بررسی فقهی شبیه سازى

بررسی فقهی شبیه سازى نهضت علمى‌اى که هر روز و هر لحظه سخنى نو به ارمغان مى آورد, اینک به شبیه سازى عضو و گیاه و حیوان و بلکه انسان, با شیوه هاى گوناگون توفیق یافته است. به همین دلیل بر دانشمند مسلمان لازم است تا پس از دریافت واقعیت گفته این دانشمندان، از زوایاى گوناگون و لازم، حکم اسلامى خویش را در این راستا بیان دارد. نظیر این دو, شیرى است که به نوزاد داده مى شود و شرط است از آمیزشِ جایزِِ شرعى حاصل شده باشد. در (تحریرالوسیله) گفته است: اگر شیر, از غیر ازدواج و آنچه ملحق به آن است, حاصل گردد, حرمت ایجاد نمى کند.29 بدین سان, از شرط بودن این شرایط در ثبوتِ موضوعِ حرمت در مسئله شیر دادن پى برده مى شود که صِرف محکم شدن استخوان و روییدن گوشت نوزاد, تمام موضوع حرمت نیست. از این رو, به دست مى آید که اطلاقى در کار نیست تا روایاتى نظیر موثقه عبید و صحیحه ابن رئاب و زیادبن سوقه, دلالت بر آن داشته باشند. بنابراین محلى براى تمسّک به این اطلاق در موضوع مورد بحث ما وجود ندارد. مگر این که گفته شود: آنچه از موثقه و دو صحیحه مزبور استفاده مى شود, این است که صِرف روییدن و محکم شدن, در ثبوتِ موضوعِ حرمت کافى است. بنابراین همین معناى مورد دلالتِ روایات, مطلق و حجّتى است که مى توان به وسیله آن, به اطلاق استناد جست و شرایط سه گانه یاد شده و ادلّه آنها, تقییدى جدا است که در مورد ادلّه مقیّد کننده, بر این اطلاق وارد شده و تقیید منفصل و جدا, مطلق را از اطلاق داشتن بیرون نمى برد. بر این اساس, ما باید با رجوع به اطلاق, حکم به ثبوتِ حرمت و تحقق مادر بودن دراین جا, براى این زن بنماییم. ولى گاهى ـ در پرسش و پاسخ ها ـ گفته مى شود: زنى که نطفه جدا شده, در رحم وى قرار داده شده و آن را رشد مى دهد تا کودک متولد مى شود, این زن, مادرِ واقعى این نوزاد و مادرِ نَسَبى او و نوزاد فرزند نَسَبى اوست; هر چند شوهرِ این زن ـ اگر شوهردار باشد ـ پدر این کودک به شمار نمى آید; چون در به وجود آمدنِ این نوزاد, دخالتى نداشته است; بلکه پدر او مردِ صاحب اسپرم است که اسپرم وى موجب به وجود آمدن نطفه از او و از تخمک همسرش که صاحبِ تخمک, شمرده مى شود, گردیده است, اما آن زن ـ یعنى صاحب تخمک ـ هر چند در به دست آمدن نطفه, از تخمک خود و اسپرمِ شوهرش دخالت دارد, ولى صِرف این نقش, موجبِ صدقِ مادر بودن بر او نخواهد شد; زیرا معیار مادرى, تنها آن است که زن, فرزندى را به دنیا آورد و این معیار و ملاک در مورد این زن, منتفى است و دلیل بر این آن است که به دنیا آوردن فرزند, تمام معیار مادرى است. خداوند متعال در مقام نفى مادرى از زنانى که ظِهار شده اند, فرموده است:( مادرانشان تنها کسانى اند که آنها را به دنیا آورده اند).30 با این همه, واقعیت, عدم صحت این گفته است; زیرا مادریِ نَسَبى, از دیدگاه عقلا داراى معیارى روشن است و آن این است که نطفه, از تخمک زن به دست آید و این معیار در این جا براى زنِ صاحبِ تخمک وجود دارد و تمام معیار مادرى نَسَبى بودنِ این مطلب, از دیدگاه عقلا امرى روشن است و در آن تردیدى راه ندارد و آیه شریفه اى که بدان اشاره شد, دلالتى بر خلاف آن ندارد و با مراجعه به تمام آیه, موضوع روشن مى گردد. خداوند در سوره مجادله فرموده است: (کسانى که از شما نسبت به همسرانشان ظهار مى کنند, آنان هرگز مادرانشان نیستند; مادرانشان تنها کسانى اند که آنها را به دنیا آورده اند).31 وقتى مردِ ظهار کننده به همسرش مى گوید: (تو [یا پشت تو] نسبت به من مانند پشت مادرم است), با این سخن, او را مادر خود قرار مى دهد و تماس آمیزشى با او را به سبب ظهار, حرام مى داند و خداى متعال در مقام ردّ او و امثالش فرموده است: آنها مادرانشان نیستند; یعنى مادرانشان نیستند تا بر آنان حرام باشند. مادرانشان تنها کسانى اند که آنها را به دنیا آورده اند. این جمله, صِرفاً اشاره به این است که آن زنان, مادران آنها هستند و قطعاً به منزله بیان معیارِ مادرى نیست; زیرا جنبه مادرى معمولى زنان براى فرزندانشان, همان است که فرزندانشان را به دنیا مى آورند. به همین دلیل, خداوند از آنان تعبیر به: (زنانى که آنها را به دنیا آورده اند), نموده است. بر این اساس, رازِ تعبیر به این جمله, ملاحظه وضع عادیِ به وجود آمدن جنبه مادرى زنان است, ولى این که تنها به دنیا آوردن, معیار صدق مادرى تلقّى شود, قطعاً آیه شریفه بر آن دلالت ندارد; بلکه همان معیار قطعى عقلایى که بیان داشتیم, ملاک کاملِ مادرى است و آیه مبارکه دلیلى بر خلاف آن به شمار نمى آید. بدین سان, حق این است که مادر نَسَبیِ نوزاد, همان زن صاحب تخمکى است که نطفه, از تخمک او و اسپرم پدر نوزاد, تحقق یافته است. بخش دوم: پرسش ها و پاسخ ها درباره شبیه سازى پس از بحث و بررسى انواع شبیه سازى و بیان موارد جایز و غیر جایز آن و شرایط جواز, گاهى در ذهن پرسش هاى گوناگونى مربوط به یک یا چند نوع شبیه سازى به وجود مى آید که خالى از لطف نیست تا براى تکمیل و توضیح بحث, به پاسخ آنها بپردازیم: نخستین پرسش: مسئولیت افراد و جوامع انسانى در برابر عملى شدن مسئله شبیه سازى چیست؟ پاسخ: اگر منظور از این پرسش, این است که هرگاه با شبیه سازى به نسخه دوّمى از انسان دست یافتیم که در فرایند شبیه سازى, مسائل شرعى رعایت نشده باشد, در برابر آنها وظیفه چیست؟ پر واضح است که انجام کارى حرام در عمل شبیه سازى , موجب تفاوت در احکام فرد به وجود آمده از این روش نخواهد شد; زیرا این فرد به هر حال یک انسان است که به شیوه شبیه سازى بدان دست یافته شده است و همان گونه که پى بردید, انجام دادن انواع کارهاى حرامِ قابل تصور, موجب نمى شود که شخص شبیه سازى شده, فرزند زنا تلقى گردد. پس قطعاً آثار فرزندان تولد یافته با ازدواج شرعى بر آنها بار مى شود و این کودک, ملحق به پدر و مادر خویش است و فرزند آنان محسوب مى شود و احکام فرزند, بر او ترتب مى یابد و بین او و دیگر فرزندان پدر و مادرش, نسبت خواهر و برادرى و سایر نَسَب هاى گوناگون, نظیر پدر بزرگ و مادر بزرگ و عمو و دایى و متفرعات آنها, برقرار است. آرى, شخص اقدام کننده بر آن کار حرام, گناهى را مرتکب شده که چه بسا برایش موجب تعزیر یا حدّ یا دیگر احکام گردد. اگر مقصود پرسش کننده این است که کدام یک از احکام, بر مصداق شبیه سازى , بار مى شود؟ آیا او فرزند این زن و مرد یا آن زن و مرد است و او با برادران و خواهران و دیگر بستگانش چه نسبتى دارد؟ آیا او را فرزند, برادر یا فرزند برادر و فرزند خواهر مى خوانند؟ همچنین نسبت او با سایر افراد چگونه است؟ وظیفه افراد جوامع در قبال این فرد شبیه سازى شده چیست؟ مشخص است که وظیفه آنان در این امور مانند وظیفه آنها در مورد متولدان به ازدواج معمولى است. از این رو, بر آنان لازم است درباره کسى که فرد شبیه سازى شده از اسپرم یا تخمک او تحقق یافته, به جست وجو و تحقیق بپردازند تا براى آن فرد, پدر یا مادر به شمار آید یا در مورد کسى که سلول بدنش گرفته شده و جایگزین هسته تخمک زن گشته, پرس وجو شود تا پدر وى به شمار آید و در برخى موارد به حسب تفاوتشان, مادر آن شخص محسوب گردد. خلاصه, همان گونه که این امور در تولید مثل به شیوه ازدواج معمولى, با راه هایى مشخص و گوناگون, تحقیق و بررسى صورت مى گیرد و افراد و جوامع باید آن راه ها را مشخص نمایند تا واقعیت موضوع در مورد هر فرزند تولد یافته از ازدواج, برایشان روشن گردد, در این جا نیز همین گونه بر آنان لازم است تا ویژگى شیوه اى را که در به وجود آمدن فردى شبیه سازى شده, از آن بهره گرفته شده, دریابند یا این نَسبَ هاى گوناگون, متفرع بر او و برایشان روشن گردد. دومین پرسش: اگر سلولى از بدن شوهر گرفته شود و در تخمک همسرش که هسته آن تخلیه شده, قرار گیرد و روى آن کارهایى انجام پذیرد و به قصد این که نسخه دومى کاملاً شبیه اصل شوهر, پدید آید, ولى این سلول لقاح یافته در انتظار وقت مناسبى براى نهادنش در رحم زن, در انجماد بسیار بالا نگاهدارى شود و سپس شوهر از دنیا برود, آیا مى توان آن را در رحم همسرش قرار داد؟ وانگهى, اگر در رحم نهاده شد و زن, فرزندى به دنیا آورد, آیا این فرزند از پدرش ارث مى برد؟ گذشته از این, آیا مى توان آن را در رحم زنى نامحرم و یا یکى از زنان محارم نَسَبى شوهر قرار داد؟ آن گاه اگر فرض شود, شوهر و زن هر دو از دنیا بروند, آیا مى توان سلول لقاح یافته را در رحم زنى دیگر قرار داد؟ پاسخ: واقعیت این است که این پرسش به پرسش هاى متعددى مى انجامد که باید به هرکدام آنها جداگانه پاسخ داد. نخست این که: جایز بودنِ قرار دادن سلول لقاح یافته در رحم زن, پس از فرض فوت شوهرش, بعید به نظر نمى رسد; زیرا سلول لقاح یافته, هرچند ارتباطش به شوهر نظیر همان ارتباطى است که به زن دارد, ولى مِلک شوهر نیست تا از شوهر به ورثه اش انتقال یابد و لازم باشد براى قرار دادنِ آن در رحم, از ورثه او اجازه بگیرند. نهایت امر این است که سلول مزبور به سان جزء کوچکى است که در زمان حیات شوهر از بدن او جدا شده و در این زمان (قبل از فوت) نوعى تعلق به او دارد و چه بسا در هر کارى که بخواهند روى آن انجام دهند, لازم باشد از او اجازه بگیرند, ولى پس از فوت او, در عدم بقاى آن حق نباید تردید نمود. از سویى دیگر, دلیلى بر عدم جواز قرار دادن آن در رحم زن وجود ندارد و بدین ترتیب, قاعده برائت عقلى و نقلى, اقتضاى جواز دارد. از این مطلب پى بردید که به فرض فوت زن و شوهر هر دو, جایز است این سلول لقاح یافته را با بیانى که گذشت, در رحم زنى دیگر قرار داد; چنان که دانستید مى توان آن را در رحم زن نامحرمى دیگر و یا زنى از محارم هر یک از زن و شوهر جاى داد, اگر فرض شود که شوهر مرده, ولى زن زنده است; نهایت امر این است. شاید به جهت ارتباط سلول لقاح یافته به زن و براى رعایت حقش ـ همان گونه که اشاره کردیم ـ اجازه گرفتن از او لازم باشد; ولى در مورد قرار دادن آن در رحم آن زنان, باید گفت: بعد از آن که سلول لقاح یافته, به روش مشروعى از سلول شوهر و زن به دست آمده باشد, قرار دادن آن در رحم این زنان, به هیچ وجه زنا به شمار نمى آید. نهایت این است که این رحم ها نظیر رحم هاى اجاره اى هستند و دلیلى بر منع شرعى از اجاره و استفاده از آنها براى رسیدن به این هدف, وجود ندارد و اقتضاى اصل عملى نیز جوازاین کار است; چنان که به اقتضاى اصل عملى, هرگاه زن و شوهر هر دو از دنیا بروند, مى توان سلول لقاح یافته را در رحم زنى قرار داد و براى کسى که با تدبّر بنگرد, موضوع روشن است. پس از آن که سلول لقاح یافته در رحم هر زنى نهاده شد و ـ در این جا فرض بر فوت پدر است ـ چون سلول لقاح یافته نتیجه سلول شوهر و تخمک زن است, تردیدى نیست که شوهر, پدر نوزادى است که این زن آن را به دنیا مى آوَرَد و نیز جاى شک نیست که این نوزاد از پدرش ارث مى برد; زیرا مقتضاى قواعد این است: جز کسى که از مصادیق عنوان هاى نَسَبى اى که به هنگام مرگِ مورّث, موجب ارث مى گردد, محسوب نشود, از میّت ارث نمى برد و ادله ظاهر روایات, تنها بر ارث خصوص کسى دلالت دارد که به هنگام مرگ مورّث, در رحم زن است و شامل موضوع مورد بحث ما ـ که فرض بر این است سلول لقاح یافته به هنگام مرگ پدر از همه رحم ها جدا گشته ـ نخواهد شد و روایات خاص دلالت بر ارث وى ندارد و پى بردید که مقتضاى قواعد, چنین چیزى نیست. بنابراین لزوماً قائل به ارث این نوزاد از پدرش نخواهیم بود. بیان مطلب: آیات مربوط به ارث, ارث بردن فرزندان را از پدر و مادر با این فرموده خداى متعال, اعلان داشته است که: (خداوند درباره فرزندانتان به شما سفارش مى کند),32 و در مورد ارث بردن پدر و مادر از فرزندشان فرموده: (اگر میّت فرزندى داشته باشد, پدر و مادر هرکدام یک ششمِ میراث را مى برند).33 روشن است کسى فرزند به شمار مى آید که از مادر متولد و پا به دنیا مى نهد. صدر آیه مبارکه بر بیش از ارث کسى که مادرش او را به دنیا آورده, دلالت نمى کند و شامل کسى که مادرش به آن باردار است و هنوز متولد نشده, نمى گردد; چنان که بخش دوم آیه شریفه دلالت دارد که پدر و مادر, از فرزندشان یک سوم ارث مى برند; در صورتى که میّت فرزند نداشته باشد. پس اقتضا دارد اگر همسرش براى او فرزندى به دنیا نیاورد, جز پدر و مادر, کسى از او ارث نمى برد. بنابراین فرزندى که مادر بدان باردار است, از پدر ارث نخواهد برد; چنان که در ارث بردن پدر و مادر میّت, شرط است که میّت به هنگام مرگ داراى فرزند نباشد و فرزند بر کسى جز نوزادى که از شکم مادرش خارج شده و او را به دنیا آورده, بر کسى انطباق ندارد. همچنین آیات شریفه, وراثت هر یک از برادر و خواهر را از یکدیگر در سوره مبارکه نساء با این فرموده اش اعلان داشته است که: و اگر (میّت) مردى باشد, کلاله (خواهر یا برادر) از او ارث مى برد یا زنى که برادر و خواهرى دارد, سهم هرکدام یک ششم خواهد بود.34 و در پایان آن سوره مى فرماید: اگر مردى از دنیا برود و فرزند نداشته باشد ولى داراى خواهر باشد, نصف اموالى را که میّت به جاى نهاده, از آنِ خواهر است و اگر خواهرى از دنیا برود و فرزندى نداشته باشد و وارث او یک برادر باشد, او همه اموال را از خواهرش به ارث مى برد.35 بدین ترتیب, این دو آیه به بیان ارث بردن از برادر یا خواهر میّت ـ اگر خواهر و برادر داشته باشد ـ پرداخته اند و مشخص است تا زمانى که از مادر, فرزندى متولد نشود که براى میّت برادر یا خواهر شمرده شود, صدق نمى کند وى داراى خواهر یا برادر است و شامل فرزندى که در شکم مادر است و هنوز تولد نیافته, نخواهد شد. دو آیه شریفه تنها دلالت بر ارث کسى دارند که از مادر متولد شده و به هنگام مرگ میّت, خواهر یا برادر او شمرده شود و بر ارث فرزندى که مادر بدان باردار است و هنوز متولد نشده, دلالت ندارند. آیات مربوط به ارث, افزون بر آنچه یادآور شدیم, به بیان ارث پدر و مادر از فرزندانشان و ارث هرکدام از زن و شوهر از یکدیگر پرداخته اند و روشن است, جز فرزندى که از مادر متولد شده باشد, انطباق هیچ یک از این عناوین براى او قابل تصور نیست. آنچه یادآورى شد, همه عناوینى بود که در قرآن کریم براى وارث بیان شده است و هیچ کس از آنها غیر فرد تولد یافته را شامل نمى شود. بدین ترتیب, این آیات دلالت ندارند کودکى که در شکم مادرش وجود دارد, ارث مى برد, خواه آن کودک, فرزند میّت محسوب شود یا برادر و یا خواهر وى به شمار آید.36 چنان که فرموده خداوند: (و خویشاوندان نسبت به یکدیگر از مؤمنان و مهاجران در آنچه خداوند مقرر داشته, سزاوارترند), تنها بر اولویت خویشاوندان و پیشى داشتن آنان در سزاوار بودن به ارث از بیگانگان, دلالت دارد و اصلاً در صدد بیان معیار ارث نیست که فرزند, از مادر متولد شده و یا هنوز مادر بدان باردار است. بنابراین در آیات شریفه فوق, بر این که کودکِ به دنیا آمده, وارث است, دلالتى وجود ندارد. گستره مفهوم روایاتى که در مورد این عناوین یا دیگر عناوین نَسَبى وارد شده, بیشتر و فراتر از این آیات نیست. ما این موضوع را یادآور شدیم چون مقتضاى خود قواعد این است و جز کسى که به هنگام مرگ مورّث, مصداق خارجى آن عناوین شمرده نشود, از مورّث خود, ارث نخواهد برد و در این روایات بر ارث بردن کودکِ به دنیا نیامده, اصلاً دلالتى وجود ندارد; ولى در بیشتر روایات خاصى که در مورد ارث بردنِ حمل, وارد شده مانند صحیحه ربعى از امام صادق(ع), آمده است: (نوزاد هرگاه تکان بخورد [حیات داشته باشد], ارث مى برد; زیرا [اگر صدا ندهد] ممکن است لال باشد)37 و در برخى از آنها مانند صحیحه دیگرى از ربعى وارد شده که گفت: از امام صادق(ع) شنیدم در مورد سِقط فرمود: (هرگاه نوزاد از شکم مادر ساقط گشت و حرکت بارزى نمود, ارث مى برد و از او ارث مى برند: زیرا ممکن است لال باشد [و صدا ندهد]).38 و در معتبر ابوبصیر از امام صادق(ع) آمده است که فرمود: (پدرم به من فرمود: هر گاه نوزاد حرکت مشخصى نمود, ارث مى برد و از او ارث مى برند; زیرا ممکن است او لال باشد [و از او صدا ظاهر نشود])39 و در روایت ابوالبخترى وارد شده که: (… تا مشخص شود آیا زن, باردار است یا خیر).40 بدین ترتیب, موضوع ارث در این روایات, نوزاد یا فرزند سقط شده و یا کودکِ به دنیا نیامده است. با توجه به آنچه در آن زمان رایج بوده, هر یک از عناوین یاد شده, در مواردى بوده است که زن به شیوه ازدواج معمولى باردار مى شده و قطعاً به هنگام مرگ مورّث باردار بوده است. بنابراین شامل موضوع سخن ما در این پرسش, یعنى موردى نمى شود که مادر, باردار به کودک نباشد; بلکه پس از مرگ شوهر باردار شود. بدین سان, احادیثِ مربوط به ارثِ کودکِ به دنیا نیامده, شامل موضوع سخن ما نمى شود و ناگزیر باید به مقتضاى قواعد رجوع کنیم و شما به خوبى پى بردید که قواعد, بر ارث بردن کودک متولد نشده, بلکه حتى بر وراثتِ فرزندى که از مادرش متولد مى شود, دلالت ندارند. سومین پرسش: اگر فرض شود که هسته تخمک زنِ شوهردارى ـ به دلیل بیمارى سیتوپلاسم وى ـ گرفته شود و این هسته, جایگزین هسته تخمک زن دیگرى گردد. هسته این تخمک, مربوط به زن شوهردار و سیتوپلاسمِ آن مربوط به زن دوم است. بدین ترتیب, اگر این تخمک, با اسپرم شوهر تلقیح شود, شوهر, پدرِ کودک به شمار مى آید. در این جا دو پرسش مطرح مى شود: یکى این که آیا اصل این عمل جایز است یا خیر؟ دوم این که نسبتِ این کودک با همسرِ این مرد (زنِ صاحب تخمک) و نسبت به زن دوم (صاحب سیتوپلاسم) چیست؟ پاسخ: پس از فرض این که در این خصوص عملِ حرامى انجام نپذیرد و به بدنِ مرد و زنِ نامحرم نگاه نشود و لمس نگردد, بر اصلِ گرفتن هسته تخمک زنِ فرضى, بلکه هر زنى, مانند زن دوم, همچنین جاى دادن این هسته برگرفته شده به محلِ هسته دیگر در تخمکى که هسته اش تخلیه شده, دلیلى بر حرمت وجود ندارد و مقتضاى اصل عملى, شرعاً و عقلاً جایز بودن این عمل است, بلکه در تلقیح این تخمک با اسپرمِ شوهر نیز همین گونه است; به این نحو که پس از انجام تلقیح, آنچه رشد مى کند تنها, چیزى است که از هسته زن و شوهر پدید آمده و سیتوپلاسمِ زنِ دوّم فقط در رشد و نموّ این هسته لقاح یافته, تأثیر داشته است و به حسب دقت, به هیچ وجه شبهه وجود زنا به نظر نمى رسد و پیشتر در ذیل مطالبى از برخى اهل سنّت نقل شد که توهّم حرمتِ تلقیح بدین جهت است که قیاس, چنین اقتضایى دارد و این سخن کاملاً مردود است. بدین ترتیب, پس از عدم حرمتِ این تلقیح و عدم ارتکاب زنا توسط مرد, نوزادِ پدید آمده, فرزندِ شرعى مرد است و همه آثار نوزادانى که از همسرش به روش متعارف و معمولى متولد شده اند, بر این نوزاد بار مى شود. در پاسخ پرسش دوم باید گفت: همسرِ صاحبِ هسته, مادر نوزاد به شمار مى آید, بر خلاف زنِ صاحبِ سیتوپلاسم; اما این که همسر,مادرِ آن نوزاد به شمار مى آید, براى این است که نوزاد به وسیله هسته لقاح یافته او با اسپرم شوهرش به روش مشروع, رشد کرده است. از سویى, دخالت تکوینى مادر در به وجود آمدنِ فرزند در تولیدمثل معمولى وطبیعى, فراتر از این نیست که هسته لقاح یافته وى به گونه اى مشروع رشد کند و به نوزادى تبدیل شود. و تغذیه این هسته از اجزاى بدنِ مادر, تنها غذا دادن به آن ,در مکانى مهیاى تغذیه کردن و رشد است, وگرنه هسته لقاح یافته او رشد مى کند تا به صورت فرزندى کامل درآید. هر گاه غذا دادن, به وسیله اجزاى بدن صاحبِ سیتوپلاسم انجام پذیرد نیز موجبِ دگرگونى مسئله نمى شود; بلکه نظیر این است که نطفه, گرفته شود و در دستگاهى بیرون از رحم و مهیاى چنین فوایدى قرار گیرد و از غذاهاى شیمیایى یا دیگر غذاها در بیرون, استفاده کند. همان گونه که تردیدى وجود ندارد خارج کردنِ این نطفه از رحم زن و تغذیه آن با غذاهاى یاد شده, موجب عدم انتساب نوزاد به زنِ صاحب تخمک نمى شود, در موضوع مورد بحث ما نیز همین گونه است. نهایت امر این است که زنِ صاحبِ سیتوپلاسم, تنها غذاى نطفه را داده و آن را در رحم خویش پرورانده است, بى آن که اقتضایى در کار باشد تا موضوعِ نطفه به طور کلى, دگرگون شود. بنابراین صاحب هسته, مادرِ نوزادى به شمار مى آید که صاحبِ سیتوپلاسم آن را به دنیا آورده و رحم دوّم نظیر رحم اجاره اى یا دستگاهى در بیرون است. این که گفتیم: زنِ صاحب سیتوپلاسم, مادر نوزاد به شما ر نمى آید, از مطالبى که به تازگى یادآور شدیم, روشن مى شود; زیرا این زن, تنها نطفه اى را که مربوط به آن پدر و این مادر است, تغذیه کرده و رحم وى جایگاهى مناسب براى رشد و نموّ نطفه و تغذیه کردن آن به وسیله رحمِ زنِ دوّم و استفاده این نطفه از آن محل مناسب است, وگرنه صِرف این که سیتوپلاسم رشد نمى کند, بلکه به سان غذاى مناسبى براى رشد نوزاد مزبور است, موجب نمى شود این نوزاد فرزند این زن نیز باشد. به دیگر عبارت, هسته, از غذاها استفاده کرده, رشد مى کند و به دو هسته پوشیده شده در دو سیتوپلاسم تبدیل مى گردد و به همین نحو تکثیر مى شود تا به صورت نوزادى در مى آید وسبب تکثیر شدن هسته و سیتوپلاسم ها مى شود. بر این اساس, به هم پیوستن همه اجزاى لازم, همان هسته است و سایر امور, همان غذاهایى است که این هسته از آنها استفاده مى کند. ولى این که گفته مى شود: (مادر, همان زنِ صاحبِ تخمک است و در این جا چون تخمک از دو زن به دست آمده, بنابراین هر دو, صاحب تخمک و مادرِ نوزادند و بدین ترتیب, نوزاد, داراى دو مادر است, پس داراى اشکال است), ما تسلیم این گفته نمى شویم که معیار مادرى, صِرفاً تخمکى است که از زن گرفته شده است; بلکه رشد تخمک, معیار مادر شدنِ آن زن است و در این جا این معنا در مورد زنِ صاحب هسته قابل تحقق است, نه زنِ صاحب سیتوپلاسم; چنان که قبلاً یادآورى شد. مطلبى را که ما یادآور شدیم و اظهار داشتیم که رشد کردن, مربوط به هسته سلول است, دکتر حتموت در رساله خود (استنساخ البشر) (شبیه سازى انسان) به روشنى تصریح کرده و گفته است: همان گونه که ساختمان, از قطعات سنگ و قالب هاى آجر ساخته شده, سراسر جسم نیز از سلول تشکیل یافته است. در درون هر سلول هسته اى است که رازِ فعالیّت حیاتى آن سلول به شمار مى آید و هسته را پرده نازک هسته اى احاطه کرده و درون آن از شبکه اى مرکب از 46نوار (رشته) تشکیل یافته است که این نوارها رنگ هاى تیره را جذب مى کنند. به همین دلیل کروموزوم نامیده مى شوند و بقیه مساحت سلول, حد فاصل میان هسته و دیواره سلول, سرشار از سیتوپلاسم است و کروموزوم هاى چهل و شش گانه خود, حامل ویژگى ها و صفات وراثتى به شکل دانه هاى اسیدنیوکلیک اند که ژن نامیده مى شوند و از چینش ویژه اى برخوردارند و به حروفِ تشکیل دهنده کلماتى مى مانند که از آنها نوشتارى کلى به وجود آمده و ویژگى هاى وراثتى را براى بشریت, همچنین صفات وراثتى فردى که فى حد نفسه میان مردم نظیرى در طول زمان و مکان, مطابق با او نیست, تشکیل دهند. سلول ها با تقسیم شدنى که به موجب آن هر یک از رشته هاى این کروموزوم ها از درازا به دو نیمه تقسیم مى گردند, تکثیر مى شوند و هر یک از آنها با جذب مواد لازم سیتوپلاسم, خود را به رشته اى کامل تبدیل مى کند. بدین ترتیب, دو کروموزوم تشکیل مى یابد که هر یک از آنها, خود را در پوسته اى هسته اى, پوشش مى دهد تا دوقلو به وجود آید و سیتوپلاسم را به دو قسمت تقسیم کند و هر کدام از آنها را پرده اى سلولى احاطه مى کند. بدین سان, یک سلول, تبدیل به دو سلول و به همین ترتیب, نسل هایى پس از نسل هاى دیگر از سلول هاى همسان تشکیل مى یابند.41 سپس در مورد سلول هاى جنسى مى گوید: این سلول ها عبارت اند از سلول هاى نطفه اى که بیضه در مردان و تخمک هاى تخمدان (در زن ها) آنها را ترشح مى کنند. سلول هاى جنسى نیز مانند سایر سلول ها هستند, با این تفاوت که آنها از خواصى برخوردارند که دیگر سلول ها فاقد آنها هستند; زیرا در تقسیم پذیرى (تکثیر) اخیرشان که آماده قدرت بر بارورى اند, نوار کروموزومى به دو نیمه تقسیم نمى شود تا هر یک خود را کامل سازد; ولى کروموزوم ها سالم مى مانند و نیمى از آنها به هسته یک سلول و نیم دیگر به هسته سلولى دیگر تبدیل مى شود. در این هنگام, هسته سلول جدید, داراى 23کروموزوم است, نه 23جفت. به همین دلیل, این گونه تقسیم شدن, تقسیم شدنِ بُرشى نامیده مى شود و گویى هسته, در آنچه اختصاص به بخش ارثى دارد, نصف هسته است. هدف از این کار این است که هر گاه سلولِ نطفه رشدیافته اى, تخمک رشدیافته اى را با شکافتن دیواره غلیظ آن بارور ساخت, هسته هر دو به یکدیگر مى چسبند و یک هسته 23جفتى ـ یعنى46تایى ـ از کروموزوم ها را تشکیل مى دهند; چنان که در سایر سلول هاى بدن انسان نیز همین گونه است و گویى دو نیمه, به هم چسبیده اند و یک سلول را که تخمک لقاح یافته است, تشکیل مى دهند و نخستین مراحل جنین, همین است. آن گاه به بیان تفاوت تکثیر شدنِ سلول هاى جنسى با سلول هاى پیکرى پرداخته, مى گوید: تخمک لقاح یافته, براى تعدادى نسل هاى محدود, شروع به تکثیر سلول هایى همسان مى کند و به مجرّد این که به مجموعه اى مرکب از23 سلول رسیدند, سلول هاى نسل هاى بعد به جهت ها و تخصّص هاى گوناگون و وظایف متفاوت, منشعب مى شوند و به سلول هاى پوست, اعصاب, روده ها و دیگر اعضا تبدیل مى شوند; یعنى براى به وجود آوردن جنینى داراى بافت و اعضایى گوناگون و متفاوت, رشد ونموّ مى کنند.42 همان گونه که ملاحظه مى کنید, وى در تکثیر شدن سلول هاى جسم (پیکرى), به صراحت گفته که هسته آن رشد مى کند و به دو نیم تقسیم مى شود و مواد لازمِ موجود در سیتوپلاسم را به خود جذب و از آن استفاده مى کند. ایشان تکثیر شدن سلول هاى جنسى را نیز بر آن عطف نموده و گفته است: نهایت تفاوت آنها این است که تخمک لقاح یافته, داراى23جفت کروموزوم است و تکثیر شدن همسانى آنها, به23سلول مى رسد و سپس نسل هاى بعدى به تخصص هاى گوناگون و وظایفى متفاوت, منشعب مى گردند. بنابراین در تکثیر شدن سلولِ حاصل شده براى نطفه نیز, هسته به دست آمده از اسپرم و تخمک, نظیر سایر سلول هاى بدن, رشد ونموّ مى کند و نتیجه همان مى شود که ما قبلاً آن را یادآور شدیم. وانگهى اگر فرض شود که رشد نطفه, بستگى به رشد هسته و سیتوپلاسم آن دارد, بنابراین هر دو زن, هر چند در پدید آمدن نوزادِ پدید آمده به سبب رشد هسته یک تخمک و رشد سیتوپلاسمى دیگر, دخالت دارند, ولى ظاهراً دلیلى بر این که هر یک از آنها مادرِ این کودک باشند, وجود ندارد; زیرا آنچه از دیدگاه عقلا قطعى و مسلّم است, این است: زنى که کودک از تخمک وى به وجود مى آید, مادرِ این کودک است و تخمک, سلولى حاوى هسته و سیتوپلاسم است که پیرامون آن قرار دارد; ولى زنى را که تنها هسته تخمک او یا فقط سیتوپلاسم پیرامون هسته تخمکِ وى, در پدید آمدن کودک دخالت دارد, نمى توان مادرِ نوزاد دانست. بنابراین این نوزاد بدون مادر است; هر چند از پدر برخوردار است و آن دو زن با هم به منزله مادرِ او هستند, و هیچ گونه اشکالى ندارد که نوزادِ پدید آمده و تولد یافته به این روش, مادر نداشته باشد. چهارمین پرسش: اگر با گرفتن سلولى از بدن مردى, اقدام به شبیه سازى سنّتى نماید و آن سلول را جایگزین هسته تخمک همسرش که هسته آن تخلیه شده, سازد, بنا بر جایز بودن این نوع شبیه سازى ـ چنان که از مطالب گذشته استفاده مى شود ـ آیا این نوزاد فرزند ِزن و شوهر است یا تنها فرزند شوهر؟ همچنین هرگاه سلول, از بدن زنى گرفته شود و جایگزین هسته تخمک زنى دیگر شود, آیا هر دو زن, مادرِ نوزاد به شمار مى آیند؟ یا مادرش, همان زنِ صاحبِ سلول است؟ پاسخ: با دقت در آنچه درمسائل گذشته بیان داشتیم به ویژه آنچه در پاسخ پرسش سوم عنوان کردیم, پاسخ پرسش نخست مشخص مى شود; به این ترتیب که پى بردید آنچه با تکثیرشدن, رشد ونموّ مى کند, همان هسته نطفه است و سیتوپلاسم موجود پیرامون آن به منزله غذاى آن هسته تلقّى مى شود. در این جا فرض ما بر این است که سلولِ شوهر, جایگزین هسته گردد. بنابراین سلول وى همان است که با تکثیر شدن, رشد و نموّ مى کند و آنچه از تخمک ِزن باقى مى ماند, تنها همان سیتوپلاسمى است که نقش آن تنها این است که سلول به وسیله آن تغذیه مى کند. بنابراین بى تردید, نوزاد پدیدآمده از تخمکِ لقاح یافته, همان سلولِ شوهر است و تخمک زن در این جا نقشى جز تغذیه آن سلول ندارد و این امر سبب نمى شود که رشد کننده, همان سیتوپلاسم باشد. در این جا همسر, دخالتى همانند دخالتش در رشد تخمکِ لقاح یافته با اسپرم شوهرش ندارد. بدین سان, همسر, مادرِ نوزاد به شمار نمى آید و نوزاد تنها, فرزندِ پدر است که همان شوهرِ زن است, ولى داراى مادرِ نَسَبى نیست. آرى, چون این سلول از بدن و رحم زن تغذیه نموده و بنا به آنچه گاهى از روایات برمى آید و دلیل اصلى حرمت بر اثر شیر دادن را پدید آمدن خون و روییدن گوشت نوزاد با شیر دانسته اند, این زن مادر رضاعى او به شمار مى آید و بى تردید اصلِ یاد شده در این جا موجود است. بنابراین این زن مادر رضاعى اوخواهد بود. ولى شما در مباحث قبلى پى بردید به صِرف این که روییدن گوشت نوزاد از بدنِ زن شیرده صورت گرفته, موجب به وجود آمدن حرمت نمى شود; بلکه شارع, افزون بر شرایط یاد شده, شرایط تعبدى دیگرى را نیز براى به وجود آمدن حرمت, معتبر دانسته که در شیر مورد استفاده نوزاد وجود دارد و نمى توان از آن الغاى خصوصیت نمود و به هر چیزى که سبب روییدن گوشت و خون نوزاد به وسیله بدن دیگرى مى شود, آن را تعمیم داد. به همین دلیل حق این است که این زن مادرِ رضاعى او به شمار نمى آید. از مطالبى که یادآور شدیم, پاسخ پرسش دوم نیز مشخص مى شود; زیرا مقتضاى سخن ما این بود که نوزاد, در پرسش دوّم, کودک ِزنِ صاحب سلول تلقّى مى شود و زنِ صاحبِ تخمکى که هسته تخمکش تخلیه شده, نه مادر نَسَبى این کودک است, نه مادر رضاعى او. از موضوعات بیان شده, پى مى برید که هرگاه سلولى از بدن زنى گرفته شود و هسته تخمک خودش, تخلیه و این سلول, جایگزین هسته گردد و سلول رشد نماید, چون این سلول از بدن خودِ زن گرفته شده و مرد دیگرى اعم از شوهر یا غیر شوهر درآن دخالتى نداشته است, کودک ِبه دست آمده از این شیوه, فرزندِ این زن است و او مادرِ کودک به شمار مى آید; زیرا این کودک از اجزاى بدن خودش به وجود آمده. بنابراین وى به طور کامل در به وجود آمدنِ کودک دخالت داشته و اصلاً داراى پدر نیست و در سخنان قبلى ما گذشت که اگر کودکى بدون پدر باشد, با این که از وجود مادر برخوردار است و یا برعکس, اشکالى به وجود نخواهد آمد. بدین ترتیب, فرزند, در این صورت و نظیر آن یا داراى مادرِ نَسَبى است و از پدر برخوردار نیست و یا داراى پدرى نَسَبى است و از وجود مادر بى بهره است. بر این اساس, فرزندانِ مادر یا فرززندان پدر, برادران کودک تلقّى مى شوند. به همین ترتیب در فرض نخست (از ناحیه مادر) داراى دایى و خاله و در فرض دوم (از ناحیه پدر) عمو و عمّه خواهدبود و در مورد سایر نزدیکانِ نَسَبى نیز به تناسبِ مورد, همین گونه است و در هر موردى, حکم آن در خصوص جواز و حرمتِ نگاه کردن, جواز و حرمتِ ازدواج و ارث بردن یا نبردن آنها از یکدیگر و دیگر موارد, بر آن مترتب خواهد شد. پنجمین پرسش: این پرسش در مورد شبیه سازى سنّتى است; یعنى پدر و مادرنوزادى که با قرار دادن سلول بدنِ فردى در تخمک بدون هسته زنى پدید مى آید, کیست؟ نسبتِ بین دو فردى که هر یک به روش شبیه سازى پدید آمده اند, چگونه نسبتى است؟ حکم ارث بردنِ آنها از یکدیگر به چه نحو است؟ پاسخ: از پاسخى که قبلاً به پرسش چهارم دادیم, مشخص مى شود که: این نوزاد شبیه سازى شده, فرزندِ شخصِ صاحب سلول خواهد بود. اگر این شخص مرد است, پدرِ نوزاد و اگر زن است, مادرِ او محسوب مى شود وبیان داشتیم که زن ِصاحبِ تخمک یاد شده ـ از این ناحیه ـ مادرِ کودک به شمارنمى آید. بر این اساس, اگر صاحب سلول مرد است, کودک, تنها داراى پدر است, یا اگر زن است, تنها داراى مادر است و در لابه لاى سخنان ما گذشت که اشکالى شرعى در رخ دادن این موضوع وجود ندارد. بنابراین کودک از جمله فرزندانِ شخصِ صاحبِ سلول تلقى مى شود و میان او و سایر فرزندان آن مرد, نسبت برادرى برقرار است. این کودک, از ناحیه پدر یا مادر, برادر یا خواهر آنان شمرده مى شود و میان او و پدر یا مادر یا برادرانش با رعایت قوانین ارث اسلامى, ارث بردن از یکدیگر مطرح است. ولى نسبت میان این نوزاد و نوزاد دیگرى که به واسطه شبیه سازى سنّتى پدید آمده, بستگى به یکى بودن پدر یا مادرِ آنها دارد. اگر پدر یا مادرشان یکى بود, آنان از ناحیه پدر یا مادر برادرند و احکام اسلامى ارث بردن, تابع همین نسبت خواهد بود. به هر حال, شبیه سازى به این شیوه, موجب به وجود آمدنِ فرزندى براى صاحبِ سلول مى گردد, فرزندى که تنها پدر یا مادر دارد و سایر نسبت ها نظیر فرزندى که محصول ازدواج طبیعى معمولى باشد, متفرع بر اوست و به مقتضاى ادله ارث, آنها از یکدیگر ارث مى برند. اگر گفته شود: (ادلّه ارث, به نزدیکان نَسَبى تولدیافتگان به ازدواج طبیعى, انصراف دارد و این گونه افراد را شامل نمى شود), پاسخ این است که: ما چنین انصرافى را کاملا ًمردود مى دانیم; بلکه آنچه در عرف از این ادلّه استفاده مى شود, این است که جنبه پدرى و مادرى, موجب ارث بردن از یکدیگر مى شود; هر چند مصداق عرفى پدر و مادرى, فرزندانى اند که به زاد و ولد معمولى طبیعى به وجود آمده باشند ودر موضوع ادلّه محارم نَسَبى نیز در نگاه کردن و ازدواج, همین گونه است. بدین سان, این احکام در مورد کودکانى که به شیوه هاى غیر عادى نیز به وجود مى آیند, جارى است. ششمین پرسش: این پرسش در مورد شبیه سازى به شیوه همسان طلبى است. پس از آن که نطفه تکثیر شده خارج گردید و چهار نطفه جدید, دست یافتنى شد و به عنوان مثال یکى از آنها در رحم زنى قرار گرفت و کودکى تولد یافت و سه نطفه دیگر در انجماد بسیار بالا قرار گرفت و پس از آن که این کودک پدیدآمده ـ مثلاً ـ شصت ساله شد, نطفه دیگرى از نطفه هاى باقیمانده, در رحم زنى قرار گیرد وفرزندى متولد شود و به ده سالگى برسد, در این هنگام یکى از اعضاى بدن فرد نخست ـ یعنى فرد هفتادساله ـ به بیمارى سرطان ناشى از وراثت دچار گردد و پزشکان آگاهى داشته باشند که کودک نیز سرنوشتى نظیر او خواهد داشت, آیا این پزشکان مى توانند بر روى یکى از اعضاى بدن این کودک عملِ جراحى انجام دهند; به این نحو که بدون اجازه کودک یا ولیّ او و بى آن که اکنون به بیمارى مبتلا باشد, عضو همسانى را که نظیر آن مبتلاى به سرطان شده, از بین ببرند؟ فرضِ پرسش این است: کودکِ نخستى که هفتادساله شده و کودکِ دوّمى که سنّ او به ده سال رسیده است, از کلیه جهات و ویژگى هاى وراثتى نظیر یکدیگر باشند; به گونه اى که مشخص شود این تشابه, موجب مبتلا شدن کودکِ خردسال نیز در هفتادسالگى به سرطان وراثتى خواهدشد. پاسخ: پاسخ قطعى و روشن این است که کودکِ خردسال, خود انسانى مستقل است و این موجب مى شود وى به سرنوشت مرد بالغ دیگرى دچار شود تا در حکم, تابع او گردد; بلکه او مانند دیگر کودکانِ خردسالى است که مشخص مى شود در آینده به بیمارى سرطان غیر وراثتى مبتلا خواهند شد. بدیهى است که هر فردى داراى احترام است و بدنش نیز محترم است و هیچ کس نمى تواند با قطع کردن و ایجاد زخم در عضوى از اعضاى وى, بدون اجازه ولیّ او, در بدنش تصرف نماید; حتى اگر کودک هم اکنون سالم باشد, ولیّ او نباید نظر به این که عضو یاد شده چندین سال بعد دچار سرطان مى شود, اجازه دهد عضو بدن کودک را قطع کنند; زیرا بریدن این عضو, آسیب رساندنِ به دیگرى محسوب مى شود و اگر در بریدن این عضو, هدفى عقلایى مطرح نباشد, بریدن آن حرام خواهد بود; بلکه اگر فرض شود چنین وضعیتى براى این کودک در بزرگى رخ دهد, اجازه خودش نیز بر قطع عضو بدنش ـ در فرض یاد شده ـ حرام است; چون هدفى عقلایى بر آن ترتّب نیافته است. از همین مطلب مشخص مى شود که شبیه سازى اگر به شیوه سنّتى باشد و ـ مثلاً ـ سلولى از بدن انسانى بزرگسال و شصت ساله گرفته شود و جایگزین هسته تخمک زنى که هسته تخمکش تخلیه شده, گردد و پس از تولدِ کودک و رسیدن به ده سالگى, در یکى از اعضاى بدن آن فرد بزرگسال, بیمارى به وجود آید و ـ مثلاً ـ به سرطان ناشى از وراثت دچار شود و فرض این است که اینها هر دو, در ویژگى هاى وراثتى شبیه یکدیگرند, به گونه اى که پى برده مى شود پس از شصت سال همان عضو از کودک خردسال نیز به سرطان ناشى از وراثت مبتلا خواهد گشت, در این جا نیز نمى توان آن عضو کودک را بدون اجازه خودش و ولیّ او قطع نمود; بلکه با بیانى که ارائه دادیم, هر گاه به حد بلوغ نیز برسد, خودش و ولیّ او نمى توانند اجازه قطع آن عضو را بدهند. هفتمین پرسش: گاهى در مورد فرزندآورى به شیوه ازدواج گفته مى شود که: چون نیمى از ژن هاى اسپرم جدا مى گردد و نیمه باقیمانده با ژن هاى تخمک, تلقیح مى شود, بنابراین هر گاه بعضى از ژن ها بیمار باشند, شاید به سبب این تقسیم شدن, ژن هاى داراى بیمارى از بین بروند و کودکى که از نطفه به دست آمده, مصون از بیمارى ها باشد و اگر فرزندآورى به روش شبیه سازى سنّتى باشد, چون برخى از ژن ها از بین نمى روند و ژن هاى موجود که مبتلا به بیمارى هستند به سلول هاى گرفته شده از بدن انسان, به همان حالتِ بیماریِ خود باقى مى مانند, در این هنگام اگر براى نسل هایى متعدد نسخه اى از روى نسخه پدید آید, ژن هاى داراى بیمارى, در جهت به وجود آمدن جهش هاى جدید متراکم و انباشته مى گردند و بدین سان, جنین ها به نارسایى هاى جسمى یا مرگ دچار خواهند شد. آیا این گونه شبیه سازى جایز است؟ یا باید آن را ممنوع ساخت و جایز بودن را تنها به شیوه همسان طلبى اختصاص داد که سلول از اصل و بدون واسطه گرفته مى شود؟ پاسخ: جواب این پرسش از گفته هاى قبلى ما روشن است; زیرا پیشتر اشکال بر اصل شبیه سازى شده بود که فرد شبیه سازى شده, بیش از نوزادان تولدیافته به روش تولید مثل عادى با ازدواج, در معرض رخدادها و آفت ها قرار مى گیرند و اقدام به کارى که موجب دچار شدن فرد به این گونه رخدادها گردد, آسیب رساندن به این نوزادان شمرده مى شود; پس این کار جایز نیست. در همان جا یادآور شدیم که معناى آسیب رساندنِ حرام به فردى دیگر این است که آسیب, بر انسانى وارد شود که خود, داراى چنین آسیبى نبوده و از ناحیه آن سالم باشد; ولى اقدام بر پدید آوردن انسانى که قدرت بر نگاهدارى خود, از بسیارى آفت ها ندارد, اقدام بر وارد آوردنِ آسیب بر انسانى سالم تلقى نمى شود; بلکه اقدام بر به وجود آوردنِ انسانى ضعیف است که به اندازه افراد انسان,قدرت بر حفظ و نگاهدارى خود از این قبیل آفت هاندارد. بنابراین ادلّه حرمت آسیب رساندنِ به دیگرى, شامل آن نمى شود و دلیل دیگرى نیز بر حرمت آن وجود ندارد و اصل عملى عقلى و شرعى, اقتضاى جواز آن را دارد. هرگاه ژن هاى اسپرمِ مردى داراى بیمارى باشند و دانسته شود که بیمارى این ژن ها احیاناً موجب بیمارى جنین مى شود, آیا قائل به حرمت این تولیدمثل به شیوه ازدواج معمولى اند؟ یا در آن جا همان گونه که ما در پاسخ به آن پرسش بیان داشتیم, گفته مى شود که این شیوه, پدید آوردنِ انسانى ضعیف است و اشکالى بر آن مترتب نیست؟ از این رو, همان نحو که این تولیدمثل جایز است, در موضوع بحث ما نیز همین گونه است. افزون بر این که مسئله به دو نیمه تقسیم شدنِ ژن هاى اسپرمِ مرد آن گونه که در مقدمه پرسش بیان شده که موجب سلامت جنین مى شود, به طور کلى و هیچ گاه روشن نیست. هشتمین پرسش: اگر شرکت هاى شبیه سازى, کار خود را اعلان دارند و دانشمندى بزرگ براى پیدایش دو کپى از خودش با این شرکت ها وارد معامله شود و شرکت, سلولى از بدن او بگیرد و آن کپى را براى وى به وجود آورد و پس از آن که بزرگ شدند, مانند پدرشان, در علم و دانش مهارت نداشته باشند و بدین ترتیب, دانشمند مزبور به این دلیل که کارگرانِ شرکت, مراحل آموزشى علمى لازم را طى نکرده اند و فضاى مناسب براى رسیدن همسان ها به مراحل مورد نظر وجود نداشته, بدان شرکت مراجعه مى کند, آیا شرکت هاى یاد شده, متهم به نیرنگ و فریب اند; چون این شرکت ها با دانشمندى که در آغاز با آنها وارد معامله شده, حقیقت موضوع را روشن نساخته اند؟ پاسخ: فرض پرسش این است که: سلولِ پیکریِ گرفته شده, از اجزاى بدن دانشمندى است که با شرکت یاد شده وارد معامله شده است. وى سلول خود را به شرکت داده و قطعاً نتیجه شبیه سازى این است که دانشمند ِفرضى, پدرِ نوزاد به دست آمده از سلول خود محسوب شود و ـ چنان که گذشت, پدرِ نوزاد همان صاحب سلول است ـ به هر حال این شرکت براى آن دانشمند متعهد مى شود که کارهاى لازم را روى سلول وى انجام دهد تا براى او نوزادى از تمام جهات مشابه خودش به وجود آید. بر این اساس معامله اى که میان شخص دانشمند و شرکت مزبور واقع گردیده, از این باب است که در قبال کارهایى که شرکت انجام مى دهد, از ناحیه دانشمند (طرف معامله) مزد پرداخت گردد و در حقیقت کارهایى که شرکت انجام مى دهد, صِرف یک کار محض نیست; بلکه شرکت براى این کارها موادى لازم از قبیلِ تخمک بدون هسته و دیگر مواد شیمیایى هزینه مى کند تا نطفه آن نوزاد, از سلول و تخمک منعقد گردد و رشد و نمو کند و کودکى کامل به وجود آید. بدین سان, شرکت در برابر همه این کارها و صرف موادى که نوزاد از آنها به دست مى آید, پولى را از دانشمند مورد معامله مى ستاند. خلاصه, معامله اى که میان شرکت و این دانشمند صورت گرفته, بیع شمرده نمى شود; بلکه شبیه به اجاره است که لازم است موادى از اجاره کننده مصرف گردد و نتیجه همه آنها به دانشمند طرف قرارداد, داده شود. شرط صحت این گونه معامله این است که شرکت بر انجام تعهدهایى که به دانشمند مورد معامله سپرده, توانایى داشته باشد; همان گونه که تعیین مدت و انجام کار در زمانِ مشخص, شرط صحّت این معامله است, وگرنه زمان معامله, نامشخص است و موجب بطلان آن خواهد شد. در این هنگام اگر این شرکت بر روى سلولى که گرفته, تمام کارهاى لازم را انجام دهد تا این سلول به نوزادى که تعهد سپرده تبدیل شود و پس از بزرگ شدن کودک پى ببرد که این نوزاد همان کودکى نیست که شرکت تعهد سپرده و مثلاً کودک پس از بزرگ شدن مانند پدرش صاحب سلول, در علم و دانش مهارت نداشته باشد, در این جا ظاهر این است که شرکت به تعهدى که سپرده, وفا نکرده است و چون سلول, جزء بدن آن دانشمند طرف قرارداد با شرکت است, کودک, فرزند همان دانشمند شمرده مى شود و شرکت حق گرفتن هیچ گونه عوض و مزدى براى کارهایى که روى سلول انجام داده, از آن دانشمند ندارد. وجه آن این است که معامله و قرارداد در مورد انجام این کارها بر روى سلول, صورت نگرفته است; زیرا دانشمند طرف قرارداد تنها با شرکت قرارداد بسته که کارهایى روى این سلول انجام دهد تا این سلول با این کارها به نوزادى شبیه خودش تبدیل گردد و کارهایى را که شرکت انجام داده, از شرکت خواسته نشده است. بنابراین دلیلى وجود ندارد که فردِ طرفِ قرارداد, ضامن هزینه این کارها باشد. با این همه بعید نیست که در قبال موادى که شرکت هزینه کرده و به صورت جزئى از کودک درآمده است, دانشمند طرف قرارداد, متعهّد به پرداخت عوض آنها باشد; زیرا صَرف این مواد, هزینه هاى آن کودک به شمار مى آید و هرچند کودک, از این هزینه ها پدید نیامده, ولى از ابتداى انعقاد نطفه اش, با این هزینه ها رشد و نمو کرده است. این هزینه ها به این مى ماند که فردى با کنیز شخصى آمیزش نماید و او باردار شود و نطفه رشد و نمو کند تا به صورت کودکى کامل درآید. کودک متولد شده از کنیز, فرزند آن مردى است که با وى آمیزش نموده است و آن مرد باید در برابر رشد جنین که به واسطه کنیز انجام پذیرفته, عوض لازم را بپردازد; بلکه نظیر این است که فردى با زنى نامحرم, به شبهه آمیزش نماید و آن زن باردار شود و نطفه رشد کند تا کودک از زن مزبور متولد گردد. در این جا ظاهر این است مردى که آمیزش به شبهه انجام داده, باید عوض رشدى را که کودکش در رحم آن زن نموده, بپردازد. به دیگر عبارت, هزینه فرزندان خردسال بر پدرشان واجب است; حتى اگر در مرحله جنین قرار داشته باشند و کار رشد دادن, از امور مربوط به هزینه کودک شمرده مى شود و بر پدرش ثابت مى گردد. نتیجه سخن این است که: شرکت یاد شده در فرض پرسش, به هیچ وجه نمى تواند در عوض کارهاى انجام گرفته, مالک معامله شود; زیرا معامله, بر انجام این کارها صورت نگرفته; ولى عوض هزینه هایى را که روى سلول صرف نموده تا به صورت کودکى کامل درآید, مالک مى شود. بنابراین با توجه به این که معامله بر روى انجام کارهایى که شرکت انجام داده صورت نپذیرفته است, این مورد از موارد فریبکارى در معامله شمرده نمى شود تا بتوان قائل به خیار تدلیس شد. تخمکى که هسته اش تخلیه شود و سلول در آن قرار گیرد, اگر مِلک شرکت باشد, همان حکم هزینه هاى مزبور را دارد. آرى در مفروض پرسش, اگر فرض بر این قرار گیرد که دانشمند مزبور طرف قرارداد, تخمکى را با همکارى آن شرکت تهیه کند و آن را به ملکیت خود درآورد و سپس آن تخمک را همراه با سلولى از بدنش, به آن شرکت بسپارد و شرکت, کارهایى را که گفته شد روى آن انجام دهد, ولى به موردى که قرارداد بر آن انجام پذیرفته نینجامد, در این مورد شرکت, جز عوض هزینه هایى که صرف کرده, حق دیگرى ندارد و نوزاد, فرزند شخص طرف قرارداد است; زیرا نطفه, از سلول و تخمکى انعقاد یافته که هر دو, مِلک فرد طرف قرارداد هستند و چون کارهایى را که شرکت انجام داده به موردى که قرارداد براساس آن انجام پذیرفته, نینجامیده, شرکت حق مطالبه عوض کارهاى انجام داده را ندارد و همان گونه که گذشت, تنها مى تواند هزینه هاى مواد هزینه شده براى رشد دادنِ نوزاد را بستاند. از مطالبى که یادآور شدیم, حکم این مسئله نیز روشن مى شود که هرگاه فردى تخمک زنى و سلولى از بدن دانشمندى را به تصرف درآوََرَد و سپس با شرکت قرارداد ببندد که کارهایى روى این سلول و تخمک انجام دهد تا بدین وسیله نطفه به دست آمده از این دو, به پدید آمدن انسانى داراى مهارت در علم و دانش, نظیر شخص دانشمند مزبور بینجامد و بدین وسیله کودکى به دست آید, ولى پس از بزرگ شدن, از حیث علم و دانش, مانند آن دانشمند نباشد. به این ترتیب که, آنچه معامله روى آن انجام پذیرفته, تنها انجام کارهایى است که موجب شود نطفه و کودک, نظیر آن شخص گردد; ولى اگر آن کودک نظیر فرد دانشمند نشد, کارهاى مزبور, همان کارهایى که معامله روى آنها انجام گرفته, نیستند. بدین سان, شرکت, در قبال انجام این کارها سزاوار عوضى از شخص طرف قرارداد نیست; زیرا انجام این کارها امورى نبوده که قرارداد روى آنها بسته شده باشد, به همین دلیل شرکت, حق مزد گرفتن از طرف قرارداد را ندارد. آرى, با بیانى که گذشت, لازم است هزینه هاى موادى که کودک از آنها تغذیه کرده, پرداخت گردد. ممکن است در چنین موردى اشکال شود که نوزاد پدید آمده از سلول و تخمک, فرزند کسى که سلول و تخمک را به شرکت سپرده, به شمار نمى آید; زیرا به مقتضاى قواعد, آن گونه که گذشت: در چنین فرضى, نوزاد فرزند صاحب سلول است, نه فرزند شخص طرف قرارداد تا پرداخت هزینه هایش بر او واجب باشد و دلیلى بر ضمانت وى در برابر بهاى هزینه هاى کودک, وجود ندارد, بلکه کودک, فرزند صاحب سلول است و اگر بنا باشد کسى این هزینه ها را ضمانت کند, همین فرد باید باشد. ولى بر این اشکال مى توان خدشه کرد; زیرا هرگاه صاحب سلول , سلول خویشتن را در اختیار شخص طرف قرارداد نهاده باشد, در حقیقت از سلول خود رفع ید نموده و فقط خواسته که جزء کوچکى از بدنش را رایگان به او ببخشد و یا در برابر چیزى, آن را به او بدهد. به هر حال, صاحب سلول, خود را از این جزء کوچک, برکنار دانسته و گویى از آن صرف نظر کرده است. بر این اساس, قرار دادن هزینه انجام آن کارها به عهده این فرد, موضوعى است که وى خود را از آن برکنار دانسته است; پس چگونه بر عهده اش قرار مى گیرد؟ به دیگر عبارت, این مورد نظیر جایى است که یکى از شرکت ها اسپرم مردى را بگیرد و در انجماد نگاه دارد و سپس آن را با تخمکى که در اختیار دارد, تلقیح نماید و نطفه اى به وجود آید و روى آن کارهایى صورت پذیرد تا کودکى کامل گردد. در چنین موردى, بسیار بعید است که هزینه هاى این کودک بر دوش پدرش یعنى فرد صاحب اسپرم قرار گیرد, با این که پدرش در انجام تلقیح و حرکت در مسیر به وجود آوردن کودک هیچ گونه دخالتى نداشته است, مگر این که گفته شود: موضوع فوق, صرف بعید شمردن است, وگرنه دلیلِ قرار داشتن هزینه فرزندان بر دوش پدران, شامل این مورد نیز مى گردد. بنابراین مفهوم ادله, ایجاب شرعى دارد که هزینه فرزندان به عهده پدران است; همان گونه که ادله مزبور ایجاب مى کند در جایى که پدر شخصاً در صدد پدید آوردن فرزند باشد, هزینه مزبور تعبّداً و شرعاً بر عهده اوست; بلکه در جایى که پدر, خود اقدام به پدید آوردن فرزند ننماید نیز همین گونه است. دلیلى براى نفى وجوب پرداخت هزینه وجود ندارد, جز این ادعا که عمومات یاد شده به مواردى انصراف دارند که پدر اقدام به پدید آوردن کودک ننماید. در این صورت, نباید هزینه اى بپردازد. این ادعا نیز بسیار بعید به نظر مى رسد. ملاحظه کنید موردى را که پدر از قرار گرفتن اسپرم خود در رحم همسرش بپرهیزد و اتفاقاً اسپرم وى بى اختیار به رحم همسرش وارد شود و باردار گردد. آیا نفقه این کودک بر عهده پدرش نیست؟ هرگاه شوهر از همسرش بخواهد دارویى را که شوهر تجویز مى کند بخورد, تا مانع بارورى گردد و شوهر با این یقین, اسپرم خود را در رحم همسر بریزد و او باردار شود, آیا به نظر شما نفقه کودک بر پدرش ثابت نمى شود؟ دیگر امور قابل تصور نیز همین گونه است; بلکه ظاهر این است که عمومات و اطلاقات, همه این اَشکال و صورت ها را فرا مى گیرد و نتیجه آن این است که نفقه (هزینه) کودک در همه موارد, بر عهده پدر است. بر این اساس, صاحب سلول ـ در فرض سخن ـ کودک را از شرکت مى ستاند و پرداخت تمام هزینه اى را که شرکت براى کودک صرف کرده, بر او واجب است. ممکن است کسى بگوید: صاحب سلول, در صورتى عهده دار هزینه هاى یاد شده است که پرداخت هزینه هاى دوران باردارى کودک نیز بر عهده پدر باشد, با این که امکان دارد چنین چیزى در کار نباشد. بیان مطلب این است که: این مسئله , در سخنان علماى ما هنگام بحث و مناقشه در وجوب نفقه زن طلاق داده شده به طلاق بائن وارد شده است. محقق در شرایع گفته است: نفقه و حق سکونت زنى که از شوهر جدا شده, ساقط است, خواه این جدایى به واسطه طلاق باشد یا فسخ. آرى, اگر زنِ طلاق داده شده باردار باشد, شوهر باید تا زمان وضع حمل او نفقه اش را بپردازد و جایى براى سکونتش نیز فراهم آورد; ولى آیا این نفقه, مربوط به کودکى است که بدان باردار است یا مربوط به مادر اوست؟ شیخ [طوسى] مى فرماید: نفقه مربوط به فرزندى است که باردار است. در حدائق آمده است: این نظریه, گفته شیخ طوسى در مبسوط است و اکثر علما بر همین اعتقادند و جمع بسیارى از علماى اهل سنّت نیز از او پیروى کرده اند و گروهى از آنان از جمله ابن حمزه بر این اعتقاد است که نفقه, مربوط به زن باردار است به خاطر فرزندى که بدان باردار مى باشد.43 در جواهر آمده که: شیخ در محکى به نقل از مبسوط و گروهى از علما به پیروى از او, بلکه در حدائق این گفته را به بیشتر علما نسبت داده است که: نفقه, مربوط به فرزندى است که زن بدان باردار است. و از ابن حمزه و گروهى منقول است که: نفقه, مربوط به زن باردار است.44 در مسالک پس از نقل گفته شیخ در مبسوط مى گوید: و جمعى از علما, از جمله علامه, در مختلف از او پیروى کرده اند و جمعى دیگر, از جمله ابن زهره, دیدگاه دوم را پسندیده اند;45 یعنى نفقه مربوط به زن باردار است به خاطر فرزندى که بدان باردار مى باشد. در مبسوط تحت عنوان: (نفقه چه کسى واجب است؟) آمده که: در آن دو قول است: دیدگاه نخست این است که نفقه مربوط به زن است, به خاطر فرزندى که بدان باردار است, و این گفته از دیدگاه اهل سنّت, صحیح ترین گفته است. دیدگاه دوم نفقه را مربوط به حمل مى داند و به نظر من صحیح ترین گفته همین است; به این دلیل که اگر زن باردار نبود, نفقه اى نیز نداشت و هرگاه باردار بود, نفقه اش واجب است. بر این اساس, هرگاه نفقه با وجود حمل واجب و با عدم حمل, ساقط گردید, ثابت مى شود که نفقه مربوط به حمل است; مانند همسر که تا زمانى همسر به شمار مى آید, داراى نفقه است و هرگاه همسر بودن از میان رفت, نفقه اى نیز ندارد. بدین ترتیب, نفقه مربوط به زوجیّت و همسرى است. وانگهى همان گونه که فرزند اگر متولد شود, نفقه دارد, زمانى که مادر نیز بدان باردار است, حق نفقه دارد. از سویى, علماى ما روایت کرده اند که از اموال مربوط به حمل, به مادرش نفقه مى دهند و این خود دلالت دارد که نفقه براى زن باردار واجب نیست.46 آنچه بیان شد, سخن شیخ در مبسوط بود و این موارد در کتاب مختلف و کتب متأخران مانند: مسا

فصلنامه فقه ، شماره 48