کلمات کلیدی: كنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان
نویسنده : لیلا نعمتی
نگاهی به اهداف پنهان کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان
اشاره: قرن نوزدهم میلادی با شعار پرطمطراق و فریبنده تخصیص حق مالکیت اقتصادی و برخورداری از حقوق سیاسی برای زنان، سرآغاز جریانی سیاسی گردید که به شکل گیری جنبش‌های زنانه موسوم به فمینسیم منجر شد. بعدها در سال 1963 مجمع عمومی سازمان ملل متحد از کمیسیون مقام زن درخواست نمود تا پیش نویس «اعلامیه رفع تبعیض علیه زنان» را تهیه نماید. این اعلامیه که در سال 1967 توسط مجمع عمومی تصویب گردید، شامل 11 ماده است. بدین ترتیب مجمع عمومی سازمان ملل کنوانسیونی را با نام «کنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان» تصویب کرد که اینک 168 کشور جهان به این کنوانسیون پیوسته‌اند و فقط 18 کشور دنیا آن را نپذیرفته‌اند.
آمریکا از جمله کشورهایی است که به کنوانسیون ملحق نشده و عدم الحاق خود را به ماده 23 کنوانسیون مستند کرده که در آن آمده است: «هیچ چیز در این کنوانسیون بر مقرراتی که برای دستیابی زنان و مردان به برابری مفیدتر و موثرتر وجود دارد، تاثیر نخواهد گذاشت». به این ترتیب، آمریکا قوانین خود را برتر از مفاد کنوانسیون اعلام کرده 4 و حاضر به پذیرش اصول و مفاد آن نشده است.
اصول و مفاد طرح کنوانسیون، بدون انجام هیچ مطالعه علمی و تحقیق درباره جایگاه و شخصیت زن در جامعه و در طول تاریخ تدوین شده است. در حالی که در هر طرح و اصلی بررسی تاریخی و تطبیقی، مطالعات مربوط به ابعاد مختلف آن، نتایج و پیامدهای حاصل از اجرای طرح باید در نظر گرفته شود. با این حال به نظر می‌آید که طرح کنوانسیون به نحوی عجولانه و جهت نیل به اهداف سرمایه داری و استثماری تدوین شده و همین مسئله باعث بروز نتایج و بحران‌های غیر قابل جبران در کشورهای عضو گردیده است. چنانچه واقعیت تلخ کشورهای غرب و نابه سامانی‌های موجود حاکی از اهداف و اغراض پنهانی است که در باطن و پشت پرده‌ی این طرح وجود دارد.
در بطن و محتوای مفاد و اصول مطرح گشته در این کنوانسیون، اهداف پنهانی نهفته است که می‌باید مورد توجه قرار گیرد. این اهداف را می‌توان به شرح زیر مورد بررسی قرار داد:
الف. ظلم به زنان با نام برابری: اصول و متن کنوانسیون، به هیچ وجه با هدف برقراری عدالت و حفظ حقوق زنان طراحی نشده است. در این سند همواره در مقابل ظلم، واژه «برابری» مطرح می‌گردد و هر کسی که به رفع تمایز میان زن و مرد معتقد نباشد، به زن ظلم کرده است. این در حالی است که بسیاری از اندیشمندان و جامعه شناسان، اعمال برابری میان زن و مرد را نوعی بی عدالتی و ظلم علیه زنان و مردان و کل بشر تلقی می‌نمایند. و در واقع کنوانسیون، این بار، ظلم را در لباس برابری و تشابه به تن جامعه بشری می‌پوشاند.
امام خمینی (ره) مخالفت اسلام را با تشابه زن و مرد در موارد متعددی تذکر داده‌اند: «دولت، مذهب رسمی کشور را ملعبه قرار داده و در کنفرانس‌ها اجازه می‌دهد که گفته شود قدم هایی برای تساوی حقوق زن و مرد برداشته شده، در صورتی که هر کس به تساوی حقوق زن در ارث، طلاق و مانند این که جزء احکام اسلام است، معتقد باشد و لغو نماید، اسلام تکلیفش را تعیین کرده است». (اسفند 1341)
ب. تعرض به مذاهب و ادیان: ماده 5 اعلامیه پکن مصوب 1988 جایگاه اساسی دین و مذهب را در زندگی انسان‌ها به صراحت به رسمیت شناخته است. در مواد میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز تضمین آموزش دینی و برخورداری از تعالیم مذهبی مورد حمایت قرار گرفته است. منشور سازمان ملل نیز (ماده 3-1) عدم تبعیض به خاطر دین انسان‌ها را مورد تاکید قرار داده است. بنابراین مفهوم موافق این مواد، حمایت از دین و به رسمیت شناختن دین انسان‌ها است.
اما کنوانسیون در ماده 2 برتری مفاد خود بر هر نهادی حتی دین را مورد تاکید قرار داده است. این مسئله به نوبه خود، تعارض این کنوانسیون با قوانین بین المللی را نیز به اثبات می‌رساند. بنابراین علاوه بر مغایرت اصول این طرح با ارزش‌های دینی، ملّی و اجتماعی با اصول و قوانین بین المللی نیز مغایرت داشته و تمامی احکام و قوانین مذهبی و ملی را در نظر نگرفته است.
کنوانسیون زنان در طرح مبانی و متن خود، به حریم ادیان و مذاهب تعرض نموده و تمامی ادیان را وسیله و ابزاری برای ایجاد نابرابری در جامعه می‌داند. کنوانسیون مزبور، گستاخانه به حریم مذاهب تاخته و کلیشه‌های جنسیتی را، حتی در این مورد نیز تحمل نمی نماید و کمیته رفع تبعیض، تقاضای انطباق دین و مراجع مذهبی با متن کنوانسیون را می‌نماید.
این کمیته در سال 1994 میلادی، لیبی را مورد نقد و حمله قرار می‌دهد و به او دستور می‌دهد: «لازم است تفسیر قرآن، با توجه به شرایط کنوانسیون بازنگری شود». علاوه بر آن کمیته رفع تبعیض علیه زنان به اندونزی اظهار می‌دارد: «ارزش‌های دینی و فرهنگی، اجازه نسبی کردن جهان شمولی حق زنان را ندارد». کمیته در خصوص اجرای قوانین اسلامی یا کشوری و اینکه چه کسی در این باره تصمیم گیری کند و در خصوص قوانینی که مرد را به عنوان مسئول و سرپرست خانواده و زن را در نقش مدیر و همسر می‌داند، شدیداً اظهار نگرانی می‌کند. نمونه دیگر توصیه اعضای کمیته به کشور مسلمان مراکش می‌باشد.
در حالی که بحث حمایت از زنان در نظام دینی که برگرفته از وحی است در طول تاریخ مطرح بوده است. خصوصاً دین اسلام که بیشترین و بالاترین حمایت‌ها را در کتاب مقدس خود یعنی قرآن کریم از زنان اعلام داشته و سوره‌ای به این نام اختصاص داده و در آیاتش هر آنچه را که مربوط به حمایت از انسان بوده درباره زنان مطرح کرده است.
ج. تعرض به حاکمیت ملی: ادبیات حاکم بر آنچه که با عنوان توصیه‌های کمیته رفع تبعیض مطرح می‌گردد، از نوع دستوری و فرادستی است و جهت حمایت از اجرای این دستورات، فشارهای بین المللی بر کشورهای اعمال خواهد شد. و در همین راستا به مخاطره افتادن حاکمیت ملی و استقلال کشورها و باز شدن زمینه دخالت خارجی موضوعی است که عموم مردم و سران کشورها را نگران ساخته است.
این در حالی است که منشور سازمان ملل متحد حمایت از حاکمیت ملی دولت‌ها را به شدت مورد تایید قرار داده و در مواد 1 و 2 اذعان می‌دارد: «این سازمان مبتنی بر اصل تساوی حاکمیت همه اعضا است. هیچ یک از مفاد منشور به سازمان ملل اجازه دخالت در موضوعاتی که اساساً در حوزه حاکمیت هر یک از کشورها است، را نخواهد داد». همچنین اجلاس جهانی سران جهت توسعه اجتماعی 1995 در بیانیه خود حمایت از حاکمیت ملی کشورها را مبنای خود قرار داده است.
ولی کمیته رفع تبعیض، حاکمیت ملی کشورها را مورد تهدید قرار می‌دهد و آنها را مجبور به مطابقت قانونگذاری، سیاست و مقدرات برنامه ریزی شده، با اصول و قوانین کنوانسیون می‌نماید. با این اوصاف، کنوانسیون با تحمیل مفاد خود به عنوان یک مرجع حقوقی، به صراحت حاکمیت ملی و تمامیت ارضی و نیز منافع ملی را مورد هجمه قرار داده است.
د. تعرض به نهاد مقدس خانواده: مطابق ماده 15 اعلامیه جهانی حقوق بشر – 1948- خانواده واحد جمعی طبیعی و اساسی جامعه بوده و مستحق حمایت توسط دولت و اجتماع می‌باشد. همچنین طبق ماده 25 این اعلامیه حق مسلم مادر و فرزند است که از مراقبت و یاری ویژه برخوردار شوند. در حالی که طبق کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان، تحول در نقش سنتی زن و مرد در جامعه و امحای نقش همسری و مادری در نیل به برابری زن و مرد ضروری قلمداد گشته است.
با مداقه در مفاد کنوانسیون استنتاج می‌گردد که در آن زن و مرد به صورت موجوداتی مستقل و بدون نیاز به یکدیگر نگریسته می‌شود. مطابق بند 4 ماده 15 هریک از زوجین در انتخاب محل اقامت خود آزادند. از این رو ممکن است زوجین در دو شهر و یا حتی در دو کشور مختلف زندگی نمایند. به عبارتی از منظر این کنوانسیون، نکاح، زوجین را ملزم نمی‌نماید که در یک مکان مشترک زندگی نمایند. چرا که در زعم آنان، الزام زوجین به زندگی مشترک با آزادی آنان در تضاد است.
در حالی که خداوند، زن و مرد را برای بقای جامعه و تامین نیازهای یکدیگر در قالب خانواده خلق نموده است. شکی نیست که نهاد خانواده زیربنایی ترین نهاد اجتماعی و هسته جامعه است و از نظر منزلت، شرافت و ارزش محوری می‌تواند دارای موقعیت ممتاز باشد و سرآمد ارزش‌ها قرار گیرد. رشد و بقای اجتماع وابسته به استواری خانواده و وظیفه شناسی زن و مرد است. نقش شخصیت، اخلاق، عزت و عفت زن بر استحکام این بنای بنیادین در فرهنگ‌های مختلف مورد تاکید قرار داده است.
در فرهنگ اسلامی نیز، زن و مرد کامل کننده هم و خانواده کانون آرامش و اطمینان برای آنهاست. ولی با کمال تاسف در غرب، دیدگاه‌های افراطی و تفریطی نسبت به واقعیت وجودی زن باعث از بین رفتن کارکرد فطری او شده و امروزه جهان شاهد تبعات فاجعه بار آن برای جامعه انسانی می‌باشد؛ مکاتب و جنبش‌های مختلفی خانه و خانواده را مورد هجوم قرار داده و امروزه به بحران فروپاشی خانواده در این جوامع منجر شده است.
همچنین طبق ماده 16 کنوانسیون، اذن پدر در ازدواج دختر لزومی نداشته و می‌بایست تلاش هایی در جهت امحای چنین نگرشی به صورت جدی توسط دولت‌ها صورت پذیرد. حال آنکه رضایت و اذن پدر در نکاح دختر از منظر تربیتی و هدایت مسیر سالم زندگی فرزندان دارای تبعات ارزشمندی می‌باشد. باید خاطر نشان نمود که لزوم اذن پدر در ازدواج دختر طبق قانون ایران و شریعت اسلام هیچ گونه محدودیتی در ازدواج عاقلانه فرزندان به شمار نیامده و صرفاً جهت حمایت از آتیه فرزندان وضع شده است.
لذا در مواردی که پدر به دلایل غیرمنطقی از ازدواج دختر با فرد مورد علاقه اش ممانعت نموده و مترصد آن گردد از این حق قانونی خویش سوءاستفاده نماید، مستنداً به ماده 1043 قانون مدنی هرگاه پدر یا جد پدری بدون علت موجه از دادن اجازه مضایقه کند، اجازه او ساقط و در این صورت دختر می‌تواند با معرفی کامل مردی که می‌خواهد با او ازدواج نماید و شرایط نکاح و مهری که بین آنها مقرر شده، پس از اخذ اجازه از دادگاه به دفتر رسمی ازدواج مراجعه و نسبت به ثبت ازدواج اقدام نماید.
ه. تعرض به حقوق کودکان: با مطالعه و بررسی اصول و مفاد این طرح به خوبی مشخص می‌شود که کنوانسیون مصالح خانه، خانواده و فرزندان را به راحتی به پای دستیابی زنان به منافع شخصی و فردی، قربانی می‌کند و مادری را در حد یک شغل قابل واگذاری تنزل می‌دهد. توصیه‌های کمیته رفع تبعیض به کشورها به خوبی نشانگر آن است که دیدگاه کنوانسیون نسبت به نقش مادری زنان و نیز نقش همسری آنان تا چه اندازه تحقیرآمیز است.
علاوه بر آن، کمیته به کشورها انتقاد می‌کند که چرا جایزه مادری و روز مادر هنوز در این کشورها وجود دارد و باید حذف شود، چرا که نقش مادری کلیشه ای و سنتی شده است. این نوع توصیه‌های کمیته، اهداف و مقاصد حقیقی آنها را مشخص می‌سازد و اینکه دیدگاه‌های فمینیستی حاکم بر متن کنوانسیون چگونه با نقش اصیل و تاریخی زنان در محافظت و مراقبت، تعلیم و تربیت کودکان و انتقال ارزش‌ها و فرهنگ‌های دینی و محلی به نسل آینده توسط مادران در ستیز است.
باید گفت این کنوانسیون، منافع مادی زنان را چنان اولویت می‌دهد که در صورت تعارض با حق حیات کودکان در مرحله جنینی، منافع زنان را مرجح می‌دارد. علاوه بر آن با تضعیف نقش مادری و تربیت فرزندان، کودکان را از داشتن مادری دلسوز و مهربان که در تربیت و آموزش آنها نقش داشته و زیستن در جامعه و مقابله با مشکلات را به آنها یاد دهد، محروم می‌نماید. چنانکه آمار فراوان کودکان بی سرپرست در جوامع غربی و بزرگ شدن آنها به دور از کانون خانواده و در نتیجه افزایش جرم و جنایت حاکی از این امر است که کنوانسیون به حقوق کودکان تعرض نموده است.
و. تعرض به اخلاق: از آنجا که مبانی حاکم بر کنوانسیون مبتنی بر دنیا گرایی و اصالت لذت است، لذا پایبندی به فضایل اخلاقی و هنجارهای جامعه را تضعیف نموده و درصدد ایجاد جامعه‌ای بی بند و بار و فاقد التزامات اخلاقی و معنوی است. از این رو کمیته مزبور، کشورهای عضو را ملزم به حذف قوانین مرتبط با هنجارها و الگوهای اخلاقی نموده است.
با دقت در مفاد و متن کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان به این نتیجه می‌رسیم که این طرح، خطری برای کل بشریت و حیات اجتماعی انسان‌ها در تمامی کشورهاست و لازم است که مردم با آگاهی از اهداف و مقاصد اصلی این طرح، در حفظ ارزش‌ها و هنجارهای فرهنگی و اخلاقی و معنوی جامعه خویش بکوشند.