ماهیت حاکمیت سیاسی
ماهیت
حاکمیت سیاسی
نظریه حاکمیت دموکراتیک (مردمسالاری:)
این نوع حکومت در یونان باستان رایج بود و همواره در بین فلاسفه موضوع بحث بود تا آنکه پس از رنسانس در اروپا دوباره این فکر ظهور یافت. این نظریه ابتدا در قرون وسطى توسط برخى متفکرین کاتولیک بویژه سن توماداکن مطرح شد، سپس در قرون 17 و 18 توسط دانشمندانى چون گروسیوس، واتل، لاک و بویژه ژان ژاک روسو رواج یافت. این نظریه براساس یک فکر کاملا ساده قرار دارد که آن تساوى کلیه افراد است. طرفداران این نظریه مى‌گویند در جامعه‌اى که تمام افرادش با یکدیگر برابرند و همه اختیار خود را دارند هیچ دلیلى وجود ندارد که یک نفر بر دیگران مسلط شود و بر آنها فرمان براند. هر فردى خود باید سرنوشت خویش را معین کند و درباره خود تصمیم بگیرد. بنابراین حاکمیت متعلق به مردم است اما اینکه منظور از مردم چیست، بین طرفداران این نظریه دو دستگى پدید آمده است. گروهى آن را همه افراد مردم دانسته‌اند (نظریه حاکمیت مردم )Souverainete du people و گروهى دیگر گفته‌اند که منظور از مردم، ملت است. (نظریه حاکمیت ملى )Souverainete nationale که در زیر به شرح آنها مى‌پردازیم:
-1 نظریه حاکمیت مردم: نظریه ژان ژاک روسو و طرفدارانش که به حاکمیت اجرایى یا حاکمیت تقسیم شده )Souverainete atomistique مشهورست، بر این عقیده است که حاکمیت، مجموع اجزاى مختلف حاکمیت‌هایى است که هر فرد به سهم خود در اجتماع دارا مى‌باشد. روسو این‌چنین مى‌گوید: «چنانچه تصور کنیم جامعه‌اى مرکب از ده هزار نفر جمعیت است در این صورت هر فرد از اعضاى جامعه به سهم خود از حاکمیت یک ده هزارم آن را دارا خواهند بود.» ایرادى که بر این نظریه وارد آمده این است که «اگر بنا باشد هر فرد داراى جزئى از حاکمیت دولت باشد دیگر دولت حق ندارد کسى را به انجام امرى مجبور سازد مگر اینکه خود او به این کار راضى باشد و در این صورت دولت کنفدراسیونى خواهد بود که بر آن قاعده اتفاق آراء حکومت کند و این امر متناقض با حکومت اکثریت است که قانون پایه‌اى دموکراسى مى‌باشد.»
-2 نظریه حاکمیت ملی: در انقلاب کبیر فرانسه، مجلس ملى این کشور براى مقابله با نتایج نظریه حاکمیت مردم که دست توده‌هاى وسیع را در انتخاب و در امر حکومت باز مى‌گذاشت نظریه دیگرى ابداع کرد. طبق این نظریه حاکمیت متعلق به ملت )la Nation( است نه هر یک از افراد، ملت یک موجود واقعى است جدا و مستقل از افراد متشکله آن. ملت تشکیل شخصیت حقوقى واحدى را مى‌دهد که داراى حاکمیت مى‌باشد.
سى‌یس Sieyes مبتکر این نظریه مى‌گوید ملت، حاصل جمع فرد فرد جامعه نیست بلکه ترکیبى از آنهاست. سپردن حاکمیت به جمع یعنى اکثریت توده‌ها (دموکراسى مستقیم)
- همان گونه که روسو مدافع آن است- هر موقع ممکن است تغییر جهت دهد و منافع و مصالح جامعه را فداى مصالح زود گذر و مقطعى و گروهى خود سازد. مطابق این نظر، انتخابات که ابزار اعمال حاکمیت است به مفهوم انتخاب عادى نمایندگان نیست بلکه به مفهوم برگزیدن بهترین‌ها براى مصالح ملى است فلذا حق راى باید منحصر به افرادى از جامعه باشد که ملت آن را به صلاح مى‌داند. این نظریه با وجود ظاهر دموکراتیکى که دارد در عمل سبب مى‌شود دخالت افراد در امر حکومت از طریق انتخاب نمایندگان مجلس ملى محدود شود و حق راى فقط به قشر معینى از جامعه منحصر مى‌گردد. امروزه با وجود اصل مشارکت عمومى که به عنوان یکى از اصول مسلم و پایه‌اى حکومت دموکراسى پذیرفته شده است، دیگر مطرح کردن مسئله ملت و مردم مورد ندارد و حاکمیت هاى ملى و حاکمیت مردم در اصطلاح حقوق اساسى مترادف یکدیگر استعمال مى‌شوند. با این همه از لحاظ نظرى هر یک از این دو نظریه به یک سلسله نتایج منطقى مى‌انجامد که به اختصار بیان مى‌گردد: -1 به موجب نظریه حاکمیت مردم شرکت در انتخابات براى هر فردى یک حق است و هر فرد جزئى از حاکمیت را دارا مى‌باشد.
اما طبق نظریه حاکمیت ملى استفاده از حق راى براى فرد یک وظیفه ملى است که به وسیله آن فرد اراده عمومى ملت را ابراز مى‌دارد. البته در بسیارى از کشورها که طرفدار این نظریه‌اند قانونا دادن راى براى افراد اجبارى نیست و همین امر ثابت مى‌‌کند که مسئله مزبور بیشتر جنبه نظرى دارد تا عملی.
-2 نظریه حاکمیت مردم خواستار مشارکت هر چه گسترده افراد جامعه در زندگى سیاسى است در صورتى که نظریه حاکمیت ملی، مشارکت در انتخابات را به اقشار معینى از جامعه محدود مى‌سازد.
-3 نظریه حاکمت مردم، خواستار دموکراسى است چه مستقیم و چه غیر مستقیم، در صورتى که نظریه حاکمیت ملى خواستار اعمال حاکمیت مردم تنها از طریق رژیم نمایندگى است.
منبع : روزنامه رسالت