نظریه تفکیک قوا و منشا قدرت قانونگذار

نظریه تفکیک قوا و منشا قدرت قانونگذار روسو، کلیت دولت مدرن را برخلاف مونتسکیو نه در قالب نهادی تاریخی ، بلکه در چارچوب ایده فلسفی مانند اراده کلی می اندیشد. پس از روسو ایده آلیست های آلمانی ، فیلسوفانی مانند کانت ، فیخته و هگل برای نظام مند کردن این ایده و بیان آن در قالبی متافیزیکی کوشش کردند. کانت کالبد سیاسی و غایت آن را بر مبنای عقل محض عملی پایه ریزی کرد. نتیجه فلسفی این عمل کانت دو چیز است : یکی توجه به زندگی مشترک سیاسی انسان ها بر مبنای حق به عنوان ایده پیشینی عقل و دیگر طرح چگونگی رابطه میان شهروندان و دولت بر پایه مفهوم حق. در این نوشتار به اندیشه های کانت درباره ضرورت وجود قانون ، ضرورت تفکیک قوا، منشا قدرت قانونگذار و... پرداخته می شود. از دیدگاه کانت آنچه مطلق است و باید از آن پیروی کرد حاکمیت قانون است و نه حاکمیت حکمران ؛ زیرا قانون ایده عقلانی است که عقل به نحوی خودمختار به خود می دهد. پیروی از قانون به منزله پیروی از عقل و آگاهی از مفهوم بشریت است که به منزله مفهومی کلی ما را به ایده صلح مستمر و پیوسته می رساند. به گفته کانت صلح مستمر نتیجه تجلی عملکرد عقل عملی است. به عبارت دیگر، فلسفه سیاسی مدرن با اندیشیدن دولت به عنوان امر سیاسی اراده مدرن ، غایت خود را در صلح مدنی و بین المللی مستمر و پیوسته می یابد، به این گونه ، چون جامعه سیاسی بر اساس هیچ گونه اصل متعالی و از پیش تعیین شده ای قرار نگرفته است ، پس تجلی حاکمیت عقلانی مردم در قالب قانون شکل می گیرد. کانت ، دولت مدرن را از منظر اخلاقی تعریف می کند و آن را مظهر اراده کلی می شمارد. اقتدار اخلاقی این دولت ، برگرفته از اراده آزاد شهروندانی است که با یکدیگر برای ایجاد یک اقتدار مشترک توافق کرده اند. رویکرد کانت به مساله دولت ، مشابه با دیدگاه روسو در این زمینه است. نخستین نکته مهمی که او سعی دارد توجیه کند، رضایت و حق اظهارنظر افراد درباره نقش حاکمیت است. لازمه یک حاکمیت موثر آن است که ما به نیروی اراده عمومی و یکپارچه مردم بیفزاییم و نه آن که بر اراده ویژه خود یا افراد دیگر متکی شویم. این دیدگاه کانت را به آنجا می رساند که می گوید: شرایط مدنی و دولت از هر چشم اندازی که بنگریم ، مناسبات یکسانی هستند. مناسبات مشترک ، همان مناسبات میان فرد و جامعه به عنوان یک کل است. دولت نیز در زمره همین مناسبات است که از منظر فردی نگریسته می شود، چون دولت و جامعه مدنی مقاصد یکدیگر را برآورده می کنند، کانت میان آنها تمایزی قائل نمی شود. کانت ، دولت و جامعه مدنی را با هم و در کنار هم می بیند. دولت از نظر کانت اقتدار عمومی است که فردیت خصوصی را امکان پذیر می کند و جامعه مدنی عرصه ای برای وجود این فردیت خصوصی است. کانت از یک دیدگاه بی طرف و غیرمداخله گر به دولت می نگرد. او نقش دولت را در حفظ منافع عمومی می داند و منافع عمومی را هم چیزی بیش از تجمع منافع فردی اعضای جامعه به شمار نمی آورد. قانون اساسی وی دولت را به عنوان اتحادیه ای متشکل از شمار زیادی از انسان های تحت حاکمیت قانون تعریف می کند. هر دولت معین تنها با این اندیشه از دولت سازگار است که قوانین آن از اصول پیشینی حق برآمده باشند و برای پیروی و اطاعت و شهروندان تضمین کند. افراد آزاد، برابر و مستقل در یک دولت رای و نقش واحدی در قانون اساسی دارند. قانون اساسی در اصطلاح روسو، اراده ویژه شهروند را با اراده کلی حاکمیت پیوند می دهد و یکپارچه می کند. کانت این اراده کلی را دارای 3 ویژگی یا 3 قوه می داند: 1- قوه مقننه 2- قوه مجریه 3- قوه قضاییه. از نظر کانت ، در مرکز مفهوم دولت ، قانونگذار قرار دارد که قدرت را تنها از ناحیه اراده یکپارچه مردم می گیرد. آنچه را کانت میل دارد در دولت مدرن بیابد، یک قانون اساسی با نمایندگی جمهوریخواهی است. از نظر کانت ، دموکراسی تنها به شکل حاکمیت مردم می تواند وجود داشته باشد و نمی تواند یک شکل اصیل حکومتی باشد. از دید او، تنها 2 شکل حقیقی از حکومت وجود دارد. یکی جمهوری و دیگری استبدادی. جمهوری یک اصل سیاسی است که به واسطه آن ، قوه اجرایی از قوه قانونگذاری منفک می شود. از نظر کانت ، وابستگی فرد به دولت چنان است که گویی اندامش به بدن وابسته است. دولت از نقطه نظر اخلاقی نماینده اراده کلی مردم است و شهروند باید خود را به عنوان بخشی از این اراده کلی که در واقع سازنده قانون است ، بداند. در اینجا، لاک و روسو از کانت پیشی می گیرند، چون برای شهروند این حق را قائلند که می تواند رضایت خود را از حاکمیتی که به فساد گراییده باز پس گیرد. از نظر کانت همیشه برای فرد این راه باز است که در برابر اراده حاکمه مقاومت کند و حاکمیت نیز حق دارد که او را به دلیل اعمالش مجازات کند. کانت می پذیرد مقاومت ، گرچه از نظراخلاقی مجاز نیست ؛ اما امکان وقوع دارد. وقوع آن به گونه ای می تواند باشد که به دگرگونی برای رسیدن به یک جامعه بهتر منجر شود. وی معتقد است ، این همان چیزی است که در انقلاب فرانسه رخ داده است. کانت چنین می اندیشد که وقتی فرد، شرایط امور را این گونه مفهوم پردازی کند که در آن تضمینی برای مالکیت نباشد و قانونی بر مناسبات میان انسان ها حاکم نشود، پس مشکلی ندارد که چنین بیندیشند که کار عاقلانه آن است که همراه با دیگران به فکر ایجاد یک اراده کلی برآید. کانت در نظریه دولت می کوشد مفاهیم آزادی و رضایت در قرارداد اجتماعی روسو را با سلطه و قدرت مطلق در لویاتان هابز درهم آمیزد. کانت از پیش فرض های لیبرالی وفردگرایی آغاز می کند؛ اما به دلیل ترس از قدرت نامحدود و عدم اعتماد کلی به توده های مردم ، سرانجام به دفاع از اصول محافظه کاری می رسد. فلسفه سیاسی بر محور مردم کانت فلسفه سیاسی خود را به طور کلی بر محور مردم استوار می کند و خواستار تفکیک و جدایی قوا و آزادی های بیشتر می شود اما تردید دارد که مردم عادی بتوانند فعالانه به چنین اهدافی نائل شوند. مردم از نقطه نظر اخلاقی حق دارند خواستار آن باشند که جامعه به گونه ای تغییر کند که فرد عادی از آزادی های بیشتری برخوردار شود اما کانت دولت مدرن را از نقطه نظر اخلاقی به عنوان تبلور اراده مردمی می داند. دیدگاه هابز هابز نیز ضرورت وجود دولت یا حاکمیت را این گونه شرح می دهد: تنها راه ایجاد قدرتی که شایستگی دفاع از مردم در برابر هجوم بیگانگان و جلوگیری از خطاهای هر یک از افراد در برابر دیگری را داشته باشد و نیز به نحوی از آنان حمایت کند که با کار صنعتی و کشاورزی خویش بتواند معاش خود را تامین و با خرسندی زندگی کنند ، واگذاری تمامی قدرت و نیروی همگانی به یک فرد یا به یک مجلس است که بتواند مجموع اراده های آنان را با رعایت قاعده اکثریت به اراده واحدی مبدل کند. به عبارت دیگر تعیین فرد یا مجلسی است که مظهر شخصیت تمام آنها شود و هر یک از افراد در واقع خود را مجری کارهایی بداند و بشناسد که آن شخص یا مجلس که تقبل شخصیت آنها را کرده ، در مسائل مربوط به صلح و امنیت عمومی انجام می دهد یا دستور اجرای آنها را می دهد بنابراین یکایک افراد اراده و داوری خود را تابع اراده و داوری آن شخص یا آن مجلس می کنند این کار از توافق و سازش فراتر می رود و به صورت وحدت واقعی همگان در وجود شخص معینی یا مجلس در می آید. این دولت قدرت و اقتدار اخلاقی خود را از اراده آزاد شهروندان می گیرد که به فرض با همه دیگر شهروندان برای ایجاد یک اقتدار مشترک و عمومی توافق دارند، بنابراین ، نخستین نکته مهم ایجاد توافق و رضایت افراد نسبت به حاکمیت است. ایجاد یک حاکمیت موثر به آن معنی است که ما باید به جای اراده های ویژه خودمان ، برای اراده واحد عمومی مردم ارجحیت قائل شویم. از این رو، دولت از نظر کانت در واقع مناسبات و روابط میان افراد با جامعه از نقطه نظر و منظر جامعه به عنوان یک کل است. در حالی که جامعه مدنی عبارت از روابط فرد و جامعه از منظر فردی است. از آنجا که دولت و جامعه مدنی پیش فرض یکدیگرند، کانت میلی به قائل شدن تفاوت و تمایز میان آنها ندارد. او توجهی به این که دعاوی ویژه افراد تبدیل به دعاوی کلی جمع می شوند ندارد. کانت دولت و جامعه مدنی را در کنار هم و پهلو به پهلوی یکدیگر، همچون دو راه موازی برای فعالیت جامعه در کل می بیند و دولت را از فعالیت افراد خصوصی ای که بخشی از آن هستند، جدا نمی کند. شرایط دولت حقیقی از نظر کانت ، دولت اقتدار مشترکی است که این فردیت خصوصی را ممکن می کند. او یک حکومت با ویژگی اقتصادی آزاد را به حکومت ویژه گرا ترجیح می دهد. کانت بر آن است که یک دولت نمی تواند دولتی حقیقی باشد، مگر آن که اراده یکپارچه مردم در شکل گیری یک مجمع قانونگذاری منتحب پیشاپیش آن باشد. به این ترتیب ، از دیدگاه کانت دموکراسی می تواند تنها در یک شکل اصیل حکومتی وجود داشته باشد، حال آن که تنها 2 شکل حقیقی وجود دارد: جمهوری و استبدادی از نظر کانت ، جمهوریخواهی اصلی است که به واسطه آن قوه مجریه از قانونگذاری تفکیک می شود. کانت دوست می داشت دولت مدرن بر پایه جمهوری و نمایندگی باشد؛ اما نباید این دیدگاه کانت را با قانون اساسی دموکراسی اشتباه گرفت زیرا در یک نظام حکومتی دموکراتیک ، افرادی که دولت را تشکیل می دهند تحت نظارت قوای مجریه و قانونگذاری هستند. اینها، هم قانون وضع می کنند و هم آن را اجرا می کنند. آنها هم حاکم هستند و هم در عین حال بنده و تابع هستند. از دیدگاه کانت ، مردم نمی توانند قانون وضع کنند، آنها باید اجازه دهند نمایندگانشان برای آنها قانون درست کنند، از این روست که کانت می اندیشد یک نظام نمایندگی جمهوری برای دستیابی به اهداف یک حکومت خوب ، مطمئنا بسیار موثرتر از دموکراسی است. از این رو، جمهوری گرایی یک اندیشه فلسفی است که با دولت باید از نقطه نظر اخلاقی هماهنگ شود و به سازش برسد. ضرورت تفکیک قوا بنابراین اندیشه دولت از نظر کانت به اندازه قانون اخلاقی واقعیت دارد؛ اما دارای واقعیت بلا فصل تجربی نیست. دولت کانتی ، دولتی حقوقی است. این دولت همچون اجتماع سیاسی مورد نظر ارسطو، به منظور یک زندگی سعادتمندانه نیست و نیز مطابق با نظرهابز به منظور حفظ امنیت افراد نیست ، بلکه از نظر کانت ، دولت عدالت را بر همه چیز تسری می دهد. گوهر واقعی آن را تنها می توان در زبان حق دریافت. از نظر کانت ، هیچ دولتی بدون رعایت و اراده اصل تفکیک قوا نمی تواند حق را دریابد و از آزادی حفاظت کند. طرح کانت از یک قانون اساسی کامل و عادلانه در میان مردم شامل ساختمان عقلانی و مستقل ، یک اشتراک منافع در شکل جامعه پذیری ، رها از زور و اجبار و هماهنگ و یکدست برای هدف تحقق عدالت است. فرآیند عقلانی کردن قانون اخلاقی ، فرآیند جمهوری کردن دولت و نقش آن است. کانت می بیند که دولت ها از طریق خشونت و زور به وجود می آیند؛ اما مفهوم عقل فرآیند اصلاحات را برای تحقق عدالت و از طریق جمهوری طی می کند. مفهوم کانت از جمهوری گرایی انقلابی با مفهوم مقاومت و بویژه انقلاب ، تفاوت دارد. انقلاب از نظر کانت یک نمونه و الگو در مخالفت غیرقانونی است زیرا همراه با انقلاب ، خشونت بر منافع مشترک مستولی می شود و جامعه مدنی به یک هرج و مرج وحشیانه و بی سامان تنزل می یابد. انقلاب ، تداوم و پایداری را زایل و شرایط ضروری هرگونه فرآیند بهبود و تکامل به سوی عدالت را نفی می کند. کانت می گوید: انقلاب راه درستی برای انسان در رسیدن به قانون جمهوری نیست ؛ اما وی بحث های عمومی را که خود در حفظ حاکمیت نیز نقش دارند مجاز و الزامی می شمارد بنابراین گرچه شهروندان حقی برای مقاومت علیه دولت ندارند؛ اما حق دارند آزادانه و آشکارا پیرامون قوانین بحث و مناظره و از هر نوع بی عدالتی انتقاد و شکایت کنند؛ اگر کانت انقلاب فرانسه را ستایش می کند، به آن سبب است که به اصول آن اعتقاد دارد و نه به عملکرد و کنش های آن. وی بسیاری از آرمان های سیاسی را که در انقلاب مطرح بود، از جمله آزادی ، برابری شهروندان و جمهوریخواهی را آشکارا مورد نقد فلسفی قرار می دهد. منابع : 1- ج.برونوفسکی و ب.مازلیش. سنت روشنفکری در غرب. لی لا سازگار. نشر آگاه 1383. 2- مجموعه نویسندگان. ویراستار. لارنس کهون. از مدرنیسم تا پست مدرنیسم. مجموعه مترجمان. ویراستار عبدالکریم رشیدیان. نشر نی. چاپ چهارم 1384. 3- محمود صناعی. آزادی فرد و قدرت دولت. انتشارات هرمس. چاپ پنجم 1384. 4- کریستیان دولا کامپانی. فلسفه سیاست در جهان معاصر. بزرگ نادرزاده. انتشارات هرمس. چاپ اول 1382. ‌ سیدحسین امامی

روزنامه جام جم