امير شريفي خضارتي عضو پيوسته انجمن ايراني جرم‌شناسي - بخش سوم و پاياني
اشاره: «تبيين مفهوم اضطرار در حقوق کيفري» عنوان مقاله‌اي است که بخش دوم آن در شماره قبلي صفحه حقوقي اطلاعات چاپ شد. بخش سوم و پاياني اين مقاله را مي‌خوانيم.
***
مبحث چهارم: تبيين مفهوم اضطرار در حقوق کيفري تطبيقي در قانون جزاي ???? فرانسه علي‌رغم قوانيني که در مجموعه‌هاي حقوقي ديگر کشورها وجود داشت و حالت ضرورت را در قسمت کليّات به رسميّت شناخته بودند (به عنوان مثال: مجموعه‌هاي قوانين آلمان مادّه ??، ايتاليا مادّه ??، نروژ مادّه ??، سوئيس مادّه ?? )، اضطرار در قسمت کليّات مورد اشاره قرار نگرفته بود و صرفاً، مواردي اختصاصي در مورد حالت ضرورت وجود داشت. به طور مثال مي‌توان در قانون جزاي ???? فرانسه، مواردي را پيدا کرد که چنانچه افرادي بدون ضرورت حيوانات اهلي را بکُشند يا سدّ معبر کنند، مجازات مي‌شوند. بنابراين کُشتن حيوانات يا سّد معبر در حالت ضرورت کيفر نداشت.
همچنين در مادّه ?-??? قانون?? ژانويه ???? فرانسه (موسوم به قانون بهداشت عمومي) آمده بود که سقط جنين، در صورتي که به خاطر حفظ حيات مادر بوده و دو پزشک مشاور کتباً و به يک صورت آن را تأييد کرده باشند، از نظر قانوني بلامانع است.
به هر حال، در حقوق فرانسه تا قبل از سال ???? ميلادي با وجود عدم صراحت قانون جزا، تأسيس حقوقي “حالت ضرورت” در دکترين مورد قبول واقع شد و آراي متعدّدي نيز در اين زمينه صادر گرديد. امّا متعاقباً با تصويب مادّه ?-??? قانون اصلاح مقرّرات عمومي قانون جزاي فرانسه مصوّب ???? که از سال ???? به مورد اجرا گذارده شد، حالت ضرورت قانوناً پيش‌بيني شد. مادّة مذکور مقرّر مي‌دارد: «شخصي که در مقابل يک خطر کنوني يا قريب‌الوقوع که خود او يا ديگري يا مالي را تهديد کند، مبادرت به انجام عملي ضروري براي محافظت شخص يا مال نمايد، جزائاً مسئول نيست مگر آنکه بين وسايل به کار گرفته شده و شدّت تهديد، عدم تناسبي موجود باشد.» بنابراين در حقوق جزاي فرانسه، کسي که در ضمن مواجهه با يک خطر بالفعل يا مهم که جان او يا ديگري يا مالي را تهديد مي‌کند، مرتکب عملي شود که ضرورتِ حفظ جان يا مال، اقتضاي آن را دارد، در صورت وجود تناسب بين وسايل به کار گرفته شده و شدّت و وخامت تهديد، از مسئوليّت کيفري مُبري است.
تأسيس حقوقي حالت ضرورت در حقوق فرانسه به صدور آراي متعدّد و متنوّعي منجر شده است که در آنها حتّي به حفظ اشخاص ديگر از خطر امور ضد اخلاقي نيز توجّه شده است. نمونه‌اي از اين احکام به شرح زير است: مردي با طرح دعواي طلاق همسر خود مواجه شد و بعد از صدور حکم عدم سازش، در حاليکه دختر نوجوان او تحت حضانت مادرش قرار گرفت، ناگهان ملاحظه مي‌کند که همسر وي دو نفر اجنبي را براي انجام مقاصد عليه اخلاق، علني در حضور دختر به منزل خويش برده است. شوهر نيز براي بيرون راندن افراد مذکور، داخل محل مسکوني همسر خود مي‌شود. البته بدون ترديد اين مرد مرتکب جرم هَتک حُرمت منزل (موضوع مادّة ??? قانون جزاي فرانسه) شده است، زيرا صدور حکم عدم سازش، شوهر را از رفتن به اقامتگاه همسر وي ممنوع ساخته است. لکن از آنجايي که اقدام پدر در هتک حرمت منزل، به منظور نجات دخترش از يک خطر مهم و قريب‌الوقوع غير اخلاقي بوده است، لذا در واقع پدر، مرتکب جرمي نشده است.
امّا در حقوق جزاي ايتاليا مقرّرات صريحي در مورد حالت ضرورت پيش‌بيني شده است. مادّه ?? قانون جزاي اين کشور تحت عنوان «حالت ضرورت» چنين مقرّر داشته است: «کسي که به خاطر نجات خود يا ديگري از خطر صدمه شديد جسماني، اضطراراً مرتکب جرم مي‌شود قابل مجازات نيست به شرط اينکه خطر، قريب‌الوقوع باشد و شخصاً و تعمّداً از طرف مرتکب جرم به وجود نيامده باشد و به ترتيب ديگري نتوان از آن اجتناب کرد. اين حکم درباره کسي که وظيفه خاصّ قانوني در قبول خطر دارد، اجرا نخواهد شد.» به اين ترتيب، قانون جزاي ايتاليا همان شرايطي را که براي تحقّق دفاع مشروع لازم است، در مورد حالت اضطرار نيز لازم مي‌داند. عبارت انتهاي مادّه ناظر بر افرادي مثل مأموران آتش‌نشاني يا غريق‌نجات است که نمي‌توانند در هنگامي که مشغول انجام وظايف قانوني هستند، به استناد حالت ضرورت، مرتکب جرم شوند و از مجازات معاف باشند.
در حقوق جزاي اتّحاد جماهير شوروي سابق «ضرورت شديد» از عوامل موجّهه جرم بود، ولي مانند «دفاع ضروري» دامنه شمول آن وسيع‌تر از حکمي بود که در کشورهاي حقوق مدوّن و کامن‌لا وجود داشت. مطابق تعريف قانون جزاي اين کشور، حالت ضرورتِ شديد به موقعيّتي گفته مي‌شود که شخص به خاطر جلوگيري از خطري که منافع دولت شوروي، منافع جامعه، شخص يا حقوق خود يا ساير افراد را تهديد مي‌کند مجبور به قرباني کردن بعضي منافع گردد. بنابراين براي آنکه ضرورتِ شديد، مصداق پيدا کند و مرتکب عمل مجرمانه از مجازات معاف گردد، چند شرط لازم است که عبارتند از: اوّلاً- خطر، واقعي و قريب الوقوع باشد؛ ثانيّاً- جلوگيري از خطر به ترتيب ديگري جز ارتکاب عمل مجرمانه ممکن نباشد؛ ثالثاً- خسارات وارده از خساراتي که جلوي آن گرفته مي‌شود، کمتر باشد.
در حقوق انگليس و آمريکا از يک طرف، خود قاعده ضرورت در شرايط خاصّي پذيرفته شده است و از طرف ديگر، حوزه شمول آن به طور دقيق معلوم و مشخّص نيست و بنابراين، حد اجراي قاعده ضرورت در حقوق اين دو کشور معيّن نشده است. از يک سو، در يک دعواي جزايي معروف، سه نفر ملوان که پس از تحمّل چندين روز گرسنگي مداوم، براي رفع گرسنگي خود تصميم به کشتن پسر بچّه‌اي که متصدّي نظافت کشتي بود، گرفتند و تصميم خود را اجرا کردند، از جانب دادگاه به مجازات اعدام محکوم شدند. لکن از سويي ديگر، درباره يک موقعيّت فرضي که دو نفر ملوان در دريا در حال غرق شدن هستند و بعد به تخته‌اي مي‌رسند که قدرت تحمّل هر دو را نداشته و يکي از آنها به خاطر حفظ حيات خود، ديگري را کنار مي‌زند و اين امر باعث مرگ شخص اخير مي‌گردد، مَحاکم و حقوقدانان نظر داده‌اند که حالت ضرورت مصداق پيدا کرده و نمي‌توان ملواني را که باعث مرگ ديگري شده است، مجازات کرد. برخي از حقوقدانان نيز سعي کرده‌اند بين اين دو نظر متناقض، تلفيقي به وجود آورند به طوري‌که قتل اوّل را کاري مذموم و قتل دوم را امري اخلاقي قلمداد کرده‌اند.
مواردي نيز که حق و مالِ تحصيل گرديده با حق و مالِ از دست رفته مساوي باشد، اگرچه احراز حالت ضرورت مشکل به نظر مي‌رسد، لکن چنين استدلال مي‌شود که چون جامعه به اندازه‌اي که از جرم متضرّر شده، به همان نسبت هم منتفع گرديده است (مانند کسي که جهت نجات خود ديگري را مي‌کُشد) بنابراين اجتماع، نفعي در مجازات مجرم ندارد. در مقابل اين نظر، عدّه‌اي نيز معتقدند در حالتي که دو حق يا منفعت در تقابل يکديگر قرار مي‌گيرند و ارزش يکسان دارند، معافيّت قانوني مردود است، همچنان‌که در حقوق جزاي اسلام اگر دفع خطري شديد که جان انسان را تهديد مي‌کند جز با سلب حيات ديگري ممکن نباشد، ارتکاب جرم، قتل به شمار مي‌رود و موجب تقصير است زيرا اين امر «تَرجيح بِلا مُرجّح» است. همچنين سقط جنين بعد از وُلوج روح جايز نيست حتّي اگر حيات مادر در خطر باشد. البته شکي نيست چنانچه منافعِ نابودشده مهمتر از منافعِ حاصله باشد، نمي‌توان به اضطرار استناد کرد. تشخيص تناسب جرم با خطر نيز از مسائل موضوعي و بسيار دشوار بوده و به عهده قاضي ماهوي مي‌باشد.
گفتار پنجم: تأثير حالت اضطرار بر مسئوليّت کيفري شخص مُضطر
اضطرار حالتي نوعي است و از همه کساني که در چنين حالتي ناگزير مرتکب جرم شده‌اند، رفع تقصير مي‌کند. يعني عمل ارتکابي جرم نيست و اثر کيفري بر آن مترتّب نخواهد بود. پس اضطرار جزء «علل موجّهه جرم» (اسباب اِباحه) است. امّا قانونگذار در مادّه ?? قانون مجازات اسلامي سابق مصوّب سال ???? از عبارت «مجازات نخواهد شد» استفاده کرده بود. عدّه‌اي اعتقاد داشتند منظور از اين عبارت آن بود که اضطرار از عوامل رافع مسئوليّت کيفري است و نه از عوامل توجيه‌کننده جرم؛ زيرا عوامل توجيه‌کننده، رُکن قانوني و به تبع آن مجرمانه بودن عمل را از بين مي‌برند. به همين دليل، اگر منظور قانونگذار عامل توجيه‌کننده بود، مقرّر مي‌داشت که اين اعمال «جرم محسوب نمي‌شوند.» مفهوم تبصره مادّه مذکور نيز که ديه و ضمان مالي را از اين حکم مستثني کرده مؤيّد همين استنباط بود؛ چراکه با وجود جهات موجّهه، ارتکاب جرم مُباح مي‌شود و لذا، اصولاً ضرر و زيان ناشي از جرم مطرح نمي‌گردد.
همين اِشکال در مادّه ??? قانون مجازات اسلامي مصوّب ?ر?ر???? نيز به نحو ديگري به چشم مي‌خورد؛ زيرا در اين مادّه هم قانونگذار از عبارت «قابل مجازات نيست» استفاده کرده است که مؤيّد اين مطلب مي‌باشد که از نگاه مقنّن ايران، اضطرار جزء علل مانع مسئوليّت کيفري قلمداد مي‌شود.
با اين تفسير بايد گفت که در حالت اضطرار، عمل ارتکابي بر حرمت خود باقي است و فقط مرتکب مضطر، معذور مي‌باشد. لکن با توجّه به مباني فقهي اين تأسيس که به استناد آن ضرورت، حُرمت اَفعال را زائل مي‌کند و سبب اباحة آنها مي‌گردد، عمل ارتکابي را نمي‌توان جرم شناخت. بديهي است اگر عمل ارتکابي جرم نباشد، مجازات نيز نخواهد داشت.
گفتار ششم: عدم تأثير حالت اضطرار بر مسئوليّت مدني شخص مُضطر
اصولاً چون مرتکب جرم ضروري از مجازات معاف مي‌شود، بايد از مسئوليّت مدني نيز تبرئه گردد. ولي اصل عدالت و توسعه و نيز نفوذ نظريّه عيني در مسئوليّت مدني و تئوري «دارا شدن بِلاجهت» سبب شد که در اغلب قوانين، مسئوليّت مدني چنين شخصي پذيرفته شود. به اين ترتيب، رويّه قضايي غالب کشورها مسئوليّت مدني مرتکب جرم ضروري را مي‌پذيرد، زيرا جبران خسارات قرباني جرم با انصاف و عدالت همراه است.
در قوانين ايران طبق مادّه ??? قانون مدني که مقرّر مي‌دارد: «هرکس مال غير را تلف کند ضامن آن است و بايد مثل يا قيمت آن را بدهد اعم از اينکه از روي عمد تلف کرده باشد يا بدون عمد…»، شخص مُضطر مکلّف به جبران خسارات ناشي از عمل خود مي‌باشد، زيرا اين تکليف ارتباطي به وجود خطا و تقصير ندارد. بنابراين مسئوليّت مدني مُضطر به جاي خود باقي است و ضرر و زيان بزه‌ديده در صورت مطالبه او بايد پرداخت شود. قاعده فقهي «الاِضطرار لايُبطل حَق الغير» يعني: اضطرار حق ديگري را باطل نمي‌کند، نيز مؤيّد اين نظر است.
تبصره مادّه ?? قانون مجازات اسلامي سابق مصوّب سال ???? نيز مقرّر مي‌داشت: «ديه و ضمان مالي از حکم اين مادّه مستثني است.» ضمان ديه در اينجا مربوط به جبران صدمات و جراحاتي است که کسي غيرعمد و در نتيجه بي‌احتياطي يا اتّفاقاً به ديگري وارد کرده باشد. منظور از ضمان مالي نيز، هم ضمان اتلاف مال غير يا مسئوليّتي است در اِزاء زيان وارد شده به ديگري که ضامن به جبران آن ملتزم خواهد بود و هم تعهّد در قبال استفاده بدون جهت از منافعي که در حالت ضرورت عايد مضطر شده است.
در مورد ضمان ديه، نکته مهم آن است که با توجّه به اينکه «ديات» يکي از مجازات‌هاي مذکور در حقوق جزاي اسلام محسوب مي‌شوند، لذا مي‌توان گفت براي شخص مُضطر علاوه بر مسئوليّت مدني، معافيّت کامل از مسئوليّت جزايي نيز وجود ندارد. بنابراين طبيعي است که پرداخت ديه توسّط مرتکب جرم ضروري با منطق همخواني ندارد.
البته مشابه تبصره مادّه ?? قانون مجازات اسلامي سابق مصوّب سال ???? در قانون مجازات اسلامي لاحق مصوّب ?ر?ر???? وجود ندارد. به اين ترتيب در حال حاضر در مورد مسئوليّت مدني مجرم مُضطر، بايد به عمومات مباحث ضمان قَهري و الزامات خارج از قرارداد رجوع کرد.
گفتار هفتم: تفاوت اضطرار با دفاع مشروع
بين اضطرار و دفاع مشروع که آن هم جزء علل موجّهه جرم است، سه تفاوت مهم و اساسي وجود دارد که عبارتند از:
?ـ در دفاع مشروع کسي که مدافع است در حقيقت، قرباني جرم و بزه‌ديده مي‌باشد؛ در حاليکه در حالت اضطرار کسي که در پناه آن قرار مي‌گيرد خودش، راه تهاجم را انتخاب کرده و جرم را انجام داده است. به عبارت ديگر، در دفاع مشروع به کسي ضرر زده مي‌شود که در صدد اِضرار بوده است. ولي در مورد اضطرار، براي اِحتراز از ضرري که بزه‌ديده مسئول آن نبوده است، به او ضرر زده مي‌شود.
?ـ در دفاع مشروع مرتکب جرم نه تنها معاف از مجازات است، بلکه ضامن پرداخت خسارات نيز نيست. در واقع، در دفاع مشروع براي مرتکب نه مسئوليّت کيفري وجود دارد و نه مسئوليّت مدني. امّا اضطرار با اينکه جزء علل موجّهه جرم است، مع‌الوصف رافع مسئوليّت مدني شخص مضطر نخواهد بود و به اين ترتيب در اضطرار، مسئوليّت کيفري وجود ندارد، لکن مسئوليّت مدني به قوّت خود باقي است. جبران خسارت مادّي در حالت اضطرار برخلاف دفاع مشروع، از اين جهت با موازين انصاف منطبق است که در اضطرار، اصولاً مجنيٌ‌عليه يا متضرّر از جرم اقدامي در ايجاد حالت خطر به عمل نياورده و خطايي مرتکب نشده است تا سزاوار محروم ماندن از امول خود گردد.
?ـ اضطرار بر اساس مادّه ??? قانون مجازات اسلامي مصوّب ?ر?ر???? فقط به منظور حفظ نفس يا مال خود يا ديگري پذيرفته مي‌شود. امّا مطابق مادّه ??? همان قانون، علاوه بر دفاع از نفس (جان) يا مال خود يا ديگري، دفاع از عِرض يا ناموس يا آزادي تن خود يا ديگري نيز در برابر هرگونه تجاوز يا خطر فعلي يا قريب‌الوقوع با رعايت شرايط مقرّر در قانون مجاز خواهد بود.
گفتار هشتم: تفاوت اضطرار با اجبار و اِکراه
بين حالت اضطرار و «اکراه و اجبار» تفاوت‌هايي به شرح زير وجود دارد:
?ـ به نظر اکثر مؤلّفين و حقوقدانان کيفري هم اکراه و هم اجبار، عوامل شخصي و ذهني بوده و جزء «علل مانع مسئوليّت کيفري» (علل رافع مسئوليّت کيفري) محسوب مي‌شوند. امّا اضطرار جنبه عيني و نوعي داشته و موجب زوال وصف مجرمانه مي‌شود و لذا جزء «علل موجّهه جرم» (اسباب اِباحه) مي‌باشد. به بيان ديگر، از آنجايي‌که اکراه و اجبار جزء علل مانع مسئوليّت کيفري قلمداد مي‌شوند، لذا عُنصر رواني (عنصر معنوي) جرم را زايل مي‌کنند؛ لکن چون اضطرار از جمله علل موجّهه جرم است، لذا عنصر قانوني جرم را از بين مي‌برد و اصولاً ارتکاب جرم را مُباح مي‌کند.
?ـ در اضطرار انتخاب «اَقلّ ضَررين» مطرح است و شخص مُضطر در انتخاب بين دو امر به علّت فشار دروني، ناچار از انتخاب يکي از آن دو است که البته همان جرم مي‌باشد. به عبارت ديگر در حالت اضطرار، براي شخص مُضطر غالباً قدرت انتخاب بين دو امر به وجود مي‌آيد و او ارتکاب جرم را انتخاب مي‌نمايد تا از خطري که تهديدش مي‌کند بگريزد. ولي در اکراه و اجبار چنين نيست.
?ـ عامل محقّق شدن اکراه يا اجبار، تهديد و ارعاب و همچنين آزار، صدمه و اَعمال قهرآميز خارجي مي‌باشد؛ امّا عامل محقّق شدن اضطرار، در تنگنا قرار گرفتن و ناچاري و نيز خطر منافع شخصيِ دروني انسانِ مُضطر است.
?ـ علماي حقوق مدني، اضطرار را مرتبه نازل اکراه دانسته و عقيده دارند که حالت اضطرار از مرز رضاي عادي و سالم گذشته، امّا به مرز اکراه نمي‌رسد. يعني از نظر طولي، اجبار بالاتر از اکراه مي‌باشد، چون فرد مجبور نه قصد دارد و نه رضا، ولي مُکرَه قصد دارد امّا رضا ندارد. اکراه نيز بالاتر از اضطرار است چرا که فرد مضطر هم قصد دارد و هم رضا، لکن رضاي وي معيوب و مخدوش مي‌باشد. بنابراين در حالت اضطرار، اوضاع و احوال براي انجام عمل به نحوي است که انسان با وجود عدم رضايت و تمايل و علي‌رغم ميل باطني، با قصد و رضا آن را انجام مي‌دهد؛ يعني شخصِ مضطر از قدرت انتخاب برخوردار است و به ميل و خواست خود براي دفع خطر، ناگزير از ارتکاب جرم است.
نتيجه‌گيري
اضطرار حالت شخصي است که ناگزير از اختيار ميان دو امر است که يکي از آن دو ارتکاب جرم است. بنابراين شخص مُضطر، فاقد اراده و اختيار نيست. لکن هرگاه از ارتکاب جرم اجتناب ورزد که البته مختار است اجتناب نکند و آن را انجام دهد، ناگزير بايد تن به زيان و غرامت ديگري دهد. به عبارت ديگر، شخص مُضطري که مرتکب جرم شده مسئوليّت کيفري ندارد، امّا مسئوليّت مدني او به حال خود باقي است.
حالت اضطرار يا ضرورت در حقوق اسلام به رسميّت شناخته شده است و در اين‌باره هم آيات قرآن و هم روايات و احاديث معصومين(ع) صراحت دارند. اِجماع فقها نيز اضطرار يا ضرورت را جزء اسباب اِباحه مُحرّمات و مَحظورات به شمار آورده است. عقل انسان نيز بر عدم مجازات مجرم مُضطر تأکيد دارد. شايد به همين دليل باشد که در طول تاريخ تحوّلات حقوق کيفري، اضطرار يا ضرورت همواره به عنوان عاملي جهت معافيّت مجرمان از مجازات مطرح بوده و امروزه نيز در قوانين جزايي اکثر کشورهاي دنيا به رسميّت شناخته شده است.
در حقوق کيفري ايران نيز حالت اضطرار يکي از موارد معافيّت از مجازات است؛ هر چند در مورد اين مسئله که اين حالت جزء علل مانع مسئوليّت کيفري است يا اينکه جزء علل موجّهه جرم محسوب مي‌گردد و اينکه آيا اضطرار و ضرورت يکسان هستند يا خير، بين اساتيد و مؤلّفان اختلاف نظر وجود دارد. البته نظريّه غالب اين است که اضطرار و ضرورت دو چيز متفاوت نبوده و يک حالت محسوب شده و جزء «علل موجّهه جرم» (علل نوعي عدم مسئوليّت کيفري) يا همان «اسباب اِباحه» هستند.
دوشنبه ?? آذر ????
روزنامه اطلاعات