دادخواست، دعوا، طرح دعوا، شكايت، ابلاغ واقعي، ابلاغ قانوني
نویسنده : مهدي جبرييلي جلودار
دادخواست در لغت به معنای نوشتهای است که دادخواه به دادگاه بنویسد و دادخواهی کند، و به معنای عرضحال است.[1] دادخواست در اصطلاح، نخستین و مهمترین برگ هر پرونده حقوقی است که بر روی برگهای چاپی مخصوصی نگاشته شده و در دادرسی مورد توجه قاضی قرار میگیرد و نهایتا دعوا بر اساس آن ادامه مییابد.[2]
جامع و رسا بودن دادخواست از زحمت دادرسان میکاهد و کشف حقیقت و حکومت را بر آنان آسان میکند به همین دلیل قانون قواعد شکلی آن را با نظم و ترتیب در متن تصریح و اسنادی که باید به آن پیوست گردد پیشبینی نموده تا از تقدیم دادخواستهای ناقص که هم موجب تضییع حقوق و هم سبب اطاله دادرسی و اتلاف وقت دادگاها است دوری شود.[3]
قواعد شکلی دادخواست
1) فارسی بودن دادخواست؛
2) استفاده از برگ چاپی مخصوص؛ مگر در نقاطی که برگهای نامبرده در دسترس عموم نباشد. این گونه فرمهای چاپی را کارپردازی دادگستری تهیه و در مرکز، در کانون وکلاء و در شهرستانها، در دفتر دادگاهها به معرض فروش میگذارد. در قانون آ.د.م تخلف از این شرط را از موارد رد یا توقیف دادخواست ندانسته است.
3) تاریخ تقدیم؛ تاریخ تقدیم دادخواست باید شمسی و با تمام حروف نوشته شود. تاریخ تقدیم دادخواست اهمیت ویژهای دارد، لذا مدیر دفتر دادگاه بلافاصله پس از تقدیم دادخواست باید آن را ثبت کند و رسیدی مشتمل بر نام خواهان و تاریخ تسلیم (روز و ماه و سال) را با ذکر شماره ثبت به تقدیم کننده دادخواست بدهد و در روی کلیه برگهای دادخواست تاریخ تسلیم را قید کند. تاریخ رسید دادخواست به دفتر، تاریخ اقامه دعوا محسوب میشود.[4]
4) مشخصات خواهان؛ در دادخواست باید نام، نام خوانوادگی و نام پدر، اقامتگاه و شغل خواهان و وکیل او (در صورتی که دادخواست را وکیل داده باشد) واضح نوشته شود. تخلف از این شرط موجب رد دادخواست میشود ولی اگر خواهان شخص معروفی باشد و نام پدر یا شغل او در دادخواست از قلم افتاده باشد این نقص دادخواست را از اعتبار ساقط نمیکند رویه قضایی هم موید این نظر است.[5] اقامتگاه باید با تمام خصوصیات از قبیل شهر و منطقه و خیابان فرعی نوشته شود تا ابلاغ به سهولت ممکن باشد. در مورد شرکتها و سایر اشخاص حقوقی بدیهی است که اقامتگاه آنها همان مرکز اصلی شرکت یا محل اداره بنگاه است.
5) مشخصات خوانده؛ تعیین مشخصات خوانده برای این است که هویت خوانده معلوم بوده تا در پیدا کردن او و رساندن دادخواست دچار مشکل نشود. تخلف از این شرط نیز موجب توقیف از دادخواست میشود. البته در مسئله تعیین شغل و اقامتگاه خوانده باید تا اندازهای اغماض کرد بخاطر این که خواهان را میشود مکلف کرد که شغل و اقامتگاه خود را دقیقا معلوم بکند ولی چگونه میتواند از خواهان توقع داشت که مثلا اقامتگاه حقیقی خواند را به معنای که قانون مدنی معین کرده، بداند. لذا منظور قانونگذار از شرط تعیین اقامتگاه خوانده در دادخواست به معنای خاص آن نبوده و تعیین محل سکونت خوانده و سایر مشخصاتش در حدی که هویت او محرز شود کافی است.
6) تعین بهای خواسته؛ خواهان باید بهای خواسته را تعیین کند مگر آن که تعیین بها ممکن نبوده و یا خواسته مالی نباشد. خواسته دعوا ممکن است مستقیما مطالبه اموال باشد، که در این صورت دعوا را دعوای مالی گویند، و یا ممکن است که موضوع دعوا مطالبه اموال نباشد گرچه به طور غیر مستقیم منجر به وصول مال شود (مثل دادحواست تمکین) که در این صورت دعوا را دعوای غیر مالی گویند. ارزیابی خواسته به ترتیب زیر انجام میگیرد:
الف) اگر خواسته پول رایج ایران باشد بهای آن عبارتند از مبلغ معین در دادخواست است و اگر پول خارجی باشد ارزیابی آن به نرخ رسمی در تاریخ تقدیم دادخواست بهای خواسته محسوب میشود؛
ب) در صورت اجتماع خواهان در یک دعوا بهای خواسته هر یک از خواهان مساوی با حاصل جمع سهام همه آنها در دعوا است؛
ج) در دعاوی راجع به منافع و حقوقی که باید در مواعد معینه استیفاء و یا پرداخت شود بهای خواسته شده حاصل جمع منافعی است که مدعی خود را ذیحق در مطالبه آن میداند؛
د) در دعاوی راجع به اموال غیر منقول بهای خواسته مبلغی است که مدعی در دادخواست معین کرده و مدعی علیه تا اولین جلسه دادرسی اختصاری آن را تکذیب نکرده است؛
7) شرح دعوا؛ مقصود این است که خواهان منشاء و مبنای ادعای خود را با ذکر تمام ادله و وسایلی که خواهان برای اثبات ادعای خود دارد از اسناد و نوشتجات و اطلاع مطلعین و غیره معین کرده و رابطه حقوقی خود را با خوانده شرح دهد تا دادرس اساس استحقاق خواهان را با توجه به قانون مربوط احراز کرده و به موجب آن حکم کند. هر یک از این ادله و وسائل اثبات دعوا که مورد استناد قرار میگیرد باید جدا جدا تذکر داده شود. نظم و ترتیب ادله اهمیت دارد و قانون مخصوصا آن را تاکید کرده و میگوید ادله اثبات دعوا باید به ترتیب و واضح نوشته شود.
8) خواسته؛ باید دانست که حق خواستنی است نه دادنی، به این معنی که دادگاه نمیتواند حکم به اجرا حق و تصدیق به امری بنماید مگر این که از او درخواست شود. درخواست خواهان شامل اصل خواسته خسارت وارده از قبیل هزینه دادرسی و حق وکالت و غیره میشود.
9) امضاء؛ مطابق ماده 78 قانون آ.د.م دادخواست دهنده باید زیر دادخواست را امضاء کند در صورت عجز از امضاء، مهر و اثر انگشت خود را بزند و شخص معتمدی مهر یا اثر انگشت او را گواهی کند.
10) پیوستهای دادخواست؛ مدعی باید رونوشت یا عکس یا گراور اسناد خود را پیوست دادخواست بکند. رونوشت یا عکس یا گراور باید خوانا و مطالب آن باید با اصل گواهی شده باشد. مقصود از گواهی آن است که دفتر دادگاهی که دادخواست به آنها داده میشود یا دفتر یکی از دادگاههای دیگر یا یکی از ادارات ثبت اسناد یا دفتر اسناد رسمی و در جائی که هیچ یک از آنها نبود بخشدار محل یا یکی از ادارات دولتی مطابقت آن را با اصل گواهی انجام دهد.
11) عدد نسخههای دادخواست؛ داداخواست و کلیهی برگهای پیوست به آن باید در دو نسخه و در صورت تعدد مدعی علیه به عده آنها علاوه بر یک نسخه باشد. برای این که همیشه یک نسخه باید در پرونده دعوا بایگانی و نسخه دیگر یا نسخههای المثنی در موقع ابلاغ به خوانده یا خواندهها یا کسی که به جای خوانده طرف ابلاغ واقع میشود تسلیم گردد.
12) هزینه دادخواست و پیوستهای آن؛ هزینهای که به دادخواستها تعلق میگیرد به سه قسم است:
1) هزینه برگهایی که برای دادخواستهای کتبی یا شفاهی به دادگاه داده میشود.
2) هزینه حکم که در موقع دادن دادخواست باید داده شود.
3) هزینه دفتر که به پیوست های دادخواست از بابت گواهی مطابقت رونوشت با اصل تعلق میگیرد.[6]
ضمانت اجرایی از شرائط
اگر دادخواست ناقص باشد باید تکمیل شود والا دادخواست رد میشود. رد دادخواست ناقص به دو صورت است:
1) رد فوری دادخوست؛ هرگاه در دادخواست مشخصات مدعی یا محل اقامت او معلوم نباشد در ظرف دو روز از تاریخ رسید، به موجب قراری که مدیر دفتر دادگاه یا در غیبت مشارالیه جانشین او صادر میکند دادخواست رد میشود مانند این است که دعوای بیصاحبی اقامه شده است.
2) رد پس از توقیف و اخطار رفع نقص؛ در مواردی که دادخواست شرائط زیر را نداشته باشد دادخواست توقیف میگردد:
أ. در صورتی که به داخواست و پیوستهای آن مطابق قانون تمبر الصاق نشده و یا در نقاطی که تمبر موجود نیست هزینه نام برده تادیه نشده باشد؛
ب. نام و نام خانوادگی و اقامتگاه و شغل خوانده معلوم نباشد؛
ج. تعیین خواسته و بهای آن معلوم نباشد؛
د. شرح تعهدات یا جهت دیگری که به موجب آن خواهان خود را مستحق مطالبه میدانند، بیان نشده باشد؛
ه. در دادخواست درخواستهای خواهان از دادگاه ذکر نشده باشد؛
و. در دادخواست تمام ادله و وسائل اثبات دعوا ذکر نشده باشد؛
ز. رونوشت یا عکس یا گراور گواهی شده اسناد مورد استناد پیوست دادخواست نشده باشد؛
ح. عده نسخ دادخواست برابر عده خوانده به اضافه یک نسخه نباشد؛[7]
انواع دادخواست
دادخواست دارای انواعی است که در قانون آ.د.م پیشبینی شده است:
1) دادخواست نخستین و شکایت؛ دادخواست نخستین سندی است که به وسیله آن خواهان، با رعایت مقررات، با تسلیم ادعاها، ادله، و خواسته خود به دادگاه نخستین، درخواست رسیدگی و صدور رای میکنند. این دادخواست در مقابل دادخواستهای واخواهی، تجدید نظر، فرجام، اعاده دادرسی و اعتراض شخص ثالث است.
2) دادخواست اصلی و طاری؛ دادخواست اصلی سندی است که به موجب آن دعوای نخستین یا شکایت از رای اقامه میشود. بنابراین نه تنها دادخواست نخستین بلکه دادخواست واخواهی، تجدید نظر و... نیز اصلی شمرده میشود. هر دادخواستی که در جریان دعوای اقامه شده، تقدیم دادگاه گردد در صورتی که با دعوای اصلی از یک منشاء یا ارتباط کامل داشته باشد دادخواست طاری شمرده میشود.
3) دادخواست کتبی، شفاهی و تلگرافی؛ دادخواست شفاهی و کتبی تنها در ماده 503 قانون آ.د.م به کار گرفته شده است. اگر چه مواد 49 و 51 قانون آ.د.م گویای این امر است که دادخواست باید به صورت کتبی تقدیم شود. بنابراین باید پذیرفت که دادخواست در هر حال باید به صورت کتبی مطرح شود. دادخواست تلگرافی در ماده 71 قانون قدیم پیشبینی شده بود بنابر این ماده خواهان در موارد فوری میتوانستند دادخواست تلگرافی تقدیم کنند اما در قانون جدید از بیان چنین دادخواستی سکوت کرده و به چنین دادخواستی ترتیب اثر نمیدهد. بنابرین در نقاطی که برگ دادخواست چاپی مخصوص در دسترس عموم نباشد قانونگذار تکلیف دادخواهان را مشخص ننموده است.[8]
ابلاغ دادخواست
مدیر دفتر دادگاه باید در ظرف دو روز از تاریخ رسید دادخواست و در صورتی که دادخواست ناقص باشد از تاریخ رفع نقائص یک نسخه از آن را با پیوستها، در پرونده مخصوصی که برای دعوا ترتیب میدهد بایگانی و نسخه دیگر را با پیوستها برای ابلاغ مدعیعلیه به مامور ابلاغ تسلیم کند. در کلیه نسخ دادخواست، باید شعبهای که به دعوی رسیدگی خواهد کرد و نام مامور ابلاغ و تاریخ تسلیم دادخواست به مامور را قید نماید.
نحوه ابلاغ
ابلاغ دادخواست به دو صورت انجام میشود؛
1) ابلاغ واقعی؛ منظور از ابلاغ واقعی این است که اگر مامور بتواند برگهای قضایی را در ظرف دو روز به شخص مخاطب ابلاغ نموده و در نسخه ثانی رسید اخذ کند و اگر مخاطب بیسواد باشد اثر انگشت او را باید در ابلاغنامه منعکس کند. ابلاغ واقعی ممکن است که در محل اقامت یا محل کار یا سکونت یا غیر آن به مخاطب ابلاغ شود.
2) ابلاغ قانونی؛ منظور از ابلاغ قانونی این است که هرگاه مامور نتواند دادخواست را به شخص مدعی علیه برساند باید در محل اقامت او به یکی از بستگان یا خادمین او ابلاغ نماید مشروط بر این که به نظر مامور، سن ظاهری این اشخاص برای تمیز اهمیت برگه دادخواست کافی باشد و مشروط بر این که بین مدعیعلیه و شخصی که برگ را دریافت میکند تعارض منفعت نباشد.[9]