اندیشه سیاسى اسلام از دیدگاه استاد مطهرى ( قسمت دوم - قسمت پایانی )

نویسنده: امراللّه حسینى
از نظر استاد مطهرى، اسلام از طرفى در همه شئون زندگى دخالت کرده و مطالبى را در باب حکومت و سیاست، امنیت و آزادى، اقتصادو امور قضایى، بهداشت و مسائل فرهنگى مطرح کرده است.

استاد مطهرى مى گوید:
«پیغمبر اکرم(ص) بسیارى از کارها را به حکم اختیاراتى که به او به عنوان صاحب امر مسلمین داده شده، انجام مى داد و لهذا خیلى چیزها را در فواصل مختلف نهى مى کرد، امر مى کرد، باز نهى مى کرد و باز امر مى کرد، اختیار داشت هیچ کس نمى گفت که این «نسخ»است، مثل مساله متعه که به اتفاق شیعه و سنى پیغمبر(ص) در زمان خودش متعه را یک جا اجازه داد یک جا منع کرد باز یک جااجازه داد یک جا منع کرد، سنى ها هم این را قبول دارند دلیل اش این است که اصل این کار جایز است ولى حاکم، یک جا مى تواند اجازه بدهد که انجام دهید، یک جا هم بگوید انجام ندهید، یک جا مورد احتیاج بوده، اجازه داده، جاى دیگر احتیاج نبوده صرف شهوترانى بوده پیغمبر اجازه نداده است «.( مطهرى، اسلام و مقتضیات زمان، ج 2، چاپ هشتم، 1376، ص 94 و 91).
استاد مطهرى این اختیارات را که راجع به شئون حکومتى پیامبر است قابل انتقال به حاکم شرعى مى داند و مى گوید: «این اختیارات ازپیغمبر(ص) به امام(ع) و از امام به حاکم شرعى مسلمین منتقل مى شود»(همان، ص 91).
22- حدود اختیارات حاکم اسلامى.
در حدود اختیارات فقیه حاکم، اختلاف وجود دارد. برخى آن را فقط در مواردى بسان ولایت بر اموال مجهول المالک مى دانند، امابرخى آن را بسان ولایت پیامبر و ائمه اطهار(ع) گسترده و تام مى دانند. مانند، تمدید یا سلب مالکیت، اخذ مالیات افزوده برمالیات هاى منصوص، تقدم مصلحت اجتماع برفرد، تقدم اهم بر مهم، حکم به ثبوت رؤیت هلال ،طلاق در برخى موارد، اجبار محتکربر فروش، قیمت گذارى اجناس، تصرف در خمس و انفال، اقامه حدود و تعزیرات، تصرف در اموال بى سرپرست، تصرف در اوقاف عامه، تصرف در میراث انسان بدون وارث و.... میرفتاح در عناوین، بیش از 50 مورد را آورده است.(عبدالفتاح بن على مراغى معروف به میرفتاح، العناوین، قم جامعه مدرسین، بى تا، ص 353).
استاد مطهرى دامنه این اختیارات را وسیع و غیرمحدود به موارد ذکر شده مى داند بلکه بر اساس نیازمندیهاى جدید و با توجه به مبانى اسلام این اختیارات را در هر برهه اى متغیر مى داند و مى گوید: این اختیارات دامنه وسیعى دارد. حکومت اسلامى در شرائط جدید و نیازمندى هاى جدید مى تواند با توجه به اصول و مبانى اساسى اسلامى یک سلسله مقررات وضع نماید که در گذشته موضوعا منتفى بوده است. اختیارات قوه حاکمه اسلامى شرط لازم حسن اجراى قوانین آسمانى و حسن تطبیق با مقتضیات زمان و حسن تنظیم برنامه هاى مخصوص هر دوره است، این اختیارات حدود و شرایط ى دارد .(مطهرى، ختم نبوت، 1377،ص 65).
ایشان در جاى دیگرى چنین مى گوید:
همانند آنچه امروزه در بسیارى از کشورها رایج است که قوه مقننه قوانین را وضع مى کند و در اختیار قوه مجریه مى گذارد، ولى درمواردى مصلحت چنین اقتضا مى کند که براى همیشه یا به طور موقت قوه مقننه اختیار را به قوه مجریه بدهد و بگوید این را در اختیارخودت عمل کن یا در بعضى قوانین دنیا به طور کلى به یک مقام، اختیارات مى دهند، مثل اختیاراتى که رئیس جمهور آمریکا به حسب قوانین دارد، اختیارات حاکم شرعى بلاتشبیه همین طور است( مطهرى، اسلام و مقتضیات زمان، ج 2، چاپ هشتم 1376، ص 9190).
بنابراین استاد شهید یکى از عوامل ایجاد انعطاف در قوانین اسلامى را اختیارات حاکم شرعى مى داند که در امر تطبیق با شرائط مختلف مى توان از این عامل استفاده کرده حاکم مى تواند با حکم حکومتى، که مساله را آن طور که به مصلحت اسلام و مسلمین است حل وفصل کند.
23- مثال هایى از احکام حکومتى و اختیارات حاکم اسلامى.
استاد مطهرى نمونه هایى از اختیارات حاکم و حکم حکومتى را در آثار خود بیان کرده است که آنها را ذکر مى کنیم:
1-23- تحریم امور مباح :
حاکم مى تواند امرى را که در اصل شرع حرام نشده یا لااقل فقیه دلیلى بر حرمتش ندارد در مورد بالخصوص تحریم کند، مانند حکم میرزاى شیرازى به تحریم تنباکو. (همان، ص 92).
2-23- طلاق قضایى.
به عقیده استاد، در جایى که ازدواج به شکلى درآمد که باقى ماندن بر پیمان زناشویى دیگر به مصلحت خانواده نیست و مرد هم لجاجت مى کند و زن را طلاق نمى دهد، حاکم شرعى مى تواند زن را طلاق دهد.
وى نمونه اى از حکم ولایى در طلاق را نقل مى کند: که میرزاى شیرازى در منازعه زن و شوهرى که برایشان محرز شده بود قابل اصلاح نیست، حکم به طلاق زن داد.(همان، ص 60) 233 تعیین نرخ ها و محدود کردن آنها:
مالک به حکم «الناس مسلطون على اموالهم» آزاد است که در معامله نقدى بى انصافى کند و گران بفروشد. این معامله صحیح و قانونى است و مبادله صورت مى گیرد ولى در عین حال، بایع مرتکب کار حرامى شده است، مثل حرمت بیع عند صلاه الجمعه و مثل طلاق که در حد یک حرام مبغوض است و مثل معاملات اضطرارى و نیز در معامله نسیه که به بهانه آزادى در تعیین قیمت، قیمت را بالا ببردکه فى حد ذاته بى انصافى حرام است ولى این معاملات صحیح است، اما اسلام از راه دیگر مى تواند جلوى این معاملات را بگیرد و آن این که حکومت اسلامى حق دارد بر تعیین نرخ ها نظارت کند تا جلو این آزادى را بگیرد و خود این حق داشتن حاکم دلیل بر این است که این ها فى حدذاته آزادند و او حق دارد این آزادى را محدود کند، مثلا ربا و معامله ربوى فى حدذاته باطل است و معنا ندارد بگوییم حاکم آن را منع کرده است. معامله غررى هم همین طور است. (مطهرى، مساله ربا، چاپ نهم، 1377، ص 113112).
حکومت اسلامى حق دارد در یک سلسله معاملاتى که فى حدذاته و از نظر فردى مجاز است، طبق قانون فوق قانون، روى مصالحى تحت شرایط ى که تشخیص مى دهد جلو آزادى اولى که به طبع اولى وجود دارد و خود شارع داده است بگیرد و محدود کند و این محدودیت در شرایط زمانى و مکانى مختلف فرق مى کند و یک وقت نباید محدود باشد، یک وقت باید محدود باشد، یک وقت حاکم باید خیلى تضییق کند و یک وقت باید اندکى تضییق کند از این جهت در اختیار حاکم قرار داده اند.(همان ، ص 113).
حاکم اسلامى براى رتق و فتق امور جامعه، در عرصه تعارض و تزاحم در حق اجتماع و فرد، باید مصالح اجتماعى را مقدم بدارد و برطبق آن حکم کند. بنابراین قیمت گذارى اجناس و جلوگیرى از گران فروشى و در واقع محدود کردن آزادى مالک در تعیین قیمت را نیزاز اختیارات حاکم دانسته اند.
امیرالمؤمنین(ع) نیز به مالک اشتر دستور داد که از احتکار و گران فروشى منع کند:»فامنع من الاحتکار فان رسول اللّه(ص)منع منه. ولتکن البیع بیعا سمحا بموازین عدل اسعار لاتجحف بالفریقین من البایع و المبتاع فمن قارف حکره بعد نهیک ایاه فنکل به و عاقبه فی غیر اسراف (نهج البلاغه، نامه 53 ).
استاد مطهرى مى گوید: «حاکم شرعى على رغم میل و رضاى مالک در مساله احتکار، مى تواند آن ها را به بازار عرضه کرده و به قیمت عادلانه بفروشد»(مطهرى، وحى و نبوت، 1377، ص 121).
4-23- توسعه دامنه زکات بر غیرموارد منصوص:
به عقیده استاد، حاکم شرعى مى تواند در موارد مخصوصى، چیزهاى دیگرى را علاوه بر آن نه چیز که در نص آمده است مشمول زکات کند. ولى خود آن نه چیز ثابت است و نمى تواند آن را کم و زیاد کند ، اما غیر آن در اختیار حاکم اسلامى(یعنى در اختیار مصالح اسلامى ) است و حاکم اسلامى اگر مصلحت ایجاب کرد مى تواند براى محصول دیگرى مثل اتومبیل یا چغندر قند هم زکات وضع کند.این اختیارات وسیع را اسلام به حاکم شرعى داده و دلیلش هم خود کارهاى پیغمبر(ص) و امیرالمؤمنین(ع) است.(مطهرى، اسلام ومقتضیات زمان، ج 2، ص 63).
اما استاد، مساله مالیات را متفاوت از زکات ذکرکرده ومى گوید:
«مالیات از اول یک امر متغیر و از اختیارات حکومتى است، حاکم شرعى در هر زمان براى هر چیز مى تواند برطبق مصلحتى که ایجاب مى کند مالیات وضع کند و این ربط ى به زکات ندارد»( همان، ص 62).
5-23- اختیارات رهبرى در جهاد:
استاد مطهرى نمونه دیگر از احکام ولایى و رهبرى الهى را در جهاد مى داند. دستور اسلام اعم از قرآن و سنت، نهى از «اعتدا» و «عمل انتقام جویانه» است، همانند کشتن زن و بچه ها و کندن درخت ها و تخریب ساختمان ها و... و این امور فى نفسه جایز نیست ولى درزمان پیامبر(ص)واقع شده است... آنچه مجازاست، تاکتیک پیروزى است به شرط توقف پیروزى بر آن، مثل حمله به کاروان قریش براى تضعیف مالى دشمن که به صورت سلاح و تجهیزات نظامى علیه مسلمانان استفاده مى شد. هرگاه اصل مبارزه اى مشروع باشد.قطعا این تاکتیک ها مشروع است.(مطهرى، یادداشتهاى استاد مطهرى، ج 9، چاپ اول، 1383،ص 388).
مسلمانان در جهاد موظفند در هر زمان با بهترین وسیله که تعیین شده است که از حوزه اسلام و استقلال مسلمین دفاع کنند. وسایل رهبرى و هدایت نسبى است و حاکم مى تواند در هر زمان به شکلى هدف را پیاده کند. بنابر این مسئولیت حاکم مسئولیت نتیجه نام دارد.
24- تزاحم اختیارات حاکم اسلامى و احکام حکومتى با احکام اولیه:
تقدیم اهم بر مهم، یک اصل عقلانى و مورد تایید اسلام است که در تزاحم، باید به تکلیف اهم عمل شود، مثل وجوب نجات غریق وحرمت عبور از زمین دیگرى و یا لمس بدن نامحرم و نجات زن مصدوم و مریض، یا عبور از زمین دیگرى براى دفع شر دشمن یا کشتن مسلمانان بى گناهى که دشمن آن ها را سپر نفوذ خود قرار داده است.
در برابر حکومت اسلامى و حکم حکومتى، واجبات و محرمات دیگر، هنگام تزاحم کنار گذاشته مى شوند. در واقع باب تزاحم مبتنى بر اصل تبعیت احکام الهى از مصالح و مفاسد واقعى موجود در زندگى بشر است که حدود درجه آن مصالح را یا خود اسلام بیان کرده است یا عقل به طور قطع آن را درک مى کند که در مسائل اجتماعى بیشتر، این گونه است. پس باب تزاحم، باب تصادم مصالح و مفاسداست و باید سنجشى از مصلحت ها و مفسده ها به عمل آید و آن که داراى مصلحت بیشتر و یا مفسده کمترى باشد، مقدم دانسته شود.استاد شهید، مرتضى مطهرى، این بحث را مهم ترین قسمت در باب تفقه و اجتهاد مى دانند و معتقدند که در این زمینه هیچ کارى صورت نگرفته است. ایشان مراحل تفقه را سه چیز مى داند: 1- بصیرت در دین 2- فهم مدالیل ادله و مفاهیم الفاظ «فقه الاستنباط» 3- شناسایى اهداف و وسایل و تفکیک آن ها و درجه بندى اهداف از لحاظ اهمیت در باب تزاحم.
«مرحله سوم اهمیت و اثر اجتماعى فوق العاده دارد و غفلت از این جهت است که مسلمین را به انحطاط کشانده و توجه به این جهت است که مسلمین را به سوى اعتلا مى برد، در مرحله اول و دوم کارهایى شده ولى کافى و کامل نیست ولى در مرحله سوم کارى صورت نگرفته است.» (مطهرى، یادداشتهاى استاد مطهرى، ج 2، صص 235234).
خطر اجتهادهاى سوء در اثر عدم تشخیص اهم و مهم پیش مى آید و گاه موجب مى شود واجبى را رها کرده و مستحبى را بگیرد یاحرامى را رها کرده و مکروهى را بگیرد. یکى از انحرافات بزرگى که در جامعه مسلمین رخ داده و رخ مى دهد، همین است.(مطهرى،اسلام و مقتضیات زمان، ج 2، صص 8280).
وى تشخیص این موضوع را با رهبران و حاکمان اجتماع مى داند که این ها را درجه بندى کنند و در اختیار مردم بگذارند، مثلا بگویند به هر علتى نمى توان دروغ گفت مگر به فلان علت.(همان، ص 84).
به نظر استاد مطهرى:
«باب تزاحم در فقه باب بسیار وسیعى است که بدان خوب عمل نمى شود. یک وظیفه بزرگ مجتهدین آشنایى با موضوعات است تااهمیت ها را درک کنند و اهم و مهم را در زمان هاى مختلف بشناسند و اگر بشناسند بسیارى از مشکلات که امروز طرح مى شود و واقعابه صورت یک موضوع مشکل و یک بن بست وجود دارد از میان مى رود»( همان، ص 26).
باب تزاحم یعنى باب جنگ مصلحت هاى جامعه. فقیه در این جا مى تواند فتوا دهد که از یک حکم، به سبب حکم دیگر عملا دست بردارند و این به معنى نسخ حکم نیست. وى معتقد است فقیه مى تواند در این باب فتوا دهد که از حکمى به سبب حکمى مهم تر دست بردارند. مجتهد مى تواند یک حلال منصوص شرعى را به سبب مفسده اى که عقلش کشف کرده، تحریم کند یا حتى یک واجب را تحریم کند یا یک حرام را به حکم مصلحت لازم ترى که فقط عقلش آن را کشف کرده واجب کند(همان، ص 84 و 30).
ایشان نمونه اى از حکم حکومتى را این گونه نقل مى کند:
«در زمانى مى خواستند خیابانى را در قم احداث کنند. از مرحوم آقاى بروجردى سؤال کردند، ایشان گفتند اگر مسجدى خراب نمى شودمانعى ندارد، این کار را انجام دهید و پول مالک ها را هم بدهید» (همان، ص84) استاد شهید مطهرى ، فتواى فوق را مستلزم تصرف در اموال و املاک غیر مى داند که از نظر اسلام بدون رضایت مالک جایز نیست، ولى مصلحت جامعه چنین اقتضایى دارد. این حکم ولایى بر مبناى تقدم مصلحت جمع بر فرد است، چون مصلحت یک شهر اقتضا مى کندکه براى سهولت در رفت و آمد، رضایت یک فرد را در نظر نگیریم. فقیه بر این اساس حکم مى کند که مصلحت هاى کوچکتر فداى مصلحت هاى بزرگتر شود.(همان، ص85).
نمونه دیگر وضع مالیات است. ایشان در این مورد چنین مى گوید:
«وضع مالیات هم، از این قبیل است. وضع مالیات، یعنى به خاطر مصالح عمومى، قسمتى از اموال خصوصى جزو اموال عمومى قرار دارد،اگر واقعا نیازهاى عمومى اقتضا مى کند که باید مالیات تصاعدى وضع کرد و حتى اگر ضرورت تعدیل ثروت اجتماعى ایجاب مى کند که مالیات به شکلى وضع شود که از مجموع درآمد مثلا فقط صدى پنج آن به دست مالک اصلى برسد و صدى نود و پنج گرفته شود بایدچنین کرد و حتى اگر مصلحت جامعه اسلامى اقتضا مى کند که از یک مالک به طور کلى سلب مالکیت شود، حاکم شرعى تشخیص دادکه این مالکیت که به این شکل درآمده غده سرطانى است به خاطر مصلحت بزرگتر مى تواند چنین کارى را بکند.
در این کبراى کلى هیچ فقیهى شک ندارد، که به خاطر مصلحت بزرگتر اسلام، باید از مصلحت کوچکتر دست برداشت و به خاطرمفسده بزرگترى که اسلام دچارش مى شود، باید مفسده هاى کوچک تر را متحمل شد. در این مطلب احدى شک ندارد. اگر مى بینید به آن عمل نمى شود، به اسلام مربوط نیست، یا به این دلیل است که فقیه زمان، مصالح را تشخیص نمى دهد، یا فقیه زمان خوب تشخیص مى دهد، ولى از مردم مى ترسد، جرات نمى کند. باز هم تقصیر اسلام نیست. فقیه، شهامتى را که باید داشته باشد، ندارد، ولى حکم اسلام این است. اسلام چنین راه درستى را باز کرده است. این ها تغییرهایى است در داخل قوانین اسلامى، به حکم خود اسلام، نه تغییرى که دیگرى بخواهد بدهد، نسخ نیست، تغییر قانون است به حکم قانون». (همان، ص 86 و 85) مالیات، از اختیارات حکومتى و امرى متغیر است، ولى زکات از احکام اولیه ثابت است.(همان، ص 62) علاوه بر این که در موردزکات هم، حکومت مى تواند آن را در موارد دیگرى وضع کند، مثل آنچه که امیرالمؤمنین(ع) در زمان حکومتشان براى اسب، زکات وضع کردند و این از مسلمات است.((322)) در تزاحم احکام حکومتى با احکام اولیه نیز چنین است و در تاریخ سیاسى اسلام، نمونه هاى فراوان و روشنى از مصلحت سنجى وتقدم احکام حکومتى بر احکام اولیه دیده مى شود. مثل آنچه پیامبر(ص) در جریان سمرة بن جندب و مرد انصارى انجام داد(همان،ص 63). این کار موجب پیدایش مبانى قاعده «لاضرر» شد که بسیارى از فقیهان و از جمله، امام خمینى(ره) این دستور را حکم حکومتى و اجرایى دانسته اند که بر اساس آن مالک ظالم، از درخت خود محروم شده است.((323)) همچنین حکم پیامبر(ص) به تخریب مسجد ضرار، در حالى که حکم اولى، حرمت هتک و تخریب آن است . یا نماز پیامبر بر جسدعبداللّه بن ابى، رئیس منافقان مدینه، با آنکه مخالف نص صریح قرآن است که نماز بر جنازه منافق را منع مى کند.( توبه / 84) که البته به اقتضاى مصلحتى بود.( علامه شرف الدین، النص و الاجتهاد، ص 180 179) همچنین نهى از کشتن و خوردن حیوانات اهلى یاحکم به قطع درختان و یا تنبیه براى شرکت نکردن در نماز جماعت ، خضاب موى سفید، عفو توطئه گران در جنگ تبوک، نهى از متعه و ....
استاد مطهرى، در مورد خضاب کردن موى سفید مى گوید:
پیغمبر دستور داده بودند که «غیروا الشیب و لاتشبهوا بالیهود»(نهج البلاغه، کلمات قصار 17).ولى این حکم حکومتى بود براى این که درزمانى که عده مسلمانان کم بود، در جنگ ها دشمن فکر نکند که این ها یک عده پیرمردند و روحیه اش قوى شود، ولى در زمان حضرت على(ع) که این نیاز نبود حضرت محاسنشان را رنگ نمى زدند.( مطهرى، اسلام و مقتضیات زمان، ج 1، چاپ 13 ،1377، ص 239238).
پس موضوع اختیارات وسیع حاکم، راهى است که اسلام در بطن خود براى آسان بودن انطباق با نیازهاى واقعى قرار داده است».(همان،ص 63).
شهید مطهرى معتقد است که باید در امر احیاى زمین هاى موات و یا تقسیم و گرفتن خراج در زمین هاى محیاه و اراضى صلح، و وفى ء،و لم یوجف علیها بخیل ولارکاب ،و لارب لها، و قطایع ملوک و... با نظر ولى امر تقسیم گردد.(مطهرى، نظرى به نظام اقتصادى اسلام،چاپ 11،1382، ص 154).
استاد مطرى با اشاره به فتواى برخى فقها(مثل مرحوم اصفهانى در وسیله النجاه) که فتوا داده اند: «در زمان غیبت ،انفال و اراضى موات به سبب حیازت و احیا، ملک احیاکننده مى شود»، مى گوید:
اینجا بار دیگر اهمیت مسئله حکومت و ولایت از یک طرف و کوتاهى نظر فقها شیعه از طرف دیگر ظاهر مى شود. چگونه ممکن است غیبت امام، سبب شود این فلسفه بزرگ معطل بماند و اراضى انفال، حکم اموال شخصى منقول را پیدا کند؟!»(همان، ص 158) لذا ایشان تصرفات مالکانه در زمین هاى موات را منوط به اجازه امام و ولى امر مى داند.( همان، ص 155).
نتیجه گیرى:
1- استاد مطهرى بحث از حکومت اسلامى را ضرورى و در درجه اول مى داند.
2- ایشان طرح همبستگى دین و سیاست و آگاهى سیاسى را ضرورت شرعى اعلام مى کند و جدایى دین و سیاست را طرح عاملان استعمار قلمداد مى کند. به نظر وى، اسلام هنگامى قادر است در مقابل نظام هاى الحادى مقاومت کند که به صورت فلسفه زندگى حکومت کند و به گوشه مساجد و معابد محدود نباشد.
3- ایشان حکومت اسلامى را ادامه حرکت انبیا و اولیا(علیهم السلام) مى داند.
4- از نظر استاد مطهرى، اسلام شکل خاصى براى حکومت در نظر نگرفته است، بلکه در اسلام اهداف حکومت و بهترین راه رسیدن به اهداف اهمیت دارد. در جمهورى اسلامى ، جمهورى «شکل» است، یعنى حکومتى که مردم حق انتخاب دارند و اسلامى «محتوا» است،یعنى اداره حکومت با اصول و مقررات اسلامى و حرکت در مدار اصول اسلامى باشد.
5- اهداف حکومت از نظر ایشان عبارتند از: احیاى سنت هاى اسلامى، اصلاح شهرها و سامان دادن به زندگى مردم، نجات مظلومان ازشر ظالمان، اجراى مقررات اسلامى.
6- ملاک مشروعیت حاکم، ولایت است نه وکالت، یعنى متابعت مشروع به نحوه ولایت.
7- با توجه به فلسفه نبوت، ولایت، حق خدا، پیغمبر و امام است. منتهى افرادى به دلیل ویژگى «تقرب و عدالت و علم» این حق را پیدامى کنند. پس حاکم شرعى انتصاب از جانب خداست، اما بدون انتخاب و تایید مردم، حکم او ضمانت اجرا پیدا نمى کند.
8- وظیفه ولى فقیه، نظارت بر جامعه اسلامى و مجریان قانون است تا در چارچوب ایدئولوژى اسلامى به انجام امور اجتماعى بپردازند. بنابراین لازم نیست فقیه، کار اجرایى کند و در راس دولت قرار گیرد، «ولى فقیه» نقش ایدئولوگ را دارد.
9- ولایت در زعامت با مقام مرجعیت یا «ولایت در فتوا» تفاوت دارد و هر صاحب فتوایى شایسته رهبرى نیست.
10- اجتهاد و تخصص در وضع مقررات اصلى و تصویب مجتهد جامع الشرایط در وضع قوانین داخلى، شرط قانونگذارى است.
11- در اسلام به واسطه وحى، به پیغمبر اختیاراتى داده شده که به عنوان ولى امر مسلمین طبق اختیارات خودش عمل کند و این راجع به شئون حکومتى پیامبر و امام است و قابل انتقال به حاکم شرعى است.
12- حدود این اختیارات، وسیع و غیر محدود به موارد ذکر شده توسط فقهاست بلکه بر اساس نیازمندى هاى جدید و با توجه به مبانى این اختیارات در هر برهه اى متغیر است و این عامل انعطاف و انطباق قوانین اسلام با نیازهاى زمان است.
13- هنگام تزاحم اختیارات حاکم اسلامى با احکام اولیه، «تقدیم اهم بر مهم» یک اصل عقلانى و مورد تایید اسلام است.
هنگام تزاحم، واجبات و محرمات دیگر در برابر حکومت اسلامى و حکم حکومتى، کنار گذاشته مى شوند البته آن هم بر اساس مصالح اسلام و مسلمین است.
14- وجود حکم حکومتى به معنى رفع وجوب و یا حرمت احکام اولیه نیست بلکه آنها باقى هستند، هرچند در مقام عمل، حکم حکومتى به سبب مصلحتى مقدم داشته مى شود.
لذا ائمه(ع)فرموده اند: «حلال محمد حلال ابدا الى یوم القیامة و حرام محمد حرام ابداالى یوم القیامة لایکون غیره و لایجیء غیره».
منبع: خبرگزاری فارس