قاعدهٔ"واجبُ الوجودِ بالذّات واجبٌ مِنْ جَمیعِ الجِهات"

كلمات كليدي : واجب الوجود بالذات، ضرورت، امكان

نویسنده : مسعود اسماعيلي

واجب الوجود بالذات[1] در فلسفه، به معنی موجودی است که هستی و وجود او، ناشی از موجود دیگری نیست و از سوی ذاتِ خودِ او، وجودش دارای ضرورت می‌باشد ولذا ذاتش برای موجود بودنش کافی است و نیاز به فرضِ موجود دیگری نیست. بدین ترتیب، واجب الوجود بالذات همان خداوند می‌باشد.

یکی از قاعده‌های فلسفیِ راجع به واجب الوجود بالذات، این است که وجودِ همه جهات و صفات و ویژگیهای او برایش ضروری است. یعنی صفاتِ واجب الوجود، برایش واجب (ضروریّ الوجود) هستند که این، به معنای آن است که هیچ جهت و صفت و ویژگیِ ممکنی در ذاتِ واجب الوجود نیست و هر جهت و ویژگی او، مانندِ ذاتش، دارای صفتِ وجوب است.[2] پس واجب الوجود از جمیع وجوه واجب و واحد است و هیچ تعدد و تغایری حتی اعتباری هم در واقع خود ندارد.[3]

یکی از نتایجِ فلسفیِ مهمِ این قاعده، این است که واجب الوجود بالذات، هیچ حالت منتظره‌ای ندارد تا برخی صفات و ویژگیهایی که برای او امکان دارند، برای او حاصل شوند؛ زیرا، مفادِ قاعده فوق این است که در همه حالات، صفات و ویژگیهای واجب الوجود بالذات، واجب‌اند در حالی که اگر بگوییم برخی از این صفات و ویژگیها در خداوند نبودند و بعداً به وجود آمده‌اند یا به وجود می‌آیند، به معنایِ این است که این صفات در حالتی که هنوز موجود نیستند، واجب نیستند بلکه ممکن‌اند که این با قاعدهٔ فوق در تقابل است. بنابراین، قاعده فوق به ما می‌گوید که هر صفتی که برای واجب‌الوجود بالذات، محال و ممتنع نباشد (یعنی ممکن به امکانِ عام باشد)، حتماً و ضرورتاً در ذاتِ او وجود دارد که این، به معنیِ واجب بودنِ آن صفتِ خداوند است.[4] بنابراین می‌توان گفت بر اساس این قاعده، هر چیزی که برای وجود بما هو وجود کمال مطلق است، برای خداوند متعال واجب الثبوت است.[5]

پس منظور از این قاعده این است که هیچ جهت و صفت امکانی در او راه ندارد و همه صفات او واجبند که از نتایج این بحث، آن است که در او حالت منتظره‌ای نیست. اما این مطلب، عین محتوای قاعده نیست و هرکس چنین پنداشته، اشتباه کرده است. زیرا این قاعده از مختصات واجب است ولی این نتیجه از مختصات واجب نیست و دیگر مفارقات هم به دلیل نبود امکان استعدادی و قوه و حرکت در آنها هیچ حالت منتظره‌ای ندارند.[6]

با توجه به نتایج یادشده برای این قاعده، می‌توان گفت هیچ تغیری در واجب الوجود بالذات راه ندارد و هرچه ممکن است برای او حاصل باشد بالفعل برای او حاصل است ولذا او تام است.[7] به عقیده برخی از فیلسوفان، بطور کلی هدف از طرح بحث این است که گفته شود تغیر در صفات واجب راه ندارد و اتصاف او به صفاتش ازلی و ابدی است.[8]

بیان استدلال اول

استدلال فیلسوفانِ اسلامی بر این قاعدهٔ فلسفی چنین است: اگر فرض کنیم که دستِ کم یکی از صفاتِ واجب الوجود بالذات، برایش ممکن است نه واجب، این به آن معناست که ذاتِ واجب الوجود بالذاتْ فی‌نفسه (یعنی صرف‌نظر از هر موجود دیگری که آن صفت را می‌تواند در او ایجاد کند) فاقدِ آن صفت است و نیستی و نبودِ آن صفت در ذاتِ واجب الوجود تحقق دارد (زیرا اگر در ذاتِ واجبْ فی‌نفسه، وجودِ آن صفت تحقق داشت این به معنای واجب بودنِ آن صفت برای ذات واجب الوجود بود که این، خلافِ فرضِ ماست). حال که معلوم شد ممکن بودن هر صفت از صفات واجب الوجود، به معنایِ تحققِ عدم و نبودِ آن صفت در ذاتِ واجب الوجود است، باید گفت در این‌صورت، ذاتِ واجب الوجود بالذات، ترکیبی از وجود و عدم خواهد شد؛ زیرا در ذاتِ او، خودش و برخی صفاتش وجود دارند و دستِ کم یک صفت، معدوم و "نیست" است و نبودش در ذاتِ او تحقق دارد. بدین ترتیب، ممکن بودنِ (دستِ‌کم) یک صفت از صفات واجب الوجود، به مرکَّب بودنِ ذاتِ او می‌انجامد؛ در حالی که در مورد واجب الوجود بالذات، هرگونه ترکیبی از جملهْ ترکیب از وجود و عدم، محال است ولذا نمی‌توان فرض کرد که صفتی از صفات واجب الوجود بالذات، واجب نباشد.

استدلال دوم

استدلال دیگری که در فلسفه اسلامی برای این قاعدهْ اقامه شده است، این است که هر جهت و هر صفتی از صفات و جهات وجودیِ واجب الوجود بالذات، عینِ ذات اوست ولذا عینِ وجوب ذاتش است. از این رو می‌توان گفت هر صفتی از صفات ذات واجب بالذات، به وجوبِ ذات او واجب است و نمی‌توان در واجب بودن، میان ذات واجب بالذات با صفات او تفکیک قائل شد.[9]

استدلال سوم

استدلال دیگری که در فلسفه اسلامی برای این قاعدهْ اقامه شده است، این است که فرضِ صفتی ممکن برای موجودی که واجب الوجود بالذات است، فرضی است که به تناقض می‌انجامد؛ زیرا از سویی فرض کرده‌ایم که آن صفت، صفتِ واجب الوجود بالذات است، و از سویی با فرضِ ممکن بودنِ آن صفت به این نتیجه می‌رسیم که ذاتی که این صفت، صفتِ اوست در وجودِ خود، نیازمند به موجود دیگری است که این، یعنی آن ذات، واجب الوجود بالذات نیست. بنابراین فرض صفتی ممکن برای واجب الوجود، به تناقض می‌انجامد و تناقض محال است ولذا تحققِ چنین فرضی نیز، محال می‌باشد.[10]

به عبارت دیگر، اگر صفتی از صفات واجب برایش واجب نباشد، واجب الوجود بالذات از جهتی واجب و از جهتی ممکن خواهد شد که این محال است ولذا مقدَّمِ این گزاره شرطی (یعنی اینکه صفتی از صفات خداوند، واجب نباشد) هم محال است. اما محال بودن تالیِ این گزاره (یعنی اینکه واجب الوجود بالذات از جهتی واجب و از جهتی ممکن باشد) به این علت است که اگر چنان باشد، واجب برای اتصاف حتمی به آن صفت یا سلب آن از ذات واجب، ذاتش کافی نیست و نیازمند وجود یا عدم چیز دیگری خواهد بود. در حالی که ذات واجب به ثبوت یا عدم آن صفت متوقف است و می‌دانیم که متوقف المتوقف، متوقف ولذا ذات واجب محتاج آن غیر خواهد شد و متعلق الوجود به غیر می‌شود که این با واجب الوجود بودن او در تناقض است ولذا محال خواهد بود.[11]

تقریر برهان

این برهان به نحو دقیقتری نیز قابل تقریر است: اگر فرض کنیم صفتی از صفات کمالیِ واجب الوجود بالذات، واجب نباشد، ممکن است ولذا معلول موجودی غیر از واجب بالذات خواهد بود و در این صورت، واجب بالذات یا با لحاظ وجود آن صفت واجب است و یا با لحاظ عدم آن صفت، و چون در هر دو صورت، غیرْ علت آن صفت است، وجوبِ وجودِ واجب بالذات، معلولِ غیر خواهد شد و لذا واجب بالذات، واجب بالذات نخواهد بود که این خُلف در فرض واجب الوجود بودنِ اوست.[12]

پس یکی از مطالبی که در ضمن اثبات این قاعده به دست می‌آید این است که واجب الوجود بالذات، در هیچ صفتی و جهتی معلول و محتاج غیر نیست و خودش منشأ و مصدر صفات و حیثیاتش است ولی نه به نحوی که منشا دیگر معالیل است که بین این دو فرق است.[13]

بدین ترتیب چنین نتیجه می‌شود که واجب الوجود هرچه را به امکان عام داشته باشد بالوجوب دارد. پس واجب بالذات، فعلیت محض است و از شائبه بالقوه بودن (حتی در یکی از حیثیات و صفاتش نیز) مبراست و لذا هیچ حرکت و تغیر و انتقال از قوه به فعل و از صفت و حال و شأنی به صفت و حال و شأن دیگری نیز نخواهد داشت و نسبتش به همه معلولاتش نسبت ابدی احاطی لایتغیر است وتجددی در او نیست و تبدلی اگر هست در معلولات اوست.[14]