، حسن؛ پیشین، صفحه 786)

[16]- فراغ در لغت به معنی آسوده و راحت‌شدن از انجام کاری است. ( همان، صفحه‌ی 761)

[17]- دادرس در لغت به معنی قاضی است. ( همان، صفحه‌ی 477)

[18]- کاتوزیان، ناصر؛ پیشین، صفحه‌ی 152 و مدنی، سید جلال‌الدین؛ حقوق اساسی و نهادهای سیاسی جمهوری اسلامی ایران، تهران، نشر همراه، 1375، چاپ چهارم، صفحه‌ی 355.

[19]- مدنی، سید جلال الدین؛ آیین دادرسی مدنی، تهران، کتاب‌خانه‌ی گنج دانش، 1375، چاپ چهارم، جلد 2، صفحه 524 و متین دفتری، احمد؛ پیشین، جلد 2، صفحه‌ی 54 و شمس، عبد‌الله؛ پیشین، جلد 2، صفحه‌ی 227 و کاتوزیان، ناصر؛ پیشین، صفحه‌ی 332 و کاتوزیان، ناصر؛ اعتبار امر قضاوت شده در دعوای مدنی، تهران، میزان، 1386، چاپ هفتم، صفحه‌ی 16.

[20]- کاتوزیان، ناصر؛ اعتبار امر قضاوت شده در دعوای مدنی، صفحه‌ی 69 و شمس، عبد‌الله؛ پیشین، جلد 2، صفحه‌ی 227 و مردانی، نادر و بهشتی، محمد جواد؛ پیشین، جلد 2، صفحه‌ی 122.

[21]- کاتوزیان، ناصر؛ پیشین، صفحه‌ی 61 و شمس، عبد‌الله؛ پیشین، جلد 2، صفحه‌ی 228 و متین دفتری، احمد؛ پیشین و مردانی، نادر و بهشتی، محمد جواد؛ پیشین و مدنی، سید جلال‌الدین؛ پیشین، جلد 2، صفحه‌ی 525 و احمدی، نعمت؛ آیین دادرسی مدنی، تهران، اطلس، 1375، چاپ اول، صفحه‌ی 278.

[22]- کاتوزیان، ناصر؛ پیشین، صفحه‌ی 63.

[23]- سهو در لغت به معنی غفلت و فراموشی است. ( عمید، حسن؛ پیشین، صفحه‌ی 645)

[24]- مردانی، نادر و بهشتی، محمد جواد؛ پیشین، جلد 2، صفحه‌ی 123.

[25]- کاتوزیان، ناصر؛ پیشین و شمس، عبد‌الله؛ پیشین، جلد 2، صفحه‌ی 223 و مدنی، سید جلال‌الدین، پیشین، جلد 2، صفحه‌ی 523 و احمدی، نعمت؛ پیشین.

[26]- کاتوزیان، ناصر؛ پیشین، صفحه‌ی 110 و شمس، عبد‌الله، پیشین، جلد 2، صفحه‌ی 297.

[27]- تجدید‌نظر در لغت به معنی این است که امری مورد رسیدگی مجدد قرار بگیرد. مفهوم اصطلاحی آن هم این است که قضاوتی که درباره‌ی امری انجام شده است مورد بازبینی و بررسی مجدد قرار بگیرد. (شمس، عبد‌الله؛ پیشین، جلد 2، صفحه‌ی 346 و صدر‌زاده‌ی افشار، سید محسن؛ پیشین، صفحه‌ی 268 و متین دفتری، احمد؛ پیشین، جلد 2، صفحه‌ی 101)

[28]- بر اساس ماده‌ی 20 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، دادگاه تجدید‌نظر، دادگاهی است که در مرکز استان‌ها تشکیل می‌شود و وظیفه‌ی تجدید‌نظر در آرای دادگاه‌های عمومی و انقلاب آن استان را بر عهده دارد. (شمس، عبد‌الله؛ پیشین، جلد 2، صفحه‌ی 396 و صدر‌زاده‌ی افشار، سید محسن؛ پیشین، صفحه‌ی 276)

[29]- ماده‌ی 351 قانون آیین دادرسی مدنی: چنان‌چه دادگاه تجدید‌نظر در رأی بدوی غیر از اشتباهاتی از قبیل اعداد، ارقام، سهو قلم، مشخصات طرفین و یا از قلم‌افتادگی در آن قسمت از خواسته که به ‌اثبات رسیده اشکال دیگری ملاحظه نکند ضمن اصلاح رأی، آن را تأیید خواهد کرد. (شمس، عبد‌الله؛ پیشین، جلد 2، صفحه‌ی 225 و مردانی، نادر و بهشتی، محمد جواد؛ پیشین)

[30]- شمس،عبد‌الله؛ پیشین و مردانی، نادر و بهشتی، محمد جواد؛ پیشین و احمدی، نعمت؛ پیشین.

[31]- تبصره‌ی 2 ماده‌ی 309 قانون آیین دادرسی مدنی: چنان‌چه رأی مورد تصحیح به ‌واسطه‌ی واخواهی یا تجدید‌نظر یا فرجام نقض گردد، رأی تصحیحی نیز از اعتبار خواهد افتاد.

[32]- نقض در لغت به معنی شکستن و از بین بردن است (عمید، حسن؛ پیشین، صفحه‌ی 1042) و در اصطلاح حقوقی، زمانی‌که دادگاه تجدید‌نظر، یک رأی را بی‌اثر اعلام کند، گفته می‌شود که آن رأی را نقض کرده است. (شمس، عبد‌الله؛ پیشین، جلد 2، صفحه‌ی 297 و احمدی، نعمت؛ پیشین، صفحه‌ی 293) گاهی اوقات هم به جای عبارت «نقض رأی»، از عبارت «فسخ رأی» استفاده می‌شود. (صدرزاده‌ی افشار، سید محسن؛ پیشین، صفحه‌ی 267)

[33]- شمس، عبد‌الله؛ پیشین، جلد 2، صفحه‌ی 225 و مردانی، نادر و بهشتی، محمد جواد؛ پیشین و احمدی، نعمت؛ پیشین، صفحه‌ی 278.

[34]- تبصره‌ی 1 ماده‌ی 309 قانون آیین دادرسی مدنی: در مواردی که اصل حکم یا قرار دادگاه قابل واخواهی یا تجدید‌نظر یا فرجام است، تصحیح آن نیز در مدت قانونی قابل واخواهی یا تجدید نظر یا فرجام خواهد بود.