كلمات كليدي : بيع، كالي به كالي
نویسنده : محمد حسين احمدي
بیع در لغت به معنای داد و ستد[1]و در اصطلاح حقوقی به معنای خرید و فروش است.[2] کالی در لغت به معنای مؤخر از فعل ماضی «کَلَأ» بر وزن «نَصَرَ» می‌باشد.[3] اصطلاح بیع کالی به کالی در قانون مدنی نیامده است. در فقه به بیعی گفته می‌شود که در آن مبیع و ثمن[4] هر دو کلی[5] و مؤجل هستند[6] مانند فروش یک تن گندم به پانصد میلیون تومان که گندم‌ها سه ماه دیگر تسلیم شود و ثمن نیز در برابر تحویل گندم پرداخت می‌شود. بنابراین مبیع و ثمن مدتی پس از تاریخ انعقاد بیع تسلیم می‌شوند[7]و تفاوتی ندارد که مدت مزبور کوتاه باشد یا بلند.[8] البته مدت از زمان انعقاد بیع آغاز می‌شود.[9]
کاربرد بیع کالی به کالی
امروزه در روابط بازرگانی و بویژه روابط تجاری بین‌المللی بیع کالی به کالی بسیار متداول است و تمامی سفارش‌هایی که برای ساخت کالا به شرکت‌های مختلف داده می‌شود بدون پرداخت ثمن و تسلیم مبیع در هنگام عقد صورت می‌گیرد.[10]
در این نوع بیع، کالاهایی مانند نفت درمقابل برنج یا گوشت یا گندم یا تیرآهن درمقابل پول یا خشکبار و ... قرار می‌گیرند که مال کلی هستند یعنی مالی که دارای مصادیق بسیاری می‌باشد مثلاً ایران دویست هزار بشکه نفت به آرژانتین می‌دهد تا معادل قیمت آن در سال آینده گوشت یا گندم از آرژانتین وارد نماید.[11]
حکم بیع کالی به کالی
در این بیع تعهد فروشنده و خریدار درست است. تسلیم مبیع کلی می‌تواند مؤجل باشد مانند بیع سلم یا سلف. پرداخت ثمن نیز ممکن است مؤخر از تاریخ عقد بیع باشد مانند بیع نسیه. حال در حقوق کنونی این سؤال مطرح است که آیا بیع کالی به کالی که هم مبیع و هم ثمن مؤجل هستند، صحیح است یا باطل.[12]
در قانون مدنی ماده‌ای وجود ندارد که بیع کالی به کالی را باطل اعلام نماید اگرچه ماده‌ای خاصی هم به این بیع اختصاص داده نشده است. در پاسخ به سؤال فوق باید گفت بیعی که مبیع و ثمن آن کلی و مدت‌دار است صحیح می‌باشد.[13] البته در این زمینه نظر مخالف نیز وجود دارد.[14] در فقه نیز این بیع را باطل می‌دانند.[15]
دلایل صحت بیع کالی به کالی
به دلایل صحت بیع کالی به کالی ذیلاً اشاره می‌شود.[16]
1) نویسندگان قانون مدنی از این‌که در فقه چنین بیعی باطل است، آگاه بوده‌اند و سکوت آن‌ها با توجه به ماده‌ی10ق.م[17] و اصل صحت معاملات و قراردادها (ماده‌ی223ق.م)[18] و انعقاد چنین بیعی در جامعه؛ نشانه‌ی آن است که آن‌ها نظر به بطلان این بیع نداشته‌اند.
در ماده‌ی341ق.م نیز آمده است:
«...ممکن است که برای تسلیم تمام یا قسمتی از مبیع یا برای تأدیه تمام یا قسمتی از ثمن اجلی قرار داده شود.»
از این ماده می‌توان امکان تعیین اجل برای تسلیم ثمن و مبیع را استنباط کرد.
2) آنچه در فقه باطل شمرده شده با توجه به مستند این حکم (لا یباع الدین بالدین) بیع دین به دین است. درحالی که بیع کالی به کالی بیع دین به دین نیست زیرا در بیع کالی به کالی، دین (تسلیم مبیع و تأدیه‌ی ثمن) پس از انعقاد عقد ایجاد می‌شود اما در بیع دین به دین مبیع و ثمن قبل از وقوع عقد بیع، دین بوده‌اند. بنابراین این بیع ایرادی ندارد.[19] مثلاً اگر «الف» طلبش را از «ب» به خود «ب» فروشد درمقابل طلبی که «ب» از «ج» دارد؛ این بیع دین به دین و باطل است اما اگر شخص مبیع را به‌طور مؤجل و در برابر ثمنی که مؤجل است بفروشد شامل بیع دین به دین نخواهد بود زیرا در این‌جا دین توسط عقد بیع ایجاد شده و بر عهده‌ی طرفین قرار گرفته و صحیح است. [20]
3) با توجه به اصل اباحه هر رابطه‌ی حقوقی که منع نشده باشد جایز است. بنابراین اگر نظر قانون‌گذار بطلان بیع کالی به کالی بود باید به آن اشاره می‌کرد و بنابراین سکوت او نشانه‌ی صحیح بودن این بیع است. [21]
4) بیع کالی به کالی (نسیه‌ی مال کلی) با نظم عمومی و اخلاق حسنه نیز تعارض ندارد و در روابط تجاری خصوصاً تجارت بین‌المللی مورد نیاز است و استفاده‌ی زیادی از این بیع می‌شود. امروزه همه‌ی خریدهایی که برای رفع نیازهای صنعتی، نظامی و غذایی از کارخانه‌ها صورت می‌گیرد، تحویل آن به‌صورت مدت‌دار است؛ بنابراین اگر خریدار ملزم شود که ثمن معامله را نقداً بپردازد، نظم معاملات و روابط تجاری به هم می‌ریزد. بنابراین نمی‌توان با نادیده گرفتن واقعیت‌های کنونی به بطلان چنین بیعی نظر داد.[22]