كلمات كليدي : ربا، سود، بهره، مشاركت، قرض، توليد، سرمايه گذاري، بيع، معامله
نویسنده : سعيد كريمي
ربا در لغت بهمعنی افزونی است[1] و در اصطلاح فقها گرفتن زیادی در معامله اشیای ربوی و یا در قرض میباشد و گاهی نیز به خود معاملهای که مشتمل بر زیادی باشد نیز ربا گفته شده است.[2]
در چهار هزار سال قبل از میلاد لوحههای گلی، بهدست رسیده که بر آنها به خط سامری نوشته شده «اسناد بازرگانی است»؛ که این خود میرساند که فعالیت تجاری در آن زمان زیاد بوده است. از روی اسناد برمیآید که قراردادها را با نوشتن و گواهی لازم مؤکد میکردند. آیین وام گرفتن نیز در نزد آنان معمول بوده و کالا یا زر و سیم را به قرض میگرفته و در برابر، سودی سالانه از همان جنس بین 15 تا 33 درصد به وامدهنده میدادند.[3]
در بابل نیز گرچه سکه نمیزدند؛ اما در معاملات پایاپای خود علاوهبر جو و گندم، از شمشهای سیم و زر بهعنوان ملاک ارزیابی و واسطهی مبادلهی اجناس استفاده میکردند. برخی از خاندانهای نیرومند به وام دادن سیم و زر میپرداختند. در قانون بابلی، این اصل مسلّم وجود داشت که هیچکس حق ندارد پول قرض کند، مگر آنکه خود را کاملا مسئول بازگرداندن آن به صاحبش بداند. بههمین جهت وامدهنده میتوانست در صورت عدم پرداخت وام، بنده یا پسر شخص بدهکار را بهعنوان گروگان نزد خود نگاه دارد؛ لذا ربا همچون بلایی بود که بر سر صناعت بابل فرود آمد.[4]
در یونان باستان پیش از دوران اصلاحات و قانونگذاری معروف "سولون"، رباخواری بدون هیچ محدودیتی شایع بود. برخی از مردم پول خود را در ازای گروگان از قرار ربح 16 تا 18 درصد، به قرض میدادند.[5]
بازرگانان چینی با بهره هنگفتی که به حدود 36 درصد میرسید، به یکدیگر وام یا اعتبار میدادند. رباخواران در وام دادن خطر میکردند و در مقابل، بهرهی کلان میگرفتند؛ ولی مردم جز در وقت وام گرفتن به آنان حرمتی نمینهادند و مثلی زبانزد آنان بود که «دزدان بزرگ صراف میشوند».[6]
در مدینه نیز رباخواری به حدی وجود داشت که افراد زیادی در نتیجه آن صاحب ثروتهای کلان شده بودند. این رباخواری به یهود اختصاص نداشت؛ نصارا و اعراب هم به آن عادت داشتند.[7]
در مکه که در آن روزگار مرکز تجارت عربستان بود، ربا رواج داشت؛ لذا قبل از ظهور اسلام اشخاصی چون عباس بن عبدالمطلب، عثمان بن عفان و خالد بن ولید به فعالیتهای ربوی آلوده بودند و در این کار شهرت داشتند.[8]
حرمت ربا در ادیان آسمانی
ربا در همه ادیان آسمانی حرام شده است. در تورات آمده است که اگر مالی را به یکی از بندگانم قرض دادی، مانند رباخواران با او برخورد نکن و از او سود مگیر. [9]
به نقل از آیه 160 و 161 سوره نساء[10] ربا بهطور مطلق در دین یهود منع شده بود؛ اما براساس آنچه در تورات فعلی آمده، یهودیان ربا را بر خود حرام و بر غیر یهودیان جایز میدانند: «به برادر اسرائیلی قرض ربوی مده نه پول و نه چیز دیگر».[11]
در مسیحیت، ربا بهطور مطلق و قاطع ممنوع شده است. در کتاب عهد جدید آمده است: «هنگامی که قرض میدهید، اگر امید نفع و سود داشته باشید، این قرض دادن به هیچ وجه مایه فضیلت نیست. پس کارهای نیک انجام دهید و قرض بدهید اما انتظار سود نداشته باشید».[12]
«از دیدگاه اسلام علاوهبر اینکه ربا از گناهان بزرگ قلمداد شده و نظریهپردازان، مدیران و همه دستاندرکارانِ آن لعنت شدهاند،[13] به این نکته اشاره میکند که جامعهای که فعالیتهای اقتصادی و معیشتی خود را بر پایهی ربا سامان دهد، بهسمت نابودی گام برمیدارد و در مسیر عصیانگری و ناسپاسی است.[14]
از رستگاری و شکوفایی واقعی بازمیماند و انواع آشفتگیها، بیعدالتیها و فسادگریها در آن رواج مییابد و در این روش، تودههای مردم از نعمتهای گوارا و لذتبخش زندگی محروم میشوند (نساء 160 و 161).»[15]
از نظر اسلام، «بدترین،پلیدترین و خطرناکترین شیوهی کسب درآمد و تأمین زندگی آن است که از طریق درآمد حاصل از ربا، توان و رشد اقتصادی خود را افزایش دهند؛ از این رو به مؤمنان یادآور میشود که از رباخواری و ترویج فرهنگ ربا و سازماندهی اقتصاد جامعه براساس آن بهشدت بپرهیزند و به تقوا و حاکمیت ارزشهای دینی در جامعه روی آمورند و با دلیل تراشیها و توجیهات گوناگون، خود و جامعه را به این دشمن پنهانی و فریبنده نیالایند و به جنگ با خدا و رسولش نشتابند.»[16]
ربای معاملی
در معاملات پایاپای هرگونه زیادی در معاملهی همجنس و یا معاملهای که مشتمل بر زیادی یکی از عوضین باشد؛ با فرض تحقق شرایط خاص، ربای معاملی نامیده میشود. در ربای معاملی شخص (حقیقی یا حقوقی) به شخص دیگر کالایی میدهد و در مقابل مقدار بیشتری از همان کالا از وی میگیرد. مقدار اضافه شده را ربای معاملی میگویند.
شرایط تحقق ربای معاملی:[17]
1. مکیل و موزون بودن عوضین؛ فقهای گذشته اکثرا معیار مکیل و موزون بودن را زمان شارع میدانستند؛ اما فقهای معاصر، معیار را بهنحو کلی، نظر عرف در هر جامعه و در هر زمانی جداگانه میدانند؛ هرچند بر خلاف متعارف زمان شارع باشد.
2. اتحاد عوضین در جنس؛ یکی دیگر از شرایطی که از روایات برای تحقق ربا در معاملات استفاده میشود، آن است که ثمن و مثمن در معامله از یک جنس باشند.
بهاعتبار نوع معاملهای که ربا در آن پیش میآید ربا معاملی را به دو قسم نقد و نسیه تقسیم میکنند.
ربای قرضی
«ربای قرضی چه در زمانهای گذشته و چه در عصر حاضر، رایجترین نوع ربایی است که در جوامع مختلف وجود داشته است؛ به این صورت که فرد برای تأمین نیاز مالی جهت امور مصرفی یا سرمایهگذاری، تقاضای قرض میکند و در ضمن عقد قرض متعهد میشود آنچه را میگیرد، همراه با زیادی برگرداند. در حقیقت ربای قرضی در نوع خاصی از عقد قرض تحقق مییابد که در آن "شرط" زیادی شده است.»[18]
در ربای قرضی، روند کار به این شکل است که شخص به شخص دیگر پولی را به صورت قرض میدهد که پس از زمان معین آن را بههمراه مبلغی اضافی برگرداند. آن مبلغ اضافی که قرضدهنده (مُقرض) هنگام دادن وام شرط میکند، از قرضگیرنده (مقترض) علاوه بر اصل وام دریافت کند، ربای قرضی میگویند.[19]
این قسم از ربا شرایط ربای معاوضه را ندارد؛ بههمین جهت در ربای قرضی فرقی بین مکیل و موزون و معدود نیست. تنها رکن آن، شرط مقدار اضافی است که شرط شود، بههنگام بازگرداندن، چیزی اضافه بدهد خواه چیز اضافه از همان جنس باشد، یا جنس دیگر یا حتی خدمتی از خدمات باشد.[20]
در حال حاضر این نوع ربا بهویژه در نظامهای بانکی جهانی (و کشورهای مسلمان نیز) مطرح است و میتوان گفت ربای معاملی عملاً زمینههای بسیار محدودی دارد.
اقتصاددانان قرض را نیز به دو نوع عمده قرضهای مصرفی (استهلاکی) و قرضهای تولیدی (تجاری یا انتاجی) تقسیم میکنند.
قرض مصرفی؛ قرض مصرفی، قرضی است که قرضکننده به هدف تأمین نیازهای مصرفی قرض میکند؛ مانند خانواری که برای تهیه غذا، لباس، هزینه درمان، تهیه مسکن و مانند آنها استقراض میکند.
قرض تولیدی؛ قرض تولیدی که به آن قرض سرمایهگذاری نیز میگویند، قرضی است که در آن، قرضکننده با هدف سرمایهگذاری و تأمین سرمایه مورد نیاز جهت تأسیس، توسعه یا استمرار فعالیت اقتصادی استقراض میکند. تا حدود صد سال پیش، فقیهان اسلام، بین انواع قرض، تفصیلی قائل نبودند و با استناد به عموم و اطلاق آیات و روایات، گرفتن زیاده (بهره) در هر نوع قرضی را ربا و حرام میدانستند؛ امّا از حدود صد سال پیش، برخی روشنفکران و عالمان اسلامی با استناد به شواهد و ادلّهای بین این دو نوع قرض تفکیک قائل شدند. آنان گرفتن بهره در قرضهای مصرفی را ربا و حرام میدانند؛ امّا گرفتن بهره در قرضهای تولیدی و تجاری را ربا ندانسته و حرام نمیدانند. این نظریه ابتدا از سوی برخی اندیشهوران اهل سنت چون رشیدرضا، شیخ شلتوت، معروف الدوالیبی، مصطفی الزرقا، مطرح شد، سپس برخی از فقهای اهل تشیع نیز مطرح کردند، که البته بین فقهای شیعه عمومیت پیدا نکرد. [21]
ربای جاهلی و ربای فضل
گاهی ربا را به ربای جاهلی (یا ربای نسیه) و ربای فضل تقسیم میکنند. ربای جاهلی (که ادعا شده در جاهلیت و در زمان قبل از اسلام بین مردم رایج بوده است) به این صورت است که شخص مقترض هنگام سررسید پرداخت اصل و بهره، توان مالی مربوطه برای بازپرداخت را نداشته و لذا به مقرض رجوع کرده، درخواست تمدید مینماید. مقرض نیز با شرط بالا بردن نرخ ربای مورد نظر با تمدید زمان بازپرداخت، موافقت مینماید. ربای فضل را نیز میتوان از نوع ربای معاملی تلقی نمود.[22]
ربا و بهره
برخی معتقدند که بین ربا و بهره بانکی تفاوت وجود دارد. نظریه "تفاوت ربا و بهره بانکی" این است که ربایی که در اسلام تحریم شده عبارت از درآمد قطعی از پیش تعیینشده است و این تنها در جوامع سنّتی که تغییر قیمتهای نسبی و تغییر سطح عمومی قیمتها برای مدتزمان طولانی صفر است، قابل تحقّق است و در جوامع مدرن و اقتصادهای جدید که قیمتهای نسبی و سطح عمومی قیمتها همیشه در حال تغییر است، امکان تحقق ندارد. تعریف فوق، تعریفی ناقص و مبتنی بر معرفتشناسی ذهنی است. مطابق متون دینی، ربایی که اسلام تحریم کرده، گرفتن هر نوع زیاده در قرارداد قرض است و این تعریف، همانطور که در جوامع سنتی امکان تحقق دارد، در جوامع مدرن نیز ممکن است و ثانیا در اقتصاد صدر اسلام نیز همانند اقتصادهای مدرن (گرچه بهخاطر عواملی متفاوت) قیمتهای نسبی و سطح عمومی قیمتها در حال تغییر بوده و این تغییرات، برای مردم و اندیشمندان کاملا شناخته شده بوده است.[23]
اگر بین مقومهای بهره و ربا مقایسه شود، مقومهای اصلی هردو مشترک است؛ یعنی ربا نیز همانند بهره، زیادی در قرض است؛ زیادهای که با شرط در قرارداد وام (مکتوب یا شفاهی) گنجانده شده است.[24]
ربا و سود[25]
سود یک مفهوم مهم در علم اقتصاد است؛ اما درباره آن اختلاف نظر زیادی وجود دارد. مفهوم سود با واژههای دیگر اقتصادی همچون بهره، اجاره و دستمزد همراه است. عدهای بهره و اجارهبها را با سود تلفیق کردهاند؛ از آن جمله نظریه امساک سود منسوب به نسوسنیور (که به نظریه ادعای پسماند نیز معروف است، عبارت از آن پسماندی است که پس از پرداخت، به سایر نهادهها باقی میماند)، همچنان که نظریه بهره است، نظریه سود نیز هست؛ زیرا امساک میتواند نظریه پاداش برای پسانداز (یعنی نرخ بهره یا همان ربا) باشد و نمیتواند نظریه پاداش برای سرمایه باشد؛ مگر اینکه تمام پساندازکنندگان نیز سرمایهدار باشند.
چگونگی تعیین پسماند دستاورد نظریه توزیع بهرهوری نهایی جی.بی کلارک است. در این نظریه، سرمایه بهعنوان تجهیزات ظاهر میشود و درآمد تولید نهاییاش برابر با قیمت واحدش است. اگر فردی بتواند سود هر واحد سرمایه را با واحد قیمت سرمایه بیشتر مربوط کند، در این صورت عایدی برای سرمایهدار (سود) پاداش بهرهوری سرمایه (اجاره بهای عامل) است.
نظریه سود مارکس این است که سودها شکل پولی ارزش مازادها هستند که در پروسه تولید بهوسیله نیروی کار تولید شدهاند ولی بهوسیله صاحبان ابزار تولید ربوده شدهاند. سرمایهدار، سرمایه را افزایش می دهد تا نیروی کار و ابزار تولید را خریداری کند. لذا سود به مالکیت خصوصی وسایل تولید وابسته است؛ بنابراین تأسیسات سرمایهداری است که سود را بهوجود میآورد.
بر طبق این دو نظر، سود، بازدهی سرمایه است و ارتباطی با ربا ندارد.
از نظر شومپیتر، کارآفرین اقتصادی مبتکر و مبدع میتواند با توجه به انحصار جزئی و موقتی که بهدست میاورد منفعتی بهدست آورد و سود هنگامی میتواند دوام داشته باشد که ابداعات دوره به دوره تکرار شود. بر طبق این نظر نیز سود ارتباطی با ربا ندارد.
همچنانکه پیش از این نیز گفته شد، در دین مبین اسلام سود با ربا تفاوت اساسی دارند. سود در اسلام حلال و ربا حرام است.
کارآیی بهره در مقایسه با مشارکت[26]
کارآیی در اقتصاد بهمعنای تخصیص بهینه منابع (برای رسیدن به تولید بیشتر کالا و خدمات و در نهایت، رسیدن به رفاه بیشتر جامعه) است و در مالیه بهمعنای این است که منابع و وجوه موجود با چه شیوهای در دست بهترین کارآفرینان قرار میگیرند و در بهترین طرحها سرمایهگذاری میشوند.
از آنجا که هدف از کارآیی رسیدن به ثبات، رشد و اشتغال کامل است و هدف غایی، رسیدن به زندگی پاکیزه و حیات طیبه است، کارآیی بدون عدالت، حیات طیبه را به ارمغان نخواهد آورد.
سیستم بانکهای ربوی، نسبت به مؤسسات مالی مبتنی بر مشارکت در سود و زیان، از برخی عدم مزیتها برخوردارند که موجب میشود کارآیی آنها در مقایسه با مشارمت در سود و زیان کمتر باشد.
مزایای مشارکت از این قرار است: عدم اصطکاک منافع پساندازکنندگان و سرمایهگذاران، ارتباط بخش اعتبار با بخش حقیقی، تورم کمتر و عدم ضمانت سپردهها.
به دلیل توزیع بهتر سود و ریسک و گستره تصمیمگیری، مشارکت به عدالت نزدیکتر است. با این معنا که هم حقوق طرفین قرارداد در قراردادهای سهمبری بهتر حفظ میشود و هم توزیع بهتر و مناسبتری صورت میپذیرد و در نتیجه عدالت اجتماعی بهتر تحقق مییابد. در مشارکت در سود و زیان، اقتصاد از رشد بیشتری بهرهمند خواهد شد؛ در نتیجه، کارآیی این مؤسسات بیش از کارآیی واسطههای مالی مبتنی بر بهره است. از طرف دیگر، تعاون و همیاری بیشتری بین پساندازکنندگان وجوه و کارآفرینان وجود خواهد داشت. ثبات بیشتر، کارآیی بیشتر و کارآیی بیشتر، رشد بالاتر را بهدنبال دارد و از طرفی عدالت اجتماعی و تعاون و همیاری بیشتر نیز رفاه اجتماعی را افزایش میدهد. در نظام وامدهی با بهره، ریسک سرمایهگذار بیشتر از مشارکت در سود و زیان است. ریسک بیشتر در وامدهی با بهره بهمعنای ثبات کمتر، فاصله بیشتر با عدالت، رشد کمتر و در نتیجه کارآیی و رفاه کمتر است. بانکهای جامع و مؤسسات سرمایهگذاری جمعی، نمونههای عملی این مقایسه در جهان واقع هستند.