امتیاز بانک استقراضی

كلمات كليدي : بانك استقراضي-رهني، ناصرالدين شاه، روسيه، انگليس، رويتر، بانك شاهنشاهي، پولياكف، رافالويچ، بانك ايران، علوم سياسي

نویسنده : محمد علی زندی

ناصرالدین شاه پس از سفر اول خود به اروپا در برابر سیاست روس و انگلیس سیاست موازنه‌ی مثبت پیش گرفت و در برابر هر امتیازی که به یکی از مؤسسات یا اتباع یکی از آن دو کشور می‌داد، برای رفع اعتراضات و جلب رضایت دولت رقیب، امتیازی هم به یک مؤسسه یا تبعه‌ی دولت رقیب واگذار می‌شد.[1]

در سال1889م(1306ه‍.ق) وقتی بارون رویتر تبعه‌ی انگلیس امتیاز تأسیس بانک شاهنشاهی و اجازه بهره‌برداری از معادن را گرفت، فورا روس‌ها نیز به دولت ایران اعلام داشتند، قبول تقاضاهای دولت در دادن قرضه، مستلزم تأسیس بانک روسی در ایران می‌باشد و علاوه‌بر این‌که با داده‌شدن اجازه تأسیس بانک به انگلیسی‌ها(بانک شاهنشاهی) برای دولت وقت مشکل بود که به روس‌ها اجازه ندهد، اصولا رجال مملکت و شاهزادگان از نظر امکان استقراض از بانک روس، خیلی زود با تقاضای روس‌ها موافقت نمودند.[2] و در 1شوال1307(1خرداد 1269 یا مه1890) یعنی حدود دو سال بعد از دادن امتیاز به رویتر، امتیاز تأسیس بانک استقراضی رهنی را برای مدت 75سال[3] را به دو نفر از اتباع روسیه به نام‌های پولیاکف و رافالویچ دادند.[4]

عملکرد و فعالیت‌های بانک استقراضی-رهنی

این بانک به همه پیشه‌وران و بازرگانان وام می‌داد و دادن وام به متقاضیان به ازای گرفتن کالا یعنی اموال منقول، اوراق بهادار و حتی اشیاء قیمتی بود.[5] این بانک علاوه بر عملیات بانکی و رهنی، حق انحصاری حراج عمومی را بر عهده داشت و از پرداخت مالیات نیز معاف بود.[6] چند سال پس از شروع به کار مطابق حق انحصاری که برای رهن اموال غیر منقول داشت، املاک را نیز رهن می‌گرفت.[7]

این بانک اجازه صرافی و انجام امور بازرگانی و خرید سهام را نیز دارا بود و وام‌های بدون وثیقه هم به برخی از بازرگانان و شاهزادگان و دولت‌مردان ایرانی می‌داد و از این طریق گسترش نفوذ روسیه را هم موجب می‌شد. به گفته لُرد کرزن رقیبی برای بانک شاهنشاهی بود که زیر حمایت دولت روسیه هم قرار داشت.[8]

قرار گرفتن بانک زیر نظر دولت روسیه

ارزش این امتیاز برای روسیه آنقدر زیاد بود که پس از شروع کار و تحکیم موقعیت آن، بانک دولتی سن‌پطرزبورگ سهام آن‌را خرید[9] و در سال1898م(1315ه‍.ق) آن‌را به صورت شعبه‌ای از وزارت دارایی امپراطوری روسیه درآورد.[10]

سرمایه‌ی بانک نامحدود بود و آنچه لازم داشت از وزارت دارایی و خزانه روسیه دریافت می‌کرد[11] و در معاملات اقتصادی و تجاری رقیب سرسخت بانک شاهنشاهی گردید.[12]

در پایان سال1907م، این بانک در تهران، تبریز، رشت، مشهد، شعبه‌ها و در قزوین و همدان، انزلی، ارومیه، اصفهان، سیستان و سبزوار نمایندگی‌هایی دایر کرد.[13] در سال1319ه‍.ق پس از وام‌خواهی دوم مظفرالدین‌شاه، امتیاز احداث راه آهن، جلفا به قزوین نیز به این بانک داده شد. البته این خط آهن تا تبریز بیشتر امتداد نیافت و مطابق قرارداد 8 اسفند1299(مودت1921م) به دولت ایران واگذار شد.[14]

شعاع عمل این بانک به تدریج توسعه یافت و به دولت و پادشاه و شاهزادگان نیز وام می‌داد و بدین ترتیب علاوه‌بر آن‌که از این طریق سود کلانی عاید بانک نمی‌شد، غالبا ضرر هم می‌داد؛[15] چون مقصود روس‌ها از تأسیس بانک استقراضی، توسعه نفوذ در ایران بود. مبالغ زیادی به درباریان و اعیان و اربابان بانفوذ و علما قرض داد به نحوی که یک وقت وزارت دارایی روسیه متوجه شد که از 30میلیون منات سرمایه‌ی بانک بیش از 3میلیون باقی نمانده و بقیه وام داده شده است. بانک استقراضی هرچند همیشه اقدامات پرسود مالی انجام نداد ولی مع‌الوصف هدف سیاسی خود را که به خاطر آن تأسیس شده بود را به صورت عملی درآورد.[16]

روسیه نه تنها در برابر شاه و وزیران رشوه‌خوار او خوش‌خدمتی نشان می‌داد، بلکه خواست حُسن‌ نیت همه را به خود معطوف دارد، به بانک استقراضی دستور داد همان حسن نظر و بذل و بخشش را که در حق شاه دارد به عموم نیز نشان دهد تا بدین ترتیب بانک انگلیس را از فعالیت‌های تجاری در ایران دور کنند و هم جانشین بانک شاهنشاهی در معاملات افراد گردد. بانک استقراضی در مورد تنزیل و ربح بروات تجاری و وام‌ها از بعضی جهات کمتر از بانک شاهنشاهی سخت‌گیر بود چنانچه روس‌ها در جمیع بازارها به خوش خدمتی و بی‌غرضی شهرت یافتند.[17]

بانک استقراضی علاوه بر این به معاملات تجاری، دادن امتیازات ملکی و امور رهنی نیز پرداخت و از برکت وام‌هایی که می‌داد و در مقابل آن وثیقه‌ای که به گِرو می‌گرفت، مالک بسیاری از مستغلات گردید. قریب 45میلیون روبل به ایرانیان قرض داد و در مقابل گِروهای ملکی گرفت.[18]

بانک شاهنشاهی و بانک استقراضی سخت با یکدیگر رقابت می‌نمودند و با آنکه بانک شاهنشاهی امتیاز انحصاری بسیار گران‌بهای انتشار اسکناس را داشت، نمی‌توانست به آسانی در برابر اقداماتی که بانک استقراضی علیه آن می‌نمود، مقاومت نماید. به همین جهت رئیس بانک شاهنشاهی اصرار می‌ورزید که دولت انگلستان اکثریت سهم بانک استقراضی را بخرد ولی این اصرار به جایی نرسید.[19]

بانک استقراضی سال‌ها به کار خود ادامه داد و بعضی از پرداخت‌های دولت ایران از جمله پرداخت‌های حقوق تیپ قزاق به وسیله این بانک انجام می‌گرفت و بسیاری از دولت‌مردان و صاحبان نفوذ و نیز دولت و شاه، بخصوص در زمان مظفرالدین‌شاه در رده‌ی وامداران این بانک درآمدند.[20]

به‌طورکلی با تأسیس این دو بانک(بانک شاهنشاهی و استقراضی) ایران باز هم سهم بیشتری از آزادی اقتصادی خود را از دست داد. این دو بانک نگذاشتند تا ایرانیانی که درصدد تأسیس سازمان‌های اعتباری بودند به مقصود خود برسند.[21]

حادثه‌ی بانک استقراضی

در وسط بازار امیر تهران قبرستان کهنه‌ و مدرسه‌ای خراب و ویران وجود داشت. به مرور زمان مردم زمین‌های اطراف قبرستان را تصرف کرده خانه ساخته بودند، علما و مجتهدین در فروش زمین‌های مدرسه و قبرستان به منظور تبدیل به احسن اشکالی نمی‌دیدند.[22] در چنین اوضاعی بانک استقراضی روس نیز مصمم شد در مرکز بازار تهران ساختمانی بسازد و برای انجام منظر بهتر این دید از مدرسه و قبرستان بلاصاحب استفاده کند. نخست منازل اطراف را از مالکین خریداری کرد، آنگاه برای خرید مدرسه به وسیله حاج‌مستشارالتجار دست به دامن طباطبائی شد. ولی طباطبائی قبول نکرد ولی شیخ‌فض‌الله قبول کرد و آنجا را فروخت.

روس‌ها پس از به دست آوردن این سند شروع به ساخت کردند و از جمله چاهی حفر نمودند تا استخوان مردگان را در آن بریزند، ضمن درآوردن استخوان‌ها، جسد تازه زنی پیدا شد که با بی‌اعتنایی به درون چاه سرازیر شد. خبر این حادثه احساس بر‌انگیز به گوش مخالفین دولت رسید. طباطبائی برای اجرای تصمیمات خود به رئیس بانک پیغام فرستاد: «زمین قبرستان و مدرسه را خراب کردن به هیچ قانونی مشروع نیست و نخواهم گذاشت که این زمین در تصرف شما بماند و عمارت بنا کردن در این مکان تضییع پول خودتان است.» او پاسخ داد: من از مستشارالتجار خریدم و او نوشتجات معتبر در دست دارد.[23]

خبر اتفاقات به نجف نیز رسید و برخی علمای آنجا هم ناخشنودی نمودند ولی بانک همچنان به کار خود ادامه می‌داد. تا این‌که در روز 4آذر1284ه‍.ش محمد واعظ از سخنوران برجسته عهد انقلاب مشروطه بالای منبر رفت. و بعد از سخنرانی درباره‌ی حرمت رباخوارگی که کار اساسی بانک‌ها است، و اشاره به داستان قبرستان و بیرون آمدن اجساد تازه، به اتفاق مردم به سمت قبرستان محل ساختمان حرکت کردند و بنای نیمه‌کاره‌ی بانک را خراب و ریشه‌کن کردند. بانک روس به دولت شکایت کرد و بیست هزار تومان ادعای خسارت کرد. شاه فرمان داد خسارت بانک را بپردازند و به علما کاری نداشته باشند و این کار شاه آتش غوغا را فرو نشاند.[24]

انقلاب روسیه و منحل‌شدن بانک استقراضی

پس از انقلاب اکتبر1917 روسیه و استقرار دولت اتحاد جماهیر شوروی، کار بانک متزلزل شد و عهدنامه‌ی مودتی در سال1921م بین دولتین ایران و شوروی منعقد گردید. به‌موجب فصل نهم این عهدنامه، دولت بلشویکی روسیه بانک استقراضی روس را با کلیه نقدینگی، اشیاء قیمتی و اموال منقول و غیرمنقول و همچنین کلیه مطالبات و بدهی آن، به دولت ایران واگذار کرد.[25] هیئت دولت ایران به ریاست سیدضیاء طباطبائی در پنجم‌فروردین1300ش تصویب‌نامه‌ای صادر کرد و به وزارت دارایی اجازه داد اداره بانک استقراضی را در تهران و شعبه‌های آن در شهرستان‌ها زیر نظر بگیرد و به خدمت کارکنان روسی بانک در تهران و شهرستان‌ها(به‌جز عده‌ای که تا خاتمه‌ی کار تحویل گرفتن بانک به وجود آنها نیاز هست) خاتمه دهد و تمام حقوق عقب‌افتاده کارکنان روسی و غیر روسی بانک را که اخراج می‌گردند به اضافه معادل 3ماه حقوق به آنان پرداخت نمایند.[26]

پس از آن‌که وزارت دارایی ایران بانک استقراضی را زیر نظر گرفت با هم‌کاری وزارت دارایی و«اِبالُنسکی» رئیس بانک استقراضی، یک اداره موقتی زیر نظر«خشاب علی‌اف» بازرس اداره مرکزی بانک برای انجام کار تحویل و تحول بانک به‌وجود آورد و در همین حال دولت ایران بانکی را به‌نام«بانک ایران» جانشین بانک استقراضی نمود تا کار تحویل و تحول بانک را به انجام رساند و شخصی به نام«الکساندر تونیانس» که یک ارمنی‌تبار و در کار بازرگانی بود به ریاست بانک ایران منصوب گردید. سفارت انگلیس به نام بانک ایران اعتراض کرد و آن نام را مخل مصالح بانک شاهنشاهی ایران دانست ولی وزارت امورخارجه پاسخ داد که کلمه شاهنشاهی معرف بانک انگلیسی است و نام بانکِ ایران خللی به نام بانک شاهنشاهی ایران وارد نخواهد کرد. پس از چندی برای تشریع کار تحویل و تحول بانک استقراضی از سوی قوام‌السلطنه نخست‌وزیر، مرتضی‌خان ممتازالملک به ریاست بانک ایران منصوب شد و کار تحویل و تحول بانک زیر نظر کمیسیون مختلط مرکب از رئیس کل بانک ایران، و رئیس سابق بانک ایران و نماینده وزارت امورخارجه و وزارت دارایی و نماینده دولت شوروی و نمایندگان بانک استقراضی پی‌گیری شد و کار تحویل و تحول بانک به مرحله‌ی انجام رسید ولی تنظیم و امضاء و مبادله صورت مجلس قطعی تحویل بانک استقراضی را نمایندگان اداره بانک استقراضی و نماینده‌ی سفارت شوروی، موکول به پرداخت حقوق عقب‌افتاده کارکنان روسی بانک نمودند. سرانجام با تأکید نخست‌وزیر(احمد قوام) و پی‌گیری رئیس بانک ایران و وزارت دارایی، حساب کارکنان روسی برکنار شده بانک تسویه شد و روز 21محرم1341(22شهریور1301 یا 14سپتامبر1922) صورت جلسه تحویل بانک به امضای نمایندگان دو طرف رسید و مبادله شد و مطالبات و بدهی‌ها و محاسبات کلی بانک در صورت جلسه مشخص گردید.[27]

وزارت دارایی به جانشینی بانک استقراضی به وصول مطالبات متفرقه بانک از بدهکاران پرداخت. بانک ایران در وصول مطالبات خود با مشکلات عدیده‌ای روبرو بود. یک قسمت از بدهکاران بانک به مرور ایام، فوت یا ورشکسته شده بودند عده‌ای دیگر هم قباله املاک خود را به موجب نوشته‌های شرعی یا تعهدنامه‌ها ضامن تأمین بدهی خود قرار داده بودند، قسمتی از آن املاک مورد اختلاف و قسمت دیگر هم غیر قابل استفاده و به‌طورکلی وضعیت املاک در رهن بانک مجهول بود. قسمت دیگری از مطالبات بانک مربوط به معامله مال‌التجاره بود که اغلب بدهکاران نسبت به معامله با بانک معترض بودند و خود را طلبکار هم می‌دانستند. بعضی از آنها نیز نسبت به اسناد خود که در بانک ضبط بود، دعوی جعلیت و یا بی‌اطلاعی می‌کردند. از سوی دیگر بانک ایران خود نیز به افرادی بدهکار بود و همیشه از جانب آنان تحت فشار قرار داشت تا بدهی‌هایش را تصویه کند. این بانک که با بدهی‌های هنگفت تحویل دولت ایران شده بود، در این زمینه چنان مستأصل بود که حتی توان پرداخت وجه آب مصرفی خود را هم به اداره بلدیه نداشت. این درحالی بود که در مورد میزان مطالبات و بدهی‌های بانک، بین بدهکاران و طلبکاران با بانک اختلاف نظر شدید موجود بود. به منظور رفع این اختلاف‌ها کمیسیون‌های متعددی با شرکت نمایندگان وزارت‌خانه‌ها و بدهکاران و طلبکاران بانک تشکیل شد اما نتیجه چندانی از آنها حاصل نشد و چنان‌که از اسناد به جامانده از آن دوران برمی‌آید، پس از سال1312ه‍.ش که بانک ایران ضمیمه‌ی بانک کشاورزی و پیشه و هنر شد و حتی تا پایان دهه‌ی1320 هنوز این اختلافات ادامه داشت.[28]