تورّم Inflation

 كلمات كليدي : تورّم، اقتصاد كلان، فشار تقاضا، رشد حجم پول، كاهش ارز پول، سطح قيمتها، فشار دستمزد، قدرت خريد، تورّم ركودي

نویسنده : حسين كفشگر جلودار

تورّم در اصطلاح، عبارت از افزایش سطح عمومی قیمت‌ها به‌شکل مستمرّ است.[1]

واژه Inflation نخستین بار در قرن نوزدهم در کشورهای اروپایی به‌مفهوم انتشار بیش از حد اسکناس، برای تأمین هزینه جنگی مصطلح گردید. در دوره بعد از جنگ جهانی اول، اصطلاح تورّم به‌مفهوم افزایش بیش از حد وسایل پرداخت، اعم از پول مسکوک، اسکناس و پول اعتباری، به‌کار برده می‌شد. امروزه اکثر علمای اقتصاد، صرف افزایش حجم پول را تورّم تلقّی نمی‌کنند؛ بلکه این افزایش را فقط به‌عنوان یکی از علل تورّم محسوب می‌کنند.^[2]

تورّم یکی از خصوصیات تاریخ بشر به قدمت پول به‌عنوان وسیله مبادله بوده است. یکی از تورّم‌های مستند در دنیای باستان به‌دنبال تهاجم اسکندر مقدونی به ایران هخامنشی در سال 330 پیش از میلاد و در امپراطوری رم در زمان دیوکلیتانوس (Diocletian) در پایان قرن سوم به‌وجود آمد. از قرون وسطی به بعد داده‌هایی در دست است که تورّم به‌صورت ضعیف رخ داده است.[3]

البته هر افزایش قیمتی تورّم نیست؛ بلکه باید چند خصیصه در تمام یا در اکثر کالاها و خدمات مورد مصرف جامعه وجود داشته باشد. از آن جمله تداوم وضعیت افزایشی قیمت، دوره نسبتا طولانی آن و افزایش کم و بیش قیمت‌ها در بیشتر کالاها و خدماتی که جنبه مصرف عمومی دارند. کاهش ارزش پول از جمله خصوصیات وجود تورّم است.[4]

نرخ تورّم

نرخ تورّم عبارت است از درصد تغییر در سطح عمومی قیمت‌ها. برای مثال اگر نرخ تورّم یک سال خاص، بیست درصد باشد سطح قیمت‌ها در آن سال، نسبت به سال قبل، معادل بیست درصد افزایش یافته است.^[5]

انواع تورّم

تورّم را معمولا به چند دسته تقسیم می‌کنند:

1. تورم خفیف(Creeping Inflation)؛این نوع ـ که غالباً از آن به "تورّم خزنده" و گاهی "تورم آرام یا بی‌سر و صدا" تعبیر می‌شود ـ به افزایش ملایم قیمت‌ها اطلاق می‌شود.
2. تورّم شدید (expedite Inflation)؛ در این نوع، که از آن به "تورم شتابان یا تازنده" یاد می‌شود، آهنگ افزایش قیمت‌ها تند و سریع است.
3. تورّم بسیار شدید (Galloping Inflation)؛ این نوع، که از آن به "تورّم افسار گسیخته، فوق تورّم و ابرتورم" تعبیر می‌شود، شدیدترین حالت تورم به‌شمار می‌رود؛ که معمولا در وضعیت بحرانی، مانند جنگ یا فروپاشی، تهدید جدّی نظام سیاسی و نظایر آن اتفاق می‌افتد؛ که احتمالا قابل پیش‌بینی نیست.
4. تورّم مهارشده (Closed Inflation)؛ که توسط قوانین و دستگاه‌های مختلف کنترل شده و با برنامه‌ریزی مشخص، اندازه و حدود سالانه آن تعیین می‌شود.
5. تورّم باز (Open Inflation)؛ تورّمی است که برای کنترل آن، هیچ اقدامی صورت نمی‌گیرد؛ یعنی یا در حد و اندازه‌ای نیست که نیازی به دخالت دولت باشد و یا اصولا کسی توان کاهش یا مهار آن‌را ندارد.[6]
6. تورّم بیش‌بینی‌شده (Expected Inflation)؛ وضعی آرمانی است که در آن قیمت‌ها با درصدی افزایش می‌یابد، که همه عاملان اقتصادی انتظار دارند، بالا برود و هیچ یک غافل‌گیر نمی‌شوند.[7]

در مورد تفکیک قلمرو انواع تورّم، توافقی بین صاحب‌نظران اقتصادی وجود ندارد؛ مثلا برای تورّم خفیف، "افزایش بین 1 تا 6 درصد"، "حداکثر 4 درصد" و "بین 4 تا 8 درصد" در سال را ذکر کرده‌اند. برای تورّم شدید، از 15 تا 25 درصد در سال و معیار تورم بسیار شدید را 50 درصد در ماه یا دو برابر شدن قیمت‌ها در مدت شش ماه و ... بیان داشته‌اند. بنابراین نمی‌توان معیار ثابتی برای انواع تورّم در همه مکان‌ها و زمان‌ها ارائه داد؛ چراکه ممکن است عرف و عقلای زمان و مکان‌های مختلف، واکنش‌های متفاوتی در مقابل یک نرخ مشخص، از خود نشان دهند. حتّی ممکن است عرف جامعه‌ای در طول زمان به نرخ مشخصی عادت کند، ولی بعد از مدتی حساسیت گذشته را نداشته باشد یا در گذشته حساس نباشد، ولی در زمان دیگر حساسیت خود را نمایان سازد. بنابراین ممکن است نرخ خاصی از تورم در جامعه‌ای خفیف و همان نرخ در جامعه‌ای دیگر، شدید به‌شمار آید.[8]

تورّم رکودی(Stagflation)

این پدیده بعد از افزایش قیمت نفت و به‌دنبال شوک‌های اول (1973) و دوم (1979) اقتصاد جهان را فراگرفت. در این حالت، تورّم با تثبیت و یا افت تولید و اشتغال همراه است. به‌عبارت دیگر، در شرایط افت تولید و وقوع شرایط رکودی، تورّم قیمت‌ها نیز ایجاد خواهد شد. وضعیت به‌وجود آمده، به شرایط تورّم-رکود (تورّم رکودی) معروف گشته است.[9]

آثار تورّم

تورّم معمولا پیامدهای فراوانی دارد؛ از آثار تورم به موارد زیر می‌توان اشاره کرد:

1. اثر جایگزینی کالاها و منابع تولیدی به‌جای پول؛ در شرایط تورّمی، مردم ترجیح می‌دهند به‌جای نگهداری پول، کالا به‌ویژه کالاهای بادوام نگهداری کنند.
2. اثر بازتوزیعی؛ بهره‌مندی بیش از پیش صاحبان زمین، مسکن، جواهرات و غیره، از وضعیت تورّمی را اثر بازتوزیعی می‌گویند؛ زیرا قیمت‌های این قبیل دارایی‌ها افزایش یافته و کسی که آن‌ها را دارد، ثروت و فاصله‌اش با کسانی که ندارند، بیشتر می‌شود.
3. افزایش درآمد مشاغل آزاد نسبت به حقوق ثابت بگیران؛ زیرا قدرت خرید گروه اخیر با وجود تورّم، کاهش پیدا می‌کند؛ ولی مشاغل آزاد، تورّم را انتقال می‌دهند.
4. ناپایداری و عدم ثبات؛ زیان‌های ناشی از ناحیه تورّم و به‌هم خوردن وضیت تعادلی کالاها، منابع و غیره موجب ناپایداری و عدم ثبات اقتصادی می‌شود؛ که ممکن است ساختار اقتصادی را دچار مشکل کند.
5. کاهش نیروهای کارآمد از بدنه بخش دولتی و عمومی؛ به‌خاطر کنترل دستمزد و جذب آن‌ها به بخش خصوصی.
6. رشد حجم پول و افزایش مستمرّ کسری بودجه؛ زیرا دولت، مجبور است برای تأمین هزینه‌های خود، پول چاپ کند
7. کنترل نرخ ارز؛ در وضعیت تورّمی معمولا نرخ ارز کنترل می‌شود.

علل تورّم

الف) علل اقتصادی تورّم

1. فشار یا فزونی تقاضا نسبت به عرضه؛ که از مهم‌ترین علل اقتصادی تورّم است. چنین پدیده‌ای، خود، ممکن است ناشی از عوامل دیگری باشد. افزایش بی‌رویه تقاضا برای سرمایه‌گذاری و مازاد سرمایه‌گذاری نسبت به پس‌انداز جامعه می‌تواند عاملی برای بروز تورّم باشد. سرمایه‌گذاری یک پدیده اقتصادی است که باید حد و اندازه آن متناسب با اقتصاد در نظر گرفته شود. در غیر این‌صورت تقاضا به‌شدت تحت تأثیر قرار گرفته و موجب تغییر سطح عمومی قیمت‌ها خواهد شد. فزونی مصرف، بدون فراهم کردن تمهیدات لازم برای تولید کالاهای مصرفی و تأمین کالاها و خدمات مورد نیاز، یعنی بدون گسترش تولید، زمینه‌های مصرف بالاتر، گسترش پیدا کند. افزایش هزینه‌های عمومی نیز منجر به گسترش تقاضا و دامن زدن به افزایش مصرف می‌گردد.

موارد بالا، حاکی از پیشی گرفتن تقاضا بر عرضه و موجب کمبود عرضه است؛ که نهایتا منجر به تورّم یا افزایش سطح عمومی قیمت‌ها خواهد شد.[10]

2. فشار هزینه‌ها (فشار دستمزد)؛ این نظریه، که یکی از نظریه‌های تورّم کینزی است، علّت افزایش قیمت‌ها و ایجاد تورّم را در افزایش پی‌درپی هزینه‌های تولید، بر اثر افزایش عوامل می‌داند.[11] زمانی‌که هزینه‌های تولید، یعنی دستمزد، اجاره، بهره و غیره افزایش عمومی پیدا کنند، در این‌صورت قیمت کالاهای تولیدشده نیز افزایش می‌یابد و لذا موجب افزایش سطح عمومی قیمت‌ها خواهد شد.
3. به‌هم خوردن توزیع درآمد و قدرت خرید؛ اگر به هردلیلی عده‌ای، از قدرت خرید بالاتری برخوردار شوند، این قدرت خرید، در قالب تقاضا برای کالا و خدمات ظاهر می‌شود و چون سایر جنبه‌های اقتصادی، متناسب با این افزایش قدرت خرید، افزایش پیدا نکرده‌اند، این امر می‌تواند موجب کمبود کالا و خدمات و در نتیجه، افزایش سطح عمومی قیمت‌ها و ایجاد تورّم شود.
4. کشش‌ناپذیری عرضه (تولید)؛ اگر اقتصادی، در اشتغال کامل قرار گیرد و عرضه از کشش بسیار کمی برخوردار باشد، تغییر و افزایش قیمت، تأثیر چندانی بر تولید نخواهد داشت و لذا می‌تواند عامل دیگری در تورّم باشد.

ب) علل بنیادی تورّم

ضعف قدرت تولیدی؛ هرگاه ساختار تولیدی جامعه از انعطاف‌پذیری لازم برخوردار نباشد، حتّی اندک تغییر در تقاضا را هم نمی‌تواند پاسخگو باشد.

نامناسب بودن وضعیت توزیع کالاها و خدمات؛ ممکن است اقتصاد یک جامعه، از توانایی‌های بالقوه و لازم در پاسخ‌گویی به افزایش تقاضا، برخوردار باشد، اما به‌دلیل نبودن یک وضعیت توزیع مناسب، یعنی عدم اندازه مناسب توزیع درآمد، توزیع زمانی و مکانی کالاها و خدمات، به‌طور صحیح و به‌موقع در اختیار متقاضیان قرار نمی‌گیرد.

تنگناها؛ وجود تنگناهای مختلف اعم از فنّی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی، که جریان امور اقتصادی را دچار مشکل کنند، می‌توانند عواملی برای افزایش قیمت‌ها باشد.

ج) علل عارضی تورّم؛ غیر از علل گفته‌شده، ممکن است اقتصاد جامعه‌ای دچار حوادث غیر متفرقه یا بحران‌های طبیعی مانند خشکسالی، سیل، زلزله یا جنگ شود (حتی بحران‌های اجتماعی، سیاسی و مانند این‌ها که نظام اداره کشور را مختل می‌کند)؛ در این صورت، موضوع تورّم شدت خواهد یافت.

د) علل روانی تورّم؛ مهم‌ترین عاملی که برای این قبیل اثرات تورّمی در نظر گرفته می‌شود، موضوع حساسیّت‌هایی است که جامعه پیدا می‌کند. اگر مردم در بررسی وضعیت گذشته اقتصادی دریابند که گفته‌ها با عملکرد مطابقت ندارد، آن‌گاه خودشان انتظاراتی در مورد واقعیّات اقتصادی پیدا می‌کنند؛ که اگر این انتظارات و درجه حساسیّت آن نسبت به‌تورّم زیاد شود، خود به‌خود در نظر مردم و انتظارات آن‌ها تأثیر قابل توجهی را بر تورّم خواهد گذاشت.[12]

ه) علل ساختاری تورّم؛ بدان معنا که به‌دلیل وضعیت مربوط به ساختار اقتصادی، سیاسی، حکومتی، فرهنگی و مواردی از این دست، تورّم بروز کرده و تداوم می‌یابد. تورّم ساختاری، عمدتا خاص کشورهای در حال توسعه است. البته تورّم در کشورهای توسعه‌یافته با به‌کارگیری سیاست‌های پولی و مالی انقباضی تا حد زیادی قابل درمان و قابل کنترل است؛ اما در کشورهای در حال توسعه، استفاده از سیاست‌های پولی و مالی، به‌منظور مقابله با تورّم، ممکن است، چندان کارساز نبوده و هزینه زیادی برای اقتصاد داشته باشد. عوامل تورّم ساختاری عبارتند از: کمبود زیربناها و زیرساخت‌های اقتصادی، گسترده بودن بخش دولتی و تضعیف بخش خصوصی، کسری بودجه مداوم، گستردگی خدمات نامناسب با نیاز این جوامع، گسترش بی‌رویه شهرنشینی، رشد سریع جمعیت و ....[13]

و) تورّم بخشی؛ یعنی اگر قیمت‌ها در یکی از بخش‌های اصلی اقتصاد، افزایش یابد، در سایر بخشها نیز افزایش می‌یابد. مثلا افزایش قیمت در بخش صنعت، به‌جای آن‌که سبب کاهش قیمت در سایر بخش‌ها شود، سبب ثابت ماندن یا حتی افزایش قیمت در سایر بخش‌ها می‌شود.[14]

راه‌های مقابله با تورّم

مهمترین راه‌های مقابله با تورّم عبارتند از:

1. افزایش تولید و قدرت تولیدی کشور و پیشی گرفتن عرضه نسبت به تقاضا؛ که لازمه آن وجود ظرفیت‌های خالی در اقتصاد و یا انجام سرمایه‌گذاری‌های جدید است.
2. کنترل تقاضا؛ که می‌تواند در حوزه مصرف عمومی یا خصوصی، سرمایه‌گذاری و غیره باشد.[15]
3. سیاست ضد تورّم پولی؛ هر نوع سیاستی که موجب کاهش حجم پول شود، باعث کنترل تورّم خواهد شد. به‌طور مثال این سیاست‌ها می‌توانند موارد زیر را دربر بگیرند:

• فروش سکه و جواهرات یا اوراق سهام دولتی به‌وسیله بانک مرکزی به مردم.
• کنترل حجم اعتبارات بانک‌های تجاری به‌وسیله بانک مرکزی.
• افزایش نرخ ذخیره قانونی؛ هر بانک، موظف است درصدی از سپرده‌های دیداری را تحت عنوان ذخیره قانونی نزد بانک مرکزی حفظ کند.
• نرخ تنزیل مجدد؛ که مردم می‌توانند اسناد طلب خود را نزد بانک‌ها پیش از سررسید آن‌ها تنزیل کنند.[16]

4. سایر سیاست‌ها و فعالیت‌ها؛ که بتواند متناسب با اشکالات و وضعیت موجود (اعم از اشکالات ساختاری، اقتصادی، پولی و غیره)، بیماری تورّم را درمان کند.