اصول محاكمات جزائي، دوران مشروطه، مفهوم آيين دادرسي كيفري، اصلاحات سيستم مختلط
نویسنده : محسن نجف پور
آیین دادرسی کیفری مجموع ضوابط، قواعد، مقررات و اصولی که به دنبال وقوع جرم به مورد اجرا درمیآید تا مراجع، مقامات و مسئولین صلاحیتدار قانونی در جهت صیانت جامعه و حقوق افراد زیربط با تضمین عدالت نسبت به کشف، تعقیب، رسیدگی، صدور حکم و اجرای مجازات اقدام نمایند.[1]
از آیین دادرسی کیفری دو مفهوم زیر برداشت میشود:
أ. مفهوم عام
که شامل کلیه ترکیبات و قواعدی است که در زمینه کشف جرم و تحقیق و تعقیب آن و دادرسی و اجرای حکم کیفری وضع و مقرر شده است.
ب. مفهوم خاص
شامل قواعد و تشریفاتی است که در دادرسیهای جزایی از زمان صدور کیفر خواست تا تاریخ صدور حکم قطعی در دادگاهها باید رعایت شود.[2]
موضوع آیین دادرسی کیفری رسیدگی به حیثیت عمومی فرعی جرایم میباشد.[3]
تحوّل آیین دادرسی کیفری در ایران
تاریخ آیین دادرسی کیفری ایران را میتوان به چهار دوره متمایز تقسیم کرد.
أ. دوران پیش از اسلام
در فرهنگهای کهن ایران یعنی تا پیش از تأسیس دولتهای ماد و پارس مفاهیم حقوقی و آیینهای قضایی با باورهای دینی و اعتقاد به انتقام الهی پیوند داشت. شواهد این ارتباط پیش از تأسیس دولتهای نیرومند ایران در آموزهها و باورهای عیلامی از یک سو و آیین مهر [میترایسم] از سوی دیگر نمایان بود، ولی اندک اندک نظام قضایی با پشتوانه حکومتهای متمرکز به صورت امری عرفی پذیرفته شد. حکومتهای نیرومندی مانند مادها، هخامنشیان اسکندر و سلوکیان و اشکانیان و ساسانیان در طول تاریخ بر این کشور پهناور حکومت کردهاند.[4]
بنا بر نظر مورخان بیشتر اسناد و مدارک مربوط به آیین دادرسی کیفری ایران پیش از اسلام از بین رفته است، در نتیجه از کیفیت دادرسی آن اطلاع دقیق و موثقی در دست نیست، ولی از آثار باقیمانده و سنگ نوشتههای بدست آمده چنین برمیآید که؛ سلاطین ایران باستان برای دادگستری اهمیت خاصی قائل بودند، و به استقرار و اجرای عدالت همّت میگماشتند. زیرا بخوبی میدانستند که تأمین عدالت قضایی در کشور برای دوام و بقاء حکومت ضرورت دارد. نخستین دودمان پادشاهان ایران را از آن رو پیشدادیان نامیدهاند که؛ در وضع قانون و گسترش عدل و داد پیشقدم بودهاند. در این دوران شخص پادشاه که از مسئولیت هم مبری بود مظهر عدل و مرجع تظلمات عمومی بشمار میآمد، و اراده پادشاه به تنهایی برای صدور احکام اعم از برائت یا محکومیت کافی بود و احدی حق اعتراض نداشت. در تعیین میزان مجازات، نوع و نحوۀ اجرای آن پادشاه از اختیار مطلق بهرهمند بود و هر عملی را که پادشاه یا پیشوایان مذهبی و حکام، جرم تصور میکردند مجازات میشد.[5]
ب. دوران اسلامی
از تاریخ تسخیر ایران بدست قوای اسلام تا تدوین قانون اصول محاکمات جزایی که نزدیک به 13 قرن فاصله میباشد. در این دوران میبایست تنها احکام و دستورات کیفری شریعت اسلام در ایران حاکم و لازم الاجرا باشد، ولی در واقع اجرای احکام اسلام به صورت ظاهری بوده و قواعد دیگری به موقع اجرا گذاشته میشد. این قوانین با شرع انور کم و بیش اختلاف داشت؛ مخصوصاً در دادرسیهای کیفری قواعد عرفی با وجود این که خیلی از جهات مغایرت آشکار با احکام فقهی داشت اجرا میشد. از آن مهمتر این که بعضی از حکام بیایمان و ناآگاه این مقررات را به حساب سنّتهای مذهبی میگذاشتند. در این دوران دو نوع قانون و دو نوع دادگاه وجود داشت که در عرض هم بودند و عمل میکردند.
نخست:دادگاههای شرع که طبق موازین اسلامی به جرائم و دعاوی رسیدگی میکردند.
دوم: دادگاههای عرف که قضات آن طبق فرامین سلاطین و اوامر حکام و مقررات عرف و گاهی هم به دلخواه دادرسی میکردند.[6]
ج. دوران مشروطیت
قبل از مشروطیت سازمان و تشکیلات قضایی مشخص و قانونی وجود نداشت و شاه مستبد مظهر عدالت و مرجع تظلمات بود، اراده شاه فوق همه امور بود. تا این که در مورخه 11/6/1290 شمسی؛ قانون آیین دادرسی کیفری تحت عنوان قانون موقت اصول محاکمات جزائی به تصویب کمسیون عدلیه مجلس شورای ملّی رسید. تصویب این قانون در زمان وزارت مرحوم دکتر حسن پیرنیا معروف به مشیر الدولة بوده است.[7]
در ابتدا این قانون مشتمل بر 492 ماده بود کار بررسی آن از طرف وزارت عدلیه به کمسیون عدلیۀ مجلس شورای ملّی واگذار گردید. در شور اول کمسیون مواد مذکور را با اصلاحاتی تصویب کرد. اما به هنگام رسیگی در شور دوم مواد دیگری به آن اضافه شد. در نهایت قانون آیین دادرسی کیفری با 506 ماده در روز پنج شنبه 11/6/1290 شمسی از طرف دولت وقت به وزیر عدلیه ابلاغ و به مرحله اجرا درآمد.[8]
با این توضیح که در اثناء شور دوم بواسطه انفصال مجلس ملّی مداقه کامل در قانون مزبور به عمل نیامد لهذا کمسیون مخصوص از طرف وزارت عدلیه از آقایان مدرس، سید نصرالله تقوی، ذکاء الملک و میرزا رضا خان نائینی تشکیل شد. مداقه در شور دوم با آقای مشیر الدوله و آقای مسیو ادلف پرنی –مستشار فرانسوی وزارت عدلیه- به عمل آمد و 14 ماده از طرف کمسیون مخصوص به قانون مزبور آورده شد که جمعاً در 506 ماده به تصویب رسید. در اثر مشاوره با ادلف پرنی دخالت و اظهار نظر مستقیم او قانون اصول محاکمات جزائی ما از قوانین کیفری کشور فرانسه مقتبس گردیده. سیستم دادرسی مختلط را مقرر کرد؛ در نتیجه دادرسی کیفری در مرحله رسیدگی مقدماتی بصورت تفتیشی یعنی کتبی، غیرعلنی و غیرتدافعی؛ و در مرحله دادرسی به طور اتهامی شفاهی، علنی و تدافعی بود. با وجود این که قانون اصول محاکمات جزائی به تصویب قوه مقننه نرسید و به طور آزمایشی و موقت به موقع اجرا گذاشته شد، معذلک پایه و اساس دادرسیهای کیفری کشور ما را تشکیل میداد. این قانون در خلال عمر 97 ساله خود به دفعات بر حسب اقتضای زمان تغییرات و اصلاحات زیادی بخود دیده.[9]
د. دوران جمهوری اسلامی ایران
با وجود سعی وافی در اصلاح و اسلامی کردن قوانین آیین دادرسی کیفری و منسوخ نمودن نسبی قوانین خلاف شریعت میتوان گفت که؛ هنوز در کشور ما سیستم دادرسی مختلط حکم فرماست. اصلاحات و تغییرات انجام شده در دورانهای مختلف هر چند در بهبود مقطعی روشهای موجود مؤثر بوده است مع الوصف باید اذعان نمود که؛ برای احقاق حق، اجرای عدالت، تحرک بخشیدن به دادرسی کیفری و خاتمه دادن به تشریفات غیرضروری کافی نبوده و کما کان مطلوب بشمار نمیآید.[10] تا این که در تاریخ 15/4/1373 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب با 38 ماده و 21 تبصره به تصویب رسید و مهمترین تحوّل را در سازمان قضایی بعد از انقلاب بوجود آمد، دادگاههای عمومی را برای رسیدگی به دعاوی حقوقی و جزایی پایه گذاشت، دادسرا را که بنیادی قانونی و نمایانگر اقتدار عمومی بود از سازمان قضایی حذف کرد وظایف آن را به عهده دادگاه گذاشت.
دادگاههای عام
علت و انگیزه تصویب تشکیل دادگاههای عام:
1- رسیدگی به کلیه دعاوی اعم از کیفری، حقوقی، خانوادگی و غیره توسط قاضی واحد؛
2- مراجعه مستقیم به قاضی و جلوگیری از اطاله دادرسی؛
3- استماع اقرار و شهادت شهود و جلب و بازجویی و بازداشت متهم به وسیله من بیده الحکم؛
4- جلوگیری از تکرار و بستن راه فرار متهمین و مجرمین واقعی؛
5- ایجاد تمرکز در قوه قضائیه و نهادهای حقوقی.[11]
و در نهایت بدلیل وجود معایب موجود در قانون تشکیل دادگاههای عام در تاریخ 28/7/1381 با الحاق اصلاحات جدید دادسراها احیاء و تشکیل شد.
ایرادات آیین دادرسی کیفری
قانون آیین دادرسی کیفری موجود با مقتضیات جامعه ایرانی تطبیق ندارد و پاسخگوی نیازهای امروز افراد بشری نیست. اساساً تغییرات مکرری که در آن صورت گرفته سبب شده که؛ تناسب و هماهنگی بین مطالب و مواد قانونی از بین برود و همین امر موجب صعوبت مراجعه به قانون فوق و استفاده از آن گردیده است. این سختی استفاده از قانون به نحوی است که؛ شناختن مواد ناسخ و منسوخ حتی برای اهل فن خالی از اشکال نیست. مضافاً به اینکه بیشتر اصول و قواعد فعلی آن کهنه و قدیمی باشد و ارزش و اعتبار خود را از دست داده است. موقع آن فرا رسیده که همه آنها را کنار گذاشته، و از اصول و روشهای جدید دادرسی کیفری که در ظرف این مدت پا بمنصه ظهور گذاشته است و از منابع فقه اسلامی الهام گرفت؛ قوانینی جدیدی وضع کرد که منافع جامعه و متهم هر دو باهم تأمین گردد.[12]
تذکر
بدلیل وجود ملحقات و اصلاحیههای زیاد از ذکر موارد آن خودداری میگردد.