نویسنده: مهدی خسروشاهی مطلق و روح‌الله پورمحمدی
نگاهی گذرا به تاریخ تحول اندیشه‌های کیفری، بیانگر این معناست که از زمان پیدایش نخستین اجتماعات انسانی، جرایم و مجازات‌ها نیز با آنها همراه بوده و با تکامل جوامع بشری، اهداف و سبک مجازات‌ها دستخوش تحول شده است. زمانی مجازات‌های ابتدایی، با اهداف انتقام‌جویانه شخصی و به روش‌های غالباً خشن اجرا می‌شد و شدت این مجازات‌ها از بارزترین خصوصیات آنها بود. با ورود به دوران جدید اندیشه‌های کیفری، شاهد تغییر در اهداف مجازات‌ها و روش‌های اجرای آن هستیم. در این دوران، اهداف اصلاح‌گرایانه در قالب تفکرات جرم‌شناسی موجب شد تا به مجرم به عنوان بیمار اجتماعی نگریسته شود. در پی آن، اهداف مجازات‌ها نیز تغییر یافت. در این دوران در اکثر نظام‌های قضایی، شاهد کاهش چشمگیر مجازات‌های سالب حق حیات و کیفرهای بدنی و جایگزینی مجازات زندان بودیم. اما از همان ابتدا و با گذشت اندک زمان، ناکارآمدی این سیستم نمودار شد و زندان که می‌بایست ابزاری برای مقابله با بزهکاری باشد، تبدیل به مدرسه بازآموزی جرایم شد. مسایلی نظیر نامناسب بودن و جرم‌زا بودن محیط زندان‌ها، ایجاد مشکلات مالی و اقتصادی برای مجریان مجازات، مجرمان و اعضای خانواده ایشان و بسیاری از معضلات اجتماعی ناشی از اجرای مجازات حبس، مؤثر بودن مجازات حبس را با تردید رو به رو کرد. امروزه به مجازات، نه به عنوان آنچه که مجرم مستحق تحمل آن است، بلکه به دیده ابزاری برای اصلاح، بازپروری و باز اجتماعی کردن او نگریسته می‌شود. در چنین فضایی، ایجاد زمینه‌های تحقق این اهداف امری لازم و ضروری است. در حال حاضر با توجه به ناکارآمدی مجازات زندان در اصلاح و درمان مجرمان و تحقق اهداف سیاست کیفری، حبس‌های کوتاه مدت از فهرست کیفرهای قانونی بیشتر کشورها حذف شده و حبس‌های طویل‌المدت نیز صرفاً برای مرتکبان جرایم خاص و تکرارکنندگان جرایم پیش‌بینی شده است. در این راستا لایحه مجازات‌های اجتماعی توسط قوه قضائیه تصویب و از طریق هیأت دولت تقدیم مجلس شورای اسلامی شده است. در این نوشتار به بررسی این لایحه می‌پردازیم.
درآمد:اندیشمندان حقوق کیفری در خصوص معنای مجازات‌های جایگزین زندان اختلاف نظر دارند. عده‌ای تدابیری نظیر نظام نیمه آزادی، نگهداری محکومان در مؤسسات خارج از زندان، مرخصی از زندان برای کار کردن در خارج از زندان، کیفرهای پایان هفته‌ای، حبس در منزل، تعلیق و آزادی مشروط را در زمره جانشین‌های کیفر زندان به شمار نمی‌آورند و در مقابل جزای نقدی، اشتغال به کارهای عام‌المنفعه و محرومیت‌های شغلی و حقوقی را به عنوان جانشین‌های واقعی کیفر زندان احصاء کرده‌اند. به رغم متفاوت بودن تدابیر دسته دوم با تدابیر دسته اول در اجرای هر دو دسته یک هدف دنبال می‌شود و آن عبارت است از این که زندان، کیفر مناسبی نیست و باید از مضرات و معایب آن کاست و این امر زمانی میسر می‌شود که در شیوه‌های اجرایی آن تغییر و تحول صورت گیرد و تا آنجا که ممکن است برای آن جانشین مناسب جست و جو شود.
ضرورت بازنگری در نحوه و میزان مجازات‌های سالب آزادی، مورد توجه دستگاه قضایی و تقنینی کشور ما نیز قرار گرفته و در این زمینه اقداماتی صورت پذیرفته است.
فصل یازدهم برنامه چهارم توسعه به عنوان کلان‌ترین برنامه در سیاست‌گذاری‌های کلی کشور، در خصوص توسعه امور قضایی، قوه قضائیه را مکلف کرده است که به منظور بهره‌گیری از روش‌های نوین اصلاح و تربیت مجرمان در جامعه و ایجاد تناسب بیشتر میان جرم، مجازات و شخصیت مجرم، لایحه جایگزین‌های مجازات حبس را تهیه و ارائه کند. در حال حاضر نیز صرف نظر از برخی ایرادهای وارد به این لایحه، تصویب آن می‌تواند گامی مؤثر در راستای حرکت قضایی ایران به سمت عدالت کیفری، کاهش جمعیت کیفری زندان و حفظ حقوق متهمان باشد. مضافاً آن که با اعمال تغییراتی در متن و عنوان لایحه، امکان تبدیل سایر مجازات‌های مقرر در قوانین کیفری از جمله شلاق تعزیری به مجازات‌های اجتماعی جایگزین، فراهم خواهد شد.
ایرادهای وارد بر لایحه
یکی از ایرادهای شکلی به لایحه مجازات‌های اجتماعی، عنوان آن است. از دقت در مفاد و مواد لایحه و با توجه به اهداف آن که بهره‌گیری از روش‌های نوین اصلاح و تربیت مجرمان در جامعه و تناسب بیشتر میان جرم و مجازات و شخصیت مجرم است، به نظر می‌رسد، انتخاب عنوان «مجازات‌های اجتماعی جایگزین» برای لایحه موصوف، نزدیک‌تر به واقع خواهد بود زیرا:
1ـ عبارت «جانشین زندان» به این معناست که مجازات حبس قطعاً به دیگر گونه‌های مجازات‌های پیش‌بینی شده تبدیل خواهد شد، حال آن که در این لایحه همان‌گونه که در مواد 2 و 3 پیش‌بینی شده است، گاه مجازات زندان در کنار مجازات‌های اجتماعی باقی می‌ماند و لذا مجازات‌های اجتماعی به طور کلی جایگزین مجازات حبس نمی‌شود.
2ـ پذیرش عنوان «مجازات‌های اجتماعی جایگزین» زمینه‌ساز این امر است که برای جزای نقدی و شلاق تعزیری نیز ساز و کارهای تبدیل مجازات را پیش‌بینی کرد، کما این که در ماده 8 لایحه به این امر اشاره شده است.
خلط واژه‌های «حبس» و «زندان»
ایراد شکلی دیگر که به متن لایحه مورد بحث وارد است، استفاده مکرر از دو واژه «حبس» و «زندان» در مواد مختلف است. صرف نظر از تفاوت معانی لغوی و حقوقی دو واژه مذکور، پیشنهاد می‌شود متن لایحه، در استفاده از این دو واژه، اصلاح شود.
ضرورت اصلاح ماده 5
ماده 5 لایحه مقرر داشته است: «چنانچه محکوم علیه در مدت اجرای مجازات اجتماعی جایگزین زندان، به اتهام جرم جدید بازداشت یا محکوم به حبس شود، باقیمانده مجازات اجتماعی پس از اتمام دوره حبس اجرا خواهد شد.» ممکن است مجازات جرم جدید صرفاً زندان نباشد و شامل سایر مجازات‌های مقرر در قانون باشد.
لذا شایسته است به منظور رفع ابهام، متن ماده بدین شرح اصلاح شود: «چنانچه محکوم علیه در مدت اجرای مجازات اجتماعی جایگزین زندان، به اتهام جرم جدید محکوم گردد، باقیمانده مجازات اجتماعی پس از تحمل کیفر اجرا خواهد شد.»
بی‌توجهی به پیشینه کیفری در ماده 6
ماده 6 لایحه که در خصوص الزام به اعمال مجازات‌های جایگزین زندان در جرایم غیرعمد است، اشاره‌ای به سوابق و پیشینه محکومیت‌های قطعی ندارد و با عنایت به آن که ممکن است مرتکب، سوابق متعددی در خصوص ارتکاب چنین جرایمی داشته باشد و اعمال مجازات‌های جایگزین در چنین مواردی می‌تواند به نوعی باعث تجری مرتکب شود، پیشنهاد می‌شود همانند مواد 3 و 4، در این ماده نیز به سوابق و پیشینه ارتکاب جرایم غیرعمدی اشاره شود و با توجه به این سوابق در خصوص استحقاق یا عدم استحقاق در برخورداری از مجازات‌های جایگزین اتخاذ تصمیم شود.
الزام تبدیل مجازات شلاق به مجازات جایگزین
مجازات شلاق، از جمله مجازات‌هایی است که برای بسیاری از جرایم پیش‌بینی شده است و بخش زیادی از این مجازات‌ها، در زمره تعزیرات هستند. از آنجا که جز در جرایم حدی که تعیین نوع و میزان کیفر از سوی شارع صورت گرفته است و حیات مادی و معنوی جامعه در گرو اجرای قاطع و دقیق آنها است، در سایر جرایم، تعیین نوع و میزان مجازات تعزیر بنا به صلاح و نظر حاکم و مقنن است و با عنایت به این که در جرایم تعزیری، اجرای مجازات‌های بدنی در اکثر موارد به ویژه در صورت نبود پیشینه کیفری، نمی‌تواند تأثیری در اصلاح و تنبیه مجرم داشته باشد، پیشنهاد می‌شود در جرایم تعزیری که نوع تعزیر مشخص نشده است و در مواردی که مجازات قانونی جرم، شلاق تعزیری است، دادگاه ملزم به اعمال مجازات‌های جایگزین شود و در عین حال به منظور پرهیز از تجری مرتکبان و حفظ آثار بازدارندگی مجازات، همانند مواد 3 و 4 لایحه، سوابق و پیشینه محکومیت کیفری مرتکب در اعمال مجازات‌های جایگزین دخالت داده شود.
تسری حکم ماده 9 به دیگر مواد
ماده 9 لایحه، به تأثیرنداشتن تخفیف مجازات در ممنوعیت از استفاده از مجازات‌های اجتماعی جایگزین در جرایمی که مجازات قانونی آنها بیش از دو سال زندان است، اشاره دارد. به نظر می‌رسد بحث بی تأثیری تخفیف مجازات، صرفاً منوط به این ماده نیست و اصلی کلی در لایحه است. لذا پیشنهاد می‌شود ماده ذیل به متن لایحه اضافه شود: «هرگونه تخفیف در مجازات محکوم علیه، تأثیری در اعمال مجازات‌های جایگزین نداشته و مبنای احراز شرایط در این خصوص، مجازات اصلی، قبل از تخفیف می‌باشد.»
با توجه به قصد تنظیم‌کنندگان لایحه در خصوص اعمال نکردن مجازات‌های جایگزین در جرایمی که حداکثر مجازات آنها بیش از دو سال حبس است و با عنایت به این که لفظ «حداکثر» در متن ماده 9 ذکر نشده است، پیشنهاد می‌شود ماده ذیل به لایحه اضافه شود «اعمال مجازات‌های اجتماعی جایگزین زندان در جرایمی که مجازات مقرر قانونی آنها حداکثر بیش از دو سال حبس است، در هر شرایطی ممنوع است».
حذف ماده 11 از لایحه
به موجب ماده 22 قانون مجازات اسلامی و بندهای شش‌گانه آن، دادگاه صادرکننده رأی می‌تواند در صورت احراز جهات مخففه، مجازات تعزیری یا بازدارنده را تخفیف دهد و این امر از عمومات قانون مجازات اسلامی است. علاوه بر این، مجازات‌های اجتماعی جایگزین مقرر در لایحه مورد بحث، از جمله مجازات‌های تعزیری و با این وصف، ماده 11 در متن لایحه اضافی است.
موکول کردن برخی احکام به آیین‌نامه
ماده 13 لایحه مقرر داشته است که قاضی اجرای مجازات‌های اجتماعی جایگزین زندان، به تعداد کافی مددکار اجتماعی و مأمور مراقبتی در اختیار خواهد داشت. در این خصوص اشاره به این نکات ضروری است:
1ـ ضمن تأیید و استقبال از حضور مددکاران اجتماعی در کنار قضات در راستای نیل به اهداف لایحه، با توجه به این که متن قانون به اصول اساسی پرداخته است و آیین‌نامه‌های اجرایی آن به الزامات و نحوه اجرای قانون می‌پردازند، ضرورتی بر وجود چنین ماده‌ای احساس نمی‌شود.
2ـ در این ماده، از دو اصطلاح «مددکار اجتماعی» و «مأمور مراقبتی» استفاده شده، در حالی که در سایر مواد لایحه، فقط عبارت «مددکار اجتماعی» ذکر شده است و با توجه به تفاوت عملکرد مأمور مراقبتی و مددکار اجتماعی، شایسته است ایراد مذکور رفع و در سایر مواد نیز واژه مأمور مراقبتی اضافه شود.
رعایت نکردن اصول قانونگذاری
ماده 14 به عنوان نخستین ماده ذیل فصل دوم لایحه در9 بند موارد اجرای دوره مراقبت را احصاء کرده و در تبصره ذیل آن حبس خانگی به عنوان یکی از اقدامات این دوره ذکر شده است. در اصول نگارش قانونگذاری، تبصره ذیل ماده، به تشریح استثناء یا تبیین موارد مندرج در ماده می‌پردازد، لیکن در تبصره ماده 14 به نوع جدیدی از انواع اقدامات اشاره شده است و به نظر می‌رسد تبصره مذکور می‌تواند در قالب بند دهم، به بندهای ذیل ماده 14 اضافه شود.
اصلاح ماده 18
زوال آثار محکومیت کیفری محکومان مجازات‌های اجتماعی جایگزین در ماده 18 لایحه مشخص و معین شده است و محکومان موضوع ماده 15، از شمول ماده 18 خارج شده‌اند.
سوالی که به ذهن متبادر می‌شود، آن است که آیا مشمولان تبصره یک ماده 15 نیز جزو محکومان مورد خطاب ماده 18، یعنی افرادی که آثار محکومیت کیفری مجازات‌های اجتماعی جایگزین آنها زایل نمی‌شوند، هستند یا خیر؟ پاسخ منفی است، لیکن به جهت احتراز از هرگونه برداشت متفاوت از متن ماده 18 پیشنهاد می‌شود متن ماده مذکور به این شرح اصلاح شود. «هرگاه محکوم علیه دستورهای دادگاه را در ضمن دوره مراقبت رعایت کند آثار محکومیت کیفری، خود به خود زایل و از سجل کیفری وی محو می‌شود، مگر در خصوص محکومینی که عمداً و از روی اختیار از اجرای دستورهای تعیین شده توسط دادگاه استنکاف ورزند.»
تعیین تکلیف نکردن درخصوص ساعات انجام خدمات عمومی
ماده 20 لایحه، دربیان میزان ساعات انجام خدمات عمومی توسط مرتکبان جرایم مختلف، صرفاً به جرایم عمدی که حداکثر مجازات قانونی آنها تا دو سال زندان یا شلاق تعزیری است، اشاره داشته و در خصوص جرایم غیر عمدی که مجازات قانونی آنها بیش از دو سال حبس باشد، تعیین تکلیف نکرده است. لذا پیشنهاد می‌شود مقنن در این خصوص نیز تعیین تکلیف کند.
اختیار تشدید مجازات به قاضی اجرای مجازات اجتماعی
به موجب ماده 15 لایحه، در صورت خودداری محکوم علیه از اجرای دستورهای تعیین شده توسط دادگاه، برای بار اول، با تصمیم قاضی اجرای مجازات‌های اجتماعی، حداکثر تا شش ماه بر دوره مراقبت او افزوده خواهد شد. ایراد این ماده آن است که اقدام قاضی اجرای مجازات اجتماعی جایگزین زندان، به نوعی تشدید حکم صادره محکوم علیه بوده و این امر از وظایف و اختیارات قاضی صادرکننده رأی است. این موضوع در تبصره ماده 12 لایحه نیز صراحتاً مورد توجه قرار گرفته است. لذا پیشنهاد می‌شود متن ماده 15 به این شرح اصلاح شود: «چنانچه محکوم علیه از اجرای دستورهای تعیین شده دادگاه خودداری کند، برای بار نخست با پیشنهاد قاضی اجرای مجازات اجتماعی جایگزین زندان و موافقت دادگاه صادرکننده حکم اولیه، حداکثر تا شش ماه بر دوره مراقبت او افزوده خواهد شد.»
تعیین نکردن مرجع تشخیص امکان اجرای مجازات جایگزین
تبصره یک ماده 15 مقرر داشته است: «در صورتی که امکان اجرای دستور یا دستورهای دادگاه به هر دلیل وجود نداشته باشد، دستورهای صادره باید پس از رفع مانع اجرا شود. در این ماده، مرجع تشخیص این که امکان اجرای دستورات دادگاه وجود ندارد، مشخص نشده است. برای رفع ابهام از این تبصره، متن آن به این شرح پیشنهاد می‌شود: «در صورتی که طبق نظر قاضی اجرای مجازات اجتماعی جایگزین زندان، امکان اجرای دستور یا دستورهای دادگاه به هر دلیل وجود نداشته باشد،دستورهای صادره باید پس از رفع مانع اجرا شود.»
اختیار نداشتن قاضی اجرا در مخالفت با تغییر محل اقامت محکوم علیه
طبــق تبصــره مـاده 17 و تبصره یک ماده 21 محکوم‌علیه می‌تواند آزادانه محل اقامت خود را تغییر دهد و کافی است مراتب را به استحضار قاضی اجرا برساند. از آن جا که حق مخالفت و جلوگیری برای قاضی اجرا پیش‌بینی نشده است به نظر می‌رسد این امر باب سوء استفاده را برای برخی محکومان باز کند، لذا پیشنهاد می‌شود امکان جلوگیری از تغییر محل اقامت برای قاضی اجرا پیش‌بینی شود و در صورت اعتراض محکوم علیه به نظر قاضی مذکور، دادگاه صادرکننده رأی در خصوص امر تعیین تکلیف کند.
شرط رضایت محکوم علیه به انجام خدمات عمومی
به موجب تبصره یک ماده 19، رضایت محکوم علیه به انجام خدمات عمومی و نوع خدمت ضروری است. این تبصره در راستای مقابله با کار اجباری محکوم‌علیه و به منظور پرهیز از تبعات آن پیش‌بینی شده است، اما توجه به این امر ضروری است که پذیرش مجازات، امری اختیاری نبوده و محکوم علیه ملزم به انجام آن است. در هر حال با فرض پذیرش لزوم وجود این تبصره، ضمانت اجرایی رضایت نداشتن محکوم علیه به انجام خدمات عمومی در ماده ذکر نشده است. لذا پیشنهاد می‌شود عبارت ذیل به ادامه متن تبصره اضافه شود: «... در صورت رضایت نداشتن محکوم علیه، قاضی صادرکننده حکم اولیه، حکم به مجازات اصلی محکوم علیه را صادر خواهد کرد.»
تعیین نکردن مبنای محاسبه مدت دوره خدمت
به تجویز ماده 23، در صورت تکرار انجام ندادن خدمات عمومی توسط محکوم علیه، مجازات مقرر قانونی با احتساب مدت دوره خدمات طی شده اجرا خواهد شد، لیکن در این خصوص مبنایی برای محاسبه مدت دوره خدمات عمومی تعیین نشده است، لذا پیشنهاد می‌شود متن ماده بدین شرح اصلاح شود: «هرگاه محکوم علیه بدون عذر موجه از انجام خدمات عمومی یا از شرایط مقرر برای انجام آن کار خودداری کند، برای بار نخست حداکثر تا 90 ساعت به ساعت‌های انجام خدمات عمومی وی افزوده می‌شود و در صورت تکرار، بنا به پیشنهاد قاضی اجرای مجازات‌های اجتماعی جایگزین زندان و تصمیم دادگاه صادرکننده حکم اولیه، با رعایت تناسب جرم ارتکابی و مجازات مقرر قانونی و مدت دوره خدمات طی شده بر مبنای ملاک مقرر در بند «الف» ماده 20 همین قانون، به جای خدمات عمومی تعیین شده، به مجازات مقرر قانونی محکوم خواهد شد. در صورت تبدیل حکم به حبس، مدت حبس مورد اشاره در هر حال از حداکثر مجازات حبس مقرر قانونی برای آن جرم و نیز از مدت باقیمانده دوره خدمات عمومی بیشتر نخواهد بود.»
هدفمند کردن خدمات
یکی از اهداف انجام خدمات عمومی به جای تحمل کیفرهای سالب آزادی، این است که علاوه بر اعمال مجازات جرم، مقدمات باز اجتماعی شدن مجرم و پذیرش هنجارهای متعارف اجتماعی فراهم شود تا از این رهگذر هدف اصلی مجازات که اصلاح مجرم است، محقق شود. از سوی دیگر به هر میزان که انجام خدمات عمومی هدفمند و آگاهانه باشد، نیل به این مهم آسان است. انجام امور عام‌المنفعه و خدمات عمومی در نهادهای حمایتی نظیر کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی و... با توجه به فلسفه وجودی این نهادها که خدمات‌رسانی به اقشار محروم جامعه و گروه‌های آسیب‌پذیر است، مناسب‌ترین گزینه خواهد بود. لذا پیشنهاد می‌شود این تبصره به ذیل ماده 19 اضافه شود. «انجام خدمات عمومی موضوع این ماده در نهادهای حمایتی نظیر کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی دارای اولویت است. سایر اقدامات مرتبط با این امر مطابق آیین‌نامه مصوب موضوع ماده 24 همین قانون صورت خواهد گرفت.»
تقسیط نشدن جزای نقدی روزانه
تقسیط جزای نقدی روزانه، امری بی معنا است و شایسته است ماده 26 حذف شود؛ چرا که جزای نقدی روزانه، نوعی تقسیط جزای نقدی است و تقسیط جزای نقدی روزانه، تقسیط در تقسیط بوده که امری غیر معقول است و موجب مشکلات متعدد در اجرای احکام قضایی خواهد شد. لذا پیشنهاد می‌شود متن ماده 26 بدین شرح اصلاح شود: «محکوم علیه باید حداکثر تا 10 روز پس از پایان هر ماه، مجموع جزای نقدی روزانه مقرر را بپردازد».از سوی دیگر، مبنای تبدیل جزای نقدی به زندان مشخص نیست، لذا پیشنهاد می‌شود مبلغ معینی به ازای هر روز زندان، به عنوان مثال 200 هزار ریال به ازای هر روز، در نظر گرفته و اشکال مذکور رفع شود.بند «ب» ماده 25 فاقد ملاکی برای تعیین تکلیف دادگاه و مقام اجراست. اولاً، همه اشخاص دارای حقوق و دستمزد مشخص و معین روزانه نیستند تا بتوان بر مبنای آن میزان جزای نقدی روزانه را مشخص کرد. ثانیاً، معلوم نیست تغییرات درآمد روزانه در طول مدت زمان اجرای مجازات، از چه حکمی برخوردار است. به عنوان مثال چنانچه دستمزد فرد در طول دوره اجرای مجازات،کاهش یا افزایش داشته باشد، تکلیف چیست؟ ثالثاً، یکی از مشکلات اصلی محاکم قضایی، حجم وسیع پرونده‌های ورودی و اطاله دادرسی است. با این اوصاف نمی‌توان دستگاه قضایی را درگیر برآورد و محاسبه میزان درآمد افراد کرد و چنین تکلیفی را بر عهده آن نهاد.