اندیشه سیاسى اسلام از دیدگاه استاد مطهرى (قسمت اول)

نویسنده: امراللّه حسینى
از نظر استاد مطهرى، اسلام از طرفى در همه شئون زندگى دخالت کرده و مطالبى را در باب حکومت و سیاست، امنیت و آزادى، اقتصادو امور قضایى، بهداشت و مسائل فرهنگى مطرح کرده است.

چکیده:
استاد مطهرى همچنانکه در بسیارى از مسائل مورد نیاز زمان خود، نظریه پردازى کرده به مساله سیاست وحکومت در اسلام نیز پرداخته و نکات اساسى و مهمى را در این زمینه،بیان داشته است. از آنجا که این نظریات در آثار استاد، به صورت پراکنده است لذانویسنده دراین مقاله سعى درجمع آورى وتوصیف آنها کرده تا گامى درجهت شناسایى یکى دیگر از جنبه هاى علمى استاد، یعنى نظریه سیاسى ایشان که مورد غفلت قرار گرفته است برداشته شود. به امید این که راهگشاى برخى مسائل، درباب اندیشه سیاسى اسلام باشد.
مقدمه:
استاد شهید مرتضى مطهرى، فقیهى آگاه به زمان و متفکر و مجتهدى بود که نیازهاى زمان خود را به خوبى درک مى کرد و همواره درجستجوى آن بود که به شبهات مطرح شده در زمان خود پاسخ بگوید و نیازهاى جامعه اسلامى را در زمینه هاى مختلف علمى واعتقادى برطرف کند. او حتى از شبهات و تشکیکاتى که در مسائل اسلامى مى شد استقبال مى کرد و این شبهات را موجب روشن تر شدن حقایق اسلام مى دانست.(نظام حقوق زن در اسلام، چاپ 26، 1377، ص 47 و پیرامون جمهورى اسلامى، چاپ 11، 1377،ص 134).
بنابراین هدف ایشان، پرداختن به لازم ترین موضوعات زمان خویش و گره گشایى از مسائل اسلامى و ارائه حقایق اسلام بودو در این جهت «الاهم فالاهم» را رعایت مى کرد.(عدل الهى، چاپ 12، 1377، ص 1514) بر صاحب نظران پوشیده نیست که یکى از مسائل مهم جامعه اسلامى، حکومت اسلامى و دیدگاه اسلام درباره مسائل حکومت وسیاست است و به نظر مى رسد از آنجا که استاد مطهرى به عنوان یکى از نظریه پردازان انقلاب اسلامى بود، بایستى در زمینه حکومت اسلامى که یکى از مباحث بسیار مهم و اساسى جامعه اسلامى است نیز نظریه اى داشته و آن را از جنبه هاى مختلف به خوبى تبیین کرده باشد. ولى در ابتداى امر و با مراجعه سطحى به آثار استاد، مشاهده مى شود که کتاب و یا تحقیق جامعى در این موضوع بر جانگذاشته است. با آنکه ایشان در بسیارى از مسائل دیگر محققانه وارد شده و با جامعیت و روش علمى منحصر به فرد خود آنها راموشکافى کرده و آثار ارزنده و جاودانى از خود به یادگار گذاشته است.
ولى باید دانست، از آنجا که تا قبل از پیروزى انقلاب ، مباحث نظرى حکومت اسلامى به صورت خیلى جدى مطرح نبود، لذا استاد به مباحثى که بیشتر مورد نیاز زمان بود مى پرداخت و در حقیقت،زمینه را براى حکومت اسلامى آماده مى کرد و در سنگر ایدئولوژى، با افکار و جریانات التقاط ى مبارزه و اصول مسلم اسلامى را تبیین مى کرد. اما بعد از پیروزى انقلاب اسلامى، مباحث نظرى حکومت اسلامى بیشتر مورد توجه اذهان خاص و عام قرار گرفت، لذاضرورى بود تا استاد، به صورت جدى وارد میدان شود و مبانى حکومت اسلامى را تبیین کند، اما این بار با خون خود و به صورت عملى این عرصه را پیمود. در همان فرصت اندک روزهاى نخستین پیروزى انقلاب اسلامى، چند مصاحبه تلویزیونى و سخنرانى در باره انقلاب اسلامى، جمهورى اسلامى و حکومت اسلامى داشت که بعدها به صورت دو کتاب «پیرامون جمهورى اسلامى» و «پیرامون انقلاب اسلامى» منتشر شد.
استاد مطهرى به اهمیت و ضرورت بحث درباره حکومت اسلامى آگاه بود و بدان توجه خاصى داشت وطرح آن را در درجه اول ضرورت دانسته و مى گوید:
از مقررات اسلامى آنچه به نظر مى رسد لازم است از این نظر بررسى شود در درجه اول، مساله حکومت و توابع آن است که به گمان عده اى، اسلام تکلیف و وظیفه مسلمین را در این مساله مهم به طور کامل معین نکرده است.(انسان و سرنوشت، 1377، ص 17) اصولا ایشان یکى از عوامل تحرک و انعطاف مقررات اسلامى و انطباق آن با مقتضیات و نیازهاى زمان را، حکومت اسلامى واختیارات حاکم اسلامى ذکر مى کند.(ختم نبوت، صص 65 64 ، اسلام و مقتضیات زمان، ج 2، ص 62 90 ، نظام حقوق زن دراسلام، ص 108).
یکى از مبانى فقهى ایشان، آن است که براى انطباق احکام اسلام با مقتضیات زمان، مى توان از احکام ولایى و اختیارات حاکم اسلامى بهره گرفت که «شرط لازم اجراى حسن قوانین آسمانى و حسن تطبیق با مقتضیات زمان و حسن تنظیم برنامه هاى مخصوص هر دوره است».(ختم نبوت، ص 65). اگر استاد مى خواست در این باره بحث و تحقیق مستقل ارائه دهد، بى شک کتابى جامع و بسیار ارزشمندمى نوشت و به نظر مى رسد اگر بعد از انقلاب اسلامى به شهادت نمى رسید حتما این کار را انجام مى داد.
با تمام این اوصاف، اکنون نیز با مراجعه و دقت بیشتر در آثار استاد معلوم مى شود که ایشان به علت جامعیت علمى که داشته ومباحث را با تمامى جوانب مطرح مى کرده است، در لابه لاى آثار خود به مناسبت هاى مختلف بحث از حکومت اسلامى را مطرح کرده که گوشه هایى از اندیشه سیاسى ایشان را آشکار مى سازد. اگر چه بحث هاى مطرح شده درباره حکومت اسلامى در آثار استاد به صورت جامعى تدوین نشده است ولى کم نیستند. لذا جمع آورى این نظرات مى تواند براى کسانى که مى خواهند در این عرصه گام بردارند راه گشا باشد.
ما در این تحقیق به توصیف مباحث مطرح شده در آثار استاد، پیرامون حکومت اسلامى پرداخته ایم، آنچه در این مقام تبیین شده،مطالب پراکنده اى است که از آثار مختلف استاد گرفته شده و به صورتى منظم، تدوین و تبیین شده است. بدیهى است که تحقیق جامع در این زمینه اقتضا مى کرد نظریات استاد، با توجه به نظریات دیگر تجزیه و تحلیل شود. ولى از آنجا که در این تحقیق هدف ما، تنهاجمع آورى و توصیف است، نه تحلیل و نقد این کار را به فرصتى دیگر و یا به عهده عزیزان دیگر محول مى کنیم .
این کار، گامى است در جهت شناختن دیدگاه هاى استاد در زمینه حکومت اسلامى، اختیارات حاکم و احکام ولایى با رویکرد فقهى،که در دو قسمت تدوین شده است:
قسمت اول کلیات حکومت اسلامى و قسمت دوم احکام واختیارات حاکم اسلامى:
قسمت اول، کلیات حکومت اسلامى:
11- دین و حکومت(دیانت و سیاست) :
از آنجا که استاد شهید، زندگى سالم اجتماعى را تنها در پرتو تعالیم دین میسر مى داند و در تامین سلامت جامعه هیچ چیز راجایگزین آن نمى داند، طرح همبستگى دین و سیاست و آگاهى سیاسى را ضرورت شرعى اعلام مى کند.
به گفته استاد: کوشش هایى که بعدها متقابلا از طرف عمال استعمار در جهت جدایى دین و سیاست (سکولاریسم) به عمل آمد که به نام «علمانیت» معروف شد و آتاتورک را، قهرمان بزرگ آن باید به شمار آورد، براى مقابله با همین طرح بود».
بررسى اجمالى نهضت هاى اسلامى در صد ساله اخیر، چاپ 23، 1377،ص 25).
البته همبستگى دین و سیاست به معناى قداست دادن به سیاست و حکام آنچنان که در اهل تسنن رواج دارد نیست بلکه در اندیشه شیعى به معناى وابستگى سیاست به دین است.
از نظر استاد مطهرى، سیاست از عزیزترین اعضاى پیکر اسلام است که عده اى سعى مى کنند آن را از اسلام جدا کنند(همان ص 26).
12- ضرورت حکومت و جایگاه آن در اسلام:
استاد مطهرى براى تبیین جایگاه حکومت اسلامى در عصر غیبت به تبیین وظایف پیامبر مى پردازد. وى شئون پیامبر اکرم (ص) را سه چیز مى داند:
1- بیان دستورها و احکام الهى از طریق وحى(حشر / 8) 2منصب قضاوت که یک شان الهى و حکم به عدل است(نسا/ 65) 3ریاست عامه و رهبرى و مدیریت اجتماع مسلمین و مدیریت،(احزاب/ 6، نسا/ 59، توبه / 103).
پیامبر در دو منصب آخر که منصب الهى بود، گاهى با مردم مشورت مى کرد، مثل آنچه در جنگ ها اتفاق مى افتاد. اما در منصب اول مشورتى نمى کرد(مثل عبادات، نماز و...) در تمام جزئیات، وحى صورت نگرفته، بلکه شخص پیامبر به عنوان رئیس اجتماع، در اداره آن کارهایى کرده است. (مطهرى، امامت و رهبرى، چاپ 20، 1376 صص 4947).
پس از پیغمبر، شان اول او تعطیل شد، چون آنچه از اسلام باید گفته شود، به پیغمبر گفته شد و او به مردم ابلاغ کرد و ختم نبوت اعلام شد. اما دو شان دیگر، یعنى رهبرى اجتماع و مرجعیت دینى نمى توانست بلاتکلیف بماند، بنابراین امامت و جانشینى پیامبر در این دوشان استمرار دارد. اما امامت مساوى حکومت نیست، بلکه حکومت، یکى از فروع و شاخه هاى خیلى کوچک امامت است وگرنه اصلا نیاز نبود که حاکم، معصوم و اعلم و افضل باشد.به نظر استاد مطهرى، مساله مهم در امامت، جانشینى پیغمبر در توضیح و تبیین وبیان دین، یعنى مرجع احکام دین بودن است. (همان، ص 7050).
از نظر استاد مطهرى، اسلام از طرفى در همه شئون زندگى دخالت کرده و مطالبى را در باب حکومت و سیاست، امنیت و آزادى، اقتصادو امور قضایى، بهداشت و مسائل فرهنگى مطرح کرده است(مطهرى، یادداشتهاى استاد مطهرى ج 1، چاپ دوم، 1379 ص 456).
از طرف دیگر اصل «نؤمن ببعض و نکفر ببعض» را از اعتبار انداخته و اعلام داشته است که مقررات اسلام تفکیک ناپذیر است. به نظرایشان، اسلام هنگامى قادر است در مقابل یک سیستم الحادى یا غیرالحادى مقاومت کند که به صورت فلسفه زندگى بر اجتماع حکومت کند و به گوشه مساجد و معابد محدود نباشد.(مطهرى، نظام حقوق زن در اسلام، چاپ 26،1377، ص 93).
قرآن کریم حاکم و سرپرست اجتماع را به عنوان امین و نگهبان اجتماع مى شناسد و حکومت عادلانه را نوعى امانت که به او سپرده شده است و باید ادا نماید تلقى مى کند: «ان اللّه یامرکم ان تؤدو الامانات الى اهلها و اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل»(نسا،85).
نگاه کلى، جامعه به این امور نیازمند است:
1- حکمران 2- وضع قانون 3- اجراى قانون 4- مصالح کلى جامعه در مقابل فرد 5- وحدت 6- تامین امکانات اجتماعى 7- دفاع ازهجوم اقوام و ملل دیگر 8- جلوگیرى از تجاوزات افراد در داخل و حفظ آزادى و امنیت افراد از تجاوز افراد دیگر 9- مدیریت 10 -آقضاوت و فصل خصومت 11- ارتباط و عهد و پیمان و معامله با واحدهاى اجتماع دیگر 12- تعلیم و تربیت 13- بهداشت 14- حفظ مواریث فرهنگى.
اما از میان اینها، پنج مورد از ارکان و مقومات حکومتند که عبارتند از: قانون، دفاع، حفظ امنیت داخلى، ارتباط و عهد و پیمان باسایر واحدهاى اجتماعى و فصل خصومت(مطهرى، پیرامون جمهورى اسلامى ،چاپ 11،1377، ص 152150).
13- شکل حکومت :
از نظر استاد مطهرى، اسلام شکل خاصى را براى حکومت در نظر نگرفته است و این بدان علت است که در اسلام، اهداف حکومت اهمیت اساسى دارد و شکل و راه و روش نیل به اهداف مى تواند متغیر باشد. احکام اسلام، مربوط به روح و معنى و هدف و بهترین راه وصول به هدف است و تنها، وسیله و ابزار و فرم و شکل ظاهرى نیست. در اسلام هیچ شکل ظاهرى و مادى نمى توان یافت که جنبه تقدس داشته باشد.(مطهرى، نظام حقوق زن در اسلام، ص 103). در اسلام براى هدایت و رهبرى، یک شکل صددرصد معین ترسیم نشده که همه اجزا و مقدمات و مقارنات و شرایط و موانع در نظر گرفته شده باشد و اساسا قابل تعیین و ترسیم و اندازه گیرى نیست، چون رهبرى مردم متفاوت است و مثل نماز یک امر تعبدى و یکنواخت نیست.(مطهرى، ده گفتار، چاپ 13،1376،ص 196).
استاد مطهرى در مورد جمهورى اسلامى مى گوید: کلمه جمهورى «شکل» و اسلامى «محتواى» آن را مشخص مى کند.
جمهورى یعنى حکومتى که مردم حق انتخاب دارند، رئیس حکومت موقتى است و هر چند سال عوض مى شود. اسلامى هم یعنى اداره حکومت بااصول و مقررات اسلامى و حرکت در مدار اصول اسلامى (مطهرى، پیرامون جمهورى اسلامى، ص 8079). استاد مطهرى این اصل دموکراسى را هم که مردم باید بر حاکمان نظارت داشته باشند، مى پذیرد و مى گوید:«هر مقام غیرمعصومى که در وضع غیرقابل انتقاد،قرار گیرد، هم براى خودش خطر است و هم براى اسلام.»(مطهرى، مجموعه آثار، ج 19، ص 622).
14- اهداف حکومت :
مطهرى اهداف حکومت را با توجه به سخنان ائمه(ع) چهار چیز مى داند:
1- بازگشت به اسلام راستین و احیاى سنت هاى فراموش شده اسلام 2- اصلاح شهرها یا سامان دادن به زندگى مردم 3- نجات مظلومان از شر ظالمان 4- اجراى مقررات اسلامى(مطهرى، پیرامون جمهورى اسلامى، صص 8480 و بررسى اجمالى نهضت هاى اسلامى در صد ساله اخیر،صص 7069).
ایشان این اهداف را از تحلیل جملات امیرالمؤمنین(ع) بیان مى کند که فرموده اند»:
«اللهم انک تعلم انه لم یکن الذى کان منا منافسة فی سلطان ولا التماس شیء من فضول الحطام و لکن لنرد المعالم من دینک [هدف اول]و نظهر الاصلاح فی بلادک[هدف دوم] فیامن المظلومون من عبادک [هدف سوم] و تقام المعطلة من حدودک[هدف چهارم](نهج البلاغه، خطبه 131.
15- ملاک مشروعیت حاکم :
حاکم باید مشروعیت داشته باشد و به نظر مطهرى مشروعیت حاکم بر دو مبنا مى تواند، باشد: 1- ولایت 2- وکالت.
استاد مطهرى ملاک مشروعیت را ولایت مى داند و مى گوید:
«جامعه نیازمند به حکمران است و حکمران بالضروره کسى است که متابعت مشروع دارد نه کسى که به زور خود را تحمیل کرده است و آن کس که متابعت مشروع دارد، به دو گونه ممکن است: به نحو «ولایت» و به نحو «وکالت» آنچه در فقه مطرح است به عنوان ولایت حاکم مطرح است.(مطهرى، پیرامون جمهورى اسلامى، ص 150).
16- ولایت فقیه:
1-16- شیوه تعیین ولى فقیه :
استاد مطهرى به ادله ولایت فقیه نپرداخته است((321)) . وى معتقد است در اسلام، صفات حاکم مطرح شده است و کسى که داراى آن صفات است باید حاکمیت پیدا کند. به بیان دیگر ایشان انتصاب کلى ولى فقیه را مى پذیرد. وى مى گوید:
«حق الهى به معنى اینکه حاکمیت اعم از وضع قانون و وضع مصوبات فرعى وحکم به مفهوم فقهى،یعنى بر مبناى مصالح موقت(فرمان)نظیر معبودیت وفصل قضا وافتا است، جز خداوندکسى شایسته نیست و ریشه این مطلب همان فلسفه نبوت است که ایدئولوژى و وضع قانون بشرى جز به وسیله خدا میسر نیست. قهرا در مقام اجرا نیز ولایت الهى شرط است و افرادى که نه به دلیل خاصیت طبیعى و موروثى بلکه به دلیل خاصیت تقرب و عدالت و علم، این حق را پیدا مى کنند و قهرا ماهیت حکومت، ولایت برجامعه است نه نیابت از جامعه و وکالت از جامعه. فقه هم این مساله را به عنوان ولایت حاکم مطرح کرده است، از نوع ولایتى که بر قصر و غیب دارد. پس ملاک، انتخاب مردم نیست، انطباق با معیارهاى الهى است و با آن انطباق خود به خود حاکم مى شود و مانعى نیست که در آن واحد ده ها حاکم شرعى و ولى شرعى وجود داشته باشد».( مطهرى، پیرامون جمهورى اسلامى، ص 153).
اما بدون انتخاب و تایید مردم، کسى حاکم نمى شود و مساله بیعت مردم با زمامدار، جهت تایید صلاحیت رهبر نیست. ولى تعیین حاکم براى وضع قوانین جزئى و اداره جامعه بر اساس اصل بیعت و شورا بر عهده مردم است و مردم نیز باید کسى را انتخاب کنند که داراى دو ویژگى «فقاهت» و «عدالت» باشد.
در واقع هر فقیه به صرف فقیه بودن نمى تواند حکومت کند و انتخاب ولى فقیه از جانب مردم است. انتخاب گرها یا سایر فقهایند(نوعى حکومت اریستوکراسى) و یا نظیر انتخاب مرجع تقلید، با عامه مردم است(نوعى دموکراسى).( مطهرى، انسان و سرنوشت، ص 79).
ایشان مى گوید:
«ولایت فقیه، یک ولایت ایدئولوژیکى است و اساسا فقیه را خود مردم انتخاب مى کنند و این امر عین دموکراسى است، اگر انتخاب فقیه انتصابى بود و هر فقیهى، فقیه بعد از خود را تعیین مى کرد، جا داشت که بگوییم این امر خلاف دموکراسى است. اما مرجع را به عنوان کسى که در این مکتب صاحب نظر است، خود مردم انتخاب مى کنند(مطهرى، پیرامون انقلاب اسلامى، ص 86).
به عقیده استاد مطهرى، اولا: این که وضع حکومت مردمى با وضع روحیه و افکار و اخلاق و شایستگى آن ها بستگى دارد، سنت تغییرناپذیر الهى است: «و کذلک نولی بعض الظالمین بعضا»(انعام/129).
ثانیا: اگر امام به حق را، مردم از روى جهالت و عدم تشخیص نمى خواهند، او به زور نباید و نمى تواند خود را به مردم، به امر خداتحمیل کند. لزوم بیعت هم براى همین است(مطهرى، حماسه حسینى، ج 3، چاپ 24، 1377، ص 107).
از اینجاست که امام به کعبه تشبیه شده که مردم باید سراغ او بروند، نه او سراغ مردم بیاید: «الامام یؤتى و لایاتی».«الامام کالکعبة». «واذن فی الناس بالحج یاتوک»(حج/ 27) مردم وظیفه دارند وقتى که به حج مى روند، به سراغ امام بروند .
ثالثا: فکرى که اسلام در خصوص حکومت به وجود آورده، از لحاظ ریشه، دموکراسى و حکومت عامه است. (مطهرى، خاتمیت،چاپ دهم، 1376، ص 52).
رابعا: دادن حق انتخاب و مشورت به افراد از نظر سیاسى، یکى از شاخصه هاى ایدئولوژیکى مکتب اسلام است.
خامسا: در فلسفه اجتماعى اسلام، نه تنها نتیجه اعتقاد به خدا پذیرش حکومت مطلقه افراد نیست و حاکم در مقابل مردم مسئولیت دارد، بلکه تنها اعتقاد به خداست که حاکم را در مقابل، مسئول مى سازد و افراد را صاحب حق و استیفاى حقوق را یک وظیفه شرعى معرفى مى کند (مطهرى، وحى و نبوت، چاپ 11،1377،ص 118).
2-16- کیفیت ولایت (شیوه عمل) ولى فقیه:
در بحث از ولایت فقیه، استاد مطهرى آن را یک نوع ولایت ایدئولوژیک و وظیفه اصلى ولى فقیه را نظارت بر جامعه اسلامى ومجریان قانون مى داند:
ولایت فقیه به این معنى نیست که فقیه، خود در راس دولت قرار بگیرد و عملا حکومت کند، نقش ولى فقیه در یک کشور اسلامى، یعنى کشورى که در آن، مردم، اسلام را به عنوان یک ایدئولوژى پذیرفته و به آن ملزم و متعهد هستند نقش یک ایدئولوگ است نه نقش یک حاکم، وظیفه ایدئولوگ این است که بر اجراى درست و صحیح ایدئولوژى نظارت داشته باشد. او صلاحیت مجرى قانون و کسى را که مى خواهد رئیس دولت بشود و کارها را در کادر ایدئولوژى اسلام به انجام برساند، مورد نظارت و بررسى قرار مى دهد.»(مطهرى،پیرامون انقلاب اسلامى، ص 85).
استاد مطهرى به فرمان امام، در تشکیل دولت موقت اشاره مى کند که فرمود:
«به موجب حکم شرعى(ولایت فقیه) و به موجب راى اعتمادى که از طرف اکثریت قاطع ملت، به من ابراز شده، رئیس دولت را تعیین مى کنم.» به نظر وى، این حق شرعى امام، از وابستگى قاطع مردم به اسلام، به عنوان یک مکتب و یک ایدئولوژى ناشى مى شود و مردم تاییدمى کنند که او مقام صلاحیت دارى است که مى تواند قابلیت اشخاص را از جهت انجام وظایف اسلامى تشخیص دهد. در حقیقت، حق شرعى و ولایت شرعى، یعنى مهر ایدئولوژى مردم، و حق عرفى همان حق حاکمیت ملى مردم است که آن ها باید فرد مورد تایید رهبررا انتخاب کنند و به او راى اعتماد بدهند.(پیرامون انقلاب اسلامى، ص 86).
از نظر استاد مطهرى روحانیت باید همواره مستقل و در کنار مردم باقى بماند و جز در موارد ضرورت عهده دار مناصب دولتى نباشد،بلکه وظیفه ارشاد و نظارت و مبارزه با انحرافات دولت ها و حکومت ها را بر عهده داشته باشد.(مطهرى، پیرامون انقلاب اسلامى،ص 186).
به نظر مى رسد که مراد استاد از نظارت فقیه، عدم دخالت در امور اجرایى نیست، بلکه ایشان معتقد است فقیه به طور مستقیم به کارهاى اجرایى نپردازد، زیرا خودشان اختیارات فقیه و احکام حکومتى را قبول دارند که لازمه اش دخالت در بعضى از امور اجرایى است.
ضمن اینکه به طریق نظارت نیز اشاره نموده و گفته اند:
«شاید یک طریق معقول براى اعمال این نظارت، تاسیس دایره امربه معروف ونهى از منکر است که مى باید مستقل ازدولت عمل کند».( مطهرى، پیرامون انقلاب اسلامى،ص 186).
3-16- جایگاه مقام ولایت در زعامت :
استاد مطهرى در بحث ولاها و ولایت ها، ولا را این گونه تقسیم بندى مى کنند:(مطهرى، ولاها و ولایت ها ، چاپ 12، 1377، ص 6018).
اثبات عام خاص ولا محبت ولا امامت و پیشوایى ولا ولا زعامت ولا تصرف(ولایت معنوى) منفى وى، پیامبر را داراى سه شان و ولایت مى داند: ولایت امامت و مرجعیت دینى، ولایت قضایى و ولایت سیاسى. ولایت زعامت، همان حق رهبرى اجتماعى و سیاسى ولى امر مسلمین است که یکى از شئون پیغمبر در زمان حیاتش بوده و ریشه بحث خلافت هم در همین شان سوم است( همان ص 53 52).
مطهرى، پیامبر(ص) و ائمه(ع) را به هر چهار معنا ولى مى داند، اما براى فقیه فقط ولایت زعامت را ثابت مى داند. وى در جاى دیگر،ولایت را دو نوع مى داند: ولایت باطنى و ولایت اجتماعى صوفیه. در ولایت باطنى صوفیه و در ولایت اجتماعى بحث مى کنند. ایشان مى گوید: «حق این است که از نظر اسلام، اجتماع نیز نباید خالى از والى باشد: «ولابد للناس من امیر بر اوفاجر» چیزى که هست دردرجه اول، همان ولى و انسان کامل، باید والى باشد. ولى اگر حضور نداشتند یا موانعى در راه آنها ایجاد کردند، باز ولایت سقوط نمى کند، چون آنها براى ولایت در نظر گرفته شده اند، نه ولایت براى آنها. به عقیده علامه طباطبایى این از بدیهیات فطرى است و به عقیده ما حدیث تحف العقول و صدها حدیث دیگر و نهج البلاغه هم شاهد همین مطلب است».( همان، ص 440).
در اسلام از ولایت زعامت یا حق رهبرى اجتماعى و سیاسى ولى امر مسلمین سخن به میان آمده و پیامبر اسلام(ص) در زمان خود،ولى امر مسلمین بود و پس از او نیز این مقام به اهل بیت(ع) رسید. به عقیده استاد مطهرى، مقام قضاوت و حکومت در اسلام موردتوجه قرار گرفته و براى آنها شرایط ى ذکر شده است، یعنى به طور مطلق در اختیار مردم گذاشته نشده است. براى مثال اجتهاد و عدالت از شرائط اساسى قاضى است.( مطهرى، یادداشتهاى استاد مطهرى، ج 3، چاپ دوم، 1381، ص 285).
4-16- تفاوت ولایت در فتوا و ولایت در زعامت استاد مطهرى، میان مرجعیت یا به عبارت بهتر ولایت در فتوا و ولایت در زعامت و رهبرى تفاوت قائل است و هر صاحب فتوایى راشایسته رهبرى نمى داند:
«مرجع به جاى رهبر، یکى از اساسى ترین مشکلات جهان شیعه است. نیروهاى شیعه را همین نقطه جمود، جامد کرده که جامعه مامراجع را که حداکثر صلاح آنها صلاحیت در ابلاغ فقه است به جاى رهبر مى گیرند و حال آن که ابلاغ فتوا جانشینى مقام نبوت ورسالت در قسمتى از احکام است، اما رهبرى، جانشینى امامت است».( مطهرى، امامت و رهبرى، چاپ 20،1376، ص 228).
5-16- شرایط قانونگذاران و مجریان در حکومت اسلامى.
اسلام یک سلسله قوانین اصلى و ضرورى و کلى دارد که چارچوب اساسى قوانین را تشکیل داده است و البته در خود آن قوانین نیز درمورد تزاحم در اصل «لاضرر» و «لاحرج» و یا مصلحت اکتشافى عقلى، اجازه اجتهاد داده است، بنابراین در این محدوده اجازه قانونگذارى به مردم داده شده است. شرایط قانونگذار، اجتهاد و تخصص در مقررات اصلى و تصویب آنها توسط مجتهد جامع الشرائط است. یعنى مردم مجاز به وضع قانون هستند، اما براى اطمینان از عدم مغایرت آنها با قوانین اسلامى، باید به تصویب مجتهدجامع الشرائط برسد.( مطهرى، یادداشتهاى استاد مطهرى، ج 3، ص 285).
مجریان قانون هم، نباید فاسق یا متجاهر به فسق باشند، اما عدالت براى آنها ضرورى نیست. هر چند شاید بتوان از مفاد «لاینال عهدی الظالمین»(بقره/124) استنباط کرد که هر منصبى در حکومت اسلامى، باید توام با عدالت متصدى آن منصب باشد، اما سیره پیغمبر(ص) و امیرالمؤمنین(ع) در باره اشخاصى، مثل خالد بن ولید و زیاد بن ابیه و... این جهت را تایید نمى کند. (همان، ص 286).قسمت دوم، احکام ولایى و اختیارات حاکم اسلامى 21ادله اختیارات حاکم اسلامى.
به اعتقاد استاد مطهرى، در اسلام یک سلسله اختیارات به واسطه وحى به پیغمبر(ص) داده شده است، نه این که در خصوص آنها وحى نازل مى شده بلکه در غالب مسائل اداره جامعه اسلامى چنین است و پیغمبر(ص) طبق اختیارات خودش عمل مى کند، قرآن کریم مى فرماید: «النبی اولى بالمؤمنین من انفسهم».( احزاب /6).
ادامه دارد/

منبع : خبرگزاری فارس