نویسنده: حیدر سلیمانی
شهروندی یکی از اصطلاحات سیاسی در سده‌های اخیر است. دو رویکرد فردگرایانه (لیبرالی) و جمع گرایانه (سوسیالیستی)، برداشت‌های متفاوتی را از این اصطلاح دارد. با نگاهی به تعاریف گوناگون و نیز مولفه هاو عناصر تحققی این مفهوم که از سوی همین دو رویکرد به عنوان نمونه ارایه می‌شود، شهروندی را می‌توان تناقض نما یافت؛ چرا که مفهوم شهروندی، علاوه بر حقوق، دربردارنده وظایف و تعهدات نیز می‌باشد که شخص در قبال ملت و دولت دارد. پس شهروندی هر دو عنصر فردگرایانه و جمع گرایانه را دارد و گویی دو رویکرد متقابل لیبرال سوسیالیستی در کنار هم جمع شده و لیبرال دمکراتیک را در عرصه سیاسی پدید آورده است.
هر چند که شهروندی را بیشتر لیبرال‌ها در حوزه نظری به عنوان یک ارزش از منظر خود معرفی می‌کنند، ولی با نگاهی به حوزه عمل می‌توان دریافت که حقوق شهروندی فردگرایانه نه تنها امکان تحقق نخواهد یافت، بلکه همواره در مقام عمل در تزاحم با مسئولیت و وظایفی است که این حقوق را محدودتر کرده و آسیب جدی بر تفکر لیبرالی وارد می‌سازد. این مسئله گاه چنان بالا می‌گیرد که میان حقوق شهروندی از سویی و مسئولیت‌ها و وظایف اجتماعی شخص از سوی دیگر که از سوی دولت وضع و اعمال می‌شود، تزاحم پدید می‌آید و همواره حقوق دولت که در شکل وظایف شهروندی تعریف شده، بر حقوق شهروندی چیره می‌شود.
نویسنده در این مطلب بر آن است تا با نگاهی به آموزه‌های اسلامی در خصوص نظام سیاسی اجتماعی، مفهوم شهروندی از نظر اسلام را تبیین کرده و با مقایسه با شهروندی در اصطلاح لیبرالی که اکنون حاکم بر گفتمان غربی و رقیب اسلام است، گفتمان اسلامی در این زمینه را به طور اجمالی روشن سازد.
مفهوم شهروندی در گفتمان لیبرالی غرب
مفهوم شهروندی به عنوان منزلت اجتماعی در نگرش به جامعه مدنی تلقی می‌شود که به موجب آن، شرایط برخورداری فرد را از حقوق و قدرت براساس پیمان حقوق مدنی و سیاسی و میثاق حقوق اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی مندرج در اسناد بین المللی حقوق بشر، فراهم می‌کند. این حقوق عبارتند از:
1- حقوق مدنی، شامل آزادی بیان، دین، مذهب، انتخاب محل سکونت، حق مالکیت، حق امنیت، حق دادرسی و برابری در مقابل قانون؛
2- حقوق سیاسی، شامل حق شرکت در انتخابات به عنوان انتخاب کننده و شونده و ایجاد تشکل سیاسی و صنفی؛
3- حقوق اقتصادی که دربرگیرنده رفاه اقتصادی و تامین اجتماعی شامل مزایای بهداشتی و درمانی و تعیین حداقل دستمزد است.
از ویژگی‌های مهم امتیازدهنده دراصل شهروندی،نبودن تبعیض از نظر قومی، جنسی، مذهبی و نژادی است که موجب رشد افراد در جامعه می‌باشد. اصل شهروندی، برنامه ای تعریف شده برای محیط اجتماعی آزاد، پویا و قانونمند است.
تضاد مفهومی و تزاحم عملی مفهوم شهروندی
هر چند که در تعریف شهروندی، واژه حقوق بارها تکرار شده است؛ ولی باید توجه داشت که این تعریف تنها از یک زاویه و بانگاه به جنبه امتیازاتی شهروندی است؛ چرا که آنچه در این تعریف وجود دارد دلالت مطابقی اصطلاح شهروندی است، در حالی که دلالت‌های تضمینی و التزامی دیگری در اصطلاح است که نمایانده نشده است؛ چرا که در برابر این حقوق،وظایف و مسئولیت‌های بسیاری است که هر شهروند متعهد و ملتزم به انجام آن است.
به سخن دیگر، حقوق شهروندی در یک جامعه مدنی شکل می‌گیرد. بنابراین، باید واژه حقوق در مفهوم شهروندی را به معنای تخصصی خاصی دانست که شخص همان گونه که حقوق خود را می‌طلبد، باید حقوق و تکالیف مردم در قبال همدیگر و در برابر دولت حاکم را بشناسد و به عنوان یک وظیفه و مسئولیت شهروندی انجام دهد و به جان بخرد.
از اینجاست که تضاد و تناقض ذاتی درمفهوم شهروندی لیبرالی خودنمایی می‌کند و در مقام عمل با تضادها و تناقض‌های بسیاری مواجه می‌شود؛ چرا که اموری هست که به عنوان صفات ذاتی و تفکیک ناپذیر یک شهروند به شمار می‌آید از جمله:
1- اختیار قانونی: شهروند از هیچ قانونی اطاعت نمی کند، مگر قانونی که خود با آن موافقت کرده است.
2- تساوی مدنی: به معنی اینکه شهروند با دیگران دروضعیت مساوی قرار دارد و هیچ تبعیضی میان شهروندان روا داشته نمی‌شود.
3- استقلال مدنی: هستی و بقای شهروند در جامعه ناشی از گزینش افراد دیگر نیست، بلکه نتیجه حقوق و استعدادهای خاص خود او به عنوان عضو جامعه مشترک المنافع است.
این در حالی است که در عمل، تزاحم‌های بسیار متعددی پدیدار می‌شود که نمی‌تواند دلالت‌های مطابقی مفهوم شهروندی را تضمین کند.
به سخن دیگر، شهروندی هم در مقام مفهوم با تضاد درونی مواجه است و هم در مقام عمل با تزاحم شدید روبه رو است.
به عنوان نمونه، شهروندی تنها حقوق نیست، بلکه همان اندازه که برای شهروندان حقوقی بیان می‌شود، مسئولیت‌ها و وظایفی برعهده آنان است که در قبال دیگران و دولت است و گاه این وظایف و تکالیف بیشتر از حقوقی است که برای شهروندان بیان می‌شود. بهترین حالت متصور همان تعادل میان حقوق و تکالیف است.
در حوزه عمل نیز هرگاه حقوق شهروندی که از طریق اختیار قانونی قانونگذاری و حق سیاسی انتخابات و رای اعمال می‌شود، حقوق مدنی یعنی اختیارات و حقوق دولت و دیگران را محدود سازد، در تقابل و تزاحم قرار می‌گیرد. اگر مثلاشهروندان با حق قانونگذاری که از سوی اکثریت اعمال می‌شود، حقوق اقلیت‌های مذهبی، نژادی و مانند آن را محدود سازند، حقوق شهروندی اکثریت، حقوق شهروندی اقلیت را سلب می‌کند.
در یک مرحله بالاتر، اگر جامعه مدنی بخواهد حقوق دولت را افزایش دهد و محدودیت‌هایی را بر شهروندان اعمال و برخی از حقوق طبیعی و اساسی آنان از جمله حق حریم خصوصی را نقض کند و جنبه لیبرالی شهروندی در برابر جنبه سوسیالیستی و دمکراتیک آن قرار گیرد، کدام ارجح است؟ آیا حقوق جمعی بر حقوق فردی چیره شود یا حقوق فردی بر جمعی غلبه کند؟
با نگاهی به جوامع غربی که مدعی لیبرال یا لیبرال دموکراسی هستند، این تضادها و تزاحم‌ها را بارها در همه ابعادی که به عنوان حقوق شهروندی شناخته می‌شود بلکه اساس حقوق شهروندی و بنیاد تفکر لیبرالی است می‌توان دید و ردگیری کرد.
در انگلستان، هر فرد انگلیسی روزانه به طور متوسط 300 بار در محوطه تحت پوشش دوربین‌های مدار بسته قرار می‌گیرد و حریم خصوصی او نقض می‌شود. در کشورهای غربی، ایمیل‌های افراد و دیگر حوزه‌هایی که به عنوان حریم خصوصی افراد ناشناخته می‌شود و جزو ابتدایی ترین حقوق شهروندی است از سوی جامعه مدنی و دولت کنترل می‌شود.
در این جوامع، حقوق شهروندی از طریق دولت و حتی ملت (اکثریت قومی، دینی، جنسی و غیره) نقض می‌شود. در فرانسه در حالی که حجاب و نمادهای اسلامی برای شهروندانی منع قانونی یافته و به یک معنا حقوق ابتدایی انتخاب مذهب و دین و آزادی‌های فردی نقض شده است؛ در همان حال اکثریت می‌تواند از نمادهای مسیحی استفاده کند و صلیب بر گردن آویزد. در اتریش و سوئیس نمادهای مسیحی و کلیسا به همان شکل گذشته می‌تواند وجود داشته باشد اما نمادهای اسلامی چون ماذنه منع قانونی می‌یابد. آزار و خشونت نژادی و دینی در همه کشورهای عضو اتحادیه اروپایی از خشونت پلیسی تا تبعیض در اشتغال و کار و ارایه خدمات عمومی و بهداشتی و رفاهی نسبت به شهروندان اقلیت وجود دارد. اینان هر چند که دارای عنوان شهروندی رسمی هستند ولی از کمترین حقوق شهروندی برخوردار می‌باشند. این شواهد نشان می‌دهد که شهروندی در لیبرال دمکراسی غربی تنها یک شعار فریبنده همانند حقوق بشر، دموکراسی، آزادی و برابری و مساوات است.
تضاد و تناقض‌های موجود در حق شهروندی و مفهوم آن، موجب شده است که جوامع غربی از یک جامعه فعال اجتماعی و سیاسی و مشارکت کننده در جامعه مدنی به یک جامعه درگیر، خشونت زا، ناامن از نظر حقوق شهروندی، غیرفعال در عرصه فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی تبدیل شود و شهروندان درصدد اعمال حقوق سیاسی خود برنیایند و نهادهای مدنی تضعیف و سست شوند. در انتخابات اخیر ریاست جمهوری فرانسه، درصد مشارکت کنندگان از رقم سی درصد تجاوز نکرده است؛ این بدان معناست که هفتاد درصد جامعه از حقوق شهروندی خود استفاده نکرده اند و اقلیتی خاص با اهداف و انگیزه‌های مشخصی، قدرت و سیاست را در اختیار می‌گیرند و بر اکثریت حکومت می‌کنند.
هرچند که برخی پیشنهاد رای اجباری را به عنوان راهکاری برای خروج از این بن بست مطرح می‌کنند، ولی باید توجه داشت که اعمال این قانون خود به معنای نادیده گرفتن حق ابتدایی شهروندی در آزادی‌های سیاسی است. اگر این پیشنهاد عملی شود، بر میزان و سطح مسئولیت‌های اجتماعی شهروندی افزوده و به همان میزان از امتیازات شهروندی کاسته می‌شود. این پیشنهاد در حقیقت نوعی ارجحیت بخشی برای جمع در برابر فرد است. قائلان به این طرح در هنگام تضاد و تزاحم میان حقوق فرد و جمع، حق جمع را مقدم می‌دارند و رویکردی سوسیالیستی به حق شهروندی را درپیش می‌گیرند.
پیشنهاد دیگر، سیاست خدمت به جامعه است تا مسئولیت اجتماعی و مدنی و حس مشارکت در افراد برانگیخته شود. هدف از این طرح ایجاد توازن میان حقوق و مسئولیت‌های شهروندی است. شکی نیست که این نیز حقوق ابتدایی شهروندی را نقض می‌کند و آزادی‌های طبیعی او سلب می‌شود. اگر شهروند نخواهد مشارکت فعال داشته باشد، یا با کاهش حقوق شهروندی به ازای کاهش مسئولیت‌های اجتماعی نمی‌توان او را مجبور به انتخاب کرد.
شهروندی در اسلام
نظام سیاسی اسلام، نظام ولایی است. در این نظام، همه چیز در حوزه عقیده شکل می‌گیرد و معنا می‌یابد. برخلاف نظام‌های دیگر که دولت و ملت در چارچوب جغرافیای طبیعی شکل می‌گیرد و در بیشتر موارد جغرافیای فرهنگی و حتی نژادی که بنیاد نخستین جوامع بشری در شکل طائفه و عشیره و قبیله و قوم بوده، نادیده گرفته می‌شود؛ اسلام جامعه را در ساختار عقیده می‌سازد و به جای ملت سازی در یک محدوده جغرافیایی به نام کشور، به امت سازی در محدوده جهانی به نام امت اسلام اقدام می‌کند. در این چارچوب، شهروندی نیز مفهوم تازه ای به خود می‌گیرد و هر مسلمانی در هر گوشه جغرافیایی زمین، به عنوان مسلمان عضو نه تنها افتخاری بلکه حقیقی امت اسلام است و حقوق و تکالیف متقابلی برای او تعیین می‌شود.
به این معنا که هر مسلمانی درهر گوشه جهان، عضو حقیقی امت اسلام و شهروند آن است و هر دولت اسلامی و هر مسلمانی در هر گوشه دیگر دنیا مسئولیت دارد تا از هر لحاظ حقوق او را مراعات کرده و او نیز مسئولیت‌های اجتماعی خود را در برابر دولت اسلامی و امت اسلام انجام دهد. از این رو موظف است به فریاد کمک خواهی او در زمینه‌های جانی، مالی و عرضی پاسخ مثبت دهد و اگر کمکی به مسلمان نیازمند نکند، از دایره مسلمانی بیرون است و وظیفه مسلمانی خود را به جا نیاورده است.
رسول خدا(ص) فرمود: «من اصبح لایهتم بامور المسلمین فلیس بمسلم؛ هر که روز آغازد و به کار مسلمین همت نگمارد مسلمان نیست.»
و نیز فرمود: من اصبح لایهتم بامور المسلمین فلیس منهم و من سمع رجلاینادی یا للمسلمین فلم یجبه فلیس بمسلم؛ هر که روز آغازد و به کار مسلمین اهتمام نداشته باشد از آنان نیست، و هر که بشنود که مردی فریاد می‌زند «مسلمانها به دادم برسید» و جوابش ندهد مسلمان نیست.» (بحارالانوار، 71، ص 337 و نیز اصول کافی، باب رواکردن حاجت مؤمن)
در این باره آیات و روایات بسیاری وارد شده که می‌توان از همه آنان این معنای قرآنی را به دست آورد که مسلمان همان اندازه که حقی برای اوست تکلیفی نیز بر اوست و نوعی توازن میان حقوق و مسئولیت‌های مسلمان برقرار است.
نظام ولایی که در قالب امام و امت و ولایت اولو الامر در آیات و روایات تبیین شده است (نساء، آیه 59) نظام مبتنی بر محبت و رحمت و سرپرستی و ولایت از سر مهر و مودت است. براساس این نظام، همه مسلمانان به عنوان شهروندان امت اسلام، از حقوقی به عنوان حقوق امت برخوردار هستند که بر عهده دولت و دیگر شهروندان اسلام است. شهروندان امت اسلام نه تنها بر یکدیگر ولایت دارند (توبه، آیه 71) بلکه ولایت متقابلی میان ولی الامر و امت است؛ چرا که نوع ارتباط میان شهروندان و نیز میان امام و امت، در چارچوب قدرت تعریف نشده است؛ زیرا مفهوم قدرت سیاسی که در غرب و علوم سیاسی آن مطرح است در اصطلاحات سیاسی نظام ولایی جایی ندارد. از این رو ارتباط میان ولی الامر و امت، در چارچوب عقیده و مودت و محبت تنظیم شده است.
هر چند که در نظام ولایی اسلام، نصب اولیای امور (امام)از سوی خداوند انجام می‌گیرد، ولی مشارکت فعال امت است که این جایگاه را تثبیت می‌کند و به ولی امر توانایی عمل و اقتدار سیاسی می‌بخشد. به سخن دیگر، مشروعیت سیاسی امام از سوی خداوند است و همین نصب الهی است که اطاعت از امر امام را واجب و تکلیف بر امت می‌کند. (نساء، آیه 59 و آیات دیگر) اما پذیرش و مشارکت امت است که امکان اجرا به امام می‌بخشد و امام را ملزم به انجام تکالیف الهی می‌کند وگرنه بی حضور امت و پذیرش و مشارکت آنان، امام هیچ تکلیفی جز ارشاد مردم و ابلاغ رسالت ندارد و پاسخ گوی خدا و خلق نخواهد بود.
البته در عصر غیبت امام(عج) که نظام ولایی در شکل ولایت فقیه تحقق می‌یابد، همان معنای مشارکت به شکل د یگر خودنمایی می‌کند؛ چرا که امام معصوم(ع) را که خداوند به سبب داشتن شرایط خلافت و امامت، انتخاب و نصب می‌کند؛ همان فرآیند انتخاب و نصب درباره غیرمعصوم یعنی ولی فقیه نیز صورت می‌گیرد؛ زیرا ولی فقیه براساس شرایطی از سوی خدا و معصوم(ع) نصب می‌شود، با این تفاوت که در نصب امام معصوم(ع) نصب به فرد خاص است، ولی در نصب ولی فقیه به نصب عام است. یعنی هر کس دارای شرایط مشخص باشد، قابلیت دارد تا از سوی امت به عنوان اولوالامر انتخاب شود.
شهروندی در اسلام در محدوده جغرافیایی، تعریف نمی‌شود و پرداخت زکات و دیگر کمک‌های مالی و نظامی از سوی دولت اسلامی- که در جغرافیای مکانی خاصی شکل گرفته - برای شهروندان در کل جهان صورت می‌گیرد. البته در کمک رسانی اصل آن است که به توان و قرابت سرزمینی و خونی و مانند آن توجه شود (بقره، آیات 83 و 177؛ نساء، آیات 8 و 36؛ نحل، آیه 90؛ اسراء، آیه 26) بنابراین بر دولت اسلامی است که در حد توان کمک‌های خود را برای حفظ جان و مال و عرض شهروندان داشته باشد؛ چنانکه بر شهروندان امت اسلام در هر جای دنیاست که حمایت خود را از دولت اسلامی به عنوان شهروندان امت داشته باشند.
از آن جایی که شهروندی در امت اسلام براساس عقیده معنا و مفهوم می‌یابد، لذا تنها کسانی از عقاید دیگر می‌توانند به عنوان شهروندان امت اسلام محسوب شوند که از قرابت عقیدتی برخوردار باشند. از این رو اهل کتاب از یهود، مسیحی، مجوس و صابئی می‌توانند به عنوان شهروندان امت اسلام باشند. (حج، آیه 17 و آیات و روایات دیگر)
البته حقوق این شهروندان و نیز مسئولیت‌های آنان با حفظ توازن و تعادل میان حقوق و مسئولیت کمی متفاوت است و شاید بتوان گفت از نوعی شهروندی درجه دوم برخوردارند؛ چرا که به جای حضور در میادین جنگی و امنیت شهری و مرزی می‌بایست مالیات و جزیه بدهند تا شهروندان مسلمان و دولت این وظیفه را از جانب آنان به عهده گیرند. (توبه، آیه 29)
بنابراین، برخلاف شهروندی در اصطلاح غربی، ملیت، نژاد، رنگ، فرهنگ و مانند آن نقشی در مفهوم شهروندی ندارد و هر مسلمانی در هر گوشه ای از جهان به عنوان شهروندان اسلام و امت اسلام شناخته می‌شوند. تنها عنصری که در تحقق شهروندی نقش دارد، عقیده است که از آن به کلیت اسلام یاد می‌شود و مذاهب و نحله‌ها و تفاوت‌های فرهنگی، نژادی، رنگ و خون و مانند آن نقشی در تحقق شهروندی و عدم آن ندارد. از آن جایی که قرآن، دین اسلام را از آدم(ع) تا خاتم(ص) یکی می‌داند و آموزه‌های وحیانی و آسمانی دیگر را در چارچوب شرایع آسمانی معرفی می‌کند، پیروان شرایع دیگر را به عنوان شهروند و امت اسلام با محدودیت‌هایی در حقوق و تکالیف می‌پذیرد ولی غیر آنها را هرگز به عنوان شهروند نمی پذیرد.
از آن جا که مباحث شهروندی و مقایسه آن میان دو گفتمان رقیب جهان امروز یعنی گفتمان لیبرال دمکراسی و گفتمان اسلامی، در یک مقال کوتاه امکان پذیر نیست، به همین مقدار از مشترکات و تمایزات میان دو گفتمان بسنده می‌شود.