كلمات كليدي : خراج، ماليات متغير، نظام مقاسمه، انفال، مفتوحةالعنوة، بيت المال
نویسنده : حسين كفشگر جلودار
خراج در لغت بهمعنی درآمد، سود، پاداش، عطیه و محصول زمین، بهکار رفته است؛ ولی بهمرور زمان به مالیات تخصیص یافت. این کلمه در اصل از زبانهای دیگر وارد زبان عربی شده است؛ اما در اینکه اصل کلمه خراج چه بوده و از کدام زبان وارد زبان عربی شده، اختلاف است. علیرغم نظر نویسندگانی که اصل خراج را یونانی میدانند، برخی تحقیقات نشان داده که خراج کلمه آرامی و از زبان پهلوی وارد عربی شده است و اصل خراج کلمه آرامی "حلاک" است که در فارسی قدیم بهصورت حراک یا حراگ درآمده است.[1]
در عرف عام، معمولا خراج معنای وسیعی داشته و بر انواع مالیات اطلاق میشده؛ اما در عرف خاص در معنای دقیقتر آن یعنی مالیات بر اراضی بهکار رفته است.[2]
خراج در اصطلاح به مالیاتی گفته میشود که از زمینهای الحاقی گرفته میشد.[3] زمینهای الحاقی چند قسم بودند:
1. زمینهایی که اهالی آنها با رغبت اسلام آوردند و ملکیت آنها در دست مالکانشان باقی ماند.
2. زمینهایی که با پیروزی در جنگ، بهدست مسلمانان افتاد و به ملکیت آنان درآمد.
3. زمینهایی که ساکنان آنها بدون جنگ، حاضر به صلح شدند و طبق معاهده، زمین به ملکیت مسلمانان درآمد و میبایست به دولت، در ازای استفاده از زمینها خراج میدادند؛ یا زمینها در ملکیت صاحبان اولیه باقی میماند؛ ولی میبایست به دولت خراج میپرداختند.
4. زمینهایی که اهالی آن، بدون جنگ زمین را رها کردند، یا به دولت اسلامی سپردند و یا اهالی آن منقرض شدند. این نوع زمینها در تملّک حاکم اسلامی درمیآید. زمینهای نوع اول را اراضی "طلوع"، نوع دوم را اراضی "مفتوحةالعنوة"، نوع سوم را اراضی "صلح" و نوع چهارم را "فیء" و "انفال" مینامند.[4] دولت اسلامی در ازای در اختیار نهادن زمینهای مفتوحة العنوه و صلحی و فیء به افراد، از آنها خراج میگرفت.
خراج پیش از اسلام در کشورهای ایران و روم رواج داشته بهطوریکه یکی از مهمترین منابع درآمدی دولت در دوره ساسانی، خراج و مالیات سرانه بوده است.[5] به تصریح منابع اسلامی، خراج از نظام مالیاتی امپراطوری ساسانی گرفته شده است.[6]
خراج یا اجاره زمین
در دورهی پیش از اسلام، خراج مالیاتی بود که صاحبان زمین به دولت میپرداختند و پرداخت آن باعث افزایش هزینهی تولید میشد؛ اما در دورهی اسلامی، خراج را کسانی میپرداختند که صاحب زمین نبودند و در واقع، خراج، بهنوعی اجارهی زمین بود؛ از اینرو باعث افزایش هزینهی تولید نمیشد؛ زیرا تقریباً برابر هزینه فرصت زمین بود. بهعبارت دیگر، خراج جزء هزینههای اصلی تولید (شامل هزینهی نیروی کار، اجارهی زمین، مواد اولیه و ...) بود.[7]
بین خراج و عقد اجاره چند تفاوت ماهوی وجود دارد.
1. در عقد اجاره مدت قرار داد باید دقیقا مشخص و معلوم باشد؛ حال آنکه در مورد خراج، اصولا نوعی قرارداد ضمنی دائمی برقرا است.
2. نرخ خراج، بهعنوان ابزار سیاستگذاری دولتها بهشمار میرود و ظاهرا هیچ التزامی به حفظ نرخ مورد توافق اولیه وجود ندارد؛ در حالیکه عقد اجاره مفید این التزام است.
3. بسیاری از دانشمندان شیعی عقد اجارهای را که براساس پرداختی بخشی از محصول، بهعنوان مالالاجاره منعقد شود، درست و مشروع نمیدانند؛ اما خراج از همان نخست براساس پرداخت نسبی از محصول بسته میشد. [8]
تفاوت خراج با طسق
طسق، معرب "تسک" یا "تشک" است که از زبان لاتین وارد زبان فارسی و فرانسه شده است. طسق بهمعنای مکیال معروف و یا شبه خراجی است که مقدار آن معلوم و ثابت است.[9] طسق در اصطلاح مقدار مالیات بر اراضی مزروع[10] بوده که به هر جریب از این اراضی تعلق گرفته و اصولا مقدار معین و ثابتی بود که باید به شاه، حکومت یا عمّال حکومت پرداخت میشد و روستاییان، به هر عنوانی و در هر شرایطی ملزم به پرداخت این مالیات بودهاند.[11] بهمرور زمان، معنای طسق وسعت پیدا کرد و در قرن هفتم مفهوم بهره مالکانه را نیز شامل میشد. اما دولت خلفاء در عهد خلیفه مهدی (حکومت: 775 تا 785) بر اثر شورش روستاییان، این شیوه را متروک ساختند.[12]
عوامل مؤثر بر تعیین مقدار خراج[13]
مقدار خراج در زمان ائمه معصومین(ع) بهدلیل وجود عوامل مختلفی متغیّر بوده است. این عوامل عبارتند از:
1. مرغوبیت و پستی زمین که موجب خوبی یا بدی محصول میشد؛
2. نوع محصول از حبوبات و میوهها که باعث گرانی یا ارزانی محصول بود؛
3. چگونگی آبیاری زمین که خود به چندطریق آبیاری با چشمه، آبیاری با وسایل دستی مثل سطل، آبیاری با آب باران و یا بهصورت طبیعی انجام میشد؛
4. نزدیکی و دسترسی آسان به بازار.
معمولا برآورد خراج از چند طریق انجام میشده است:[14]
1) نظام مساحت؛ یعنی گرفتن خراج بر اساس مقدار وسعت زمین؛
2) نظام مقاسمه؛ یعنی دریافت نسبی معیّنی از محصول زمین زیر کشت؛
3) نظام مقاطعه؛ یعنی اخذ مبلغ معینی یا مقدار ثابتی از درآمد یا محصول زمین.
ویژگیهای خراج
1. در دورههای مختلف، یکی از منابع اساسی درآمد بهشمار میرفته است.
2. جزو بیتالمال است و به تشخیص حاکم اسلامی، برای مصارف عمومی صرف میشود؛ زیرا زمینهای عمومی یا در ملکیت مسلمانان است و باید درآمد ناشی از آن، تحت نظارت حاکم اسلامی برای عموم مسلمانان صرف شود؛ یا در ملکیت امام قرار دارد و درآمد ناشی از آن، نیز به ملکیت امام درمیآید و امام نیز اموال مذکور را برای مصارف عمومی و مصالح ملت و دین هزینه میکند.[15]
3. درآمد ناشی از خراج در دورهی اسلامی بسیار زیاد بوده و بخش مهم بودجه دولت از آن تأمین میشده است. رواج کشاورزی و درآمدزایی آن، در مقایسه با دیگر بخشها، باعث اتکای دولتها به مالیات درآمد کشاورزی شد.
4. افزون بر زمینهای آباد مفتوحةالعنوة و زمینهای صلحی و فیء که دولت در ازای واگذاری، از آن خراج میستاند، اموال عمومی متعددی در اختیار دولت اسلامی است. انفال، شامل زمینهای موات، زمینهای رهاشده، معادن، آبها، سواحل دریا، رودها، نیزارها، کوهها و درهها در اختیار و ملکیت دولت اسلامی است و دولت میتواند بر حسب موقعیتهای خاص بر آنان خراج وضع نماید؛
5. در طول تاریخ، زمینهای خراجیه، درآمدزایی بسیاری برای دولتها داشت؛ امّا بهتدریج موقعیت آن زمینها از بین رفت. با جابهجایی افراد، ایجاد شهرهای جدید، تغییر کاربری بسیاری از زمینها، وقوع حوادث ناگوار مثل سیل، زلزله و ...، شواهد و قراین مبنی بر تعیین زمینهای خراجیه از بین رفت.[16]
6. در تعیین خراج و کیفیت اخذ آن، به وضعیت کشاورز و تولیدکننده توجه میشود. بنابراین، نحوهی گرفتن خراج نباید مانع رشد اقتصادی و انگیزهی تولید و سرمایهگذاری شود. در وضعیت رکود اقتصادی نیز، باید تخفیفهای مناسب در نظر گرفت تا مردم در سالهای بعد رغبت بیشتر و توان بالاتری برای ادای خراج کسب کنند. تخفیف مالیاتی سرمایهای در دست مردم است که با بهکارگیری آن در امر تولید، عایدات آن به دولت نیز بازمیگردد و همچنین باعث اعتماد مردم و مشارکت عمومی میگردد.[17]
7. مقدار خراج باید با رعایت توانایی افراد باشد و از سختگیری و ستم پرهیز شود و نباید مردم در ادای خراج و مقرری دولت به فروش اموال و داراییهای مورد نیاز خود وادار شوند. همچنین مالیات را باید وسیلهای برای آبادی زمینهای آنها قرار داد.[18] در وضعیتی هم دولت میتواند از گرفتن خراج خودداری کند و با معافیت خراج مشکل تولیدکنندگان را برطرف سازد.
کارکرد اقتصادی خراج
1) واگذاری زمینهای عمومی به افراد و گرفتن بخشی از درآمد آن بهصورت خراج، افزون بر زمینهی اشتغالزایی، تصدی دولت را کاهش میدهد. دولت بهجای استفادهی مستقیم از زمین و کشت آن بهوسیلهی عوامل خود و تمرکز در تولید از توان بخش خصوصی در ادارهی زمینها استفاده و ضمن کاهش هزینههای دولت، درآمد مناسبی را کسب و در امور مورد نیاز جامعه صرف میکند.
2) امکان تغییر نرخ خراج در حالتهای گوناگون، ابزار مناسب سیاست مالی را در اختیار دولت اسلامی قرار میدهد. نرخ خراج در زمانهای گوناگون ثبات نداشته است. برخلاف نرخ خمس و زکات که ثابت است و امکان اجرای سیاست مالی با آن نیست، امکان تغییر نرخ خراج، کمبود ابزار سیاست مالی را برطرف میسازد و دولت بر حسب وضعیت، میتواند سیاستگذاری مالی را اعمال کند. مثلا در وضعیت خاص رکود، دولت میتواند مقدار خراج را کاهش دهد و زمینهی دفع رکود اقتصادی را فراهم آورد.
3) مقدار خراج دریافتی میتواند استهلاک سرمایه را پوشش دهد و افزون بر آن درآمدی برای دولت ایجاد کند. در این صورت، دولت افزون بر مالیات، درآمد خراج نیز خواهد داشت.[19]
4) گرفتن خراج با نرخهای متفاوت، درآمد خالص کشاورزان را که در زمینهای متفاوت از نظر شرایط تولید به فعالیت تولیدی اشتغال دارند، تعدیل میکند.[20]